حسن حیدری

حسن حیدری

مدرک تحصیلی: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۷۵ مورد.
۴۱.

شیوه های تأکید در قصاید ناصر خسرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های دستوری و بلاغی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 200 - 221

کلیدواژه‌ها: قصاید ناصرخسرو دستور بلاغت تأکید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
هر شاعری بر موضوعات و مفاهیم خاصی تأکید می کند . ناصرخسرو قبادیانی از نخستین شاعران زبان فارسی است که شعر را محمل تبلیغ و تبیین عقاید مذهبی و سیاسی خود کرده است. تأکید، موضوعی است که دو سویه دستوری و بلاغی دارد و در دو بخش تأکید عام و خاص مطرح می شود. در این مقاله با روش استقرا، هر دو بخش شیوه های تأکید در شعر ناصرخسرو استخراج، دسته بندی، توصیف و تحلیل شده است. تأکید عام در قصاید او شاملِ تکرارِ عین لفظ، ترادف، وصف عطف، وصل، مبالغه، تضاد و قصر است. همچنین تأکید خاص شامل شیوه های تأکید اسم، ضمیر، صفت، قید، فعل و جمله است. هدف عمده تأکیدهای او تبیین و برجسته کردن موضوع ها و مفهوم هایی است که در نظر او حقیقت شمرده می شود و با استفاده از آن شیوه ها می خواهد زمینه اقناع و پذیرش مخاطب را فراهم کند. به لحاظ بسامد تأکید از طریق تکرار، جناس و تصدیر در میان آرایه های بدیعی بیشتر دیده می شود. در تأکید خاص، تأکید فعل و جمله در شعر او جایگاه خاصی دارد. این بررسی گویای آن است که ناصرخسرو در بیشتر موارد چند شیوه تأکید را همزمان به کار می گیرد و این موضوع تسلط بی نظیر او را بر فنون شاعری، شیوه-های مناظره، وعظ و تبلیغ نشان می دهد. همنشینی شیوه ها بر شدت و حدت تأکیدهای او افزوده و باعث انسجام در سخن او شده است. ضمن آن که فکر او نیز منسجم و مشخص است و چند موضوع محوری را که در نظر او بیشتر اهمیت دارد، با شیوه های متنوع تکرار و تأکید می کند.
۴۲.

The Role of Adoption and Expansion of Global Cryptocurrencies in Financial Globalization(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۸, No. ۴, Fall ۲۰۲۳ 511-546

کلیدواژه‌ها: Global Cryptocurrencies Financial Globalization Foreign Direct Investment Portfolio Investment OLS Modern Portfolio Theory

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
In international trade and financial exchanges, global cryptocurrencies have a prominent and effective role. In this paper, using the KOF index, the structure of financial globalization is extracted and the effect of the expansion of global cryptocurrencies is examined in the two components: Foreign Direct Investment and Portfolio Investment. The Ordinary Least Squares (OLS) model has been used separately for 2020, 2021, and 2022 to analyze the results of the expansion of global cryptocurrencies in the foreign direct investment component. Also, the price changes of Bitcoin and Ethereum from March 10, 2016, to the end of December 2022 have been used to investigate the effect of global cryptocurrencies in portfolio investment by applying Modern Portfolio Theory (MPT). Also, according to the availability of data in research sources, the data of 111 countries have been used. OLS estimated results suggest that the adoption and expansion of global cryptocurrencies has no significant relationship with Foreign Direct Investment. Also, using MPT, the results of portfolio optimization suggest that global cryptocurrencies improve the effectiveness of the selected portfolios, and with the same corresponding returns, the risk of the portfolios including global cryptocurrencies decreases as well. Therefore, the results emphasize the role of global cryptocurrencies in financial globalization only as crypto-assets.
۴۳.

ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 31-65

کلیدواژه‌ها: استرس مالی رشد اقتصادی رهیافت مارکوف - سوئیچینگ ریسک سیستمی .C58

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.
۴۴.

آثار کیفرشناختی و پیشگیرانه مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 515 - 533

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیک جایگزین حبس زندان جمعیت کیفری کیفرشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.
۴۵.

مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 17 - 34

کلیدواژه‌ها: علاقه اجتماعی روابط بین فردی رضایت از رابطه زناشویی عشق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
ین پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق زوجین انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آن ها، تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای علاقه اجتماعی (کراندال، 1975)، روابط بین فردی (هرویتز و همکاران، 1988)، رضایت از رابطه (برنز و سایرس، 1988) و عشق (استنبرگ، 1989) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد روابط بین فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. روابط بین-فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیرمستقیم دارد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.
۴۶.

سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 215 - 244

کلیدواژه‌ها: تئوری فیشر سیاست پولی ایران SVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.
۴۷.

تحلیل تأثیر سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۸ 91 - 130

کلیدواژه‌ها: شیوع ویروس کرونا سطح اشتغال سیاست های مالیاتی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.
۴۸.

بررسی فقهی و حقوقی آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد در تطبیق با کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 41 - 62

کلیدواژه‌ها: تغییر اوضاع و احوال قرارداد تعادل عوضین کنوانسیون بیع بین المللی کالا عسر و حرج حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۲
معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین
۴۹.

برآورد مؤلفه های اثرگذار بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۱۷۲-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: تقاضای نیروی کار بخش صنعت الگوی پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.
۵۰.

مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 290 - 311

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری و مدنی قاضی حقوق ایران حقوق مصر فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۶
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
۵۱.

بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی با رضایت زناشویی در زوجین: نقش میانجی نظریه ذهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تازه های علوم شناختی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۰) ۹۴-۷۷

کلیدواژه‌ها: رضایت زناشویی زوجین کارکردهای اجرایی نظریه ذهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
مقدمه: خانواده سالم، زیربنای سلامت جامعه است. یکی از مسائل مهم مرتبط با زندگی خانوادگی که از اشتغال زوجین تاثیر می پذیرد، رضایت زناشویی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی در زوجین با نقش میانجی نظریه ذهن بود. روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی Barkley's، پرسشنامه نظریه ذهن و پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-26 استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن (0/001> P=؛0/398-=β)، کارکردهای اجرایی بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/511-=β) و نظریه ذهن بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/351=β) بود. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ذهن در رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی زوجین نقش میانجی ایفا می کند (0/001> P=؛0/077-=β). نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظریه ذهن بر رضایت زناشویی تأثیر دارد. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در زوجین شاغل می تواند دارای اهمیت باشد.
۵۲.

پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس متغیرهای هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره هشتم ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 217 - 224

کلیدواژه‌ها: صمیمیت زوجین هوش اجتماعی باورهای دینی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
پژوهش حاضر باهدف پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین زوجین انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع کمی، همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم در سال تحصیلی 95-94 بودند. نمونه موردبررسی شامل 270 نفر از زنان و مردان متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم بود که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. پرسش نامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن (1995)، هوش اجتماعی آنگ تون تت (2008) و پرسشنامه دین داری گلاگ و استارک (1965) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که همبستگی صمیمیت زوجین در سطح 99 درصد باهوش اجتماعی و باورهای دینی معنادار و مثبت و با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی معنادار و معکوس بود (0/05≥P). هوش اجتماعی، باورهای دینی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به ترتیب پیش بینی معناداری را در ارتباط با صمیمیت زوجین ارائه می دهند.
۵۳.

بررسی معمای صرف سهام در ایران: رهیافتی کاربردی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰) 175 - 217

کلیدواژه‌ها: معمای صرف سهام C-CAPM مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
۵۴.

تحلیل فضایی اثر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 143-113

کلیدواژه‌ها: آزادسازی تجاری نرخ بیکاری رقابت استانی اقتصادسنجی فضایی

تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
بیکاری یکی از مهم ترین معضلاتی است که اثرات مختلف و متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد. در این میان، آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیش برنده است که می تواند اثرات اقتصادی متعددی از قبیل افزایش کارآیی عوامل تولید، ارتقاء سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی داشته باشد، همچنین در قسمت هایی که از مزیت نسبی برخودار بوده است می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری منجر گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 98-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران و جری سی، اثرات سرریز فضایی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص آزادسازی تجاری و اثرات مجاورت آن، اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش نرخ بیکاری استان های مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق، حاکی از آن می باشد که آزادسازی تجاری به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه ای اشتغال، در استان های مجاور با استان های دارای نرخ بیکاری بالا، باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ تورم و نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند.
۵۵.

تحلیل تأثیر تکانه های سیاست پولی انبساطی بر حساب جریان وجوه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴) 487 - 528

کلیدواژه‌ها: تکانه سیاست پولی حساب جریان وجوه مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.
۵۶.

اثرات نامتقارن نرخ ارز بر انتظارات تورمی در اقتصاد هدف گذاری تورمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۵) 615 - 635

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی عبور نرخ ارز هدف گذاری تورم NARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62
۵۷.

ارزیابی نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت پایدار شهری (نمونه موردی: شهر ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹ ۱۱۷-۹۱

کلیدواژه‌ها: شوراهای محلی توسعه پایدار شهری مدیریت شهری ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۵۷
امروزه رشد فزاینده شهرنشینی و نبود مدیریت یکپارچه شهری منجر به ناکارامدی برنامه ریزی در شهرها شده است. در این راستا، شوراهای محلی به عنوان بارزترین نهادهای محلی و مهم ترین جلوه های تمرکززدایی، نماد متبلور حضور جدی مردم برای تعیین سرنوشت خویش می باشند که در صورت نهادینه شدن جایگاه آنها در ساختار حاکمیت به عنوان هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی در این شهرها می توانند نقش ارزنده ای در توسعه امنیت پایدار شهرها داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی انجام پذیرفته است، بدین صورت که ابتدا با استفاده از مدل کوکران حجم نمونه مورد مطالعه، 354 نفر تعیین شد. در مرحله بعد بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته شد. نتایج مبتنی بر آزمون فریدمن نشان از آن دارد که، در بین گویه های تحقیق، گویه دوم «توسعه امنیت اجتماعی»، در رتبه اول قرار می گیرد و گویه اول «توسعه امنیت اقتصادی» در رتبه آخر قرار می گیرد. در بین گویه ها، گویه دوم (امنیت اجتماعی) با امتیاز 2.90 مبنی بر اینکه نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت اجتماعی بیشتر از سایر ابعاد است، در رتبه اول قرار می گیرد و گویه اول با امتیاز 1.98 توسعه امنیت اقتصادی در تبه آخر قرار گرفته است. همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون کوچکتر از (05/0) می باشد و در سطح اطمینان 95 درصد، اختلاف معنادار مثبتی بین ابعاد وظایف شوراها و ابعاد توسعه امنیت پایدار شهری وجود دارد.
۵۸.

مقایسه اثربخشی درمان گروهی فراشناختی و فعال سازی رفتاری بر احساس گناه در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) ۱۵۲-۱۴۱

کلیدواژه‌ها: احساس گناه اختلال دیس تایمیک درمان فراشناختی درمان فعال سازی رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فعال سازی رفتاری بر احساس گناه در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای اختلال دیس تایمی مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی مستقر در منطقه 8 شهر تهران در سال 1400 بود که تعداد 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز (1992) (CJGFQ) بود. برای گروه آزمایش اول درمان فراشناخت (ولز، 2009) و برای گروه آزمایش دوم درمان فعال سازی رفتاری (دیمیدجیان و همکاران، 2008) در 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دوبار برگزار شد. داده ها با بهره گیری از تحلیل واریانس آمیخته تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین گروه ها در پس آزمون و پیگیری احساس گناه و مؤلفه هایش تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p>). نتایج نشان داد هردو مداخله در احساس گناه و مؤلفه هایش اثربخش بودند اما مداخله فعال سازی رفتار اثربخشی بیشتری را نشان می دهد و بین دو درمان تفاوت معنادار مشاهده شد (05/0p>). بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که به دلیل تأثیر بیشتری که درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش احساس گناه دارد می تواند به تنهایی و یا با درمان مکمل در کاهش احساس گناه ناشی از افسردگی در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک مؤثر باشد.
۵۹.

اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: بحران بانکی ناترازی دارایی موهومی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 
۶۰.

پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک زندگی اسلامی، کمال گرایی و الگوهای ارتباطی زوجین در زنان شاغل فرهنگی شهرستان خمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی ایرانی خانواده سال ۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 19 - 49

کلیدواژه‌ها: سازگاری زناشویی سبک زندگی اسلامی کمال گرایی الگوهای ارتباطی زوجین زنان شاغل فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک زندگی اسلامی، کمال گرایی و الگوهای ارتباطی زوجین در زنان شاغل فرهنگی شهرستان خمین بود. روش : روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل شاغل فرهنگی شهر خمین در سال 1401-1400 به تعداد 473 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 212 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزاهای پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر (1976)، پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390)، پرسشنامه کمال گرایی تی شورت و همکاران (1995) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی (1984) بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین سازگاری زناشویی با سبک زندگی اسلامی (752/0=r)، کمال گرایی (299/0= r) و ارتباط سازنده متقابل (225/0=r) رابطه مثبت و معنی دار و بین سازگاری زناشویی با ارتباط توقع/کناره گیری (250/-=r) و ارتباط اجتناب متقابل (115/0-=r) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (01/>p).  همچینن رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای سبک زندگی اسلامی 75/0 درصد، کمال گرایی 29/0 درصد، ارتباط سازنده متقابل 21/0 درصد، ارتباط توقع/کناره گیری 21/0 درصد منفی و ارتباط اجتناب متقابل 11/0 درصد منفی سازگاری زناشویی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری : از این یافته ها می توان نتیجه گرفت زنان متأهل شاغلی که سبک زندگی اسلامی را انتخاب کردند و الگوهای سازنده ارتباط را در روابط زناشویی خود بکار میگرند در زندگی زناشویی خود به درجه بالاتری از سازگاری دست خواهند یافت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان