سید احمد ابراهیمی

اعتماد یکی از عناصر مهم صنعت بانکداری است، روابط بین مشتری و بانک یک مبادله دو طرفه است، هر دو طرف ممکن است به هم اعتماد کنند یا رفتار فرصت طلبانه را انتخاب کنند. بنابراین با یک بازی استراتژیک مواجه ایم، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل رفتارهای فرصت طلبانه و اعتمادی بین مشتریان و بانک هاست. در این مقاله یک مدل معادلات ساختاری مبتنی بر منطق بازی های اقتصاد رفتاری برای تجزیه و تحلیل تأثیرات منحصر به فرد اعتماد و فرصت طلبی بین مشتریان حقوقی و بانک های آنها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و فرصت طلب بودن بر خطر ادراک شده توسط مشتری اثرگذار است. اعتماد متقابل مشتری و بانک سطح ریسک ادراک شده توسط مشتری را به شدت کاهش می دهد علاوه بر این، فرصت طلبی رابطه را به خطر می اندازد و سطح بالایی از خطر درک شده را ایجاد می کند. نتایج همچنین نشان دهنده این است با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه اعتماد بانک به مشتری یک درصد کاهش یابد 28 درصد خطر ادراک شده افزایش می-باید اما زمانی که یک درصد اعتماد مشتری به بانک کاهش یابد خطر ادراک شده 51 درصد افزایش خواهد یافت که نتایج فوق با مبانی اقتصاد رفتاری هم خوانی دارد. این نتایج اهمیت اعتماد را به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ ثبات در سیستم مالی تأکید می کنند. همچنین یافته ها بر اهمیت اعتمادسازی شبکه ای و نقش بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری تأکید می کند.

رفتار اجتماعی روزمره انسان ها، همواره با تصمیمات اخلاقی همچون کمک مالی و انسانی به یک نیازمند، رعایت انصاف، رعایت حقوق دیگران بدون وجود قوانین منع کننده و … همراه بوده است. این اعمال گویای رفتاری است که با نظریه اقتصاد متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب نظریه جدید اقتصاد رفتاری قابل توجیه است. بر اساس این نظریه در پژوهش حاضر تلاش می شود با استخراج آیاتی از  قرآن نشان داده شود که تصمیمات فردی انسان ها در اغلب موارد عقلایی نمی باشد و همواره مصادیقی از کج رفتاری در تصمیمات افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد.با بررسی آیات استخراج شده از قرآن کریم شش مورد از مهم ترین عوامل «انگار بی ربط» که تعیین کننده اقتصاد رفتاری هستند استخراج گردید این شش مورد عبارت اند از: عقلانیت محدود،سوگیری به حال، اثر مالکیت، سوگیری پس گویی، جان آماری و جان شناخته شده و خویشتن داری محدود. نتایج نشان می دهد که محدودیت های اسلام از قبیل باورهای شرعی و اعتقادات مذهبی و ...  ایجاب می کند که تصمیمات انسان از عقلانیت محض فاصله گرفته و انسان ها بیشتر به صورت انسان عادی رفتار می کنند تا انسان اقتصادی و این همان مفهوم وجود کج رفتاری در رفتار انسان هاست.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کارایی بانک های اسلامی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، اقدام به مقایسه کارایی 18 بانک ایرانی و 18 بانک خارجی طی سال های 2008 تا 2011 که دارای نظام بانکداری اسلامی هستند، کرده است. با دو پیش فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس، تلاش شده است پس از شناسایی و رتبه بندی بانک های کاراتر، عوامل تأثیرگذار بر میزان کارایی بانک ها شناسایی شده و راهکارهای بهبود کارایی بانکداری بدون ربا در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بانکداری بدون ربا در ایران در هر دو حالت بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس در مقایسه با سایر کشورها کاراتر بوده است و میانگین کارایی بانک های خصوصی نیز در ایران بیشتر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که بانک های ایرانی به منظور افزایش میزان کارایی، دارایی ثابت و هزینه های پرسنلی خود را کاهش دهند و با تشکیل شورای فقهی در بانک ها و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر فرایند بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشند.