تیمور محمدی

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کمّی و مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران با استفاده از روش ارتباط شبکه دایبولد - ایلماز و همچنین تأثیر نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت افزایش و کاهش عوامل کلیدی پیشران و موانع گسترش جریان تجارت نفت خام از طریق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی در دوره زمانی (2017-1980) پرداخته شده است. نتایج حاکی از پویایی سرریز تلاطم جریان تجارت نفت خام ایران در طول دوره زمانی مورد بررسی می باشد. به علاوه جریان تجارت نفت خام کشور ایران دارای تأثیرگذاری خالص (انتقال دهنده شوک) بر کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرپذیری خالص (انتقال گیرنده شوک) به ترتیب از جریان تجارت نفت خام کشورهای مناطق آمریکا، اروپای شرقی- اوراسیا، آفریقا، اروپای غربی و آسیا پاسیفیک می باشد. بر این اساس تمرکز بر الگوی تجارت مجزای منطقه ای و اتخاذ سیاست های تبعیضی تجارت خارجی توسط ایران، احتمالاً نمی تواند مانع از کاهش تاب آوری اقتصاد ایران از تلاطم شبکه تجارت بین المللی نفت خام گردد. همچنین نتایج نشان دهنده رفتار نامتقارن جریان تجارت دوجانبه نفت خام ایران در برابر افزایش و کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام و هزینه حمل و نقل بین المللی نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که می تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظیم و تعدیل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به درجه بالای ادغام در شبکه تجارت بین الملل نفت خام ایران، اولویت رفتار همکاری تجاری بر رفتار رقابتی در تجارت نفت خام ایران و پاسخگویی مناسب به نوسانات و شوک بازار در طول زمان (مدیریت ریسک) در برنامه های اقتصادی کشور ضروری باشد.

قیمت سهام و تغییرات آن از مهم ترین عوامل مورد توجه در ارزیابی ارزش اقتصادی یک شرکت در بازار سهام است که تصمیمات سرمایه گذاری افراد را در محیط اقتصادی منعکس می کند. تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند؛ از این رو، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. تجزیه و تحلیل بازار سهام بر اساس شبکه های پیچیده، مطالعه همبستگی قیمت های سهام را فراهم می سازد. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد و سپس ویژگی های ساختاری شبکه بررسی و مرکزیت سهام محاسبه می شود. نتایج با بررسی معیار مرکزیت در شبکه و رتبه بندی صنایع بر اساس آن، نشان می دهد صنایع تولید محصولات شیمیایی با ضریب ارزش افزوده نسبتاً بالاتر، بیش ترین معیار مرکزیت را در بین صنایع دارند. به علاوه بخش های عمده اقتصادی که دارای رشد بیشتری هستند، مرکزیت نسبتاً بالاتری نیز دارند. بدین روی، چنانچه صنعت با رشد بیشتری همراه باشد، ارتباط بین سهام در آن صنعت ممکن است قوی تر و صنعت مرکزی تر باشد. به عبارت دیگر، رشد بخشی در اقتصاد ایران می تواند در مرکزیت یا میزان ارتباط بین سهام های هر بخش انعکاس یابد. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را فراهم می نماید.

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

در این مقاله سعی شده است مدل سازی عامل پایه و قابلیت ها و کارکرد آن در اقتصاد، که امروزه «اقتصاد محاسباتی عامل پایه» نامیده می شود، معرفی گردد. مدل های رایج اقتصادی گاهی برای آنکه امکان حل تحلیلی داشته باشند مبادرت به وضع فروض بیش از اندازه ساده کننده می کنند و به همین دلیل گاهی آن قدر از واقعیت فاصله می گیرند که سیاست گذار اقتصادی نمی تواند به نتایج این مدل ها به راحتی اعتماد کند. تلاش های زیادی توسط اقتصاددانان برای کاستن این شکاف صورت گرفته است که اقتصاد محاسباتی عامل پایه یکی از آنهاست. موضوعات و مسائلی در اقتصاد همچون عدم تعادل، ناهمگنی، یادگیری و عقلانیت محدود، غیرخطی بودن، تعاملات محلی، ساختار شبکه ای، پیچیدگی، خطای تجمیع و کلیت گرایی از جمله مسائلی است که در این مقاله برشمرده می شود و ظرفیت های اقتصاد محاسباتی عامل پایه در مواجهه با این مسائل تبیین می گردد. در پایان نیز یک مدل عامل پایه، با موضوع اطلاعات نامتقارن در بازار محصولاتی با کیفیت پنهان از دید مصرف کننده، ارایه شده است تا برخی از قابلیت های این رویکرد جدید به تصویر کشیده شود.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

ادغام مالی بین المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می شود. پیوستن به این جریان از کانال های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی های قیمتی، کانالی برای شبیه سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می شود.

شاخص های منعکس کننده رفتار بازار سهام یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. اغلب سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به شاخص کل بورس توجه دارند که تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد. این مطالعه به معرفی شاخصی جدید با استفاده از روش شبکه های پیچیده می پردازد. شبکه های پیچیده مطالعه همبستگی قیمت های بازار سهام را به خوبی فراهم می آورند و از این رو درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند. در این مطالعه شبکه بازار سهام با داده های 246 سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی اولین روز معاملاتی فروردین 1395 تا آخرین روز معاملاتی اسفند 1395 ایجاد شده که در آن، برای اتصال بین دو گره یا سهام از رویکرد WTA، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از توزیع درجه شبکه بازار سهام، حاکی از این است که شبکه سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران، شبکه ای آزاد از مقیاس است؛ که به وضوح نشان می دهد که تغییرات قیمت بازار سهام به شدت تحت تأثیر تعداد نسبتاً کمی از سهام ها قرار دارد. از این رو با استفاده از تحلیل شبکه های پیچیده بازار سهام، شاخصی جدید مبتنی بر درجه و با شمول سهام های منتخب، ارائه شده و با شاخص کل بازار بورس مقایسه می گردد. بر اساس نتایج، شاخص جدید همبستگی معناداری با شاخص کل بازار بورس دارد و می تواند رفتار بازار سهام را به خوبی منعکس نماید. The indices of stock market are one of the most important factors affecting the decisions of investors in financial markets. Most investors in the Tehran Stock Exchange pay attention to TEIPX index, which includes all companies is listed to the stock exchange. This study introduces a new index using a complex network method. Complex networks provide price correlation in stock market and thus creating a better understanding of market performance for investors. In this study, the stock market network with data from 246 stocks of Tehran Stock Exchange during the first trading day of March 2016 to the last trading day of March 2017 was created, in which the WTA approach was used to connect two nodes or stocks. The results of the degree distribution of the stock market network indicate that the stock market network of Tehran Stock Exchange is a scalefree network, which clearly shows that stock market price changes are highly influenced by a relatively small number of stocks. Hence, by using the complex networks analysis in stock market, a new index based on the degree and the inclusion of selected stocks is presented and compared with the TEPIX index. According to the results, the new index has a significant correlation with the TEPIX index and can reflect well stock market behavior.   Keywords: Stock market, Complex networks, Degree distribution, Stock index JEL Classification: D53, G11, G20

خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استان هایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهره وری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روش های خوشه بندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقه بندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سال های 1395-1383 با استفاده از روش داده های پانلی تخمین زده شد. یافته های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیح دهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیب های فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهره وری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شده اند. همچنین یافته های تحقیق اثر هم افزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهم ترین فعالیت های کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است. 

در این مقاله، رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ( TEDPIX ) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مد های گذرا را نشان می دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشان دهنده طبقه بندی مناسب رژیم ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان می دهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمی گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت سه نشان می دهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، بسیار زیاد است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.

الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل» [1] شاخصی است که امکان مقایسه های رفاهی و اندازه گیری های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم می کند. هم چنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سال های اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی [2] و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم [3] ، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سال های 1387 تا 1391 از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی [4] ، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینه ی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سال های 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مقیاس معادل، منفی و معنی دار است. <br

همواره مدل سازی و پیش بینی متغیرهای مالی یکی از موضوع های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیش بینی سری های زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم می آورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیش بینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویز های تصادفی داده های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش می یابد و ازاین رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیش بینی سری زمانی آشوبی موردنظر می شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیان کننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش هاست. همچنین معنا داری اختلاف در پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آزمون MGN مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده اختلاف معنا دار در پیش بینی مدل های مختلف بود.

ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ( ARDL ) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP ) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین رو، تأثیر تکانه های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می شود؛ دسته نخست، بر ویژگی های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک تر و موقتی است.