درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
بازارهای مالی پول و نرخ بهره توسعه اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵۰ مورد.
۱.

تورم ، عوامل ، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱

کلید واژه ها: تورم نرخ تورم آثار تورم انواع تورم تورم ساختاری عوامل تورم در ایران راهکارهای مبارز با تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۳۶
در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت ها را تشدید کرد. در سال های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده تر کرد. در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست های دولت (سیاست های مالیاتی، پولی و هزینه ها) راهکار هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
۲.

مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلید واژه ها: اسلام مصرف اسراف مصرف گرایی جامع هشناسی اقتصادی تبذیر اتراف و مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۶۹۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۹۵
مصرف و مصرف گرایی مسئله ای چند بُعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در هر جامعه ای متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش های حاکم است. مصرف گرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی است. اسلام با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایه گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه روی، مسلمانان را به مصرف دعوت کرده و از هر گونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منع کرده است. مصرف گرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه شناختی را در جامعه بر جا می گذارد. از آثار جامعه شناختی مصرف گرایی می توان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزش ها، نمایش ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد. مقاله حاضر با روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعه شناختی بعد از تبیین آثار مصرف گرایی در جامعه، مصرف گرایی را از دید آموزه های اسلامی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تامین نیازهای زندگی تشویق می کند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، همسو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است.
۳.

انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ، ابزارهای مالی اسلامی ، اطلاعات نا متقارن ، بانک کشاورزی ، اعتبارات کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۹۶
برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است.
۴.

اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلید واژه ها: لاضرر رفاه اتلاف اسراف مصرف گرایی تجمل گرایی عدالت بین نسلی منابع زیست محیطی اتراف م حیط زیست اختلال نظام ساده زیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اسلام و محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۶۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۸۱
در سده های گذشته زمانی که اقتصاد غرب، در صدد ساختن زیرساخت های اقتصادی خود و افزایش سطح تولید بود و پله های توسعه را طی می کرد اندیشه برگرفته از اخلاق پروتستان، آ نان را به کوشش فراوان و مصرف کم تشویق می کرد. در سده بیستم، اقتصاد غرب به مرحله شکوفایی و تولید انبوه رسید و در همین دوران برای یافتن بازار جهت این محصول ها، اخلاق اقتصادی به سمت مصرف گرایی تغییر جهت داد. پیامد مصرف گرایی، تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست محیطی بود. منابعی که نسل های بعد نیز در آن سهم داشتند. این کشورها گرچه می کوشیدند برخی از صنایع آلوده را به کشورهای جهان سوم منتقل کنند اما خود نیز از آفت آن در امان نماندند. مسئله مقاله این است که مصرف گرایی، یکی از عامل های مهم تخریب محیط زیست بوده و پایداری توسعه را در کشورهای توسعه یافته مختل می سازد. در مقاله حاضر به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که دین اسلام با جهت دادن الگوی مصرفی مسلمانان و تشریع مقرراتی در این جهت، زمینه مصرف بهینه را در بین مسلمانان پدید ساخته که از آثار مثبت آن ، حفظ منابع زیست محیطی است. خداباوری رفتارهای مصرفی انسان را در جایگاه خلیفه و امانتدار وی به گونه ای جهت می دهد که در کنار تحقق رفاه خود، آسیبی به حقوق دیگران و از جمله محیط زیست وارد نسازد. اصول اخلاقی و فقهی حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرر رسانی و نکوهش تجمل و مصرف زدگی در تقویت این هدف تاثیر فراوان دارد. روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده، با استفاده از آیه ها، روایت ها و قواعد فقهی، اصول حاکم بر مصرف را استخراج کرده و نقش آن در حفظ محیط زیست را تحلیل می کنیم.
۵.

اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول خرداد ۱۳۹۵ شماره ۶

کلید واژه ها: امنیت توسعه اقتصادی توسعه پایدار امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۸۷
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.
۶.

چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: عقد بانکداری اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا استصناع تجربه استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۲۴
عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند. این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است. در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.
۷.

بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: مدیریت ریسک بانکداری اسلامی ریسک بانکداری بدون ربای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۷۴
طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزار های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند. در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.
۸.

اندازه گیری بهره وری بانک های اسلامی ( مورد بانک کشاورزی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا، رویکرد واسطه گری تعدیل شده، بهره وری کل عوامل تولید، شاخص ترنکویست، تایل، بانک کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۷۳
بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.
۹.

کارایی نسبی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانکداری اسلامی

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مدیریت دارایی و بدهی مشارکت در سود و زیان؛ بانکداری؛ بانکداری اسلامی؛

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۶
در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.
۱۰.

شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلید واژه ها: اقتصاد شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
رویکرد توسعه انسانی، جدیدترین و مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه است. اما شاخص های توصیه شده در رویکرد رایج توسعه انسانی، برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی کفایت نمی کند و مناسب به نظر نمی رسد. این مقاله با طرح این پرسش که شاخص های مناسب اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبیینی ـ تفسیری» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به تحلیل کنش متقابل اقتصادی در میان کنشگران مسلمان و متدین در شرایط تحقق توسعه انسانی از دیدگاه اسلام پرداخته است و با طراحی نظام واره اقتصادی مورد قبول اسلامی، شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام را در شاخص های کلی ذیل پیشنهاد می کند: کفایت و اطمینان در تامین نیازهای اساسی، رفاه پایدار، مشارکت فعال اقتصادی، معیشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.
۱۱.

راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تولید تورم قدرت خرید پول سرمایه گذاری سپرده های بانکی پس انداز جبران کاهش ارزش پول آثار تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.
۱۲.

اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی نظام پولی اسلامی ارزش پولی وجود پول سهم بری سرمایه نقدی معامله عرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۵۳
در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
۱۳.

چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱

کلید واژه ها: تامین مالی بانکداری بدون ربا مشارکت در سود و زیان اطلاعات نامتقارن نظارت و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۴
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).
۱۴.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۸۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۱۵.

مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی نظریة وجوه حسابداری حساب های مستقل چارچوب مفهومی مبتنی بر پاسخ گویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
تعداد بازدید : ۳۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۰۵۱
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.
۱۷.

بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۶

کلید واژه ها: اسلام اقتصاد بهره بانکداری اسلامی بانک چالش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است. در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند
۱۸.

نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلید واژه ها: بهره ربا بهره بانکی بهره قراردادی بهره طبیعی بهره عادلانه بهره فاحش قرض مصرفی قرض تولیدی و تجاری بهره بانک های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۲۴
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
۱۹.

هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۳ شماره ۱۶

کلید واژه ها: هزینه فرصت سرمایه گذاری نرخ بهره نرخ حذف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۰
در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.
۲۰.

حیله های ربا

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۴

کلید واژه ها: ربای معاملی ربا حیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۴
حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسلامی، بدون شناخت روش حیله های ربا و تفکیک حیله های جایز از حرام ممکن نیست؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین حیله و ارائه ملاک حیله های حرام و تطبیق آن بر ربا و حیله های آن پرداخته است. در مقاله، حیله چنین تعریف شده: حیله عملی است که به منظور تغییر حکم یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است انجام می شود. ملاک های حرمت حیله عبارتند از: 1. هدف از این عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛ 2. عملی که به منظور تغییر حکم انجام می دهد، فی نفسه حرام باشد؛ 3. دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ 4. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک نص دیگر ممکن باشد؛ 5. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک عقل ممکن باشد. در مقاله، ملاک های پنجگانه پیش گفته بر حیله های ربا تطبیق، و افزون بر توجیه نصوص، برخی مصادیق حیله های حرام ربا در بانکداری بدون ربای ایران بیان شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان