مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
نظارت
حوزههای تخصصی:
قانون میهن پرستی آمریکا، که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرح ریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و داده ها و بکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد. تدوین و اجرای قانون میهن پرستی، موجی از نقدهای موافق و مخالف را در این زمینه به دنبال داشت و چالشهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی مردم و مسئولین قرار داد. موضوع نوشتار حاضر، پس ازمروری کوتاه بر تاریخچه و فصول کلی آن، بررسی تغییرات ایجاد شده در قوانین ایالات متحده آمریکا به واسطه تصویب و اجرای قانون مذکور و در نهایت جمع بندی نکات مثبت و منفی آن می باشد. بررسی این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که در پاره ای از موارد عدول از مبانی نظری و تئوریهای حقوق جزا به شمار می آید و هر یک قابلیت بحث تحلیلی دیگری را دارد.
عرف و تقنین احکام با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژهای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راهکارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راهکارها علاوه بر ایجاد شرایط بهرهبرداری مناسب از آنها، میتواند مؤید این مسئله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهرهگیری از راهکارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی میتوانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند.
در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آنها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
بررسی مقایسه ای اندیشه تفکیک قوا با هنجارهای حکومتی امیرالمومنین (ع)
حوزههای تخصصی:
تفکیک قوا به شکل امروزین آن و با همه تحولاتی که یافته است به لحاظ نظری ریشه در آثار و آراء بارون دو مونتسکیو (1689- 1755م)، فیلسوف سیاست فرانسوی دوره روشنفکری، دارد. مقاله حاضر میکوشد تا با تحلیل مبانی فکری شکل دهنده به اندیشه تفکیک قوا، روند شکل گیری این اندیشه در غرب را بازسازی نموده و سپس با مطالعه سیره حضرت علی(ع) به عنوان بارزترین نمونه حکومت اسلامی و الگوی جاویدان حکومت و سیاست در اسلام، به پیجویی مواردی از تفکیک قوا در دوره حکومتی آن حضرت بپردازد. یافته این نوشتار استخراج مدل و مبانی تفکیک قوای حکومتی علی(ع) با توجه به اهمیت مناطق مختلف و تحلیل موردی مصادیق آن خواهد بود.
نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند.
بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر میرسد.
در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود.
سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلّی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلّی تأمین گردد، حسن اجرای سیاست های کلّی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم میباشد
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود.
بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
بررسی نظارت با تأکید بر خودکنترلی جهت ارتقاء سلامت اداری در ایران اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سه وظیفه اصلی هر مدیر برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت است. نظارت با هدف اعمال اصلاحات لازم برای پیشگیری از ایجاد انحرافات انجام می شود. ازآنجاکه مبانی نظری رایج در کنترل، بر حداکثر کنترل بیرونی قرار دارد و با مبانی فرهنگی کشورمان، که خدامحوری و کنترل درونی است منافات دارد، هدف این مطالعه توصیفی، که روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام شده است، دستیابی به نظامی در حوزة نظارت بر مبنای مفاهیم اسلامی ایرانی است. هدفی که در نظام کنترل اسلامی دنبال می شود، ارائه نظامی است که در آن بتوان با کاهش اعمال نظارت خارجی، یک شخصیت سالم انسانی، که در برابر انواع آلودگی ها از خود مقاومت نشان می دهد را فراهم کرد. نتیجة این مقاله، استفاده از نظارت با تأکید بر خودکنترلی در سازمان های اجرایی کشور است. این رویکرد نظارتی، ریشه در فرهنگ اسلامی کشورمان دارد؛ به کارگیری آن با ایجاد بسترهای مناسب در نظام اداری و نهادینه سازی آن ممکن خواهد بود.
مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش آفرینی می کنند. جلوه های منعکس در کانادا نشان دهنده محلی، معنوی محور و مذهب مداربودن راهبرد حمایت، قاعده مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. به عبارت بهتر می توان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور توجه نموده است لکن زمینه های لازم برای عملی نمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علی رغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدف محور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران می توان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.
ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.
راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام وتکالیف آیین مقدس اسلام در ابعاد و زمینه های گوناگونی قابل بررسی و الگوبرداری است؛ از این رو علاوه بر احکام فردی وجنبه های اخلاقی، برای اداره هر چه بهتر جامعه از بعد اقتصادی نیز راهکارهای عملی و نظری قابل توجهی را ارائه می نماید که الگوها و راهبردهای کلان اسلامی را می توان درسیره پیامبر اکرم (ص) وپیشوایان معصوم (ع) جستجو نمود. بر این اساس مقاله حاضر آموزه های اقتصادی اسلام را با تأکید بر سیره عملی امام علی (ع) که خود در رأس حکومت جامعه اسلامی بوده و به مدیریت آن پرداخته، مورد بررسی وتحلیل قرار می دهد؛ بنابراین با مطالعه و تدبر درسیره اقتصادی و مدیریتی امام علی (ع) می توان سیاست ها و راهبردهای اقتصادی آن حضرت در اداره جامعه را در دو بخش نظری از قبیل: تبیین الگوی جامع اخلاق کارگزاران اقتصادی همچون خدامحوری، امانت داری، قانون مداری و نیز در بخش عملی از قبیل: تقسیم عادلانه بیت المال، بستر سازی تولید و اشتغال، مبارزه با فقر و فساد وتبعیض و نیز تقویت سیستم های نظارتی اقتصادمحور جستجو کرد.
شریعت، ضمانت اجرای اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.
تحلیل مسئله خویشتن داری در جمع با تکیه بر قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این بررسی آن است که روشن سازد چرا در خلوت، نابهنجاری افزایش و هنجارها کاهش می یابد؟ روش تحقیق، توصیفی و از نوع کتاب خانه ای با تحلیل محتوا می باشد. یافته این بررسی آن است که تفاوت رفتار در خلوت و جلوت، به جهت تفاوت در حضور و عدم حضور است. درک حضور و نظارت دیگران، موجب حالتی در انسان می گردد که شرم و حیا نامیده می شود و مانع رفتارهای نابهنجار می گردد. حیا، یک تغیّر و انکسار درونی است که در مواجهه با رفتارهای ناروا به وجود می آید و حالتی از انزجار و انقباض روحی و روانی را نسبت به امور زشت و ناهنجار به وجود می آورد و در نتیجه موجب ترک آن می شود. نتیجه ای که از این بررسی می توان گرفت آن است که حضور و نظارت دیگران، یکی از منابع مهم در مهار نفس و تنظیم رفتار می باشد. از این رو می توان برای تصحیح رفتار و تقویت خویشتن داری، از این منبع مهم استفاده نمود و انسان ها را به انجام کارهای نیک و ترک کارهای زشت واداشت .
صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است.
در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی، حقوق و تعهدات و التزاماتی را برای اشخاص مرتبط با قراردادهای موجود در فرآیند انتشار اوراق مرابحه ایجاد می نماید. در این نوشته نویسندگان تلاش نموده اند تا ضمن ارائه مختصری از فرآیند انحلال و تصفیه این قبیل اوراق، با بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه موجود در قوانین و مقررات داخلی از جمله اوراق بهادار جهت خرید دارایی، تأمین نقدینگی، تشکیل سرمایه شرکت های تجاری و رهنی، از جنبه فقهی و حقوقی مباحث را تحلیل نمایند.
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه
خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف
حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز
چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های
نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از
جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر
نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه
راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و
مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین
مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج
تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به
دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق
قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی
مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و
مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی
مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.
نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه
حوزههای تخصصی:
خدمات مالی ارائه شده توسط بانک ها، شرکت های بیمه و بنگاه های سهامی در بازارهای مالی سنتی محدود بوده به طوری که هر بازار در پی حداکثرکردن سود خود از طریق توسعه فعالیت تجاری و نوآوری های مالی بوده است. در آن دوران زمانی که بانک ها به سپرده گیری و وام دهی اقدام می نمودند، بانک های سرمایه گذاری تنها طیف محدودی از خدمات مالی از قبیل پذیره نویسی، کارگزاری و مشاوره را ارائه داده و شرکت های بیمه تنها حق بیمه را دریافت و به پرداخت خسارت اقدام نموده و فعالیت های بیمه عمر را انجام می دادند. این در حالی است که امروزه این بخش ها مجموعه وسیعی از محصولات و خدمات مالی ترکیبی و پیچیده را که تعداد بسیار زیادی از اهرم های مالی را در بر داشته و نهادهای مالی از قبیل بانک، بازار سرمایه و شرکت های بیمه به طور همزمان در آن درگیر هستند را ارائه می دهند. این نوآوری های مالی اگرچه در کوتاه مدت سود بازارهای مالی را افزایش می دهد اما در عین حال چالش بسیار بزرگی در زمینه مدیریت ریسک این محصولات به وجود می آورد. همین امر و البته بروز بحران های مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدل های نظارت بر بازارهای مالی را بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار داده است. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی کلی مدل نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی و همچنین مطالعه تطبیقی نظارت بر بازارهای مالی دو کشور آلمان و انگلستان که از این مدل بهره برده اند، می باشد.
لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی
حوزههای تخصصی:
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.
نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی
بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در
اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از
اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در
قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه
اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی
است.