مهربان هادی پیکانی

کارکنان کارآمد عامل اصلی موفقیت و تعالی سازمان و کارکنان ناکارآمد نیز عامل مشکلات و شکست‌های سازمان هستند. با وجود این در پژوهش‌های پیشین، کمتر پژوهشی به‌طور جامع و منسجم به کارآمدی نیروی انسانی پرداخته و مهم‌ترین هدف این پژوهش ارائه یک مدل نظری در خصوص کارکنان کارآمد و ناکارآمد و بررسی ویژگی‌های آن‌ها در بخش دولتی بود تا ضمن پرکردن خلأ مطالعاتی موجود به دانش‌افزایی در این زمینه کمک نماید. این مطالعه از اصول روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به‌کارگیری مشارکت‌کنندگان، جمع‌آوری داده، تحلیل و توسعه نظریه استفاده کرد. در این راستا با تعداد 17 نفر از مدیران صاحب‌نظر صنعت آب استان اصفهان مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام و داده‌های حاصل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها منتج به شناسایی چهار گونه از کارکنان از لحاظ کارآمدی بود که با عناوین کارکنان کنشگر، کارکنان واکنش‌گر، کارکنان اهمال‌گر و کارکنان نافرمان مفهوم‌سازی گردیدند. در ادامه تحلیل داده‌ها، گونه‌های مذکور از طریق ماتریس گونه‌شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بدیهی است شناسایی انواع کارکنان از لحاظ کارآمدی و تبیین ویژگی‌های آن‌ها کمک شایانی در بهبود کارآمدی منابع انسانی و مقابله با ناکارآمدی خواهد نمود.

هدف از انجام مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و با رویکرد کیفی کمی در پارادایم استقرایی-قیاسی انجام شده است. شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 23 نفر از خبرگان حوزه خط مشی گذاری، کارآفرینی و مدیریت انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تایید شد. به منظور مدلسازی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از نظرات 73 نفر از خبرگان، مدیران و کارآفرینان آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Maxqda 2020 منجر به شناسایی 34 عامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه شد. مدلسازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل سیزده سطح گردید که خط مشی های حمایتی، تبیین سند ا

هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش توسعه گردشگری است. حوزه این پژوهش، تمامی متون بیان شده توسط مدیران دولتی در بخش گردشگری در سه دوره تاریخی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از جمله گفتمان اصلاحات و گفتمان عدالت محور و گفتمان اعتدال در دوره های 8 ساله بوده است. حوزه این پژوهش شامل مجموعه متونی بوده است که داخل روزنامه ها، مجلات و سایت ریاست جمهوری و... منتشر شده است. نمونه آماری در این پژوهش جمعاً 83 متن بود که مورد تفسیر و بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. روش تحقیق حاضر تحلیل گفتمان بود. یافته ها نشان داد که مدیران دو دوره به رسیدن به شاخص های حکمرانی خوب، فکر کرده اند و در بسیاری از متون بیان داشته اند که باید به آن سمت و سو حرکت کرد. لیکن در هر دو دوره برخلاف مطالب بر زبان رانده شده واقعیت چیز دیگری است و وضعیت موجود از وضعیت موعود که همان حکمرانی خوب می باشد فاصله بسیاری دارد. با استفاده از روش تحلیل گفتمان و بررسی قواعد زبانی می توان در مختصات گفتمان مدیران دولتی به این پی برد که زیبا سخن گفتن در نظر عامه مردم می تواند عملکرد ضعیف را به اشتباه با فریب افکار عمومی قوی جلوه داد.

این پژوهش باهدف تحلیل تجربیات پدیدارشناختی اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی از طریق رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و به روش تحلیل کلایزی داده ها، بامطالعه تجربیات مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی ایران بوده و ابزار پژوهش، مصاحبه ساختاریافته مبتنی بر تشریک مساعی می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری نظری و با در نظرگرفتن 7 معیار مشخص، اعضای نمونه انتخاب گردیدند. مصاحبه ها تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت و درنتیجه تعداد نمونه 12 نفر می باشد. یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سه بعد اصلی شامل: بعد ساختاری، بعد فرهنگی و بعد انسانی قابل تقسیم است و تمرکز به این عوامل موجب افزایش اثربخشی مدیریت منابع انسانی و به دلیل هم راستایی با اهداف کل سازمان موجب افزایش اثربخشی کل سازمان نیز خواهد شد. 

این پژوهش در پی آشکار سازی گفتمان های نظام مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. در این مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 42 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و مشاهده مشارکتی، مفاهیم معنادار،گفتمان های انتقادی و متفاوت شناسایی شده و سپس با استفاده ازروش تحلیل موقعیت کلارک با ترسیم نقشه های وضعیتی ساختار نیافته، منظم، عرصه –جهان های اجتماعی و نقشه های موقعیت تحلیل شده است. بر اساس نتایج پژوهش، برساخت های گفتمانی متفاوتی در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایفای نقش می کنندکه در نتیجه،کارکردهای مدیریت منابع انسانی به شکلی متفاوت از آنچه در قوانین و ضوابط مربوطه دیده شده است، پیاده سازی و اجرا می شود. گفتمان مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت تاثیر قدرت بازیگران و عاملان رسمی و غیر رسمی، بینش و سلیقه مدیران، گرایش های سیاسی، قوانین و مقررات دولتی، مصوبات هیأت امنا، برساخت های انسانی مختلف، عوامل محیطی و فرهنگی قرار دارد. تدوام روند جاری، نقش آفرینان خاموش که اکثر آنها افراد شایسته هستند را به حاشیه رانده و روابط قدرت موجود را تقویت می کند.

در شرایطی که شاهد رشد روزافزون خدمات مبتنی بر شبکه و سامانه ها هستیم، با محدود شدن همه فرایندها به بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، عده ای از افراد به نام نتوکرات در سازمان ها با اشراف بر پایگاه های داده، بسترهای ارتباطی و شبکه های رایانه ای و سامانه های کاربردی، می توانند در سازمان ها وابستگی ناملموس و مدیریت شده ایجاد نمایند. پژوهش حاضر از حیث پارادایم در گروه اثبات گرایی و انتقادی قرار دارد و به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) و با روش داده بنیاد نظام مند انجام شد. داده ها در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی جمع آوری گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها با روش کدگذاری به دنبال مقایسه مداوم مفاهیم، 246 کد مفهومی استخراج و موارد مشابه در 32 مقوله دسته بندی و سپس براساس مدل اشتراوس و کوربین در شش بعد پدیده محوری، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و راهبردها و پیامدها جای گرفتند. سپس در مرحله کمی، با نمونه آماری به تعداد 350 نفر و استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS26 و آموس 26 مدل مورد تأیید قرار گرفت. به کارگیری نتایج این پژوهش باعث توسعه، بهبود و برقراری امنیت روانی در سازمان و مدیران در کنار بهره مندی هم زمان از فناوری های نوین و همچنین دانش و تخصص نتوکرات ها خواهد شد.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یکی از مسائل با اهمیت در مطالعه نوع شناسی مدیریت منابع انسانی، توجه به روش شناسی متناسب با ویژگی های این عرصه است. استفاده از روش های کیفی همراه با بررسی نقادانه کارکردهای مدیریت منابع انسانی به منظور شناسایی انواع مدیریت منابع انسانی می تواند مفید باشد .از جمله این روش ها، روش نظریه زمینه ای است که به صورت فزاینده مورد توجه پژوهشگران رشته های مختلف و از جمله علوم انسانی قرار گرفته است. یکی از خوانش های نظریه زمینه ای، تحلیل وضعیت است .این پژوهش با هدف بهره گیری از روش تحلیل وضعیت در شناسایی انواع مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی انجام گرفت. بر این اساس این مطالعه بدنبال پاسخ به این پرسش بود که خصوصیات، امکانات و ابزارهای پیشنهادی تحلیل وضعیت تا چه اندازه با ماهیت پژوهش در نوع شناسی مدیریت منابع انسانی همخوانی دارد؟ این مطالعه با بهره گیری از داده های موجود در متون داخلی و خارجی در خصوص مدیریت منابع انسانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با کارشناسان و مدیران منابع انسانی بخش دولتی ضمن بررسی مؤلفه های انسانی و غیر انسانی، عناصر فردی و جمعی، برساخت های گفتمانی و مؤلفه های فضایی، زمانی، اقتصادی، سیاسی و نمادین در این موقعیت، سعی در مطالعه انواع مدیریت منابع انسانی که در نقشه های موقعیت تولید و ارائه گردید، دارد. استفاده از روش های کیفی چون تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل وضعیت به لحاظ پیچیدگی ها، مؤلفه ها، بازیگران گوناگون و توجه به عاملین ناپیدا و خاموش می تواند مسیری جدید برای پژوهش در نوع شناسی مدیریت منابع انسانی با رویکردی انتقادی، در اختیار پژوهشگران این عرصه قرار دهد.

هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بُعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مؤلفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.

نگهداشت کارکنان کارآمد و مقابله با ناکارآمدی، به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مدیریت منابع انسانی برای موفقیت سازمان لازم و ضروری است. اما در تحقیقات گذشته، کمتر تحقیقی به طور جامع و منسجم به نوع شناسی منابع انسانی ازلحاظ کارآمدی پرداخته و مهمترین هدف این پژوهش، تئوری پردازی درخصوص منابع انسانی کارآمد و ناکارآمد و نوع شناسی آنها در بخش دولتی است. این مطالعه از اصول روش شناسی نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به کارگیری مشارکتکنندگان، جمع آوری داده، تحلیل و توسعه تئوری استفاده کرده است. داده ها عمدتاً به وسیله مصاحبه های نیمهساختاریافته جمع آوری شدند. مصاحبهشوندگان تعداد 17 نفر از مدیران صنعت آب استان اصفهان بودند. یافته های به دستآمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری ها در دو مرحله کدگذاری جوهری و کدگذاری نظری، نشان داد که کارکنان را در سازمان های دولتی، می توان در چهار گروه کارکنان کنشگر، کارکنان واکنشگر، کارکنان اهمالگر و کارکنان نافرمان طبقهبندی کرد. در ادامه به تشریح ویژگی های هرگونه از کارکنان پرداخته شده است. این مطالعه یک نظریه جدید در زمینه گونه شناسی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ارائه کرده است. شناسایی منابع انسانی در هریک از طبقات فوق در مدیریت موثر آنها کمک شایانی خواهد نمود.

هدف: توسعه اجتماعی قرار دادن انسان ها در مرکز نظریه توسعه است. راهبرد های توسعه بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی، و زیست محیطی آن، پویایی هایی را ایجاد می کند که به موجب آن عوامل اصلی توسعه یافتگی به جای آن که به عنوان پیشرو برای فرایند توسعه عمل کنند، با تاخیرهای زمانی در مقابل توسعه قرار می گیرند. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پایداری اجتماعی-فرهنگی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از روش نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور شناسایی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران شامل توسعه اجتماعی در جامعه محلی، ارتقای سطح اعتماد در جامعه محلی، ارتقای هوش فرهنگی جامعه محلی، ثبات و پایداری امنیت، و کاهش و تعدیل خشونت قومی-محلی است؛ و پیامدهای عدم پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران شامل تشدید بی عدالتی، محرومیت و احساس طردشدگی، افزایش ناامنی و بی ثباتی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی-فرهنگی، تشدید مهاجرت از روستاها و شهرهای کم برخوردار به سمت شهرهای برخوردار و تشدید نارضایتی، بدبینی، حساسیت و بی اعتمادی است. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش می تواند موجب توسعه ادبیات پایداری اجتماعی-فرهنگی حوزه خاص سواحل مکران با ویژگی های منحصر به فرد قومی-مذهبی منطقه شود و از طریق شناسایی پیامدهای مثبت و منفی پایداری و عدم پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مکران، به بهبود و ارتقای امر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه سواحل مکران کمک نماید.

هدف از این پژوهش طراحی مدل تعیین دستورکار خط مشی های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مدل استراوس و کُربین انجام شده که بر سه مرحله کُدگذاری باز، محوری و گزینشی متکی است. در این زمینه، مصاحبه عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با روش گلوله برفی با کارشناسان انتخابات، نمایندگان، فرمانداران و اساتید دانشگاه صورت گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 17 مصاحبه). تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی انجام و سپس براساس الگو پاردایمی نظریه داده بنیاد مدل موردنظر تبیین شد. «مشکلات اجرایی نهاد انتخاباتی، ضعف نظام حزبی، درک نادرست بازاریابی سیاسی و مشکلات قانونی و نظارتی» به منزله شرایط على، «تعیین دستورکار» به منزله پدیده اصلی پژوهش، «محورهای مؤلفه های دینی و قومی و عوامل ساختاری» به منزله عوامل زمینه، و بُعدهای «فرهنگی، سیاسی، اقتصادی» به منزله عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها در سه بعد حل مشکلات اجرایی و نظارتی، اصلاح درک بازاریابی سیاسی، تقویت نظام حزبی و پیامدهای حاصل: شامل ارتقای نظام حزبی کشور، ارتقای نظام انتخاباتی کشور و توسعه سیاسی کشور است.

مقدمه و هدف : ارزیابی خط مشی ها از ابزار های خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است که با فراهم کردن شواهد مناسب به اتخاذ خط مشی هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه رادارد کمک می کند و خط مشی گذاری به صورت آگاهانه تر شکل می گیرد . هدف پژوهش حاضر ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران است. روش شناسی پژوهش : این پژوهش به لحاظ روش شناسی جزء پژوهش های کیفی از نوع پدیدار شناسی بوده و مطالعه حاضر مصاحبه نیمه ساختار یافته به شیوه پدیدارشناسانه است. مشارکت کننده گان در این پژوهش، هسته های ذی نفع درارزیابی خط مشی های آموزش وپرورش هستند. اشباع اطلاعات در هسته های شش گانه با 32 مصاحبه به دست آمد که وارد مرحله تحلیل شدند.پژوهشگر با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها نمود یافته ها : نتایج نشان داد که ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران  و نوع روابط بین  هسته ها (رابطه مستقیم و غیر مستقیم)  ونیز نوع  مکانیزم ارزیابی ( ارزیابی قبل از اجراء، ارزیابی حین اجراء و ارزیابی پس از اجراء)در این مدل به بهبود خط مشی های آموزش و پرورش منجرگردید بحث و نتیجه گیری: عوامل متعددی در ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش تاُثیر دارند. این عوامل به طور کلی در سه بعد ارزیابی قبل از اجرا ، ارزیابی حین اجرا وارزیابی پس از اجرا، دسته بندی شده اند.

کار همواره از بحث برانگیزترین و مهم ترین دغدغه های انسانی جهت تأمین نیازهای فردی، توسعه و ارتقاء سازمان ها و تعالی اجتماعی بشر به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه ها در مدل های تعادل کار و زندگی بر اساس پژوهش های انجام شده در این زمینه بوده است. مقاله ی پیش رو با بهره گیری از روش فراترکیب، پژوهش های انجام شده در موضوع تحقیق را به صورت چارچوب مند بررسی کرده و نتایج آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور با مراجعه به اسناد موثق، در سایت های الکترونیکی در دسترس در فاصله زمانی سال های  1963 الی2020  از بین مقالات اولیه که شناسایی شده اند، ضمن بهره گیری از 38 منبع که بیشترین ارتباط کیفی با موضوع پژوهش را داشته اند و با استفاده از جمع بندی نظریات مختلف و اشباع نظری پیرامون آن ها به استخراج 845 کد دست یافته است، در ادامه پس از پایش، کدها در قالب 29 مقوله، جای داده شده اند. به منظور تحلیل مقالات نهایی، مفاهیم و مضامین تشکیل دهنده، مؤلفه ها و ابعاد تأثیرگذار استخراج گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب ابعاد ایجابی و سلبی و مؤلفه های پیشایند (پتانسیل فردی، حمایت خانواده و ...)، پیامد (رضایت شغلی، رضایت فردی و ...) و استراتژی( حمایت سازمانی، عوامل اجتماعی و ...) طبقه بندی و ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل بنیادین(ژنوم) شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران بود. روش: به کمک مدل هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و بارسو، در مجموع تعداد پنج بعد اصلی، 27 بعد فرعی و 109 گویه به عنوان عوامل بنیادین شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران از بخش نظری استخراج شد. برای کنترل گویه های استخراجی از شاخص کاپا با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس در سطح اطمینان 95 درصد، مقدار 849/0 به دست آمد که بسیار مطلوب ارزیابی شد. به کمک تکنیک دلفی، پانل 40 نفره خبرگان دانشگاهی و نخبگان اداری در سازمانهای دولتی تشکیل شد که در نهایت 32 نفر از آنها تا پایان مراحل دلفی در پانل باقی ماندند. خروجی نهایی دلفی مدل سه سطحی از پنج بعد اصلی، 24 بعد فرعی و 89 گویه را پیشنهاد کرد. به کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس، تحلیل عاملی تأییدی سه مرحله ای روی مدل پیشنهادی پانل خبرگان انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به بارهای عاملی ابعاد اصلی به ترتیب نظام اجتماعی(92/0)، نظام فرهنگی(90/0)، نظام سیاسی(88/0)، نظام اقتصادی(85/0) و نظام علمی و فنّاورانه(81/0) تعیین شدند. شاخص برازش مطلق جی.او.اف، 62/0 به دست آمد که بیانگر برازش مناسب مدل آزمون شده است.

سیاست های انتخاباتی از جمله مسایل عمومی هستند که نقش مهمی در پیش برد اهداف یک نظام سیاسی و تأمین مشروعیت آن ایفا می کنند . هدف این مقاله شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی است. سوال اصل پژوهش آن است که راهبرد های تعیین دستو رکار سیاست های انتخاباتی چیست ؟ مقاله حاضر به مثابه پژوهشی توسعه ای ، که در سنت پژوهش های کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی انجام شده است ، به دنبال کشف مقوله ها از داده هابرای شناسایی راهبردها از مصاحبه های عمیق با 17 نفر از کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند صورت گرفته ، که درمجموع 171مفهوم معنا دار و 18 مقوله و 5تم و 3 بعد برای راهبرد شناسایی شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است درتعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی در مجموع سه راهبرد شامل حل مشکلات اجرایی و نظارتی،درک بازاریابی سیاسی و تقویت نظام حزبی موثر هستند.

هدف این تحقیق طراحی مدل تغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری است که براساس روش ترکیبی(آمیخته)می باشد.روش شناسی تحقیق حاضرازحیث نتیجه،کاربردی وازحیث روش اجرا کارآمیخته؛که دردوبخش کمی وکیفی انجام گردیده وباتوجه به ماهیت واهداف پژوهش ازروش تحلیل محتوااستقرایی استفاده شده است.براین اساس دربخش کیفی جامعه آماری پژوهش راکارشناسان ومتخصصان آشنابافرایندتغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری شکل داده اندکه براساس قاعده اشباع نظری وازطریق نمونه گیری هدفمندوباتکنیک گلوله برفی با12نفرازایشان مصاحبه انجام گردید. دربخش کمی، جامعه آماری مشتمل براعضاءهئیت علمی دانشگاه لرستان ودانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشدکه حجم نمونه برای این بخش براساس جدول مورگان229نفربرآوردشده که ازروش نمونه گیری ساده برای انتخاب آنان استفاده شد.برای جمع آوری داده های کیفی ازروش مصاحبه نیمه ساختاریافته وبرای داده های کمی ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.تجزیه وتحلیل مصاحبه هابراساس روش تحلیل محتوای استقرایی ودربخش کمیبرای تجزیه وتحلیل داده ها ازتکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بااستفاده ازنرم افزارهای spss22وsmart plsاستفادهشده است.نتایج بدست آمده نشان می دهدکه ابعادیادگیری(درون زا وبرون زا)برخط مشی پذیرش دانشجوتاثیرداشته وبایدموردتوجه قرارگیرد.

هدف:  در این پژوهش هدف آن است که ضمن بررسی مفهوم دولت باز و تبیین مدل خط مشی گذاری باز، این مدل به عنوان پشتیبان مفهوم دولت باز تبیین گردد. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش از روش فراترکیب تفسیری انتقادی استفاده شده است. پس از جستجوی مطالب مرتبط و ارزیابی آن ها، 37 منبع انتخاب شده اند و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 به کد گذاری، استخراج تم ها و ابعاد مدل مذکور پرداخته شده است. یافته های پژوهش:  دولت باز که شامل سه اصل شفافیت، مشارکت و همکاری است، نیازمند به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که همانا بازتر کردن فرآیند سیاست گذاری و شنیدن صداهای پس زده در فرآیند سیاست گذاری است، می باشد تا بتواند سه اصل مذکور را پشتیبانی کند. محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش بر مدل خط مشی گذاری باز به عنوان پشتیبان تحقق دولت باز پرداخته شده است، در پژوهش های آتی می توان به موضوعاتی از قبیل نقش داده باز، نوآوری باز یا مبانی حقوقی و قانونی تحقق دولت باز پرداخت. پیامدهای عملی:  منطبق با اصل شفافیت دولت باز، در مرحله شناسایی مشکل و دستورگذاری فرآیند خط مشی گذاری، از داده باز؛ منطبق بر اصل مشارکت دولت باز در مرحله تدوین، از نوآوری باز، بهره گیری از مکانیزم چالش جهت راه حل یابی و اصول طراحی مشترک با شهروندان و در مرحله تصویب از رأی گیری الکترونیکی یا بودجه ریزی مشارکتی و منطبق با اصل همکاری در مرحله اجرا و ارزیابی از همکاری مؤثر شهروندان در پذیرش خط مشی ها و بهره گیری از ابزارهای نظارتی بر پایه فناوری اطلاعات بهره برداری می شود. ابتکار ارزش مقاله: با توجه به پیدایش مفهوم دولت باز در دهه اخیر و ازآنجاکه مهم ترین کار ویژه دولت ها، سیاست گذاری عمومی است، ضروری است مدل سیاست گذاری پشتیبان تحقق مفهوم دولت باز شناسایی و معرفی شود.

اجرای خط مشی ها نقشی بسیار حیاتی را در حل معضلات و مسائل عمومی جامعه برعهده دارند و کیفیت مدیریت بخش عمومی را می توان برحسب میزان موفقیت در اجرای خط مشی های عمومی مورد سنجش قرار داد؛ اما اغلب بین تصویب قوانین و مقررات و به کارگیری آنها شکاف بزرگی قرار دارد و این شکاف ممکن است از طریق خط مشی گذاران، بزرگ تر و ژرف تر شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط مشی عمومی استفاده شد و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از روش دلفی استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان، 5 عامل مجریان خط مشی، تدوین کنندگان خط مشی، جامعه هدف خط مشی، ماهیت خط مشی و عوامل محیطی به عنوان عوامل موثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و نتایج به کارگیری روش های تصمیم گیری نشان می دهد که از میان این عوامل پنج گانه، عوامل مربوط به مجریان خط مشی های عمومی در رتبه نخست، عوامل مربوط به ماهیت خط مشی در رتبه دوم، عوامل مربوط به تدوین کنندگان خط مشی در مرتبه سوم و عوامل محیطی و عوامل جامعه هدف خط مشی، به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند. 

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل شایستگی رهبران سازمان کوانتومی انجام شد. این تحقیق از حیث هدف اکتشافی و از نظر روش از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) بود. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق را اساتید خبره مدیریت از دانشگاه های مختلف و جامعه آماری بخش کمّی تحقیق را مدیران شرکت های تابعه صنعت نفت در اصفهان تشکیل داد. نمونه گیری به روش هدفمند چندمرحله ای و براساس روش طبقه بندی متناسب با حجم انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آنها توسط اساتید خبره مدیریت در زمینه سازمان کوانتومی و شایستگی رهبران تأیید گردید. پایایی پرسش نامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که همگی بالای 0.70 و مطلوب بود. با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری، مدل شایستگی رهبران سازمان کوانتومی شامل پنج بُعد شایستگی؛ فردی، میان فردی، مدیریتی، تحلیلی/ ادراکی و فنی با 57 شایستگی رهبری ارائه گردید.