نامه مفید

این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.

برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است.

نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم پیش از انقلاب اسلامی (1356_1342) و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383_1368) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد:1- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1356_1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد برونزا پیروی کرده است.2- منابع رشد اقتصاد ایران طی دوره 1383_1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه فیزیکی، رشد نیروی کار و رشد بهره وری کل عوامل می باشد. به بیان دیگر نرخ رشد اقتصاد ایران طی این دوره، از مدل رشد درونزا پیروی کرده است.3- نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد اقتصادی طی دوره (1356_1342) و (1383_1368) دارای نوسانات شدید است.

یکی از موضوعاتی که از اواخر دهه 1970 به ویژه پس از دهه 1990 مورد توجه جدی محافل پژوهشی و حتی آموزشی اقتصاد قرار گرفته، پیوند دین و اقتصاد است. این پیوند گاهی با محوریت دین و زمانی با مرکزیت اقتصاد ایجاد می گردد. در حالت اول عناصر دینی جهت دهنده و هدایت کننده رفتارها و فعالیت های اقتصادی هستند و در حالت دوم کارکردها و اندیشه های دینی به وسیله ابزارها و قواعد اقتصادی تحلیل می شوند. در این مقاله سعی بر این است که ضمن مرور بر ادبیات موضوع به خاستگاه و قلمرو بحث پرداخته شود؛ در قسمت اول طرح موضوع و چارچوب مفهومی ارائه می شود؛ در قسمت های دوم و سوم به موضوعات زمینه ها و پیشینه های دو رویکرد مشهور دین و اقتصاد اشاره می شود. در بخش پایانی نکته های قابل ملاحظه ارائه می گردد. و سرانجام نتیجه گرفته می شود که برخلاف تصورات قبل از دهه 1970 می توان سنتزهای معناداری از دین و اقتصاد استخراج نمود که از قابلیت علمی برخوردار بوده، کاربردهایی در جهان خارج نیز داشته باشد. همچنین نشان داده می شود که بسیاری از عناصر اقتصادی تحت تاثیر اندیشه ها و کارکردهای دینی قرار می گیرند و بسیاری از عقاید و اعمال دینی نیز توجیه عقلانی دارند.

در این مقاله با بکارگیری نظریه لیندر، اثر جهانی شدن بر همپیوندی های تجاری منطقه ای کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقای شمالی اندازه گیری می شود. نظریه لیندر برخلاف نظریه های تجاری کلاسیکی (از قبیل هکشر- اوهلین) بر جانب تقاضا استوار است و عامل اصلی شکل گیری و گسترش تجارت را همسانی تقاضا می داند در نتیجه همگرایی و واگرایی مسیر درآمد سرانه، اصلی ترین نقش را در افزایش یا کاهش تجارت ایفا می نماید.یافته های این مقاله گویای این است که رفتار تجاری کشورهای عضو جامعه آماری هم با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و هم با سایر کشورها در مقاطع پیش و پس از جهانی شدن با نظریه لیندر سازگاری دارد.از آنجا که بر اساس مطالعات اسلاوتر، الهی و نهاوندیان، جهانی شدن مسیر درآمد سرانه منطقه را همگرا و مسیر درآمد سرانه جهانی را واگرا می سازد، می توان انتظار داشت که در فرایند جهانی شدن زمینه منطقه گرایی در جامعه آماری تحکیم می گردد.