ژئوپلیتیک

شهرهای پایتختی نقش های بسیار مهمی در تمام کشورهای جهان ایفا می کنند. یکی از این نقش ها، نقش سیاسی- اداری است که اغلب با تمرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی همراه است. تمرکز گسترده انواع فعالیت ها در تهران به عنوان یکی از شهرهای پایتختی در سال های اخیر با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی مثبت و منفی گسترده روبه رو بوده است و منجر به پدید آمدن طرح جابجایی کارکردهای پایتخت جهت کاهش این مشکلات شده است. هدف از این پژوهش تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی کاردکردهای پایتخت و مدیریت یکپارچه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 40 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها اسنادی و همچنین مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری(LISREL) استفاده شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری انتقال پایتخت نشان می دهد در صورت انتقال پایتخت، تمرکز اقتصادی به دلیل انباشت سرمایه در تهران، در مکان جدید تحقق پیدا نمی کند، همچنین روند رشد جمعیتی، بحران های زیست محیطی نیز تشدید خواهد شد. در مقابل، انتقال برخی از کارکردها تأثیرات مستقیم (73/0) و غیرمستقیم (40/0) زیادی بر روی ساماندهی شهر تهران دارد. به گونه ای که انتقال این کارکردها باعث کاهش تمرکز جمعیتی، ترافیکی، سرمایه و ... در تهران می شود.

منطقه آزاد ارس محصول کنشِ نظام های متعدّد در مقیاس های فضایی مختلف است که از آن به عنوان یکی از شش دروازه حیاتی ایران در راستای پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی نام برده می شود. به عبارتی، مسیر تحول این سازه فضایی - اقتصادی توسط نظام هایی در حال هدایت است که آن را از درون و بیرون سازمان می دهند و در این بین ساخت یابی منطقه آزاد ارس در سطح بیرونی محصول تعاملات خاص با فضا های پیرامونی بویژه قفقاز جنوبی است. قفقاز جنوبی از مهمترین حوزه های نفوذ و عملیاتی این سازه صنعتی- تجاری در بخش ترانزیت و مناسبات تجاری- اقتصادی است. بویژه آنکه این سازه تجاری - صنعتی به خاطر موقعیت فضایی خود در مجاورت قفقاز جنوبی از پتانسیل های بالایی برای تقویت همکاری های مشترک با این سرزمین برخوردار است. طبق نتایج این پژوهش تقویت این همکاری ها بویژه به خاطر موقعیت راهبردی قفقاز جنوبی برای ادغام با بازارهای تجاری بین المللی، فرصت استفاده از پتانسیل های خوب اقتصادهای نوظهور اما پویای قفقاز جنوبی و نیز فرصت ورود و جهت دهی به مناسبات تجاری - اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی بویژه به خاطر ماهیت خاص این مناسبات، فرصت خوبی برای ارتقای سطح اقتصادی منطقه آزاد ارس محسوب می شود.

گردشگری یکی از نیازهای انسان مدرن است و در میان بخشهای مختلف اقتصادی، بیشترین رشد و درآمدزایی داشته است. رونق یا کسادی گردشگری در کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد. ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای جاذبه های فراوان تاریخی فرهنگی و طبیعی دارای جایگاه مناسبی از نظر جذب گردشگر بین المللی نیست. از این رو، این تحقیق به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر عدم توسعه صنعت گردشگری در ایران است. روش انجام تحقیق به شیوه توصیفی کمی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و جامعه آماری 75 نفر متشکل از صاحبنظران، متخصصان و برخی مدیران دولتی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شده است و از آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه و T تک نمونه ای برای سنجش تأثیر معناداری عوامل بر صنعت گردشگری ایران و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل سیاسی داخلی و خارجی، نهادی و سازمانی، زیربنایی و اقتصادی تأثیر معناداری بر عدم توسعه گردشگری در ایران دارند و عوامل فرهنگی و دینی، امنیتی و جاذبه های گردشگری تأثیر معناداری به عنوان موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران ندارند.

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.

از آنجا که نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی، در جوامع چندقومیتی نقش عمده ای دارند، مطالعه آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. علل بروز و انگیزه های احساسات و اقدامات واگرایانه و همگرایانه در جوامع چندقومیتی، ریشه و منشاء داخلی دارند. اما بنا به شکل گیری دیدگاه های متعدد ژئوپلیتیک از جانب کشورهای رقیب، پتانسیل مبدل نمودن اقوام معترض و واگرا به یک کد ژئوپلیتیکی را دارا می باشند. بر این اساس همگرایی و واگرایی مفاهیمی هستند که بررسی و تحلیل آنها باید توأمان صورت گیرد چرا که این مفاهیم بر روی محوری قابل تصور هستند که هرچه به سمت مثبت آن پیش رویم انسجام ملی و همگرایی تقویت می گردد و بالعکس هرچه به سمت منفی پیش رویم واگرایی شکل می-گیرد و در نقطه صفر آن حفظ وضع موجود حاکم است. با توجه به این توضیح، در مقاله حاضر مدلی ارائه شده که در سه شکل همگراساز، واگراساز و خنثی قابل نمایش است، این مدل دارای یک موتور محرکه می-باشد که اگر انرژی آن از تعامل تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی با نخبگان قومی، بر اساس مطالبات شناسی تأمین شود، تولید همگرایی می نماید و برعکس اگر انرژی آن از تقابل تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی با نخبگان قومی، بر اساس دیکته سیاستهای قومی تأمین شود تولید واگرایی می نماید. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر تحلیل عوامل مؤثر در واگرایی و همگرایی کوشش نموده اند تا در قالب مدلی، تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر واگرایی و همگرایی با منشاء داخلی و خارجی را به تصویر کشیده و علاوه بر آن دلایل شکل گیری همگرایی و انسجام ملی، واگرایی و حفظ وضعیت موجود در جوامع چند قومیتی را در قالب مدل سه منظوره نمایش دهند.

هزاره سوم مسیحی، بویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر در حوزه ها و مناطق مختلف با تغییرهای بسیار روبه رو بوده است. ترکیه، ایران و ارمنستان نیز به عنوان سه همسایه هم مرز، تغییرات داخلی، منطقه ای و بین المللی چشمگیری را تجربه کرده اند. اشغال منطقه کوهستانی قره باغ در آغاز دهه 1990 روابط ترکیه –ارمنستان را به شدت تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا موضوعاتی چون نسل کشی ارامنه از سوی عثمانی بار دیگر مطرح شود. پس از دو دهه قطع رابطه، به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه فصل جدیدی در سیاست خارجی ترکیه در رابطه با همسایگانش از جمله ارمنستان گشود. البته مؤلفه های دیگری چون امنیت انرژی، ادامه نزاع-های حل نشده و قدرت نمایی روسیه در جنگ با گرجستان، سبب توجه بیشتر ترکیه به منطقه قفقاز شد. به نظر می رسید توافقنامه 22 آوریل 2009 ارمنستان و ترکیه در زوریخ، اوج تجلی اراده دو طرف برای بهبود روابط باشد، اما گذشت زمان اوضاع را به گونه ای دیگر رقم زد. از سوی دیگر، قفقاز از گذشته تاکنون، چه به عنوان بخشی از ایران و چه به عنوان حوزه نفوذ آن، همواره مورد توجه ایران بوده است. هرچند روابط تیره ترکیه - ارمنستان فرصت تحرک بیشتری را به ایران می داد، اما با تجدید روابط ترکیه –ارمنستان این پرسش به وجود آمد که: آیا روابط ترکیه –ارمنستان روابط ایران و ارمنستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ برای پاسخ به آن نخست به بررسی روابط ترکیه –ارمنستان پرداخته می شود که در قالب دیدگاه های احمد داوود اوغلو قابل تحلیل است، سپس با نگاهی به روابط ایران- ارمنستان، تأثیر حضور دوباره ترکیه را در معادلات مربوط به روابط ایران- ارمنستان مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه مقاله حاضر این است که: بهبود روابط ترکیه –ارمنستان تأثیر منفی بر روابط ایران- ارمنستان نخواهد داشت. برای تبیین این روابط از پارادایم نوواقع گرایی استفاده شده است.

پایان ساختار دوقطبی را باید به عنوان مقدمه ای برای ظهور سازوکارهای آشوب زا در سیاست بین الملل دانست. بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در شرایط جهان آشوب زده، نیازمند سیاست گذاری امنیتی و راهبردی برای کنترل و محدودسازی نتایج آشوب سیاسی می باشند. سیاست گذاری امنیت منطقه ای در شرایط آشوب می تواند از طریق سازوکارهای یک جانبه، نهادی و هویتی انجام پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیل داده ها» و «تحلیل محتوا» و با استفاده از چارچوب نظری «نهادگرایی امنیتی» تلاش می شود تا سه سطح تحلیل امنیت سازی منطقه ای در فرآیند سیاست گذاری امنیتی بررسی و ارزیابی شود. یافته ها نشان می دهد که امنیت، ماهیت دگرگون شونده داشته و تحت تأثیر سازوکارهای محیط پیرامونی تغییر می یابد. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی نیز وظیفه دارند تا از سازوکارهای لازم برای چندجانبه گرایی نهادی و در راستای مقابله با تهدیدهای نوظهور استفاده نمایند. تهدیدهای نوظهور در نگرش بازیگران جهان غرب در قالب «نظریه آشوب» تبیین گردیده است. این نظریه می تواند جایگزینی برای رهیافت های رئالیستی و نئورئالیستی تلقی شود.