مطالعات بین المللی

سه موضوع کانونی در موضوع آموزه های اسلامی و حقوق بشر می تواند مورد توجه باشد: 1. حقوق بشر چیست؟ 2. نقد اسلام بر حقوق بشر کجاست؟ و 3. تبیین دیدگاه اسلام از حقوق بشر چگونه انجام می شود؟ روشن است که حقوق بشر در گذشته های دور به دشواری می توانست در مذاهب و ادیان ورود پیدا کند. (Tomuschat, 2008: 18) اسلام نیز به مانند همه دیگر مذاهب در آغاز از در آشتی با حقوق بشر هم نشین نشد.  بسیار طبیعی به نظر می رسید که طرفداران حقوق بشر بتوانند احکامی مانند آزادی اندیشه، بیان، مذهب و نیز رویارویی با برده داری، شکنجه، مجازاتهای خشن و اعدام را به عنوان یک باور و ارزش جهانی  گسترش دهند. از سوی دیگر، شماری از رهبران و علمای مذهبی ادیان گوناگون به جای ارایه روندهای بهتر برای زندگی افراد که در هر مذهب وجود دارد، با تاکید بر نقطه های تقابل به حقوق بشر تاختند. اینگونه شد که احکام مذهبی با حقوق بشر در ستیز قرار گرفت و برخی تقابل شریعت با حقوق بشر را مطرح کردند. این پژوهش در پاسخ به پرسش کلیدی چگونگی آشتی میان حقوق بشر و اسلام این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که: جا به جایی تعامل شریعت اسلامی با آموزه های مدنی اسلامی در موضوع حقوق بشر کاهنده جنبه های سلبی ارتباط حقوق بشر و اسلام است. پژوهشگر در این زمینه از مطالعات شخصی و یافته های آموزشی – پژوهشی خویش برای تنظیم این نوشتار بهره برده است.

هر چند ارتکاب جنایات بین المللی، به ویژه تعرضات جنسی به صورت گسترده باعث ایجاد محاکم کیفری بین المللی گردیده است. لیکن اسناد دادگاه های بین المللی کیفری موقت در زمینه جبران خسارت معنوی، تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری نیاندیشیده بودند. نتیجه حاصل از این نوشتار ما را بر این امر رهنمون می سازد که دیوان بین المللی کیفری در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نموده که پیش تر، در هیچ یک از دادگاه های بین المللی کیفری تجربه نشده بود. بزه دیدگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان به طور شخصی و یا از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. به ویژه جبران خسارت معنوی که به شیوه بهره مندی از حمایت های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی- اقتصادی در جهت رفع نیازهای کوتاه مدت و اضطراری، بلند مدت و بازسازی روند عادی زندگی می تواند صورت گیرد.  بنابراین این مقاله می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی حمایت از قربانیان تعرضات جنسی و شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر آن ها را در پرتو قواعد و مقررات اساسنامه رم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

با جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر در سال 2006، یکی از تدابیری که برای بررسی و کمک به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح بین الملل اتخاذ شد، سازوکار UPR یا بررسی دوره ای جهانی[1] حقوق بشر بود که طی آن وضعیت حقوق بشر هریک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هر چهار سال یکبار طی فرایندی در شورا بررسی و توصیه های کشورهای عضو شورا و کشورهای ناظر ارائه می گردد. مباحث مربوط به وضعیت زنان یکی از بخش های مهم گزارش کشورها به شورا را تشکیل می دهد.  موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو بار در شورا مورد بررسی واقع و توصیه هایی از سوی کشورها ارائه گردیده است. مباحث مربوط به زنان و دختران نیز بخشی از گزارش ملی ایران و توصیه های کشورها را به خود اختصاص داده است.  پرسش کلیدی که در این پژوهش مطرح می گردد، از این قرار است که اساسا سازوکار یو پی آر چه میزان بر رشد و ارتقاء وضعیت زنان در ایران تاثیر داشته است؟ تحقیق و بررسی به عمل آمده در این نوشتار که بر مبنای داده های گزارش های ملی ایران به شورای حقوق بشر و مقایسه شاخص های توسعه زنان و نیز توصیه های کشورها بوده، بیانگر آن است که در فاصله دو دوره بررسی، وضعیت زنان در ایران ارتقاء یافته است. اما روند این بهبود متاثر از عوامل متعدد داخلی و بین المللی بوده که بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر یکی از عوامل تاثیر گذار در این روند بوده است.

ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بُعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟

محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه ی روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است. این سنگ بنای نظام حقوقی، منبعث از ساختارهای نهادینه نظام بین الملل معاهداتی و غیر معاهداتی است. در واقع طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس معیارهای سنجش عملکردی ظرفیت ها حقوقی، کاستی ها و محدودیت ها و همچنین روند دیپلماسی محیط زیستی،  مشخص می گردد. از این رو هدف از انجام این پژوهش تبیین و بررسی شاخص های کمی نظیر کمبود منابع مالی و ناکآرامدی نظام ضمانت اجرا و پرهزینه بودن حفاظت از محیط زیست و بررسی شاخص های کیفی نظیر مسئولیت نرم و وجود مکانیسم های اجرایی و چارچوب نظام کنوانسیونی به منظور سنجش طراز نظام حقوق بین الملل محیط زیست از منظر جهانی است. در این پژوهش دغدغه ی ذهنی نویسندگان طرح این سوال است که با وجود تعاملات بین المللی در مسیر تعالی حفاظت از محیط زیست و روند رو به رشد توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست، چرا مخاطرات محیط زیستی هر روز در ابعاد وسیع تری زیست کره را تهدید می نماید و آیا طراز جهانی و جایگاه واقعی حفاظت از اصالت محیط زیست و کرامت بشری حفظ گردیده است؟ این پرسش فروض بسیاری را می تواند داشته باشد اما فرضیه ی ما بر این بستر استوار است که هر چند توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو نظام معاهداتی و قضایی چشمگیر بوده اما عملکرد دولت ها در پرتو رویه و اجرا همواره نظم جهانی محیط زیستی را برهم زده و طراز جهانی را همواره در مظان نوسان قرار داده است. با این وصف در این پژوهش، ضمن تبیین روند توسعه به موانع و کاستی ها و همچنین آینده ی پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست می پردازیم.

عدالت انتقالی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی ترین حقوق اولیه انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت ها و گروه های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می گردد. از نمونه های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می تواند امنیت انسانی را تامین کند.