مقاله حاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه_ یکی از فروض پایه ای برنامه ای برنامه پژوهشی اقتصاد دانان نهادگرا_ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، با تاکید بر این نکته، که افراد صرفا بر اساس نفع طلبی ساده شخصی واکنش نشان نمی دهند، بلکه هنگام مواجه شدن با وقایع بر اساس آنچه که نفع خود می پندارند_ انتظارات، عقاید و باورهای خود_ عکس العمل نشان خواهند داد، این باورها ابتدا در خانواده و سپس در مراکز آموزشی و در نهایت توسط نهادهای اجتماعی مختلف شکل می گیرد.بنابراین شکل و نوع رفتار دستگاه های حکومتی به عنوان تعدادی از نهادهای اجتماعی، موجب به وجود آمدن انتظارات، عقاید و باورهای مختلف در کارآفرینان آن اجتماع خواهد شد، از این رو افراد و سازمانها بر اساس نوع رفتار حکومت ها و سایر نهادهای اجتماعی فعالیت های متفاوتی را ارزشمند خواهند یافت و بر همین اساس بازارهای کارا و یا غیر کارآ شکل خواهد گرفت. دولت در فرایند توسعه به عنوان یک عامل درون زا تلقی می شود. به همین دلیل ویژگیهای آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در شکل گیری بازارهای کارا یا غیرکارا نقش بازی می کند. شواهد نشان می دهد که خصوصیات دولت ایران به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه های معاملاتی بوده است.
در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در این گونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جست و جو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمول ترین و معروف ترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.
از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. هر چند بانک جهانی همچنان کوچک سازی دولت را توصیه می کند، اما بیش از کوچک سازی، به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های دولت تاکید دارد. این تحول سیاست گذاری، نتیجه تجربه گذار ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است. تولید ناخالص داخلی در عموم این کشورها کاهش و از سوی دیگر فقر، نابرابری، و تورم افزایش یافته است. آزادسازی مالی نیز در دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بحران های ویرانگر منجر شده است. با توجه به این تجارب، بانک جهانی به مجموعه جدیدی از سیاست ها روی آورده است. در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت با سیاست های تعدیل ساختاری است.
در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، صادرات و نیز ارزش افزوده مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اثرات مثبت بر کارایی فنی، صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی کشور خواهد داشت.به دیگر سخن جهانی شدن، ضمن ارتقا کارایی فنی، موجبات افزایش صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی را که یکی از صنایع فرادست محسوب می شود. فراهم می سازد.
تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.
این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.
