حسن حیدری

حسن حیدری

مدرک تحصیلی: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۶۷ مورد.
۴۱.

برآورد مؤلفه های اثرگذار بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۱۷۲-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: تقاضای نیروی کار بخش صنعت الگوی پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.
۴۲.

پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس متغیرهای هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره هشتم ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 217 - 224

کلیدواژه‌ها: صمیمیت زوجین هوش اجتماعی باورهای دینی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
پژوهش حاضر باهدف پیش بینی صمیمیت زوجین بر اساس هوش اجتماعی، باورهای دینی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین زوجین انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع کمی، همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم در سال تحصیلی 95-94 بودند. نمونه موردبررسی شامل 270 نفر از زنان و مردان متأهل دانشگاه های آزاد و دولتی شهر قم بود که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. پرسش نامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن (1995)، هوش اجتماعی آنگ تون تت (2008) و پرسشنامه دین داری گلاگ و استارک (1965) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که همبستگی صمیمیت زوجین در سطح 99 درصد باهوش اجتماعی و باورهای دینی معنادار و مثبت و با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی معنادار و معکوس بود (0/05≥P). هوش اجتماعی، باورهای دینی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به ترتیب پیش بینی معناداری را در ارتباط با صمیمیت زوجین ارائه می دهند.
۴۳.

بررسی فقهی و حقوقی آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد در تطبیق با کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 41 - 62

کلیدواژه‌ها: تغییر اوضاع و احوال قرارداد تعادل عوضین کنوانسیون بیع بین المللی کالا عسر و حرج حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین
۴۴.

بررسی معمای صرف سهام در ایران: رهیافتی کاربردی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰) 175 - 217

کلیدواژه‌ها: معمای صرف سهام C-CAPM مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۷
 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
۴۵.

بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی با رضایت زناشویی در زوجین: نقش میانجی نظریه ذهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تازه های علوم شناختی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۰) ۹۴-۷۷

کلیدواژه‌ها: رضایت زناشویی زوجین کارکردهای اجرایی نظریه ذهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
مقدمه: خانواده سالم، زیربنای سلامت جامعه است. یکی از مسائل مهم مرتبط با زندگی خانوادگی که از اشتغال زوجین تاثیر می پذیرد، رضایت زناشویی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی در زوجین با نقش میانجی نظریه ذهن بود. روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی Barkley's، پرسشنامه نظریه ذهن و پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-26 استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار کارکردهای اجرایی بر نظریه ذهن (0/001> P=؛0/398-=β)، کارکردهای اجرایی بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/511-=β) و نظریه ذهن بر رضایت زناشویی (0/001> P=؛0/351=β) بود. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ذهن در رابطه بین کارکردهای اجرایی و رضایت زناشویی زوجین نقش میانجی ایفا می کند (0/001> P=؛0/077-=β). نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نظریه ذهن بر رضایت زناشویی تأثیر دارد. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در زوجین شاغل می تواند دارای اهمیت باشد.
۴۶.

مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 290 - 311

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری و مدنی قاضی حقوق ایران حقوق مصر فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
۴۷.

بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 31 - 59

کلیدواژه‌ها: فرار سرمایه شاخص حکمرانی شاخص آزادی اقتصادی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.
۴۸.

تحلیل فضایی اثر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 143-113
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
بیکاری یکی از مهم ترین معضلاتی است که اثرات مختلف و متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد. در این میان، آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیش برنده است که می تواند اثرات اقتصادی متعددی از قبیل افزایش کارآیی عوامل تولید، ارتقاء سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی داشته باشد، همچنین در قسمت هایی که از مزیت نسبی برخودار بوده است می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری منجر گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 98-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران و جری سی، اثرات سرریز فضایی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص آزادسازی تجاری و اثرات مجاورت آن، اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش نرخ بیکاری استان های مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق، حاکی از آن می باشد که آزادسازی تجاری به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه ای اشتغال، در استان های مجاور با استان های دارای نرخ بیکاری بالا، باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ تورم و نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند.
۴۹.

تحلیل تأثیر تکانه های سیاست پولی انبساطی بر حساب جریان وجوه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴) 487 - 528

کلیدواژه‌ها: تکانه سیاست پولی حساب جریان وجوه مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.
۵۰.

ارزیابی نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت پایدار شهری (نمونه موردی: شهر ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹ ۱۱۷-۹۱

کلیدواژه‌ها: شوراهای محلی توسعه پایدار شهری مدیریت شهری ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۰
امروزه رشد فزاینده شهرنشینی و نبود مدیریت یکپارچه شهری منجر به ناکارامدی برنامه ریزی در شهرها شده است. در این راستا، شوراهای محلی به عنوان بارزترین نهادهای محلی و مهم ترین جلوه های تمرکززدایی، نماد متبلور حضور جدی مردم برای تعیین سرنوشت خویش می باشند که در صورت نهادینه شدن جایگاه آنها در ساختار حاکمیت به عنوان هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی در این شهرها می توانند نقش ارزنده ای در توسعه امنیت پایدار شهرها داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی انجام پذیرفته است، بدین صورت که ابتدا با استفاده از مدل کوکران حجم نمونه مورد مطالعه، 354 نفر تعیین شد. در مرحله بعد بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته شد. نتایج مبتنی بر آزمون فریدمن نشان از آن دارد که، در بین گویه های تحقیق، گویه دوم «توسعه امنیت اجتماعی»، در رتبه اول قرار می گیرد و گویه اول «توسعه امنیت اقتصادی» در رتبه آخر قرار می گیرد. در بین گویه ها، گویه دوم (امنیت اجتماعی) با امتیاز 2.90 مبنی بر اینکه نقش شوراهای محلی در توسعه امنیت اجتماعی بیشتر از سایر ابعاد است، در رتبه اول قرار می گیرد و گویه اول با امتیاز 1.98 توسعه امنیت اقتصادی در تبه آخر قرار گرفته است. همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون کوچکتر از (05/0) می باشد و در سطح اطمینان 95 درصد، اختلاف معنادار مثبتی بین ابعاد وظایف شوراها و ابعاد توسعه امنیت پایدار شهری وجود دارد.
۵۱.

اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: بحران بانکی ناترازی دارایی موهومی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 
۵۲.

مقایسه اثربخشی درمان گروهی فراشناختی و فعال سازی رفتاری بر احساس گناه در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) ۱۵۲-۱۴۱

کلیدواژه‌ها: احساس گناه اختلال دیس تایمیک درمان فراشناختی درمان فعال سازی رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان فعال سازی رفتاری بر احساس گناه در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای اختلال دیس تایمی مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی مستقر در منطقه 8 شهر تهران در سال 1400 بود که تعداد 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز (1992) (CJGFQ) بود. برای گروه آزمایش اول درمان فراشناخت (ولز، 2009) و برای گروه آزمایش دوم درمان فعال سازی رفتاری (دیمیدجیان و همکاران، 2008) در 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای دوبار برگزار شد. داده ها با بهره گیری از تحلیل واریانس آمیخته تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین گروه ها در پس آزمون و پیگیری احساس گناه و مؤلفه هایش تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p>). نتایج نشان داد هردو مداخله در احساس گناه و مؤلفه هایش اثربخش بودند اما مداخله فعال سازی رفتار اثربخشی بیشتری را نشان می دهد و بین دو درمان تفاوت معنادار مشاهده شد (05/0p>). بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت که به دلیل تأثیر بیشتری که درمان فعال سازی رفتاری بر کاهش احساس گناه دارد می تواند به تنهایی و یا با درمان مکمل در کاهش احساس گناه ناشی از افسردگی در زنان مبتلا به اختلال دیس تایمیک مؤثر باشد.
۵۳.

اثرات نامتقارن نرخ ارز بر انتظارات تورمی در اقتصاد هدف گذاری تورمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۵) 615 - 635

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی عبور نرخ ارز هدف گذاری تورم NARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62
۵۴.

پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک زندگی اسلامی، کمال گرایی و الگوهای ارتباطی زوجین در زنان شاغل فرهنگی شهرستان خمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی ایرانی خانواده سال ۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 19 - 49

کلیدواژه‌ها: سازگاری زناشویی سبک زندگی اسلامی کمال گرایی الگوهای ارتباطی زوجین زنان شاغل فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک زندگی اسلامی، کمال گرایی و الگوهای ارتباطی زوجین در زنان شاغل فرهنگی شهرستان خمین بود. روش : روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل شاغل فرهنگی شهر خمین در سال 1401-1400 به تعداد 473 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 212 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزاهای پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر (1976)، پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390)، پرسشنامه کمال گرایی تی شورت و همکاران (1995) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی (1984) بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین سازگاری زناشویی با سبک زندگی اسلامی (752/0=r)، کمال گرایی (299/0= r) و ارتباط سازنده متقابل (225/0=r) رابطه مثبت و معنی دار و بین سازگاری زناشویی با ارتباط توقع/کناره گیری (250/-=r) و ارتباط اجتناب متقابل (115/0-=r) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (01/>p).  همچینن رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای سبک زندگی اسلامی 75/0 درصد، کمال گرایی 29/0 درصد، ارتباط سازنده متقابل 21/0 درصد، ارتباط توقع/کناره گیری 21/0 درصد منفی و ارتباط اجتناب متقابل 11/0 درصد منفی سازگاری زناشویی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری : از این یافته ها می توان نتیجه گرفت زنان متأهل شاغلی که سبک زندگی اسلامی را انتخاب کردند و الگوهای سازنده ارتباط را در روابط زناشویی خود بکار میگرند در زندگی زناشویی خود به درجه بالاتری از سازگاری دست خواهند یافت.
۵۵.

سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 9 - 46

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست بهینه پولی رمزی نظام های ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد. 
۵۶.

ضرورت زشتی شناسی متون ادبی (مطالعه موردی یک غزل از حافظ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد ادبی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 180-147

کلیدواژه‌ها: پیوند زشتی و زیبایی زشتی ضرورت تحقیق مفهوم زشتی در ادبیات نقد ادبی و فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۷۹۷
«زشتی» مفهومی فلسفی است که در طول تاریخ، رویکردهای مختلفی به آن اتخاذ شده است. برخی آن را عدم و بعضی منفی، شر بنیادین، بی ارزش و بدشکل می پنداشتند؛ عده ای نیز آن را روی دیگر زیبایی و بخشی از هستی که قادر است وجوهی جدید از کل هستی را برملا سازد، می انگاشتند و بر نقش مثبت زشتی در برجسته کردن زیبایی تأکید می کردند. موضوع این مقاله ضرورت پرداختن به مفهوم زشتی در تحقیقات ادبی در قالب الگوی منسجم است. در این پژوهش، دلایل فقدان زشتی شناسی در تحقیقات ادب فارسی واکاوی و سپس فواید و کاربردهای زشتی شناسی توضیح داده شده و برای نمونه یک غزل حافظ بررسی شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد هرچند تاکنون حضور زیبایی شناسی در عرصه تحقیقات ادبی، غیبت زشتی شناسی را به دنبال داشته، درواقع زشتی شناسی روی دیگر سکه زیبایی شناسی است و بررسی این دو مفهوم جدا از هم نیست. در زشتی شناسی غزلیات حافظ، بسیاری از حقایق از دید شارحان و محققان پنهان مانده است؛ برای مثال کاربست زشتی شناسی در یک غزل حافظ گویای این است که غزل مورد بررسی برخلاف گفته برخی محققان، انسجام و یکپارچگی دارد. درنتیجه کاربرد نظریه زیبایی شناسی زشتی در بازنگری این اثر الزامی است.
۵۷.

نقش بخش بانکی در پویایی های بخش اقتصاد کلان ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 244-217

کلیدواژه‌ها: تسهیلات سرمایه ای تسهیلات سرمایه در گردش تکانه پولی تکانه مالی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
با توجه به اهمیت بخش بانکی در پویایی های اقتصاد ایران، به دلیل بانک محور بودن نظام تأمین مالی در این کشور، مقاله حاضر، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا ( DSGE ) و با لحاظ بحث تسهیلات بانکی ارائه شده به منظور تأمین مالی بنگاه ها، برای سال های 1396-1370، به بررسی واکنش بخش اقتصاد کلان ایران به تکانه های پولی و مالی، با لحاظ واقعیت وابستگی اقتصاد به بخش بانکی، از کانال تسهیلات اعطایی بانک ها، می پردازد . بدین منظور، بعد از تصریح الگو، بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده، سپس الگو به روش کالیبراسیون، شبیه سازی شده و جهت تجزیه و تحلیل تکانه های وارده، توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار گرفته اند. الگو، تحت دو سناریوی متفاوت ، با فرض لحاظ بخش بانکی در تأمین مالی اقتصاد از کانال تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش و بدون در نظر گرفتن بحث تسهیلات، شبیه سازی شده، و نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه های پولی و مالی، واکنش متغیرهای شبیه سازی شده با مبانی تئوریک اقتصاد، مطابقت دارد که این مسأله، نشان دهنده توانایی الگو در برازش صحیح اقتصاد ایران بوده، و علاوه براین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده با گشتاورهای داده های واقعی نیز مؤید موفقیت الگو در شبیه سازی واقعیات است. نهایتاً، نتایج نشان می دهد که استفاده از ابزار در اختیار بانک ها در بحث تأمین مالی بنگاه ها، می تواند به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی کمک کند، و ثبات اقتصاد را افزایش دهد. موضوعی که بهتر است در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
۵۸.

اندازه گیری سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 215-187

کلیدواژه‌ها: سرمایه دانش بنیان صنایع کارخانه ای تحلیل عاملی اکتشافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه های دانش بنیان در ادبیات اقتصادی مدرن، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، میزان سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق، بنگاه های فعال در بخش صنعت کارخانه ای ایران است که در سطح کدهای ISIC دو رقمی قرار دارند و دوره زمانی مورد مطالعه، داده های مربوط به سال های 1381 الی 1397 را می گیرد. نتایج بررسی ها، وجود یک فاکتور (عامل) در صنایع کارخانه ای کشور را تأیید می کنند و نشان می دهند که روند کلی انباشت این نوع از سرمایه در صنایع مزبور، مثبت و رو به رشد بوده است. همچنین بررسی ها، نشان می دهند که انباشت سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ما، همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و بسیار به نیروی انسانی باسواد متکی می باشد.
۵۹.

پیامدهای نادیده گرفتن خانوار غیرریکاردویی بر سیاست پولی بهینه رمزی و متغیرهای کلان (در قالب الگوی DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 156-119

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست بهینه پولی رمزی خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای افزودن خانوار غیرریکاردویی به مدل DSGE در انتخاب سیاست پولی بهینه رمزی و به تبع آن، تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد (نظیر تولید، تورم، مصرف و رشد نرخ ارز اسمی) است. از این رو، پس از تخمین الگوی اقتصاد ایران، سیاست پولی بهینه رمزی از بین 6 آلترناتیو سیاست پولی انتخاب شد. سپس طی دو سناریو، خانوار غیرریکاردویی به الگو اضافه می شود. در سناریوی اول، خانوار غیرریکاردویی شامل 20 درصد خانوارها و در سناریوی دوم شامل 40 درصد خانوارها می باشد. سپس سیاست پولی بهینه رمزی برای این دو سناریو نیز انتخاب گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که: اولاً، هرچه میزان درصد خانوارهای غیرریکاردویی در الگو بیشتر شود، سیاستگذار پولی از هدفگذاری متغیرهای پولی فاصله می گیرد و به هدفگذاری تولید، اهمیت بیشتری می دهد؛ ثانیاً، اگر سیاست پولی بهینه رمزی بدون در نظر گرفتن خانوار غیرریکاردویی در الگو انتخاب شود، در قبال شوک افت قیمت نفت، شوک کاهش تقاضای پول و شوک افزایش تورم خارجی، عکس العمل بخش تولید و مصرف در سناریوی 1 و 2، اختلاف معناداری با الگوی پایه دارند. اما بخش مصرف و تولید در پاسخ به شوک افزایش نرخ ارز اسمی، تقریباً عکس العمل مشابهی در هر سه الگو دارند.
۶۰.

بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 96

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی رشد اقتصادی مدل های فضا - حالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان