فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۶۵۰ مورد.
توجیه تأثیر عوامل روان شناختی در رفتار سرمایه گذاران در پرتو حل معضل عقلانیت کامل و عقلانیت محدود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از سال ها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستی ها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کرده اند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روان شناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایم های مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن دو می باشد. از سوی دیگر، تلاش می شود که جهت رفع نارسایی های این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه می نماید و انسان شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی می کند، بلکه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش می کشد.
بررسی الگوی تفکیک عقود در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. در سال های اخیر پیشنهادهایی برای ارائه الگوهای جایگزین مطرح شده است. الگوی تفکیک بانک ها به قرض الحسنه، سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ، یکی از آن ها محسوب می گردد. در این مقاله، به بررسی میزان کارامدی الگوی تفکیک و توانایی آن برای رفع اشکلات الگوی موجود در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. فرضیه مقاله این است که الگوی تفکیک مطرح شده نسبت به الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران کارآمد تر است. برای بررسی این فرضیه، 16 معیار فقهی،اخلاقی و اقتصادی به عنوان شاخص های بانک داری اسلامی مطلوب طرح شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی تفکیک مزبور معیارهای بانک داری مطلوب اسلامی را به میزان 93 درصد تامین می کند.
نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان
حوزه های تخصصی:
تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی ‐ بازاریابی در طراحی و راه اندازی اوراق اجاره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار بدهی به عنوان بخش مهمی از سیستم مالی، در کنار نظام بانکداری، نقش مؤثری در تأمین پول دارد. قوانین اسلام معامله های مبتنی بر ربا را منع کرده است. بنابراین، در نظام اسلامی نمی توان از ابزارهای متعارف بدهی استفاده کرد و به ابزارهای جایگزین مناسب برای اوراق بدهی متعارف نیاز است که با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد.
این مقاله با ارائه الگوی مفهومی مبتنی بر رویکرد بازاریابی و تکنیکی به بحث درباره ابعاد فقهی و راه اندازی صکوک اجاره در بازار مالی ایران می پردازد. درنهایت، نتیجه گیری می شود که صکوک اجاره، جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و مکمل دیگری برای اوراق مشارکت است. همچنین دولت باید برای تعریف، حمایت، به کارگیری این ابزار جدید مالی و ایجاد بازارهای ثانویة مورد نیاز سرمایه گذاران فردی اقدام کند.
تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری: رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی جایگاه اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای تعریف و طبقه بندی فعالیت های غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیت های غیررسمی در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و جنایی تقسیم کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند که بر اساس چارچوب مبتنی بر اقتصاد اسلامی، فعالیت های اقتصادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیم بندی اقتصاد متعارف، طبقه بندی نماید. بر اساس این طبقه بندی، معیار مبادله در بازار حفظ می شود و می تواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود. از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت، که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است، مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری، شرعی بودن و نیت، پایه های سه گانه تعریف و تقسیم بندی فعالیت های اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم می آورند.