ژئوپلیتیک

اصطلاح «آسیای جنوب غربی» در ادبیات جاری در روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای بیشتر به بخشی از خاورمیانه یا به کشورهای حوزه خلیج فارس اطلاق می شود، ولی اگر بخواهیم آن را در معنایی متفاوت به کار برده و یا آن را در مورد حوزه جغرافیایی وسیع تری استفاده کنیم نیازمند روشن کردن مفهوم منطقه و مطالعه دقیق شاخص های آن در حوزه جغرافیایی هستیم که می خواهیم اصطلاح منطقه را در مورد آن به کار بریم. در این نوشتار به دنبال یافتن جواب این سؤال هستیم که آیا با توجه به تعاریف و مفاهیم رایج در مورد منطقه و منطقه سازی، می توان حوزه جغرافیایی به وسعت خاورمیانه و آسیای مرکزی و بخش هایی از جنوب آسیا را به عنوان یک منطقه محسوب کرد و اگر در حال حاضر این حوزه جغرافیایی هنوز ویژگی های یک منطقه را ندارد آیا می توان چنین منطقه ای ایجاد کرد و حتی اگر کشورهای این حوزه جغرافیایی تصمیم سیاسی لازم را در این زمینه اتخاذ کنند آیا شکل دادن و پدید آوردن چنین منطقه ای امکان پذیر است؟ فرضیه ای که در این مقاله در پی ارزیابی آن هستیم، این است که گستره جغرافیایی وسیعی که تحت عنوان آسیای غربی تعریف می شود(شامل مرکز، غرب آسیا، قفقاز و حتی بخشی از آفریقا) نمی تواند واجد شرایط یک منطقه باشد و منطقه سازی در آن دشوار خواهد بود. همچنین مقاله حاضر تلاش دارد نشان دهد که شرایط منطقه سازی و شکل گیری یک منطقه با توجه به نمونه ها و تجربیات موفق موجود در جهان چه خواهد بود

منطقه قفقاز که به جهت موقعیت جغرافیایی و شرایط مکانی از گذشته های تاریخی دارای اهمیت استراتژیک بوده و با وجودی که در دوره جنگ سرد، در حاکمیت اتحاد شوروی قرار داشت، ولی به جهت واقع شدن در منطقه برخورد دو قلمرو ژئواستراتژیک و دو پیمان نظامی ناتو و ورشو، از اهمیت ژئواستراتژیک برخوردار بود که در نهایت پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، آرام آرام از حیطه نفوذ روسیه خارج و در محدوده منافع حیاتی ایالات متحده قرار گرفته است. به همین سبب ایالات متحده به دنبال منافع خود وارد منطقه حیات خلوت (خارج نزدیک) روسیه شده و سبب نگرانی امنیت ملی روسیه گردیده است. هر یک از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال کسب منافع بیشتر یا رفع نگرانیهای امنیتی خود، منطقه را با بحران مواجه کرده اند. بحرانهای سرزمینی، قومی، سیاسی و اقتصادی پدید آمده ناشی از فروپاشی شوروی از آغاز دهه 90 قرن بیستم که هنوز هم حل نشدهباقی مانده و توسعه و تحول منطقه را به تاخیر انداخته اند، به بحرانی تر شدن منطقه منجر شده اند. از آنجا که منافع بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای اغلب با یکدیگر در تضاد است آنها رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و به بحرانی تر شدن منطقه دامن زده اند. به همین سبب منطقه قفقاز با وجود توانهای منابع طبیعی سرشار(از جمله نفت و گاز) تواناییها و زیر ساختهای اقتصادی مناسب و جمعیت فعال و نیروی انسانی آموزش دیده که لازمه توسعه همه جانبه یک منطقه است، با بحران های چندی روبروست. در این مقاله حضور ایالات متحده در ارتباط با متغیر نفت و عوامل استراتژیکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. ایالات متحده با ادامه دکترین مهار و محصورسازی مربوط به دوره جنگ سرد این بار نه اتحاد شوروی (که دیگر حیات سیاسی آن پایان یافته)، بلکه به محصورسازی روسیه به عنوان ابرقدرت اتمی و غیر قابل کنترل اقدام کرده است که نحوه دستیابی به این استراتژی و تاکتیکهای آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.سوالات اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ایالات متحده برای مهار و محصورسازی روسیه در قفقاز حضور یافته است؟ آیا یافتن جایگزین و تنوع بخشی به منابع نفتی وارداتی سبب حضور ایالات متحده در این منطقه شده است؟ آیا ایالات متحده به دنبال اهداف استراتژیک در منطقه حضور یافته است و تحولات منطقه از جمله انقلابهای به اصطلاح رنگین چه رابطه ای با حضور ایالات متحده دارد و آیا این تحولات در راستای اهداف استراتژیک آن صورت گرفته است؟ برای پاسخ به این سوالها این پژوهش در پی یافتن رابطه بین متغییر نفت و امنیت در قفقاز است و فرض بر این است که ایالات متحده هم اهداف استراتژیک و هم اهداف اقتصادی را در منطقه دنبال می کند که از نظر تحلیل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قابل بررسی است

این مقاله با هدف ارایه تصویری از وضعیت مکانهای جرم خیز و آسیب زای استان گلستان با تاکید نواحی شهری تهیه گردیده است. بدین منظور اطلاعات حاصله از روش «میدانی» و «اسنادی»، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  شد و با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.2 و برنامه های جانبی 3D Analyst و Crime Analysis، کار تجزیه و تحلیل جرایم در سطوح شهری، شهرستانی و استان انجام گردید. نتایج پردازش، لایه های نقطه ای وقوع جرم و هویت مکانی شهرها و شهرستان های استان را نشان می دهد بیشترین فراوانی نوع جرم در دو شهرستان بزرگ استان،گرگان و گنبدکاووس به ترتیب به سرقت و خودکشی اختصاص داشته است. همچنین بیشترین فراوانی نوع جرم در شهرهای استان به قاچاق مواد مخدر، خودکشی و قتل و سرقت اختصاص داشته است که میزان فراوانی آن تحت تاثیر ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها متفاوت است. بررسی وضعیت پراکنش مکانهای جرم خیز بویژه نواحی شهری استان موید برخی از نظریه های ارایه شده در این زمینه است. از جمله، دورکیم که معتقد به وجود رابطه بین افزایش جرایم و افزایش جمعیت شهرها بود. «جرج کینگ و جمیز کیو» نیز که محیط های آسیب دیده و مخروبه شهری را در ایجاد بی نظمی و وقوع جرم در شهرها موثر دانسته اند. «هال» که بر رابطه بین افزایش جمعیت، رشد و توسعه شهرنشینی، افزایش جنایت و بزهکاری تاکید داشت. «لاوین» که تراکم زیاد جرایم خیابانی و نوع کاربری زمین شهری را در ارتباط می دانست. در مجموع نتایج حاصله با بسیاری از مطالعات نظری و تجربی مشابه پیشین، همخوانی داشته و قابل تبیین است

نیاز روز افزون به انرژی بویژه از سوی کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب آسیا، رقیبان جدیدی را برای مصرف کننده های سنتی ایجاد کرده و رقابت، تلاش و تقلا برای استخراج، بهره برداری و انتقال انرژی و مسیرهای پیشنهادی، مسایل جدیدی را در مباحث ژئوپلیتیک گشوده است. بدین ترتیب افزایش بی سابقه تقاضای جهانی برای انرژی، دوران جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیک بر محور مسایل اقتصادی بویژه انرژی در انتظار است تا قدرتها و کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده آن بتوانند ساختار جدیدی از مناسبات و روابط چند جانبه را طراحی کرده و ادامه حیات دهند.قرار گرفتن ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج فارس، اهمیت ژئوپلیتیکی، استراتژیکی و ژئواکونومیکی خاصی به ایران بخشیده است.این نقش در زمینه های سیاسی و به لحاظ جغرافیایی و انتقال انرژی می تواند نقشی بی بدیل باشد، حال آنکه به رغم داشتن توانایی های ساختاری ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، ایران از نفوذ ژئوپلیتیکی مناسبی در تعاملات منطقه ای و جهانی برخوردار نمی باشد. از این رو این تحقیق درصدد است جایگاه ژئواکونومیک ایران را در منطقه مورد نقد و ارزیابی قرار دهد

در مطالعه مباحث امنیتی، چه از روشهای مطالعاتی گسترده و شامل تغییرات سیاسی و تکاپوی آکادمیک، و چه از روشهای محدود و کلاسیک قدیمی که بیشتر بر مسائل نظامی تأکید دارد، و یا اینکه روشهای نظری مدرن استفاده شود، روشن است که فرضیه های ژئوپلیتیکی با هر یک از این روشها برای آغاز مطالعات امنیتی جهان با توجه به روند تحولات جهانی، نیاز به بازنگری و ژرف اندیشی عالمانه و دسته جمعی دارد.این پژوهش ضمن تشریح چشم اندازهای امنیتی جهان و متغیرهای آن در عصر حاضر، با رویکردی نو و واقع گرایانه بر اساس نوع و ماهیت تحولات امنیتی در جهان و بهره گیری از اندیشه های ژئوپلیتیکی مدرن که در دنیای امروزی نقش اساسی را در طراحی برنامه های استراتژیکی و سیاست خارجی هر واحد سیاسی مستقل و شناخته شده بر عهده دارد، ارائه می گردد. دو پرسش مهم در این پژوهش عبارتند از: 1- چرا امروزه امنیت جهانی و به تبع آن امنیت مناطق تابع متغیّرهای ژئوپلیتیکی است؟2- تغییرات مدل های ژئوپلیتیکی تا چه اندازه در امنیت تاثیرگذار بوده و متعاقب آن همسانی های ژئوپلیتیکی در حال تغییر دایم است؟

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که آیا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاری حقوقی از جامعیت و یکپارچگی لازم برای پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از اختلافات جدید بین دو کشور برخوردار می باشد. روش این پژوهش تاریخی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و انجام مصاحبه با مسوولین است. در مسیر پاسخگویی به این سوال معلوم شد، که اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه ای در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافته و رهبران دو کشور تلاش های زیادی مبذول داشته اند که این منازعات را با سازوکارهای حقوقی حل و فصل نمایند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزایر از جمله اساسی ترین این اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوین، محتوای عهدنامه و جزییات حقوقی، عهدنامه ای جامع است. برجسته ترین وجه این عهدنامه، جامعیت آن برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلیتیکی بین ایران و عراق است. در شرایط نوین سیاسی عراق، علی رغم دیدگاه های گوناگونی که در حاکمیت فعلی این کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرایی کردن کامل عهدنامه، بویژه پروتکل های الحاقی آن تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

امروزه صنعت گردشگری به علت تاثیرگذاری آن بر فرایند تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی، برای بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. کشورهای اسلامی با دارا بودن میراث معنوی فرهنگی و میراث طبیعی و سایر داشته های تسهیل کننده و نهادهای گردشگری، نیاز به یک حرکت راهبردی برای توجه فرایندی به صنعت گردشگری دارند تا این طریق به عنوان یک فرصت تازه، زمینه رشد و شکوفایی خویش را بهبود بخشند، روند رو به رشد فعالیت کشورهای عضو در طول یک دهه اخیر علی رغم سهم و جایگاه بسیار ناچیز و همچنین سهم از کل درآمد گردشگری جهان، دورنمای خوبی را برای توسعه صنعت گردشگری در میان کشورهای اسلامی، نشان می دهد. در این میان چهار کشور ترکیه، مالزی و مصر و مراکش با اختصـاص 33درصد از کل درآمد گردشگری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، علی رغم نمایش توزیع جغرافیایی نامتوازن توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی، حرکت جدید و سیاست های موفق این کشورها را در حوزه گردشگری بازگو می کند. افزون بر این یافته های میدانی از دیدگاههای کارشناسان صنعت گردشگری در تحلیل وضعیت این صنعت در کشورهای اسلامی نیز حاکی از آن است که فرصتهای پیش رو در کنار نقاط قوت گردشگری، اتخاذ راهبرد تهاجمی را پیش روی کشورهای اسلامی مطرح می سازد که با اتخاذ سیاستهای راهبردی خوشه ای و منطقه ای، زمینه یکپارچگی اقتصادی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی در حوزه گردشگری را بیش از سایر حوزه های اقتصادی ممکن می سازد. چنین دورنمایی با تقویت اتاق بازرگانی منطقه ای و تنظیم نقشه راه توسط آنها زمینه های تحقق این ایده را از اندیشه به عمل منطقی می نماید.