مهدی عبدالحمید

اداره کارآمد در آموزش عالی بایستی با مشارکت و همکاری تمامی ذی نفعان صورت بگیرد. حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی نفعان در امور ناظر به اداره نهادهای دانشگاهی ارائه شده است. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، دسته بندی جامعی از مؤلفه ها، دستاوردها و کارکردهای حکمرانی مشارکتی در نظام آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی هست و در پارادایم تفسیرگرایی باهدف اکتشاف مؤلفه ها، کارکردها و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی انجام شده است. در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آن، 100 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته ها این نتایج به دست آمده که کارکردها و دستاوردها حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی را می توان به شش دسته: 1- ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی 2- تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت و تمرکززدایی در تصمیم گیری 3- افزایش کارایی و اثربخشی (از طریق همکاری)4- افزایش یادگیری و دسترسی آزادانه به اطلاعات در کمک به تسهیل پیاده سازی و اجرای خط مشی ها 5- افزایش پاسخگویی و شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات 6- افزایش تعهد و احساس مسئولیت طبقه بندی کرد.

صنایع خلاق و فرهنگی دارای ظرفیت بالایی جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ملت ها هستند و این موجب می شود تا صادرات این محصولات در کنار سود اقتصادی از بعد تاثیرگذاری فرهنگی نیز حائز اهمیت باشد. به منظور رونق صادرات این حوزه می بایستی موانع موجود شناسایی گردیده و برطرف شود. هدف از این پژوهش استخراج موانع صادرات صنایع خلاق می باشد که برای دستیابی به آن از روش آمیخته استفاده گردیده است. در بخش کیفی با بکار بردن روش تحلیل مضمون بر روی ادبیات و مصاحبه با فعالین این حوزه ۱۶۸ مضمون پایه شناسایی شد که این مضامین در ۴۱ مضمون سازمان دهنده دسته بندی گردید و در مرحله بعدی در ۱۰ مضمون فراگیر جای گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و انتخاب ۱۰ خبره بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی، مضامین بدست آمده با روش دیمتل اولویت بندی شدند. نتیجه تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق" از بیشترین تاثیر گذاری در میان موانع برخوردار بوده و "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق"، "چالش های ساختاری و نهادی شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق"و "عدم توجه به عوامل نهادی در صنایع خلاق" ازجمله موانع علی در این حوزه می باشد.

بخش بین الملل جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه هایی را برای پیشرفت خود مشخص نماید. از این رو هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر تبدیل جشنواره جهانی فیلم به یک جشنواره معتبر و مرجع سینمایی بود. درگردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای یافتن راهکارهای مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و اهمیت_عملکرد بهره گرفته شد تا راهکارهای مؤثر در قالب مضامین فراگیر اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده به استخراج 20 راهکار مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیل اهمیت-عملکرد، چهار راهکار «حضور فیلم ها و فیلمسازان نامدار»، «تعیین رویکردهای اخلاقی، تمدنی، فکری و سیاسی»، «زمینه سازی حضور فیلمسازان مبتنی بر پیوند جغرافیایی و یا اعتقادی» و «اتخاذ سیاست های حرفه ای، جامع و باثبات» به عنوان مؤثرترین راهکارهای بر مرجع سازی جشنواره پیشنهاد گردید.

زمینه و هدف: تاکید بر عقلانیت ابزاری و مغفول ماندن عقلانیت جوهری در سازمان ها، موجب شده است که در عصر کنونی، بقاء به مهمترین دغدغه و هدف سازمان ها تبدیل گردد و آن ها را به سیستم های اجتماعی منفعلی مبدّل سازد که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این نوشتار، با امعان نظر به این آگزیوم مشکل آفرین (میل بقاء ماده)، تلاش شده است با گذر از روش صرفا تجربی و استقرایی و با رجوع به منابع دیگر شناخت، نظیر وحی و بهره گیری از عقلانیت جوهری، به تبیین مفهوم ایثار پرداخته و تصویری بصیرت بخش از سازمان های مبتنی بر آن ترسیم گردد. روش: این پژوهش از حیث جهت گیری، بنیادی، و بر مبنای اهداف، اکتشافی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست. در نهایت، جهت آزمون نتایج، ویژگی های ضروری مستخرج برای اتصاف به صفت ایثارگری، به خبرگان ارائه شد و در چارچوب روش دلفی فازی، از آن ها کسب نظر گردید. یافته : آن چیزی که وجه تمایز سازمان های ایثارگر از سازمان های دیگر است، نوع هستی شناسی و جهان بینی حاکم بر آن هاست. سازمان ها بسیاری از صفات و ویژگی های خود را وام دار صفات و ویژگی های انسانی هستند؛ در این میان، انگاره سازمان ایثارگر، با بهره گیری از مبانی اعتقادی متفاوت از سازمان های روزمره کنونی، می تواند در جامعه نقش برجسته ای ایفا کرده و جامعه انسانی را در دستیابی به اهداف اصیل خود یاری رساند. نتیجه گیری: با امعان نظر به ویژگی های تصویرشده ی سازمان های ایثارگر و پیامدهای مطلوب مادی و معنوی آن؛ به نظر می آید که می توان این انگاره را به عنوان سازمان های مطلوب در فرهنگ های توحیدی پذیرفت و با توجه به پست مدرنیسم حاکم بر فضای علمی، آن را به عنوان نظریه ای فرازمانی و فرامکانی ترویج کرد چرا که این تحقیق با اعتقاد بر این گزاره صورت گرفته است که بیان و ترویج انگاره سازمان ایثارگر، به توسعه معنویت و اخلاق در فضای بین سازمانی جامعه کمک می کند.

فرآیند رشد جامعه اسلامی از طریق امتحانات و ابتلائات رخ می دهد. در این ابتلائات مسلمانان باید جایگاه خود را دانسته، وظیفه خود را در هر وضعیت به درستی تشخیص دهند و درست عمل کنند تا حکومت اسلامی حفظ شود و آن ها نیز رشد پیدا کنند. سوره حجرات نیز در بیان حادثه ای است که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده است و اینکه مؤمنان اگر اوامر الهی را به درستی انجام دهند حکومت اسلامی قوی تر می شود و مسلمانان نیز رشد می یابند. در این پژوهش با بهره گیری از راهبرد تدبر سوره محور و بر اساس روش موضوعی، فرآیند رشد در جامعه اسلامی در امتحانات و ابتلائات توصیف می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی شکل گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از مرور سیستماتیک و تکنیک متن کاوی انجام گرفت. براساس چارچوب روش، 74 مورد متون منتشرشده به زبان انگلیسی و با کلید واژه های عموماً سرمایه اجتماعی و نظام قضایی و بعضاً اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت کیفری، و هنجارها در نسبت با نظام قضایی به عنوان نمونه اولیه وارسی شد که از 8 پایگاه علمی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2020 استخراج شدند. پس از غربالگری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روششناسی و یافتههای پژوهشها، 47 مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و نتایج و یافتههای آنها با استفاده از نرمافزار پایتون تحلیل شدند. نتایج روند نشر موضوعاتی همچون جرم با فراوانی 953، حقوق یا قانونی بودن رفتارها و اعمال با 580 مورد، دادگاه با 516 مورد، نظام قضایی با 449 مورد، عدالت با 203 مورد و فساد با 270 مورد نشان داد مدیریت و کنترل ورودی پرونده ها و رفتارهای اختلافی جامعه در ربط با نظام قضایی ربط وثیقی با موضوع سرمایه اجتماعی دارد. یافته های ابر کلمات نشان از اهمیت مؤلفه های روابط اجتماعی، شبکه ها، پیوندها، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارزش ها و هنجارها و جامعه مدنی داشت. توصیه پژوهش روی اتخاذ رویکرد فرآیندی در خصوص فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و رصد فضای ارزشی و هنجاری جامعه در ربط با نظام قضایی به صورت بسترمند با هدف برخط بودن برنامه ریزی های اجتماعی در حوزه نحوه سنجش پذیری سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

یکی از مباحثی که به صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه گذاری می پردازد، مطالعه امکان سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهی دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهی وسیعی درحال توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع آوری داده ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان سنجی موجود می باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

شبکه سازی دانش حکمرانی شهری در محیط پویا، زیربنای پیشرفت دانش بنیان شهرها است. ضرورت آمادگی مدیریت پیچیده ی شهری را برای همگامی با تحولات و جذب آن ها به چالش می کشاند. لذا درک و شناخت نحوه شبکه سازی دانش حکمران شهری و تأثیر آن بر نحوه ی عملکرد و تصمیم گیری مدیران امری حیاتی است؛ هدف از این پژوهش ارائه الگویی از شبکه سازی دانش و عوامل تأثیرگذار بر شبکه دانش حکمرانان شهری است. پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش تحلیل تم است. تحقیق از نظر هدف، بنیادین و از منظر جمع آوری و ماهیت داده ها، اکتشافی - استقرایی است. جامعه هدف تحقیق، شهرداران نواحی شهر تهران است و از میان 123 شهردار ناحیه ی تهران 18 نفر از افراد خبره انتخاب شدند. این افراد بر اساس سوابق کاری و با نظر معاونت برنامه ریزی مناطق 22 گانه تهران انتخاب شدند و پس از اشباع نظری و اشباع داده، مصاحبه ها به اتمام رسیدند. ابزار اصلی تحقیق گروه کانونی اکتشافی با مصاحبه عمیق است؛ لذا برای تحلیل داده های متن مصاحبه ها، بر اساس دانش های در دسترس، از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شده است. در این تحقیق، دو دسته اصلی از تم های تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر شکل گیری شبکه دانش حکمرانان شهری شناسایی شدند. تم های تأثیرگذار: عوامل زمینه ای فردی، محیطی و اجتماعی، دانش حکمرانی و دانش شهری می باشند. تم تأثیرپذیر: الگوی شبکه دانش حکمرانی است لذا، سه الگوی حکمرانی شهری رایج، مطلوب و نامطلوب ایجاد می شود. تأثیرات و پویایی محیط می تواند در فرآیند شکل گیری شبکه دانش حکمرانی تأثیرگذار باشد و این شبکه ها، الگوهای گوناگون حکمرانی ایجاد کنند. کم توجهی به ایجاد شبکه های دانش در نهادها و سازمان های دولتی، فرآیند تصمیم گیری را کند کرده و مدیریت بحران در دنیای امروز را با چالش هایی مواجه می کند.

به منظور خط مشی گذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه منطقه اى با تمرکز بر پتانسیل ها و محدودیت های بومی و محلی، مفهوم مرکز پیشرفت منطقه ای در دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پرداختن به این موضوع در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی مراکز پیشرفت منطقه ای و استخراج ابعاد کاربردی و عملکردی آن ها، منبعی علمی را در راستای کمک به توسعه مراکز پیشرفت منطقه ای ایجاد نماید. به منظور ارائه این پژوهش، از روش الگوبرداری برای احصاء کارکردهای مراکز مشابه و پیش رو در زمینه ارائه راه کارهای پیشرفت منطقه ای استفاده شده است و مراکز احصاء شده از مناظر مختلف همچون مأموریت، اهداف و وظایف، ابتکارات و غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین، به منظور ارائه بینشی جامع نسبت به مفاهیم مورد بررسی پژوهشگران در مقالات مرتبط با مرکز نوآوری پیشرفت منطقه ای، از یک الگوریتم مبتنی بر متن کاوی با عنوان ابر کلمات استفاده شده است. بنابر نتایج پژوهش، شبکه سازی و ارتباط گیری با تمرکز بر نهادهای محلی و بومی، یادگیری و انتقال دانش بومی، و توسعه فنآوری ونوآوری، ویژگی های متمایز کننده مراکز نوآوری پیشرفت منطقه ای نسبت به سایر مراکز فعال در زمینه پیشرفت و توسعه می باشند.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

پژوهش حاضر، با هدف ارائه ی برنامه ی آموزشی هوشمند کارشناسی ارشد ناپیوسته ی خط مشی عمومی در ایران شکل گرفته و در بستر رویکرد تطبیقی رشد کرده است. جهت دستیابی به این هدف، پژوهشگران به دلیل خاستگاه رشته ی خط مشی عمومی، رویکرد تطبیقی را برگزیده و مراحل داده یابی، داده کاوی و اعتباریابی را پیموده اند. در مرحله ی داده یابی، در قالب روش کتابخانه ای و روش نمونه گیری هدفمند، برنامه ی درسی کارشناسی ارشد خط مشی عمومی 15 دانشگاه معتبر جهان را شناسایی و مورد بررسی قرار دادند. در مرحله ی داده کاوی، از طریق کاربست الگوی بردی و در قالب گروه کانونی، اطلاعات جمع آوری شده، بررسی و تحلیل گردید و در مرحله ی اعتباریابی نتایج به 5 نفر از خبرگان منتخب از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی در قالب روش دلفی ارائه شده و مورد تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش، در قالب اهداف، تعداد واحد درسی، محور اصلی برنامه ی آموزشی و سرفصل عناوین دروس ارائه شده در دوره های خط مشی عمومی، جای گذاری و تحلیل گردید. یافته ها حاکی از این است که اکثریت دانشگاه ها در دوره ی کارشناسی ارشد خط مشی عمومی، به صورت میانگین بین 28 تا 32 واحد درسی در قالب رویکرد میان رشته ای، حل مسئله ی کاربردی و عملیاتی همراه با یادگیری تئوری های نظری و مبنایی ارائه می دهند. هم چنین یافته ها نشان دهنده ی تفوّق روش های کمّی بر روش های کیفی در دوره های ارائه شده است. درنهایت، برنامه ی آموزشی هوشمند خط مشی عمومی دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته با ابعاد مبانی خط مشی، خط مشی پژوهی، روش تحقیق، خط مشی عمومی و اداره ی امور عمومی، مباحث منتخب و پایان نامه در 32 واحد درسی ارائه گردید.

سازمان ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی است و می تواند در بهتر شدن عملکرد آنها در اجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. در این زمینه یکی از موضوعاتی که در سه دهه گذشته حضور خود را از مباحث زیست شناسی به مباحث سازمانی گسترده نموده و توانسته از جایگاهی درخور در زمینه مطالعات حوزه مدیریت و سازمان برخوردار گردد موضوع تکامل توأمان یا هم فرگشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان پرداخته است و نتایج مطالعات نشان داد که حکمرانی خوب سازمانی نتیجه تعامل همه سطوح یک سازمان است . لذا در سازمان های دولتی تعامل همه سطوح سازمان سبب می شود که حکمرانی سازمانی مطلوب برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت حکمرانی معنا و مفهوم پیدا کند. پیش فرض اصلی نیز، هماهنگی بین اجزاء و عناصر مختلف سازمان با خود و با استراتژی کل سازمان است؛ به گونه ای که اگر این هماهنگی به طور کامل تحقق یابد، موفقیت و بهبود عملکرد(افزایش رشد در شاخصهای عملکردی) در سازمان رخ خواهد افتاد.

 هم نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده سازی هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام مند ادبیات است. در مرور نظام مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله ها استخراج شدند. با تجزیه وتحلیل یافته ها،  ۵8 ابزار هم نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه به شرایط و اقتضائات نظام خط مشی گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب وکار باشد.

ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و بیمه ای در ایران، نقش بسزایی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه دارد. هدف این تحقیق ارائه مدل نظام اداری کارآمد مبتنی بر عدالت محوری و جهادگرایی است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرائی، روش کیفی، استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده می باشد. جامعه مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی است که بدین ترتیب خزانه کیفی شامل افرادی با حداقل سابقه کاری 10 سال که آگاهی تئوری و عملی در ارتباط با موضوع تحقیق دارند و فرآیندهای کارآمدی نظام اداری در سازمان تامین اجتماعی را درک کرده اند. از بین این افراد نیز تعداد 21 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی اعتبار پژوهش از چهار معیار لینکن و گوبا(1987) استفاده شد. یافته ها نشان داد که تعداد 548 کد اولیه، در قالب 104 مقوله و 31 مولفه استخراج گردید. جهت کدگذاری نظری از خانواده «6سی» گلیزر استفاده شد. در این راستا مولفه های علل شامل شرایط محیطی و ساختاری، مدیریت مشارکتی، تعامل با طرفین بیمه، مدیریت جهادی، آموزش و توانمندسازی، ابتکار عمل، مدیریت منابع انسانی، ساده سازی فرآیندی و عوامل رفتاری می باشد. عوامل همبسته شامل سیاست های حمایتی، نوآوری سازمانی و جبران خدمات می باشد. اقتضائات شامل ارزش های اسلامی و انسانی، فرهنگ جهادی و داشتن مدیریت زمان است. شرایط میانجی شامل عدالت محوری، بهره گیری از فناوری های نوین، محیط سیاسی و اقتصادی حمایتی و سرمایه اجتماعی می باشد. پیامدها شامل بهبود بهره وری، ارتقای عدالت، بهبود انگیزه و تعهد، بهبود اقتصادی و اجتماعی، بهبود عملکرد، رضایت و انگیزه کارکنان و افزایش رضایت مشتریان و جامعه است. نهایتا زمینه محیطی شامل حمایت دولت از حقوق کارگران، حمایت پایین دولت از کارفرما، عدم آگاهی عمومی به قوانین، وجود قوانین عام و شرایط عمومی-اقتصادی نامساعد می باشد.

در نظام های قضایی توسعه یافته، یکی از عناصر مهم کارآمدی، مشارکت ذی نفعان است که به حل تعارضات موجود در نهادهای قضایی کمک شایانی می کند. مشارکت از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی برای ارتقای جامعه بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و     دسته بندی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی با روش تحلیل مضمون است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش، مقطعی است. در پژوهش حاضر، 15 نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان بخش های گوناگون قوه قضائیه از طریق نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک حداکثر تنوع انتخاب شده و با آن ها به صورت نیمه ساختاریافته، مصاحبه صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند انتخاب، مصاحبه و تحلیل تا حصول به اشباع نظری، ادامه یافت. داده های جمع آوری شده در مرحله نخست، در قالب 97 کد اولیه و در مرحله دوم در قالب 49 مضمون پایه دسته بندی شد. از تحلیل مضامین پایه، 6 مضمون سازمان دهنده به دست آمد و در نهایت مضامین        سازمان دهنده، در قالب 2 مضمون فراگیر معین شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی در قالب شش دسته مضمون (ساختاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، فرهنگی- میان فردی و قانونی) قابل احصا و دسته بندی است.

زمینه و هدف: روش های جایگزین حل اختلاف به عنوان روش هایی اساسی جهت کاهش ورود پرونده ها به دادگاه ها و افزایش صلح و سازش مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، اما همواره پیاده سازی این روش ها با مشکلات متعددی همراه بوده، به صورتی که در برخی موارد نه تنها پیاده سازی این روش ها به کاهش ورود پرونده ها کمک نکرده، بلکه باعث پیچده تر شدن پرونده نیز گردیده است. با توجه به مشکلات متنوعی که در زمینه ی اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف وجود دارد تاکنون مطالعه ای که به صورت جامع و نظام مند به بررسی این مشکلات بپردازد صورت نگرفته است. بر اساس شکاف مطرح شده، در این پژوهش از روش مرور نظام مند ادبیات جهت شناسایی و استخراج چالش ها و موانع در اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف استفاده شده است.روش پژوهش: جست وجو با هدف شناسایی مطالعات مرتبط با سوال پژوهش، در پایگاه استنادی Web of Science به 288 منبع از انتشارات علمی منتشر شده منجر گردید. با غربالگری مطالعات جهت گزینش منابع کلیدی ابتدا مطالعات بر اساس تناسب عنوان، مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این مرحله 193 مطالعه انتخاب شد، سپس در مرحله ی بعدی به منظور متناسب بودن مطالعات با حوزه ی مورد نظر، چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مطالعات منتخب بررسی شدند که با حذف مقالات غیر مرتبط 94 مقاله باقی ماند و در نهایت تمام متن مقالات باقی مانده برای کسب اطمینان از گزینش منابع مرتبط با موضوعِ تحت مرور، بررسی شدند که منجر به انتخاب 57 مقاله مرتبط گردید. در این پژوهش دانش مربوط به موانع و چالش های اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف مانند شوراهای حل اختلاف و سازمان های مشابه آن در سطح بین الملل، با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات کشف و یکپارچه سازی شده است.