هاشم قادری

سودای توسعه در ترکیه از زمان شکلگیری جمهوری آغاز و امروز این روند از سوی دولت در دستور حکومت قرار گرفته است. اما پویش توسعه در ترکیه تنها از دهه 80 به بعد روندی موفقیتآمیزی تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگی فرآیند و در مسیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نهادگرای عجماوغلو - رابینسون این پرسش را پی میگیرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه در فرایند توسعه این کشور تأثیر گذاردهاند؟ داده های مورد نیاز این مقاله با روش اسنادی گردآوری شده و روش تحلیل مقاله ردیابی فرایند است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حرکت نهادهای سیاسی- اقتصادی ترکیه به سوی فراگیری بیشتر، فرایند توسعه را در ترکیه تقویت کرده است؛ به نحوی که با تثبیت نهاد مالکیت، افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال نظام قضایی، کاهش قدرت نظامیان، گشودگی بیشتر سیاسی و گسترش جامعه مدنی کشور ترکیه به سمت فراگیری نهادی حرکت کرده است که پیامد آن گسترش انگیزههای فعالیت و مشارکت اقتصادی شهروندان و مآلاً رونق اقتصادی افزون تر است

حضور مردم در انقلاب 1357 مُهر خود را بر سرشت حکومت برآمده از آن باقی گذاشت. مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در طی چهار دهه، همواره بر حضور توده ها تأکید کرده و کوشیده اند نشان دهند که رویکردها و سیاست های اتخاذی آن ها تماماً در جهت خدمت به مردم بوده است. بنابراین دولت های بعد از انقلاب را از برخی لحاظ می توان دولتی پوپولیستی و مقامات آن را پوپولیست نامید. گرایش های پوپولیستی این مقامات ربط چندانی به گرایش های اقتصادی و سیاسی آنها نداشته؛ به طوری که خصیصه های مورد اشاره در میان تمامی جریان ها خود را نشان داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی و انتخاب شش سخنرانی هم وزن (از نظر مناسبت) از هر یک از رؤسای جمهور از سال 1368 تا 1395، ابتدا مولفه ها و شاخص های پوپولیسم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شناسایی و کدگذاری کرده و سپس میزان شاخص های پوپولیستی را در هریک از آن ها نشان داده و تحلیل محتوا می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقام هم سنجی، بیشترین مؤلفه های مرتبط با پوپولیسم به ترتیب در گفتار احمدی نژاد، روحانی، هاشمی و خاتمی و بیشترین کدها به ترتیب در احمدی نژاد، روحانی، خاتمی و هاشمی نمود یافته است.

موضوع این مقاله امنیت اجتماعی بوده که هدف از آن ارائه و استخراج وجوه الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه ی رهبر انقلاب اسلامی ایران است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی محسوب می شود و چنانچه اثر و میزان این مؤلفه بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و مستحکم تر خواهد بود. سوال پژوهش بر چیستی وجوه امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری مبتنی بوده و فرضیه به صورت اکتشافی است. رویکرد پژوهش کیفی، راهبرد پژوهش استقرایی، روش گردآوری داده ها اسنادی، روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و نظریه پژوهش برگرفته از نظریه مکتب کپنهاگ (نظریه باری بوزان) است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری شامل عدالت اجتماعی، خدمات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت روانی، مبارزه با مفاسد اجتماعی و امنیت فرهنگی می شود. همچنین به نظر می رسد که در اندیشه رهبری صرف تکیه بر بُعد نظامی در امنیت به تنهایی کفایت نمی کند و ایشان به صورت خاصی بر امنیت اجتماعی تأکید دارند؛ چرا که امنیت شهروندان به ویژه در حوزه اجتماعی برای ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.

نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهم ترین عرصه های اندیشه ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کل گرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفی اش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می گیرد.