کشورهای غربی برپایه نگرش و رهیافت خویش به حمایت از حقوق بشر می‌پردازند. یکی از دلایل عمده‌ای که جهان همواره این ادعا را مطرح می‌نماید این است که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا از فرآیند قانونگذاری دوگانه (ساز و کارهای قانونی و اجرایی برای حمایت از حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی خود) در رفتار با اشخاص بهره می‌برند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بانکوویچ علیه دولت بلژیک اعلام می‌نماید که کنوانسیون اروپایی اساساً یک معاهده سرزمینی است. با توجه به این حکم، دولت‌های عضو این کنوانسیون در رفتار خود با اشخاص خارج از سرزمین اروپا متعهد و ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون مزبور نخواهند بود. شاید در ابتدای امر رهیافت آمریکایی در این زمینه متفاوت به نظر برسد، در حالی که این‌طور نیست. دیوان عالی ایالات متحده در قضیه رسول علیه بوش اعلام کرد که نیروهای نظامی دشمن در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو در کشور کوبا تحت حاکمیت قانون آمریکا می‌باشند. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دولت آمریکا حمایت عملی از حقوق بشر را به خارج از مرزهای سرزمینی خود برخلاف کشورهای اروپایی توسعه و گسترش می‌دهد. هر چند این نوع شمول حاکمیت سرزمینی توسط دولت آمریکا تنها در خلیج گوآنتانامو اعمال می‌شود. به همین دلیل به جرأت می‌توان گفت هر دو سیستم از نظام تبعیض نژادی تبعیت می‌نمایند.
امروزه ایدز تبدیل به بزرگ‌ترین تهدید بهداشت عمومی جهانی شده و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوق بشر به شمار می‌رود. این مقاله تلاشی است برای نشان دادن این‌که حق بهداشت به اندازه‌ای بنیادی است که اگر افراد نتوانند بهداشت خود را حفظ کنند نمی‌توانند حقوق دیگر خود را اعمال کنند. پارادایم حقوق بشری که ما ارایه می‌دهیم بالقوه یک روش گفتمانی و سنجشی برای پی بردن به ریشه‌های این بیماری همه‌گیر است. ادعای ما این است که با تمرکز بر مداخلات ساختاری به منظور تغییر مؤلفه‌های اجتماعی خطر، به حق بهداشت نیاز خواهیم داشت. بی‌آنکه اهمیت مداخلات رفتاری فردمحور را انکار کنیم، ادعا می‌کنیم عدالت اجتماعی مبنای بهداشت عمومی است. بدین‌سان می‌توان درآمد و نابرابری طبقاتی، نابرابری جنسیتی، تبعیض و انگ زدن اجتماعی را در این بستر مورد توجه قرار داد. هر نوع تلاش جدی برای بررسی موضوع بهداشت عمومی باید مداخلات ساختاری را مد نظر قرار دهد.
حقوق مخاصمات مسلحانه در محیطی توسعه یافت که توسل به جنگ قانونی بود. حق توسل به جنگ یکی از خصایص حاکمیت است و هر حاکمی که فکر کند دلیل خوبی برای دست به اسلحه بردن دارد آزاد است این کار را انجام دهد. امروز محیط حقوقی به طور کامل متفاوت شده است، معاهده پاریس در 27 اوت 1928 و نیز منشور سازمان ملل متحد جنگ تجاوزکارانه را ملغی کرده است. هدف مقاله حاضر نیز تحلیل رابطه میان منع توسل به زور از یک طرف و به‌کارگیری قوانین و عرف‌های جنگی از سوی دیگر است. از آنجا که نظریه جنگ دادگرانه دیروزی؛ امروزه دوباره در بخش‌های مختلف جهان در حال سر بر آوردن است، بررسی موضوع فوق اهمیت ویژه‌ای دارد.
این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره این‌که موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟
به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود.
مقاله پیش روی، موضوع نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر علم سیاست و به ویژه «سیاستگذاری یا خط‌مشی عمومی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل بازتاب انتخابات رییس جمهور آینده بر سیاست خارجی ایران بررسی می‌شود. به منظور انجام این پژوهش، نویسنده مؤلفه‌های زیر را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد: محیط بینالمللی، روندهای کلی در جهان معاصر، سیاست خارجی، متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی، نقشِ نقش، نیاز به شناسایی، رییس جمهور، مشاوران سیاست خارجی، تناقض در اهداف سیاست خارجی، ساختار سیاسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی ایران و قدرت ملی، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست خارجی، پروسه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران. در پایان نویسنده ضمن بحث پیرامون سیاست خارجی، مردم و انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که در انتخابات آینده قرار است خرد جمعی دوباره تصمیم‌گیری کند. در همین راستا، مصادیق و مفاهیم مرتبط با نگرش مردم و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به ویژه این‌که چگونه موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی بر میزان مشارکت مردم و همچنین نوع انتخاب آنها اثرگذار است.
ملت و سرزمین عراق در آغاز قرن 20 با موضوع حاکمیت ملی روبهرو شد و پس از آن با پی‌آمدهای آن روبهرو گشت. قیمومت، استقلال، کودتا، همگرایی و پان عربیسم مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بوده‌اند که بر تاریخ این کشور طی قرن بیستم اثر گذاشتند. در کنار این مؤلفه‌ها، عراق در روابط با همسایگان خویش نیز دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. پدیداری دو جنگ و تجاوز به ایران و سپس کویت دستاورد دولت بعثی عراق است. ناهماهنگی‌های عراق با خواسته‌های ملت خویش طی قرن گذشته و عدم هماهنگی این کشور با هنجارهای جامعه بینالمللی سبب شدند تا در نهایت رژیم بعثی عراق با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مارس 2003 فرو ریزد و کورسویی برای دموکراسی در این کشور پدید آید. مقاله پیش روی نیز در همین راستا به بررسی موضوع آینده عراق، دموکراسی در این کشور، قانون اساسی عراق، نظام سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی عراق و همچنین به موضوع مهم فدرالیزم در این کشور می‌پردازد. این پژوهش تلاش دارد تا یک بررسی و ارزیابی تحلیلی از اکنون و آینده سیاسی عراق ارایه دهد.
به رغم گذشت زمان قابل توجهی از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن به افغانستان و عراق که منجر به تغییر رژیم‌های حاکم بر این دو کشور گردید موضوع مشروعیت این حملات از لحاظ حقوق بین‌الملل همچنان در محافل سیاسی ـ دیپلماتیک و در بین صاحب‌نظران حقوق و روابط بین‌الملل مطرح و مورد بحث و مجادله است. از یک‌سو بیشتر صاحب‌نظران حقوقی به ویژه حقوقدانان کشورهای در حال توسعه حمله نظامی «ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا» علیه افغانستان و به خصوص علیه عراق را نقض اصل بنیادین «منع توسل به زور در روابط بینالمللی دولت‌ها» و مغایر با بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد می‌دانند. از سوی دیگر شمار قابل توجهی از تئوری‌پردازان غربی هم‌صدا با محافل نومحافظه‌کار آمریکایی و دولتمردان انگلیسی و دیگر اعضای ائتلاف، حمله نظامی به افغانستان را اقدامی قانونی برای دفاع از خود دانسته و حمله به عراق را نیز به عنوان نوعی دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر خطر دستیابی رژیم دیکتاتور حاکم بر این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و امکان استفاده از آنها در جنگ‌های احتمالی توجیه می‌کنند. مقامات آمریکایی و انگلیسی در توجیه دلایل قانونی حمله به افغانستان و ـ به ویژه ـ عراق به مفاهیم دیگری نیز متوسل شده‌اند که چکیده همه آنها نظریه کهن «جنگ عادلانه» است. این امر خود به نوعی اذعان به دشوار بودن توجیه حملات نظامی ائتلاف با استناد به حقوق منشور است. با این وجود، مشکل بتوان از نظریه‌ای منسوخ که مبنای اخلاقی دارد برای جبران سست بودن مبنای حقوقی ـ بینالمللی توسل به زور در عصر حاکمیت رژیم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد بهره‌برداری کرد.
این مقاله با بررسی شماری از مفاد کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولت‌ها در رابطه با آسیب‌های وارده ناشی از اعمال خلاف بینالمللی، اقدامات کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد را در این رابطه در تدوین رژیم نوین حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نویسنده مقاله با نگاهی به مراتب مختلف امکان استناد به مسئولیت بینالمللی دولت‌ها توسط سوژه‌های جدیدی مانند افراد، گروه‌های غیر دولتی و سازمان‌های بینالمللی، توسل به راه‌حل‌های قضایی حل و فصل اختلافات را در وجوه مختلف از سوی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نویسنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی واقع‌گرایانه ضمن تاکید بر موفقیت این کمیسیون در امر توسعه حقوق بین‌الملل، کاستی‌های این سند بینالمللی را در شناسایی حقوقی حق افراد و گروه‌های غیر دولتی در استناد به مسئولیت بینالمللی دولت‌ها بازشناساند.
