نخستین قانون اساسی گرچه به طور رسمی به امضای شاه قاجار رسید، اما تنش های سیاسی و فرهنگی به دلیل اختلافات هنجاری میان جریان های سیاسی و فرهنگی مختلف در میان مردم و به ویژه نخبگان، دست نخورده باقی ماند. قانون، صرف نوشته های مصوب رسمی در مجلس و کتاب های حقوقی نیست؛ قانون، وجهی زیسته نیز دارد که خود را در هنجارها و ارزش های جامعه ای نشان می دهد که قرار است قانون بر آنها به کار بسته شود. در این پژوهش درصدد نشان دادن شکاف عمیق میان قانون روی کاغذ و قانون در معنای هنجارهایی هستیم که زندگی و حیات فکری دوران مشروطه را سامان می بخشید یا از سامان می انداخت. چهارده اثر از دوران مشروطه و از جریان های مختلف سیاسی انتخاب شده اند و بر اساس چارچوب مفهومی ای مرکب از نظریه های جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی سیاسی، به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از حاکمیت نوعی وضعیت آنومیک و نابهنجاری بر سر بنیان های ارزشی هنجاری استقرار یا عدم استقرار قانون اساسی در آن دوران است. در چنین وضعیتی شکست جامعه در مستقر ساختن قانون به طور پیشینی پیش بینی پذیر بود.
