حسن حیدری

این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

این مقاله به منظور شناخت شیوه های ایجاز قصر در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه نوشته شده است. اغلب کتب معانی، در بحث ایجاز قصر، با تکیه بر منابع عربی، فقط به یک تعریف کلّی و ارائه ی شواهدی در مورد آن بسنده کرده اند که اغلب شواهد در کتب مختلف تکرار می شود. امّا جز در مواردی معدود، از شیوه ها و اغراض آن غفلت شده و یا گویا اصلاً در مورد آن تحقیق و تفحّصی صورت نگرفته است. نویسندگان این مقاله ضمن پژوهش در موضوع مؤلّفه های علم معانی در داستان رستم و اسفندیار به یافته هایی در مبحث شیوه ها و اغراض ایجاز قصر در این داستان و شاید تمام شاهنامه دست یافته اند که می تواند الگوی شیوه ها و اغراض این نوع از ایجاز در زبان فارسی، به طور عام و سایر متون ادب فارسی به طور خاص باشد. علاوه بر شیوه هایی چون استفاده از ضرب المثل ها، کنایات، کلمات قصار، کلمات مرکّب و مشتق، جمله های استفهامی، عبارات عطفی و بعضی استعارات و تشبیهات که در برخی کتب بلاغی فارسی برای ایجاز قصر گفته شده، شیوه های چون استفاده از عبارات وصفی، صفات، ضمایر اشاره، اطلاق اسم، کلّی گویی، استفاده از ادات و حروفی مانند «چون»، «و» و... از شیوه هایی است که در این پژوهش یافته و در این مقاله پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با هدف، پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 96- 95 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع کمی همبستگی و پیش بین بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی بود که از جامعه مذکور 360 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. پرسشنامه های مورد استفاده دراین پژوهش شامل 4 پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی (یانگ) سبک های فرزندپروری (بامریند)، جوعاطفی (هیل برن) و اضطراب اجتماعی (کانور) بود. جهت تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون های آماری، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و شاخص های استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان داد بین اعتیاد به فضای مجازی و اضطراب اجتماعی و بین سبک تربیتی استبدادی با اعتیاد به فضای مجازی همبستگی مستقیم و معنادار و بین سبک تربیتی سهل گیرانه با اعتیاد به فضای مجازی و بین سبک تربیتی مقتدرانه با اعتیاد به فضای مجازی و بین اعتیاد به فضای مجازی وجوعاطفی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که به ترتیب، سبک مقتدرانه و اضطراب اجتماعی پیش بینی معناداری را در ارتباط با اعتیاد به فضای مجازی ارائه می دهند و سبک استبدادی و سبک سهل گیرانه به دلیل معنادار نبودن از مدل خارج می شوند.

این مقاله به تجزیه و تحلیل میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک (کدهای آیسیک 2511،2519 و2520) با استفاده از مدل ماندگاری زمانی گسسته پرداخته و برای  برآورد مدل، دو دسته عوامل مؤثر در سطح کلان کشوری و در سطح خرد کالایی شناسایی شده است. براساس نتایج، برخورداری کشور صادرکننده از منابع نفت و گاز، عضویت مشترک کشور صادرکننده و واردکننده در موافقتنامه های همگرایی منطقه ای، فاصله جغرافیایی کم تر و نزدیکی سطح توسعه یافتگی دو کشور، تأثیر زیادی بر ماندگاری صادرات دارد. ضمن این که تنوع بازاری و کالایی از مؤثرترین عوامل افزایش احتمال ماندگاری صادرات است. افزون بر این، تنوع بازاری برای کل صنایع لاستیک و پلاستیک و تنوع کالایی به طور خاص برای صنایع پلاستیکی با اهمیت تر است. همچنین، افزایش پیچیدگی سبد صادراتی و ارزش بالاتر صادرات اولیه نیز اثر مثبتی بر ماندگاری صادرات دارد. در پایان، به منظور افزایش ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک ایران توصیه می شود ضمن تمرکز بر صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی، نسبت به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دوجانبه با کشورهای پاکستان، عراق و کشورهای منطقه آسیای میانه اقدام شود.

این پژوهش برای الگو سازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، برای سبد سرمایه گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام می کند. بدین منظور، از الگو های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و اشورت-سگوئین و داده های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن، از مهرماه سال 1376 تا شهریور 1394 بهره می برد. نتایج به دست آمده همانند نتایج پژوهش های کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، نشان می دهد ضریب بتای الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در طول زمان تغییر می کند؛ بنابراین استفاده از این الگو با بتای ثابت، برای الگوسازی ریسک سیستماتیک و پیش بینی بازده آیندۀ دارایی های مالی، ممکن است به نتایج گمراه کننده ای منجر شود. همچنین یافته ها نشان می دهد الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و الگوی اشورت-سگوئین، دقت پیش بینی تقریباً یکسان و هر دو الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته، دقت پیش بینی کمتری دارند. ریسک سیستماتیک حاصل از تخمین الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و الگوی اشورت-سگوئین، روند خاصی را  دنبال نمی کند.

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تمایز خویشتن و عملکرد خانواده در زوج های شهر انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش اصفهان بوده که از بین آنها به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 زوج انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 15 زوج قرار گرفته گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزشی به روش تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل تحت آموزش قرار نگرفتند. به هر دو گروه در شروع مطالعه و پایان مطالعه پرسشنامه های بخش تمایزخویشتن و سنجش عملکرد خانواده (FAD) داده شد و توسط آنها تکمیل گردید. در پایان مطالعه 11 زوج در گروه آزمایش و 11 زوج در گروه کنترل مطالعه را به پایان بردند. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث بهبود عملکرد خانواده می گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث بهبود معنادار مقیاس های حل مسأله، ارتباط، نقش، کنترل رفتار و عملکرد کلی می گردد در حالی که بر پاسخگویی عاطفی و دخالت عاطفی اثر معناداری نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده آموزش تحلیل تراکنش می تواند به عنوان یک روش مناسب در بهبود تمایزخویشتن و عملکرد خانواده به کار گرفته شود.

زمینه و هدف: ازدواج، پدیده ای است که می تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد از این رو بررسی سازه های مرتبط با آن در زوجین حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در زوج هایی 1-2 سال ازدواج کرده و زوج های 3-10 سال ازدواج کرده بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای بود. به این منظور 60 زوج (30 زوج 1 تا دو سال و 30 زوج 3 تا 10 سال ازدواج کرده) از بین زوج های شهرستان خمین به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی پاسخ دادند. داده ها به روش t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS V19 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0> p ). به این معنی که زوج هایی که 3 تا 10 سال از ازدواجشان گذشته بود نسبت به زوج هایی که 1 تا 2 سال از ازدواجشان گذشته بود نمرات بالاتری در همه متغیرها بدست آوردند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیرهای وضعیت زناشویی، بخشودگی فردی، بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی از جمله مهمترین متغیرهایی هستند که بر ازدواج تأثیر می گذارند و با افزایش مدت زمان ازدواج زوجین این سازه ها در زوجین مشهودتر خواهد بود و لذا آگاهی از این سازه ها برای مشاوران خانواده و زوجین حائز اهمیت می باشد.

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده های مورد استفاده سال های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.          بر اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه ای وارداتی به عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

نظر به اهمیتی که بانک ها در اقتصاد به عنوان واسطه های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می پردازد و آن را طی سال های 1391-1379 به روش حداکثر درست نمایی برآورد می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/62 درصد می باشد. متوسط کارایی بانک های خصوصی، بالاتر از متوسط کارایی بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، به دست آمده است. همچنین نتایج، نشان دهنده وجود تفاوت قابل توجه بین درجه کارایی هزینه کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است. مطالعه همچنین با بکارگیری روش اثرات تصادفی داده های تابلوبی، اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر کارایی هزینه آنها را نیز آزمون می کند که نتایج، رابطه ای منفی و معنا دار را بین سهم بازار سپرده بانک ها و کارایی در سیستم بانکی ایران، نشان می دهد.

مقدمه: تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه مورد توجه و تأکید قانون اساسی است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. گروهی با اعتقاد به وجود تضاد و ناسازگاری میان این دو مقوله، توزیع نابرابر درآمد را در مراحل اولیه رشد هر کشور ضروری تلقی می کنند و در مقابل، مخالفان این نظریه معتقدند افزایش نابرابری درآمدی مانع رشد اقتصادی می شود. در این راستا و در مطالعه حاضر، ضمن مروری بر مبانی نظری تأثیرات متفاوت نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی، سطح نابرابری به عنوان عامل تعیین کننده علامت این ارتباط در نظر گرفته شده و رابطه ای غیرخطی میان این دو متغیر تصریح شده است. روش: با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR)، تأثیر نابرابری درآمدی بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی دوره زمانی 1391-1348 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: ارتباط میان دو متغیر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران غیرخطی بوده و دارای ساختار دو رژیمی است؛ به طوری که در رژیم اول تأثیر نابرابری درآمدی بر تولید ناخالص داخلی سرانه منفی و در رژیم دوم مثبت است. بنابراین نمی توان تأثیر مثبت یا منفی خالص نابرابری بر رشد اقتصادی که در غالب مطالعات تجربی حاصل شده است را پذیرفت. درضمن نرخی بهینه برای ضریب جینی معادل 3838/0 برآورد شد که حداکثرکننده تولید ناخالص داخلی سرانه بوده در سطوح کمتر از این نرخ، افزایش نابرابری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود و برعکس. بحث: نقش و تأثیر نابرابری درآمدی در مسیر نیل به رشد اقتصادی بسیار مهم بوده و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور می بایست مبتنی بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد باشد. با توجه به نتایج تحقیق و برآورد نرخی بهینه برای متغیر ضریب جینی، سیاست گذاران کشور می بایست ضمن اتخاذ سیاست «رشد همراه با توزیع» در جهت کاهش نابرابری درآمدی و افزایش سهم طبقات کم درآمد به ویژه طبقه متوسط جامعه، حصول نرخ بهینه نابرابری درآمدی را از طریق اهرمهای بازتوزیع درآمد اعم از سیاستهای فقرزدایی مبتنی بر کاهش نابرابری در توزیع درآمدها و توزیع مجدد آن با استفاده از یارانه های هدفمند و اخذ مالیات از گروههای پردرآمد در دستور کار خود قرار دهند.

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت زندگی همسران جانبازان یک شهرک سازمانی در تهران انجام شد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق 60 نفر از همسران جانبازان ساکن در یک شهرک سازمانی در تهران بود. نمونه تحقیق با توجه به عدم همکاری 10 نفر از افراد جامعه، 50 نفر انتخاب شد. افراد نمونه بصورت تصادفی در دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش تاب آوری همسران جانبازان از پرسشنامه تاب آوری 25 سوالی کانر و دیویدسون (2003)، و برای سنجش سلامت روان آن ها از پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی گلدبرگ (1972) و برای سنجش کیفیت زندگی آن ها از پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی ویر و شربورن (1992) استفاده شد. با روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، داده ها توصیف و آزمون آمار استنباطی تحلیل کوواریانس فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس درسطح معنا داری (p

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعّیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).

بارش به عنوان یکی از عناصر مهم اقلیمی در هر منطقه ای است که بر مبنای آن وضعیت منابع آبی منطقه مورد ارزیابی قرار می گیرد. درعین حال نوع بارش نیز به عنوان یکی دیگر از مشخصات بارش هر منطقه است. دراین بین بارش برف در ذخیره ی آبی منطقه به ویژه در مناطق کوهستانی و مناطق بدون بارش در فصل تابستان خیلی مؤثر است؛ به نحوی که در سال هایی که کمیت آن نزول می یابد، موجبات ایجاد کم آبی و بعضاً خشک سالی می گردد، هرچند که مقدار کل بارش تغییر نیافته باشد. این امر موجبات ایجاد مشکلات عدیده ای را به خصوص در مدیریت منابع آب و کشاورزی فراهم می آورد. آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان های کوهستانی و فاقد بارش های تابستانی است که بخش مهمی از بارش خود را به صورت برف دریافت می کند که در مهروموم های اخیر با موضوع خشک سالی و ازجمله خشکیدن دریاچه ی ارومیه مواجه شده است. در این تحقیق به منظور استخراج تغییرات صورت گرفته در استان از حیث نوع و مقدار بارش طی فصل سرد، با استفاده از آمار SCDATA مربوط به 7 ایستگاه سینوپتیک با دوره ی زمانی متفاوت حدفاصل 1951 تا 2012 و با پراکنش استانی، نخست داده های برف و باران تفکیک و سپس بر مبنای آزمون محاسباتی و نموداری مان کندال و شاخص تخمین گر شیب سن و نیز آزمون جمع تجمعی تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در ایستگاه های جنوبی استان روند صعودی درصد بارش برف و در ایستگاه های شمالی روند کلی نزول بارش از سال 2000 به وقوع پیوسته است. ضمن آن که در اکثریت ایستگاه ها روند نزولی بارش برف از سال 1994 شروع شده است. در بین ایستگاه ها، خوی دارای بیش ترین تغییرات از حیث نوع و مقدار بارش و پیرانشهر بدون تغییر معنی دار بوده است. درعین حال عمده ی تغییرات شدید و ناگهانی بارش نیز در ایستگاه های خوی و ارومیه بوده است

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره دوام بیش تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به نحوی که انتظار می رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.