سید امیرسینا نورانی

برخی از کشورهای قدرتمند به ویژه ایالات متحده تحریم هایی را به صورت یک جانبه علیه سایر کشورها اعمال می کنند که امروزه به اقدامی معمول در سیاست خارجی آنان تبدیل شده است. مسئله این است که اساساً این تحریم ها بنا به دلایل و توجیهاتی اعمال شده و در عین حال با مخالفت هایی نیز همراه است و قانونی بودن اعمال این تحریم ها برخلاف بسیاری از تحریم های جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعمال می شوند، زیر سؤال رفته است. لذا سؤال اصلی این است که ادله توجیه اعمال تحریم های یکجانبه توسط آمریکا چیست و این تحریم ها چه جایگاهی در حقوق بین الملل دارند؟ در این پژوهش قصد بر این است تا برپایه اصول روش علمی-تجربی به واکاوی دلایل اعمال تحریم های یک جانبه پرداخته و قانونی بودن این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل بپردازیم. نتایج نشان می دهد که علیرغم ارائه توجیهات گوناگون درباره ضرورت حفظ امنیت ملی و وضع قوانین داخلی در اینباره، این تحریم ها مبنای قانونی مشخصی در حقوق بین الملل ندارند و اعمال تحریم علیه سایر کشورها –بجز در موارد خاص- مفروض به تصویب آن در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی در اینباره است.

در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست خارجی آمریکا با جهت گیری نوآورانه ای به ویژه در ارتباط با اقتصاد بین الملل روبرو شد. در این زمینه، آموزه «آمریکا اول» که لزوم توجه فزاینده به آمریکاگرایی در برابر جهان گرایی را تجویز می کرد؛ پی آمدهای مهمی را برای اقتصاد این دولت، روابط اقتصادی با دیگر دولت ها به ویژه چین، اروپا و اقتصاد جهانی به همراه داشت. در واقع، سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی وی دورنمای پر ابهامی را برای تجارت بین الملل رقم زده که تأمل در مورد آثار و ویژگی های آن در دستورکار این نوشتار قرار دارد. بر این اساس سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه: جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ بر محور «اولویت بخشی به منافع امریکا» (امریکا اول) طی بازه زمانی 2019-2017 چگونه بر تجارت بین الملل تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، فرضیه مورد نظراینکه: جهت گیری خارجی امریکا در دوره زمانی 2019-2017 بر محور «اولویت منافع امریکا» با تکیه بر ناسیونالیسم اقتصادی و اتخاذ سیاست های حمایتی تجاری، الگوهای تعامل تجاری این دولت با بازیگران محوری تجارت جهانی خصوصاً چین و اروپا را با تنش مواجه ساخته که دامنه این روند در کوتاه مدت بر روند رشد تجارت بین الملل تأثیر منفی داشته است.