درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.

بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.

مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.

مطالعات متعددی دربارة بیمة زندگی با رویکردهای مختلف صورت گرفته است، اما کم تر به جنبه های روش شناسی آن از منظر شناختی توجه شده است. این تحقیق سعی دارد روش تحقیقی پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وجوه مختلف موضوع بیمة زندگی، ارائه کند. یافته های این تحقیق، مبتنی بر مطالعات تجربی و نظری، روش شناسی ترکیبی را با محوریت تحلیل های نهادی، شناختی و طراحی مکانیسم برای تبیین و تحلیل بیمة زندگی ارائه می کند. بر اساس روش شناسی پیشنهادی، راهبردهای ارائه شدة مبتنی بر تحلیل های شناختی شامل نوعی بازطراحی روش ها، ساختارها و اهداف راهبردی عملیاتی خواهد بود.

این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.

در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می کند. از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است. تحلیل ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی شرطی بین دارایی ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی های پویا بین دارایی های مختلف شده است.

هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.

حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود. مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.

در بازارهای سرمایه عامل های مختلفی در پیش بینی قیمت سهام موثر می باشد بنابراین سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری سودآور با کمترین ریسک با چالش، تردید و خطا مواجه می باشد. در راستای کاهش هزینه و بالا بردن سود سرمایه گذاری، تعیین عاملهای تاثیر گذار و زمان مناسب جهت خرید و فروش از مهم ترین مسائلی است که هر سهام دار یا سرمایه گذار در بازار بورس بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد. تاکنون روشهای مختلفی جهت نیل به این اهداف معرفی شده اند که اغلب روشهای آماری، هوشمند و ترکیبی هستند. الگوریتم پیشنهادی یک روش ترکیبی است که شامل دو بخش است بخش اول پیش پردازش و بخش دوم پیش بینی کننده است. در پیش پردازش سه فرآیند جاگذاری داده های غیر موجود، نرمالیزه کردن و انتخاب ویژگی به ترتیب انجام می شود. از آنجایی که تعداد ویژگی های بکار برده شده زیاد است از روش الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد فضای ویژگی استفاده شده است. در بخش پیش بینی کننده، با توجه به قابلیت پیش بینی هوشمند شبکه عصبی - فازی، از این شبکه با دو ساختار ممدانی و سوگنو بعنوان پیش بینی کننده قیمت سهام بهره می بریم که قابلیت استخراج قواعد فازی بصورت خودکار دارد. آموزش پارامترهای مقدمه و نتیجه شبکه برپایه الگوریتم پس انتشار خطا (گرادیان نزولی) می باشد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده های 10 شرکت که هر کدام از آنها دارای 7 ویژگی می باشند، ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با توجه به نوع شرکتها، ویژگیهای انتخابی و نوع ساختار شبکه عصبی فازی ترکیبی نتایج متفاوتی بدست می آید. با توجه به معیارهای مورد ارزیابی، نتایج به دست آمده برتری شبکه عصبی فازی ترکیبی را به شبکه عصبی فازی ساده نشان می دهد، اما بطور کلی پیش بینی کننده با ساختار سوگنو با الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به ساختار ممدانی دارد، چون تعداد پارامترهای آموزش ساختار سوگنو بیشتر است.

ریسک و بازده معیارهایی هستند که میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری را مشخص می کنند. مسکن و مستغلات با توجه به تجربه کم ریسک بودن و بازدهی مناسب آن در بلندمدت می تواند باعث کاهش ریسک سبد دارایی و افزایش بازدهی آن شود و ضمن تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و بازار دارایی ها بر عملکرد نظام اقتصادی نیز موثر واقع می شوند. در مطالعه حاضر با استفاده از ترکیب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل مارکویتز به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذار در حضور بازار مسکن پرداخته شده است. برای این منظور از دارایی های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره 1392-1378 با داده های ماهانه استفاده شده است. از نتایج مدل های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی بعنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن بعنوان دارایی مسلط در بین دارایی های ریسکی بوده است. در طی دوره های اخیر که دوره رکود بخش مسکن تلقی می شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه دارایی مسلطی در سبد سرمایه گذار تلقی می شود. بطور کلی اوراق مشارکت بعنوان دارایی بدون ریسک در تمامی دوره ها بعنوان یکی از دارایی های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه گذار به حساب می آید.

مطالعات متنوعی با رویکرد تحلیل و ارزیابی ریسک در بیمه صورت گرفته ولی کمتر به جنبه های شناختی و حقیقی مفهوم عدم اطمینان و ریسک توجه شده است. نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چارچوب قراردادهای حقوقی متبلور می گردد. بنابراین واحد سنجش معاملات بین بیمه گر و بیمه شده، مبادله می باشد. اطلاعات ناقص و نامتقارن، در قالب عقلانیت محدود، بیشترین سهم را در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. رویکرد اقتصاد هزینه مبادله که مبتنی بر نگرش اقتصاد نهادی جدید می باشد، مهمترین روش برای تبیین، تحلیل و راه های کاهش هزینه های مبادله (ناشی از نهادهای رسمی و غیررسمی) و به تبع آن ریسک های مرتبط خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که با درک عمیق از مفهوم هزینه مبادله و عوامل نهادی مؤجد آن، می توان بخش عمده ای از ریسک های مربوطه را شناسایی و به طور پایداری کنترل و مدیریت نمود. همچنین نقش نهاد دولت در مدیریت ریسک از منظر وظایف حاکمیتی، قانون گذاری و سیاست گذاری در کاهش زمینه های بروز هزینه های مبادله در نهادهای پائین دستی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. بنابراین می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، طراحی و سازماندهی کرد.

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیه پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعه مجدد به خبرگان دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه ها دراین رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه ها در معرض قضاوت جامعه آماری (مشتریان شرکت بیمه مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

در این مقاله فرضیه ساموئلسون موسوم به اثر سررسید، برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران آزمون شده است. بر اساس این فرضیه، نوسان قیمت قراردادهای آتی با نزدیک شدن به سررسید آنها بیشتر می شود. نتایج حاکی از آن است که اثر سررسید در قراردادهای آتی مورد بررسی، بسیار ضعیف می باشد و از 29 قرارداد آزمون شده، فقط در 5 قرارداد وجود چنین اثری قابل پذیرش است. شایان ذکر است این قراردادها در فاصله زمانی 05/09/1387 تا 31/06/1391 مورد معامله قرار گرفته اند و در واقع این بازه، دوره زمانی مورد بررسی این مقاله را شامل می شود. دو فرضیه متفاوت در مورد اثر سررسید در قراردادهای آتی وجود دارد؛ فرضیه متغیر حالت و فرضیه کوواریانس منفی. بر اساس فرضیه متغیر حالت، نوسانات قیمت های آتی در دوره های زمانی ای که نااطمینانی مربوط به عرضه و تقاضا در حال از بین رفتن باشد، بیشتر است که به این فرضیه اثر جریان اطلاعات نیز گفته می شود. بر اساس فرضیه کوواریانس منفی نیز، اثر سررسید در بازارهایی وجود دارد که در آنها کوواریانس بین تغییرات قیمت نقدی و تغییرات خالص هزینه حمل، منفی باشد. نتایج حاصل شده با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش داده های پانل (Panel Data)، هیچیک از دو فرضیه فوق الذکر را در مورد قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران تأیید نمی نمایند.

سفته بازان در معاملات قراردادهای آتی به عنوان گروهی از معامله گران که باعث افزایش قیمت ها و نوسان های شدید در قیمت کالاها بوده اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به عنوان ابزار کنترل فعالیت های سفته بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت ها کاهش می یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می شود.

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.