تیمور محمدی

قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.

در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از ترکیب روش های گارچ، خودرگرسیون برداری و تحلیل گراف، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نوسانات دائمی و موقت نفت برنت، طلا، ارز، شاخص صنایع پتروشیمی و نفتی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد نوسانات زودگذر قیمت نفت برنت، صنایع نفتی و صنایع پتروشیمی به ترتیب بیشترین اثرسرریز را دارا هستند. بنابراین، در کوتاه مدت این نوسانات قیمت نفت و شاخص سهام صنایع مرتبط با آن هستند که بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار سهام، ارز و طلا در ایران دارند. براساس داده های روزانه و هفتگی، به ترتیب نوسانات دائمی طلاو شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را بر نوسانات سایر متغیرها خواهند داشت. به علاوه، بر اساس داده های روزانه، نوسانات زودگذر شاخص فرآورده های نفتی، نرخ ارز و طلا با توجه به معیارهای ارائه شده دارای بیشترین اهمیت می باشند. In this study, we employed the CGARCH model, the vector auto-regression and graph analysis, to analyze permanent and temporary fluctuations of Brent oil, gold, currency, petrochemical and petroleum industries index and Tehran stock exchange index. Data of this study includes the daily and weekly observations of the above variables from 2008 to 2018. The results showed that the fluctuations of Brent oil prices, oil and petrochemical industries were the most affected. Therefore, in the short term, these fluctuations in oil and related industries have the greatest impact on fluctuations in the stock market, currency and gold in Iran. However, according to daily and weekly data, permanent gold fluctuations and Tehran Stock Exchange index have the most impact on the volatility of other variables. In addition, based on daily data, the fluctuations of the oil products index, exchange rate and gold are the most important given the criteria presented.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ملزومات زندگی بشر تبدیل شده است و نمی توان دنیای امروز را بدون استفاده از آن تصور کرد. اقتصاد نیز یکی از حوزه هایی است که حضور این فناوری در آن موجب تحولات بسیاری شده است، به طوری که می توان پسوند الکترونیک را به بسیاری از زیرمجموعه های این حوزه افزود؛ از قبیل بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک که شرایط، گذشته هر یک از این زیرمجموعه ها را تغییر داده است. این مقاله یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی و رتبه بندی خدمات ابزار الکترونیک بانک ها ارائه می دهد. این مقاله ابعاد کیفی ابزارهای الکترونیک مانند: تعداد کارت، تعداد دستگاه ATM، POS و تعداد تراکنش های آنها را مدنظر قرار داده و کارایی تعریف شده برای هرکدام از ابعاد به این صورت تعریف شده است که مبلغ ها به عنوان ستاده در صورت کسر و تعداد کارت یا دستگاه یا تعداد تراکنش ابزارهای الکترونیک به عنوان نهاده در مخرج کسر است و سپس بانک ها به روش تاپسیس و ویکور با استفاده از ابزار های الکترونیک رتبه بندی و تحلیل واریانس شدند. داده ها به تفکیک ماهانه و استانی در بازه زمانی ده ساله برای ده بانک مختلف می باشند. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد بانک ها بر اساس شاخص های اندازه گیری تفاوت پیدا می کند، در این مقاله بررسی می گردد که کدام روش بر اساس شاخص ها اندازه گیری دقیق تری ارائه می دهد. نتیجه تحلیل واریانس برای روش تاپسیس به معنی دار نبودن استفاده از ابزار های الکترونیک دلالت دارد درحالی که در روش ویکور معنی دار می باشد و پیشنهاد می گردد که در رتبه بندی بانک ها در استفاده از ابزارهای الکترونیک از روش تاپسیس استفاده گردد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش های سپرده و وام آزادی عمل بیش تری را به بانک ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می شود؛ اما می تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد.

در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با استفاده از داده های واقعی میدان و به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب بررسی شده است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه داده های میدان بیان شده اند. برای تابع هدف، قیمت نفت بر اساس سناریوی قیمتی مرجع و با تکیه بر پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تعین شده است. تابع هزینه نیز بر اساس مدل کائو و همکاران (2009) تعریف شده با استناد به داده های میدان و نیز اطلاعات تاریخی میدان (دوره توسعه فاز یک) با هدف کاربستِ آن برای میدان یادآوران تعدیل شده است. در نهایت مدل های قراردادی تصریح شده به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب حل گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارآمدترین قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران با کف هزینه سرمایه ای کم و بدون هیچ محدودیت تعداد چاه های حفرشده است. در این پژوهش اثبات گردید که قرارداد بیع متقابل با سقف هزینه سرمایه ای غیر مناسب با ضریب بازیافت میدان کمترین کارآمدی را ثبت کرده است. همچنین اضافه نمودنِ قید تعداد چاه های حفرشده بیش از حد مناسب به کارآمدی قرارداد نفتی ایران لطمه می زند. تعیین کف هزینه سرمایه ای بالا نیز باعث می شود که کارآمدی قراداد نفتی ایران کاهش یابد. به هرحال قرارداد نفتی ایران می تواند جایگزین مناسبی برای قرارداد بیع متقابل باشد.

در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR - Oil) برای بازه فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکننده نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اندازه اقتصاد، با استفاده از رهیافت مدل خودرگرسیون برداری چند متغیره تابلوئی (Panel VAR) طی دوره 2018-1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق در اقتصادهای توسعه یافته، متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد هم به صورت جداگانه و هم به صورت توأمان بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر دارند. در این گروه از کشورها، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر کمتری بر جذب FDI خواهد داشت و با افزایش اندازه اقتصاد نیز تاثیر ثبات سیاسی بر جذب FDI به مراتب بیشتر هم کاهش می یابد. اما در اقتصادهای در حال توسعه متغیرهای ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت و اندازه اقتصاد به تنهایی دارای اثری معنی دار بر جذب FDI نمی باشند، در حالی که متغیر ضربی یا به عبارتی اثر تعاملی این دو متغیر به صورت همزمان، دارای تاثیر معنی دار و قابل توجهی بر جذب FDI می باشد و افزایش اندازه اقتصاد از اثر ثبات سیاسی بر FDIمی کاهد. نتایج نشان می دهد در اقتصادهای بزرگ ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت تاثیر گذاری کمتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، حال آنکه در اقتصادهای کوچک، ثبات سیاسی-عدم وجود خشونت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری بیشتری دارد.

یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE) ) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اِعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.

در سال های اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بین المللی از نظر علم مالی موضوع با اهمیتی شده است. اهمیت این موضوع در مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی و انتخاب سبدهای مالی است. نتایج تجربی نشان می دهند نحوه مدلسازی سرایت تلاطم در کسب نتایج وجود یا عدم وجود سرایت تلاطم بین بازارهای مالی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در مقاله حاضر دو رویکرد گارچ همبستگی شرطی پویا (DCC) چند متغیره و تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره در مدلسازی سرایت تلاطم بین بازارهای منتخب با استفاده از ارزش در معرض خطر و محاسبه تابع زیان مقایسه شده است. برای کسب نتایج تجربی از داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی پنج کشور منتخب اسلامی و نفتی از جمله ایران، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و نیجریه با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 الی 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن نشان می دهند از هر دو رویکرد می توان جهت محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده نمود اما با توجه به مقایسه توابع زیان، رویکرد مدل سازی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره نسبت به رویکرد گارچ همبستگی پویا(DCC) چند متغیره ارجحیت دارد.

در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می کند.

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

هدف این مقاله اندازه گیری پویایی ارتباطات بازار تهران با بورس های اوراق بهادار کشورهای منتخب خاورمیانه و چین، بازارهای نفت و طلا، شاخص دلار و جفت ارزهای یورو- دلار و یوان- دلار است. بدین منظور، از رویکرد تجزیه واریانس برای اندازه گیری ارتباطات تلاطمات طی دوره 2008 - 2019 استفاده شده است. یافته ها نشان داد واریانس خطای پیش بینی بیش تر بازارها ناشی از شوک های خود آن بازارها بوده است. بورس اوراق بهادار تهران ارتباطات بسیار کمی با سایر بازارها دارد. با افزایش افق زمانی، تأثیرپذیری بازارها از یکدیگر افزایش می یابد. بازار نفت برنت بیش تر از بورس های کشورهای عربی و شانگهای کامپوزیت تأثیر می پذیرد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و برابری یوان- دلار به دلیل پویایی ارتباطات کم با سایر بازارها به منظور پوشش ریسک پیشنهاد می شود.

تاثیر ادغام مالی بین المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک ها مساله ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده ها که از خارج جذب شده، تعریف می شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده های دریافتی و وام های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی -شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی شود.

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.