محمد طالبی

محمد طالبی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه لرستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
۲۱.

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار پول بین بانکی توافق نامه بازخرید شرط بازخرید بیع عینه و بیع الخیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۸
بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.
۲۲.

رتبه بندی معیارهای انتخاب سهام از منظر سرمایه گذاران نهادی (رویکرد تحلیل شبکه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاران نهادی تحلیل شبکه معیارهای انتخاب سهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۸۴۱
سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.
۲۴.

ریشه یابی چالش ها ی استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت بانکداری اسلامی مضاربه چالش ها ی عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری مالی
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۶۹۷
بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.
۲۶.

تحلیل و رتبه بندی ریسک های عملیلتی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۷.

تحلیل تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر عدم موفقیت نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رکودی - تورمی بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی نرخ سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.
۳۱.

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجاره استقراض قرض فروش استقراضی بیع العربون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۳۳
یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.
۳۵.

بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها

کلیدواژه‌ها: شاخص های نقدینگی شاخص های نوین نقدینگی نسبت جاری و آنی شاخص های فراگیر نقدینگی شاخص تطبیق سررسید شاخص مانده نقدی خالص شاخص لامبا شاخص دوره تبدیل وجه نقد تعدیل نشده شاخص میانگین موزون شاخص های سنتی نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴۷
در این مقاله شاخص های نقدینگی که در دو دسته شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی تقسیم شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شاخص های سنتی ‘ به نسبت جاری و آنی توجه شده و ضمن بیان نقاط ضعف و ایرادات آنها به ارائه پیشنهادهایی برای قابل استفاده کردن این شاخص ها پرداخته ایم . در بخش شاخص های نوین ‘ شاخص هایی همچون شاخص فراگیر نقدینگی ‘ شاخص تطبیق سررسید‘ شاخص مانده نقدی خالص‘ شاخص لامبا ‘ شاخص دوره تبدیل وجه نقد تعدیل نشده و نهایتاٌ شاخص میانگین موزون دوره تبدیل وجه نقد(دوره تبدیل وجه نقد تعدیل شده) معرفی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. هدف مقاله این است که موارد استفاده هر کدام از این شاخص ها و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان نماید. نتیجه گیری کلی مقاله این است که هر کدام از شاخص ها یک یا چند بعد از ابعاد نقدینگی را نادیده می گیرند که این امر ناشی از تعریف آنها از نقدینگی بوده و یا ناشی از پیچیدگی لحاظ کردن همه ابعاد نقدینگی در یک مدل معین می باشد. به هر حال اگر مدلی ارائه شود که کلیه ذخایر نقدی مثل موجودی نقد و شبه نقد و ارقام خارج ترازنامه و جریان های نقدی مورد انتظار آینده را مد نظر قرار دهد و علاوه بر آن فاصله زمانی دریافتی و پرداختی ها هم مورد توجه داشته باشد می تواند رافع این مشکلات باشد
۳۶.

شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکتها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۱
هدف از این مقاله ارائه تصویری کلی از نقدینگی و مدیریت نقدینگی شرکتها و روشن کردن برخی از جنبه های مهم آن است در بخش اول مقاله شرایط و الزامات تحقق مدیریت بهینه نقدینگی مطرح شده و طی آن دو دسته شرایط و ابزارهای دورنی و بیرونی شرکت معرفی شده است از جمله شرایط و الزامات درون شرکتی برای مدیریت بهینه نقدینگی تعیین حد مطلوب نقدینگی شرکت و اتخاذ خط مشیهای مناسب در مدیریت وجه نقد حسابهای دریافتنی و موجودیها می باشد برخی از شرایط و الزامات بیرونی شرکتی ضرورت و جو نهادهای مالی مکمل بازار پولی ابزارهای پولی جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت و تامین مالی کوتاه مدت و مقررات هدایت کننده مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم مقاله به تشریح عوامل موثر در نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها که معمولاً موجب تفاوت بین شرکتها در این خصوص می شوند اشاره شده است از جمله این موارد ماهیت و اندازه فعالیت شرکت دوره تولید کارایی عملیات می باشد . در بخش سوم مقاله موضوع نقدینگی و ارتباط آن با ارزش شرکت به بحث گذاشته شده و نحوه تاثیر گذاری تصمیمات نقدینگی در شرایط بازار کامل و ناقص در ارزش شرکت بیان شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان