مقالات
حوزه های تخصصی:
بسیاری از غربیان دموکراسی را پرآوازه ترین نوع نظام سیاسی و یکی از برترینِ داشته های برآمده از میراث سنت سیاسی اروپایی-آمریکایی می دانند که کم تر کسی از تشبث به آن خودداری می ورزد. با این وجود، بیش وکم تمام دموکراسی های این خاستگاه، با خلل هایی مواجهند که از کارآیی آنان در مسیر معنای واقعی کاسته به انحراف شان می انجامند. این خطری فراروی هر نظام سیاسی با نام دموکراسی است که می تواند از این منظر به آسیب زایی یا مشروعیت زدایی دچار گردد. همین زنگ خطر، ضرورت پژوهش در چرایی این آسیب ها را ضروری می نماید. امّا گوناگونی و ناهمسانی دموکراسی ها سبب می گردد تا در پژوهشی با گستره موضوعی محدود، نوع خاصی از دموکراسی ها که حائز اوصاف معیّنی هستند، اتخاذ مبنا گردد. سوال پژوهش از چیستی این خلل ها و فرضیه بر دوگانگی درونی و برونی آن ها دلالت می کند. محک فرضیه در سنجه آزمون و برآمد پژوهش به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی نشان می دهد خلل های درونی دموکراسی ها برآمده از شهروندانی است که با بی میلی به کنش عمومی، ناآگاهی یا ضعف دانشی و منفعت طلبی در کنار مقامات انتخابی که از خواست و منافع همگانی منحرف می گردند و بروکرات های غیرانتخابی که نحله و منافع اداری خود را بر نفع همگانی ارجح می انگارند. به علاوه، نفوذگری گروه های ذی نفوذ که تصمیم گیری و تصمیم سازی را از خواست عمومی منحرف می سازند و انحراف در ارائه خدمات عمومی که دموکراسی ها ناچار از ارائه آن ها هستند، خلل های بیرونی موجد ناکارآیی دموکراسی ها هستند.
هوش سیاسی و ذهن آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران روابط کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در برنامه هسته ای و موشکی این کشور از دیرپاترین بحران ها در نظام بین الملل معاصر است. پیشرفت توقف ناپذیر برنامه هسته ای کره شمالی در کنار تمایل و اراده آمریکا برای از بین بردن توان تهدیدزای این کشور سبب شده است تا نه تنها بحران موجود تداوم داشته باشد بلکه بر شدت آن نیز افزوده شود. با در نظر گرفتن سنت فکری رهبری در کره شمالی و پیوند برنامه هسته ای با هویت دفاعی و سیاسی این کشور از یک سو و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا با رویکرد تهاجمی تر در مقایسه با باراک اوباما بیش از هر زمان دیگری تشدید بحران میان کره شمالی و آمریکا را ایجاد کرد. پرسش اصلی که مطرح می شود این است چگونه هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر تصمیم گیری رهبران سیاسی دو کشور آمریکا (ترامپ) وکره شمالی (کیم) اثرگذار بوده است؟ فرض ما در این تحقیق این است که هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر نحوه تصمیم گیری رهبران دو کشور کره شمالی (کیم) و ایالات متحده (ترامپ) تأثیرگذار بوده است. با توجه به پیچیدگی و چالش های روابط دو کشور آمریکا و کره شمالی تلاش می شود تا با روش کیفی و تفسیری- تطبیقی و نوعی تحلیل محتوا، بررسی تطبیقی و شناخت دقیق از هوش سیاسی و ذهن آگاهی رهبران سیاسی دو کشور، تاثیرات آن بر روابط دو کشور به درستی تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش سیاسی رهبران سیاسی این دو کشور کاملاً بر نحوه و کیفیت روابط دوجانبه آنها اثرگذار بوده و پیامدهای سیاسی- امنیتی خاصی را به دنبال آورده است.
رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شامل برنامه ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی مؤثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.
کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل: سیطره قدرت بر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی برآمده از بزرگ ترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسی ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز می دارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح آمیز بین المللی در فاصله سال های 1945 تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بین الملل نسبت به دهه های پیشین شایع تر است. نظر به اینکه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از جنگ سرد با برتری نظامی چشمگیر، یکی از دولت هایی است که بیشترین موارد توسل به زور را داشته است، این پرسش مطرح می گردد که رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور در دوره پسا جنگ سرد، حقوق بین الملل را در این قلمرو مهم با چه چالشی مواجه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری، به تحلیل کیفی عملکرد و استدلال های حقوقی این کشور در رابطه با قواعد حاکم برکاربرد زور و نیز واکنش سایر دولت ها به آن می پردازیم تا این فرضیه را که دورنمای چالش پیش روی حقوق بین الملل در رابطه با کاربرد زور، بازگشت حاکمیت اعمال زور در روابط بین الملل و سیطره قدرت بر قانون خواهد بود، به آزمون بگذاریم.
مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده های اطلاعاتی صورت می پذیرند.
تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش ها و اقدامات ضدهژمون ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایالات متحده یکی از بازیگران بین المللی است که نقش به سزایی را در شکل گیری معادلات قدرت در خلیج فارس ایفاء می کند. این کشور در تلاش است تا با کمک هم پیمانان منطقه ای خود، نفوذ و سلطه ایران را بر این منطقه کمرنگ کند و از این طریق، به مهار و انزوای منطقه ای تهران مبادرت ورزد که این امر باعث به وجود آمدن تهدیدات امنیتی برای ایران شده است. از این رو، جمهوری اسلامی با برخورداری از موقعیت راهبردی و بالادستی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز، با هدف اعمال فشار بر آمریکا و متحدان منطقه ای آن، تهدید به مسدود کردن این تنگه راهبردی کرده است که این موضوع تأثیر بسزایی بر منافع انرژی و امنیتی واشنگتن و هم پیمانان منطقه ای آن خواهد داشت. بدین ترتیب، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ایران برای پاسخ به تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس دست به چه کنش ها و اقداماتی زده است؟فرضیه مقاله این است که با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز در سیاست های آمریکا در خاورمیانه، واشنگتن با هدف محاصره و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه،در تلاش برای توسعه همکاری ها و برقراری اتحاد راهبردی با شورای همکاری خلیج فارس برآمده است که این امر، ضمن تهدید منافع ایران در خلیج فارس، به کاهش قدرت آن در منطقه منجر خواهد شد. لذا تهران در پاسخ به این تهدیدات، از اهرم راهبردی هرمز و تهدید به بستن آن، جهت ایجاد فشار بر آمریکا و متحدان آن در خلیج فارس بهره می برد. روش مورد استفاده در این نوشتار توصیفی-تحلیلی می باشد.
تعقیب و مجازات صلح بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.
معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همزمان با وضع قانون مدنی ایران، مبحثی تحت عنوان بیع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعی با عنوان «معامله با حق استرداد» جای خود را به بیع شرط داد که اثر تملیکی را از آن گرفته و عملاً بیع شرط منسوخ شد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن می باشد این است که با توجه به اینکه معامله با حق استرداد اثر تملیکی را از بیع شرط گرفته است وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط در نظام حقوقی کامن لا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله پاسخگویی با مطالعه تطبیقی به وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط است. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است این است که معاملات با حق استرداد که به معاملات شرطی نیز موسوم است، در نظام حقوقی کامن لا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اینکه تملیکی بودن از این معاملات سلب شود. آمریکا، "معامله با حق استرداد"، در قالب رهن و قرارداد وام مسکن، شناخته می شود
مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته های مختلف در عرصه بین الملل شناخته می شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد
نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمان گرایی-واقع گرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برنامه های پنج ساله توسعه کشور در غیاب هرگونه دکترین دفاعی مدون و دوره ای در ج.ا. ایران، مهمترین منبع شناخت «دیدگاه های اعلامی» تهران در سپهر نظامی و نیز برجسته ترین ابزار تأثیرگذاری دولت بر جهت گیری های دفاعی کشور محسوب می شوند. مقاله حاضر با هدف کشف رابطه میان «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی ج.ا. ایران» با «موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها» بشیوه تحلیل مضمون انجام شده است. پرسش اصلی مقاله این بوده است که «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران (برحسب مفاد نظامی/دفاعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور) چه نسبتی با موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها (برحسب فهم رؤسای جمهور از محیط بین المللی و شیوه مطلوب مواجهه با آن) دارد؟ یافته های پژوهش، وجود تعادل نسبی در موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت هاشمی را نشان می دهند و درحالی که این موازنه در دولت احمدی نژاد به سمت آرمان گرایی گرایش داشت، در دولت های روحانی و به ویژه خاتمی با تمایل به آرمان گرایی همراه بوده است. از سوی دیگر، موازنه آفند-پدافند در برنامه های اول/دوم توسعه در دولت هاشمی و نیز برنامه های سوم/چهارم در دولت خاتمی به سمت دفاع گرایش داشتند، اما در برنامه پنجم در دولت احمدی نژاد و برنامه ششم در دولت روحانی به سمت آفند متمایل شدند. وجود همبستگی مثبت، اما ضعیف میان «آرمان گرایی با آفند» و نیز میان «واقع گرایی با پدافند» را می توان به نقش حداقلی قوه مجریه در تأثیرگذاری بر دکترین نظامی ایران به واسطه تدوین برنامه های توسعه کشور نسبت داد.
نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت ها و دولت ها در عرصه بین الملل با توسل به ابزار مختلف اقدام به نقض قواعد حقوقی می نمایند از جمله پنهان شدن در پشت حجاب شرکت های با مسئولیت محدود و به اصطلاح معاهده گزینی. محاکم بین المللی برای مقابله با چنین سوء استفاده از حقی، حجاب میان شرکت تابع با شرکت مادر را خرق می نمایند و به اصطلاح شخصیت حقوقی مجزای آنها را یکی می پندارند تا برای کنترل کننده و مسئول اصلی از دست عدالت گریزی نباشد. محاکم در کسب تابعیت جعلی اقدام به خرق حجاب شرکت مزبور می نمایند و تابعیتی که بواسطه سوء استفاده از حق کسب نموده را نادیده می گیرند. علاوه بر این با استفاده از دکترین خرق حجاب می توان توافقنامه داوری را تحت شرایطی به اشخاص ثالث نیز تسری داد. لذا، اعمال دکترین خرق حجاب که یک دکترین سنت شکن است سبب گشته که بسیاری از ساختارهای حقوقی که پایبندی صرف به آنها سبب نقض قواعد و عدم تحقق عدالت می گردید مشمول یک استثناء شوند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که دکترین خرق حجاب از چه جهاتی در توسعه حقوق بین الملل نقش داشته است؟ که در پاسخ از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و نتیجه حاکی از آن است که سبب توسعه شخصیت حقوقی شرکت ها، شرط داوری، تابعیت و قاعده کنترل در حقوق بین الملل شده است.
مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست ها و رویکردهای اعلامی اوباما علی رغم تاکید بر همکاری های اقتصادی، ظرفیت سازی های جدید منطقه ای و بین المللی، دموکراسی، حقوق بشر، چندجانبه گرایی و تاکید بر قدرت هوشمند، دارای نتایج واقع بینانه بود و در مقابل رویکردهای یکجانبه، تهاجمی ترامپ که بر ارزش های آمریکایی تاکید دارد. در دولت ترامپ منافع ملی به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی است. هدف از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در جهت آزمون فرضیه از منابع مکتوب و مجازی با گردآوری اطلاعات و داده ها در کنار به کارگیری از گزارهای نظریه رئالیسم تدافعی و تهاجمی، به این سوال پاسخ دهد که براساس رویکرد رئالیسم تهاجمی و تدافعی چگونه می توان رویکرد ایالات متحده امریکا به نظام بین الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ را تبیین کرد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی اوباما علی رغم رعایت اصول رئالیسم، با توجه ویژه و هوشمندانه به منافع داخلی و قدرت نظامی، اهمیت دیپلماسی و قدرت نرم، توانمندی های عملکردی نهادها و سازمان های بین المللی را افزایش داده است. درحالی که سیاست خارجی ترامپ نتایجی مانند افزایش اهمیت قدرت سخت، کاهش اهمیت دیپلماسی و مذاکره، کاهش اهمیت نهادهای بین المللی، تسهیل روند حرکت به سوی نظم چند قطبی، افزایش بدبینی به روندهای امنیتی، شکل گیری رقابت های تسلیحاتی جدید بین المللی و منطقه ای و در نهایت افزایش سطح اختلافات دارد.
بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادگاه اروپایی حقوق بشر که در سال 1959 به عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأسیس گردید، به دعاوی رسیدگی می کند که به موجب این کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن تحت صلاحیت این دادگاه قرار می گیرند. ازجمله ویژگی این دادگاه که با تصویب پروتکل شماره 9 کنوانسیون ایجادشده، طرح دعوا توسط افراد علیه دولت های عضو کنوانسیون است. آنچه بامطالعه کنوانسیون و پروتکل های آن به دست می آید این است که امکان طرح دعوا توسط افراد بی تابعیت فارغ از موضوع دعوا، در این کنوانسیون و پروتکل های آن تصریح نشده است؛ و از سوی دیگر، موضوع تابعیت نیز تحت صلاحیت این دادگاه قرار نمی گیرد. حال پرسش قابل طرح این است که با توجه به اینکه مفهوم تابعیت از صلاحیت موضوعی دادگاه خارج است، افراد بدون تابعیت چگونه می توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنند و اینکه موارد خاصی از بی تابعیتی قابل طرح در این دادگاه می باشد؟ اینگونه به نظر می رسد که دادگاه در رسیدگی به موضوعات مرتبط با بی تابعیتی صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این عدم صلاحیت، مانع رسیدگی به دعاوی افراد بدون تابعیت نخواهد شد. اما با بررسی صلاحیت های موضوعی دادگاه اروپایی حقوق بشر و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی افراد بدون تابعیت، موارد خاصی از بی تابعیتی ازجمله سلب تابعیت افراد توسط دولت ها به عنوان مجازات ترذیلی نیز می تواند تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد.
عادی سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقه غرب آسیا، یکی از پرتنش ترین و در عین حال مهم ترین مناطق جهان است و یکی از تنش های آن میان اعراب و رژیم اسرائیل بوده است، اما از سال 2015، روند عادی سازی روابط میان سعودی و این رژیم، تلاش دارد، این تنش را به همکاری تبدیل نماید. ایران که رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی را دشمن خود می داند، در راستای افزایش نفوذ و امنیت خود در این منطقه، محور مقاومت را پدید آورده است، اما به نظر می رسد عادی سازی روابط موجب تهدید محور مقاومت شده، امری که بررسی آن هدف این مقاله است و بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که عادی سازی روابط میان عربستان و رژیم اسرائیل چه تهدیداتی علیه محور مقاومت ایجاد کرده است که لاجرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی اثر می گذارد؟ روش تحقیق مقاله برای پاسخ به این پرسش، روش تحلیلی- توصیفی است. اهمیت این بررسی در آن است که هر نوع تهدیدی علیله محور مقاومت که در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی گسترش یافته و موجب نفوذ آن شده، بر این امنیت ملی آن اثرگذار خواهد بود. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد عادی سازی روابط موجب این تهدیدات برای محور مقاومت در این ابعاد شده است: حمایت از نیروهای داخلی، جدایی طلب و خواستار سقوط جمهوری اسلامی در ایران و حمایت از نیروهای منطقه ای و بین المللی ضد محور مقاومت در کل این محور یعنی در ایران، سوریه، لبنان، یمن، عراق و... .