مهدی عبدالحمید

مقدمه: کتابخانه های عمومی را می توان یکی از مهم ترین کانون های فرهنگی اجتماعی جوامع مترقی بر شمرد که رضایت کاربران این نهادهای عمومی، می تواند بر مرجعیت این نهادها بیافزاید؛ یکی از مؤلفه ها مهم و اثرگذار بر رضایت کاربران کتابخانه های عمومی، کیفیت خدمات است. در امتداد موضوع پیش گفته، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان قائمشهر از دیدگاه کاربران کتابخانه می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت خدمات لیب کوآل و رضایتمندی کاربران استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 5 واحد کتابخانه مورد بررسی بوده که درنهایت 300 پرسشنامه در این تعداد واحد نام برده پخش شد. جامعه آماری با استفاده از آزمون آماری و نیز فرمول تبدیل طیف لیکرت به مدل کانو و نیز فرمول های تأثیر عملکرد نامتقارن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: رتبه بندی مؤلفه های متغیر کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان قائمشهر معنادار است. مؤلفه تأثیر خدمات کتابخانه در رتبه اول و مؤلفه های مکان کتابخانه و کنترل اطلاعات در رتبه های بعدی قرار دارند و همچنین مؤلفه تأثیر خدمات جزء گروه خدمات انگیزشی با عملکرد بالا می باشد مؤلفه کنترل اطلاعات جزء گروه خدمات انگیزشی و دارای عملکرد پایین است مؤلفه های مکان کتابخانه جزء گروه خدمات عملکردی است. نتیجه: یافته های پژوهش به طور کلی حاکی از مطلوبیت تأثیر خدمات و کنترل اطلاعاتی است و فضا و مکان کتابخانه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. رضایت عمومی از کیفیت کتابخانه های عمومی قائم شهر نسبتاً مطلوب است. سطح رضایت برای سه مؤلفه خوب و برای سه مؤلفه در حد متوسط بود.

هدف : حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر مشارکت فعال ذی نفعان مختلف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها تأکید دارد. در عرصه اجرا، پیاده سازی حکمرانی مشارکتی به سادگی امکان پذیر نیست و به خصوص در نظام های بوروکراتیک موانع و چالش های زیادی بر سر راه آن وجود دارد. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر اساس مطالعات این حوزه و تحلیل آن ها بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد اکتشافی بود. یافته ها: در این روش با بهره گیری از روش فراترکیب و انتخاب حدود 150 مقاله و پژوهش مرتبط که اکثراً از سال 2010 تا 2020 است و از پایگاه های علمی معتبر مختلفی جمع آوری شده که نهایتاً با استفاده از این روش 100 مقاله منتخب شناسایی و چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی شناسایی شدند . نتیجه گیری : چالش های پیاده سازی در حکمرانی آموزش عالی شامل هشت مقولة،1- چالش های ساختاری، 2- مدیریتی، 3- کلان و فراسازمانی، 4- سیاسی، 5- فرهنگی و اجتماعی، 6- برنامه ریزی، 7- اقتصادی و مالی و 8- چالش های ابزاری است که هرکدام از زیر مؤلفه هایی تشکیل شده اند.

صنایع خلاق و فرهنگی دارای ظرفیت بالایی جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ملت ها هستند و این موجب می شود تا صادرات این محصولات در کنار سود اقتصادی از بعد تاثیرگذاری فرهنگی نیز حائز اهمیت باشد. به منظور رونق صادرات این حوزه می بایستی موانع موجود شناسایی گردیده و برطرف شود. هدف از این پژوهش استخراج موانع صادرات صنایع خلاق می باشد که برای دستیابی به آن از روش آمیخته استفاده گردیده است. در بخش کیفی با بکار بردن روش تحلیل مضمون بر روی ادبیات و مصاحبه با فعالین این حوزه ۱۶۸ مضمون پایه شناسایی شد که این مضامین در ۴۱ مضمون سازمان دهنده دسته بندی گردید و در مرحله بعدی در ۱۰ مضمون فراگیر جای گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و انتخاب ۱۰ خبره بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی، مضامین بدست آمده با روش دیمتل اولویت بندی شدند. نتیجه تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق" از بیشترین تاثیر گذاری در میان موانع برخوردار بوده و "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق"، "چالش های ساختاری و نهادی شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق"و "عدم توجه به عوامل نهادی در صنایع خلاق" ازجمله موانع علی در این حوزه می باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی شکل گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از مرور سیستماتیک و تکنیک متن کاوی انجام گرفت. براساس چارچوب روش، 74 مورد متون منتشرشده به زبان انگلیسی و با کلید واژه های عموماً سرمایه اجتماعی و نظام قضایی و بعضاً اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت کیفری، و هنجارها در نسبت با نظام قضایی به عنوان نمونه اولیه وارسی شد که از 8 پایگاه علمی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2020 استخراج شدند. پس از غربالگری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روششناسی و یافتههای پژوهشها، 47 مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و نتایج و یافتههای آنها با استفاده از نرمافزار پایتون تحلیل شدند. نتایج روند نشر موضوعاتی همچون جرم با فراوانی 953، حقوق یا قانونی بودن رفتارها و اعمال با 580 مورد، دادگاه با 516 مورد، نظام قضایی با 449 مورد، عدالت با 203 مورد و فساد با 270 مورد نشان داد مدیریت و کنترل ورودی پرونده ها و رفتارهای اختلافی جامعه در ربط با نظام قضایی ربط وثیقی با موضوع سرمایه اجتماعی دارد. یافته های ابر کلمات نشان از اهمیت مؤلفه های روابط اجتماعی، شبکه ها، پیوندها، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارزش ها و هنجارها و جامعه مدنی داشت. توصیه پژوهش روی اتخاذ رویکرد فرآیندی در خصوص فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و رصد فضای ارزشی و هنجاری جامعه در ربط با نظام قضایی به صورت بسترمند با هدف برخط بودن برنامه ریزی های اجتماعی در حوزه نحوه سنجش پذیری سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.

فرآیند رشد جامعه اسلامی از طریق امتحانات و ابتلائات رخ می دهد. در این ابتلائات مسلمانان باید جایگاه خود را دانسته، وظیفه خود را در هر وضعیت به درستی تشخیص دهند و درست عمل کنند تا حکومت اسلامی حفظ شود و آن ها نیز رشد پیدا کنند. سوره حجرات نیز در بیان حادثه ای است که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده است و اینکه مؤمنان اگر اوامر الهی را به درستی انجام دهند حکومت اسلامی قوی تر می شود و مسلمانان نیز رشد می یابند. در این پژوهش با بهره گیری از راهبرد تدبر سوره محور و بر اساس روش موضوعی، فرآیند رشد در جامعه اسلامی در امتحانات و ابتلائات توصیف می شود.

پژوهش حاضر، با هدف ارائه ی برنامه ی آموزشی هوشمند کارشناسی ارشد ناپیوسته ی خط مشی عمومی در ایران شکل گرفته و در بستر رویکرد تطبیقی رشد کرده است. جهت دستیابی به این هدف، پژوهشگران به دلیل خاستگاه رشته ی خط مشی عمومی، رویکرد تطبیقی را برگزیده و مراحل داده یابی، داده کاوی و اعتباریابی را پیموده اند. در مرحله ی داده یابی، در قالب روش کتابخانه ای و روش نمونه گیری هدفمند، برنامه ی درسی کارشناسی ارشد خط مشی عمومی 15 دانشگاه معتبر جهان را شناسایی و مورد بررسی قرار دادند. در مرحله ی داده کاوی، از طریق کاربست الگوی بردی و در قالب گروه کانونی، اطلاعات جمع آوری شده، بررسی و تحلیل گردید و در مرحله ی اعتباریابی نتایج به 5 نفر از خبرگان منتخب از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی در قالب روش دلفی ارائه شده و مورد تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش، در قالب اهداف، تعداد واحد درسی، محور اصلی برنامه ی آموزشی و سرفصل عناوین دروس ارائه شده در دوره های خط مشی عمومی، جای گذاری و تحلیل گردید. یافته ها حاکی از این است که اکثریت دانشگاه ها در دوره ی کارشناسی ارشد خط مشی عمومی، به صورت میانگین بین 28 تا 32 واحد درسی در قالب رویکرد میان رشته ای، حل مسئله ی کاربردی و عملیاتی همراه با یادگیری تئوری های نظری و مبنایی ارائه می دهند. هم چنین یافته ها نشان دهنده ی تفوّق روش های کمّی بر روش های کیفی در دوره های ارائه شده است. درنهایت، برنامه ی آموزشی هوشمند خط مشی عمومی دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته با ابعاد مبانی خط مشی، خط مشی پژوهی، روش تحقیق، خط مشی عمومی و اداره ی امور عمومی، مباحث منتخب و پایان نامه در 32 واحد درسی ارائه گردید.

یکی از مباحثی که به صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه گذاری می پردازد، مطالعه امکان سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهی دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهی وسیعی درحال توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع آوری داده ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان سنجی موجود می باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

به منظور خط مشی گذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه منطقه اى با تمرکز بر پتانسیل ها و محدودیت های بومی و محلی، مفهوم مرکز پیشرفت منطقه ای در دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پرداختن به این موضوع در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی مراکز پیشرفت منطقه ای و استخراج ابعاد کاربردی و عملکردی آن ها، منبعی علمی را در راستای کمک به توسعه مراکز پیشرفت منطقه ای ایجاد نماید. به منظور ارائه این پژوهش، از روش الگوبرداری برای احصاء کارکردهای مراکز مشابه و پیش رو در زمینه ارائه راه کارهای پیشرفت منطقه ای استفاده شده است و مراکز احصاء شده از مناظر مختلف همچون مأموریت، اهداف و وظایف، ابتکارات و غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین، به منظور ارائه بینشی جامع نسبت به مفاهیم مورد بررسی پژوهشگران در مقالات مرتبط با مرکز نوآوری پیشرفت منطقه ای، از یک الگوریتم مبتنی بر متن کاوی با عنوان ابر کلمات استفاده شده است. بنابر نتایج پژوهش، شبکه سازی و ارتباط گیری با تمرکز بر نهادهای محلی و بومی، یادگیری و انتقال دانش بومی، و توسعه فنآوری ونوآوری، ویژگی های متمایز کننده مراکز نوآوری پیشرفت منطقه ای نسبت به سایر مراکز فعال در زمینه پیشرفت و توسعه می باشند.

مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.

سازمان ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی است و می تواند در بهتر شدن عملکرد آنها در اجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. در این زمینه یکی از موضوعاتی که در سه دهه گذشته حضور خود را از مباحث زیست شناسی به مباحث سازمانی گسترده نموده و توانسته از جایگاهی درخور در زمینه مطالعات حوزه مدیریت و سازمان برخوردار گردد موضوع تکامل توأمان یا هم فرگشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان پرداخته است و نتایج مطالعات نشان داد که حکمرانی خوب سازمانی نتیجه تعامل همه سطوح یک سازمان است . لذا در سازمان های دولتی تعامل همه سطوح سازمان سبب می شود که حکمرانی سازمانی مطلوب برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت حکمرانی معنا و مفهوم پیدا کند. پیش فرض اصلی نیز، هماهنگی بین اجزاء و عناصر مختلف سازمان با خود و با استراتژی کل سازمان است؛ به گونه ای که اگر این هماهنگی به طور کامل تحقق یابد، موفقیت و بهبود عملکرد(افزایش رشد در شاخصهای عملکردی) در سازمان رخ خواهد افتاد.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.

 هم نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده سازی هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام مند ادبیات است. در مرور نظام مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله ها استخراج شدند. با تجزیه وتحلیل یافته ها،  ۵8 ابزار هم نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه به شرایط و اقتضائات نظام خط مشی گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب وکار باشد.