محمدحسین عباسی

افزایش جمعیت شهرها و گسترش پدیده شهرنشینی در قرن بیست و یکم سبب گردیده است که نه تنها شهرهای موجود با گسترش فیزیکی و کالبدی مواجه شوند، بلکه تبدیل و دگرگونی سکونتگاههای روستایی به شهری نیز مورد توجه قرار گیرند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک بوده است. تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روشهای کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه تامین منابع درآمدی استفاده شده است و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک از تکنیک دلفی استفاده گردید. به منظور تعیین روایی از روایی محتوای سی و آر و جهت محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی عوامل مؤثر جهت تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک از روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که که مولفه های، عوارض عمومی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، کمک های مالی دولت، عوارض آلودگی محیط زیست، افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین و روابط مالی شهرداری و شهروندان) به عنوان مولفه های موثر در منابع درآمدی پایدار در شهرداری اراک بوده اند.

      کشورهای درحال توسعه اغلب دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد و فاقد مکانیزم های مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهرها هستند، لذا سیستم تأمین درآمد شهرداری ها در این کشورها  معمولا به سمت منابع درآمدی ناپایدار معطوف می شود. هدف از این پژوهش بررسی و الویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک بوده است. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، بر حسب دستاورد تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ استراتژی تحقیق مورد استفاده پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل220 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد شهرداری اراک بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه مورد بررسی اقدام به نمونه گیری نشده و پرسشنامه بین تمامی اعضا توزیع شده است. یافته ها در این پژوهش به منظور الویت بندی عوامل مؤثر جهت تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که میانگین رتبه عوامل مؤثر بر منابع درامدی پایدار شهرداری به ترتیب شامل: افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، عوارض عمومی، روابط مالی شهرداری و شهروندان، کمک های مالی دولت، عوارض آلودگی محیط زیست و عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل بوده است.

عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی، حقوق و تعهدات و التزاماتی را برای اشخاص مرتبط با قراردادهای موجود در فرآیند انتشار اوراق مرابحه ایجاد می نماید. در این نوشته نویسندگان تلاش نموده اند تا ضمن ارائه مختصری از فرآیند انحلال و تصفیه این قبیل اوراق، با بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه موجود در قوانین و مقررات داخلی از جمله اوراق بهادار جهت خرید دارایی، تأمین نقدینگی، تشکیل سرمایه شرکت های تجاری و رهنی، از جنبه فقهی و حقوقی مباحث را تحلیل نمایند.

با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگی های این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

هدف این پژوهش تعیین جهت مناسب ساختمان در شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب است. موقعیت جغرافیایی شهر مورد پژوهش سبب شده که در غالب ایام سال اقلیم گرم وخشک حاکم باشد. لذا در جهت گیری بنا، حفظ ساختمان از تابش آفتاب در مواقع گرم در اولویت نخست و استفاده حداکثری از تابش آفتاب در مواقع سرد در مرحله بعد قرار گرفت. جهت تحقق اهداف فوق ابتدا محاسبه مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم ساختمان بصورت نظری و واقعی با روش محاسباتی قانون کسینوس صورت پذیرفت. سپس با استفاده از جدول تقویم نیاز به سایه و آفتاب و نمودار محاسب دمای موثر، مواقع گرم و سرد سال مشخص و با استفاده از جداول حصول شده تعیین بهترین جهت مناسب ساختمان برای شهر مورد پژوهش محقق شد. جهت 150+ تا165+ برای ساختمان های یک طرفه وجهت 165+ و15- برای ساختمان های دو طرفه ایده ال ترین و جهت 180 جهت پذیرفتنی انتخاب شد