عاطفه غلامی

در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.

یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.

متغیرهای رفتاری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر مدیریت دولتی شناخته شده اند. این متغیرها برآیندی از انتخاب های افراد، منافع افراد، روابط افراد و... هستند. از جمله مهم ترین متغیرهای رفتاری که به سوء مدیریت و ناکارآمدی برخی مدیران دولتی منجر شده است، می توان به: تعارض منافع، وابستگی آنها به احزاب خاص، منافع کوتاه مدت انتخاباتی و فقدان نگاه راهبردی و بلندمدت برای مدیریت اشاره کرد. در واقع، افراد به دلیل توجه به چنین متغیرهایی، وظایف مدیریتی خود را به درستی انجام نمی دهند که نتیجه چنین اقدامی سوءمدیریت و ناکارآمدی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی، خصوصی و حکومتی  ناکارآمدی مدیران به وضوح مشاهده می شود. از آنجا که حجم دولت در اقتصاد ایران بسیار گسترده بوده و حفظ امنیت به عنوان مهم ترین کالای عمومی، به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برعهده دولت است، ضرورت دارد راهکارهایی برای اصلاح شیوه مدیریتی مدیران ارایه داد که برخی از آنها عبارت اند از: ممنوعیت فعالیت مدیران دولتی در شرکت های دولتی، خصوصی و خصولتی، کنترل و نظارت بر برنامه های مدیریتی سازمان ها، نظارت بر تأثیرگذاری نظرات بخش خصوصی و نحوه انتصاب مدیران دولتی و تطابق آن با شاخص های شایسته سالاری.  

امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و جدای از درحال توسعه بودن یا توسعه یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می شود. فساد و فعالیت های غیرقانونی برای به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی بالاتر، به دست آوردن ثروت بیشتر و... شکل می گیرد و در این راستا از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می شود. بنابراین، بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می شود که می توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش های دیگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گیرد. بعد دیگر قضیه به هزینه هایی مربوط است که دولت متحمل می شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، ازاین رو، ضروری است از هرنوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه های فساد کاهش یابد. راهکارهای ارایه شده برای کاهش فساد عبارت اند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه گری مردم از مسئولان از طریق رسانه ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده های فساد اقتصادی.

توجه و بها دادن به حوزه کسب وکار از ضرورت های انکارناپذیر، به ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به نوبه خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه گذاری و آغاز برخی کسب وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده اند که عبارت اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.