فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. واقعیت، گویای اهمیت سرمایه فکری، شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها به ویژه از دهه هشتاد میلادی به بعد می باشد که به عقیده اکثر تحلیل گران مالی به افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در سرمایه فکری مربوط می شود. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک و مدل تعدیل شده پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا (روش حداقل مربعات)، حاکی از این است که بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان دادند که مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه پالیک از قدرت تبیین بالاتری برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارآیی سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد.
بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.
رابطه ی بین بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.
بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های ترکیبی[1] صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی [2] جمع آوری و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا [3]، اثرات متقابل سطح تمرکز، نوآوری و تحقیق و توسعه، تبلیغات و سودآوری در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 1386- 1375مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در مجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تمرکز، اثرات معناداری بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران داشته و رابطه معکوس میان سطح تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است. همچنین، با افزایش سودآوری، از سطح تحقیق و توسعه این صنایع کاسته شده است. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار صنایع کارخانه ای نشان می دهد که اگر چه سطح نوآوری و تحقیق و توسعه بر ساختار این صنایع مؤثر نبوده است، اما سودآوری و عملکرد برتر بنگاه ها عاملی مؤثر بر سطح تمرکز آنها و نیز تبلیغات از دیگر پارامترهای مؤثر بر این ساختار بوده است.
برآورد پارامترهای اثر گذار بر سودآوری رشته فعالیت های صنعتی، نشان از عدم تأثیرگذاری پارامتر ساختاری تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع دارد. نتایج تخمین معادله تبلیغات نیز نشان می دهد که افزایش تمرکز بازاری باعث کاهش سطح تبلیغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبلیغات آنها را افزایش داده است. از طرف دیگر، اثرات تاخیری و انباشته شده تحقیق و توسعه، وجود رابطه معکوس میان سطح تمرکز و تحقیق و توسعه را مورد تأیید قرار می دهد.
تحلیلی بر موانع اقتصادی- اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی مطالعه موردی: دهستان لیشتر، شهرستان گچساران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.
سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در تحقق اقتصاد دانش محور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.
بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر رشد بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می دهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره وری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.
توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
اعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی بر مدل های انتزاعی: مطالعه موردی نهاد بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.
جامعه شناسی جهانی شدن:رهیافت هایی برای برنامه ریزی توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.
رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه-های زندگی و غیرزندگی نیست.
نقش شهرهای کوچک اندام در تعادل ناحیه ای استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه شهرهای کوچک، نقش و جایگاه خاصی در توزیع جمعیت، توزیع یکسان و عادلانه انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تقلیل نا برابری های منطقه ای و در نهایت، تعادل ناحیه ای و توازن در سیستم شهری- منطقه ای دارند. هدف این مقاله، تحلیل نقش شهرهای کوچک اندام در تعادل ناحیه ای شبکه شهری استان آذربایجان شرقی می باشد. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه نقاط شهری استان است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1390-1335 مرکز آمار ایران، استانداری، سالنامه های آماری، ادارات و سازما ن های مختلف، جمع آوری شده است. همچنین جهت تعیین میزان تعادل سیستمی منطقه، از مدل های کمّی؛ از قبیل رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی، درجه نخست شهری، ضریب کشش پذیری، تغییر سهمی و ضریب مکانی استفاده شده است.
در سال 1390، استان آذربایجان شرقی دارای پنج شهر کوچک اندام (50-25 هزار نفر جمعیت) بود که حدود 075/0 جمعیت شبکه شهری منطقه را شامل می شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس مدل رتبه - اندازه طی سال های 65 تا 95، ناهماهنگی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی، محسوس می باشد. همچنین بررسی فعالیت های عمده کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرهای کوچک اندام نشان می دهند که این شهرها، در بخش خدمات، واردکننده می باشند و تنها شهر سراب و آذرشهر از لحاظ کشاورزی، وضعیت مساعدی دارند؛ شهرهای عجب شیر و سردرود در همه زمینه های فعالیتی، وارد کننده بوده و به طور شایسته نتوانسته اند نقش مساعدی در تعادل سیستم منطقه ای ایفا نمایند. بنابراین تزریق سرمایه و امکانات به شهرهای کوچک می تواند راهکاری مناسب برای کاهش نابرابری منطقه ای، تمرکز جمعیت و صنایع در کلان شهر تبریز باشد و در نهایت تعادل نسبی را در سیستم منطقه ای استان آذربایجان شرقی ایجاد نماید.
بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویتهای فعالیتهای نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استانهایی که دارای شرایط مناسبتر در شاخصهای کار شایسته در برنامههای توسعه میباشند، باید خروجیهای خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استانها، به بررسی کارایی نسبی استانهای کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استانها در طی سالهای 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استانهای آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استانهای تهران و گلستان را در سالهای ابتدایی برنامه چهارم در صدر استانهای کارا قرار میدهد. افزایش اختلاف کاراییها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخصهای اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استانهای کارا اضافه شدهاست. همچنین تحلیل حساسیت شاخصها نشان داد که شاخصهای اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساسترین شاخصها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص میباشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاستگذاری و نظارت بر استانها پیشنهاد میگردد
برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بودهاند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استانهای دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
بررسی تجربه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]
آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است.
در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.
باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.
اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: (رهیافت غیرخطی APARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.