درخت حوزه‌های تخصصی

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر- اوهلین و استاپلر – سامئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر- اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آنصورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر – سامئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر – سامئلسون، افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا بکار رفته است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریو های مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به این که بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیر ماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخش های مختلف - با توجه به ویژگی متفاوت آن بخش ها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر - اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابراری دستمزدها گردیده است.

این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.

باتوجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه های خارجی سعی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم چنین ازطریق انتقال فناوری های جدید و انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها، و ... می انجامد که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال توسعه) طی سال های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال توسعه دارد.

نظریه های جدید در عرصه تجارت بین المللی بر این نکته تاکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه های تجاری آنها تاثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمده عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای اسلامی با تاکید بر شاخص یکپارچگی تجاری است که با استفاده از یک سیستم همزمان در طی مقطع زمانی 2005- 1990 ارزیابی می شود. نتایج بطورکلی نشان می دهد شاخص یکپارچگی تجاری (به تفکیک تجارت بین صنعتی و تجارت درون صنعتی) از مهمترین عوامل ایجادکننده همزمانی در چرخه های تجاری کشورهای اسلامی  است . بعلاوه عواملی نظیر تشابه سیاستهای مالی و تشابه ساختارهای اقتصادی مابین کشورها نیز از جمله راههای مهم تاثیرگذار بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو OIC است .

در این پژوهش سعی کرده ایم در چارچوب مدل سولو-سوآن، فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم. بدین منظور، از مدل های سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته) و توزیعی(شاخص های نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کرده ایم. نتایج مدل سری زمانی نشان می دهد که تنها کشورهای اندونزی، مالزی و ترکیه توانسته اند، به سمت آمریکا (به عنوان کشوری با GDP سرانه بالا) همگرا شوند، در حالی که کشورهای دیگر از آن واگرا شده اند. از سوی دیگر، نتایج آزمون همگرایی میان کشوری بین ایران و کشورهای دیگر گروه مورد مطالعه نشان می دهد، تنها بین ایران و دو کشور بنگلادش و نیجریه همگرایی ایجاد شده است؛ این در حالی است که بین ایران و دو همسایه و شریک تجاری دیرینه آن، پاکستان و ترکیه نوعی واگرایی تصادفی ایجاد شده است. این امر می تواند، حاکی از نقش بسیار ضعیف گروه هایی مانند اکو و حتی D-8 در ایجاد یکپارچگی منطقه ای بین این سه کشور باشد. نتایج محاسبه شاخص های پراکندگی، نشان دهنده افزایش نابرابری بین کشورهای گروه(به ویژه بعد از دهه 1990) است و این امر نشان دهنده افزایش ناهمگنی بین کشورهای این گروه و ناتوانی آن در ایجاد یکپارچگی بین کشورهای عضو می باشد.

در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.

توجه به مفهوم رقابت پذیری ملی از منظر صادرات ، رویکردی بسیار محدود به این موضوع می باشد. تخمین رقابت پذیری باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادی خرد، مسایل سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی باشد وبتواند به توانایی کشور در خلق «پایدار» ارزش افزوده ،کمک نماید.به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران رقابت پذیری را در کارایی و به صورت بهره وری نیروی کار در نظر می گیرند.در این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر توان رقابتی کشور، با اتکا به کار (OECD،1996) و عوامل رقابت پذیری مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت(IMD) شاخص های رقابت پذیری دانش محور، آموزش ،تکنولوژی و زیرساخت های اطلاعاتی ،نوآوری ،عملکرد اقتصادی ونهادها(مشتمل بر حکمرانی و سرمایه اجتماعی) شمرده شده اند..نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان دهنده روابط این متغیرها در اقتصاد ایران با رقابت پذیری می باشندکه بیش از هر چیزبر لزوم افزایش آموزشهای فنی حرفه ای و علمی –کاربردی در ایران به منظور افزایش رقابت پذیری پایدار تاکید می نماید.

اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطه تجاری آنها با یکدیگر احساس می شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل - لوید (G-L) اندازه گیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه گیری این شاخص تفاوت معنی داری ندارد. اندازه گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد SITC محاسبه شده و نشان می دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 17.14 و 27.82 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت براساس گروه کالایی با کد تعرفه ای شش رقمی HS محاسبه گردیده که نشان می دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 9.28 و 14.2 درصد بوده است. مقایسه نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند. به منظور ارزیابی دقیق تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک های منتخب اقتصادی - تجاری نیز محاسبه گردیده است، به طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

آیا روند جهانی شدن در تعاریض با حاکمیت ملی است ؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش ، ابتدا باید گفتارها و کردارهای سیاسی معاصر در خصوص حاکمیت جهانی بازبینی شود . این بازبینی باید آن مفهوم از قدرت را که پس حاکمیت جهانی نهفته است ، تفسیر کند . برای تفسیر این مفهوم نیز باید مفهوم دولت نوین یا مدرن و مفاهیمی که این نوع دولت بر پایه آن شکل گرفته است ، تبارشناسی شود . تبارشناسی روشی است که میشل فوکو به تاسی از نیچه آن را در بررسی تاریخ به کار می گیرد .

در این پژوهش، وضعیت واردات ایران در دوره 1353-1382 را با استفاده از اجزای مخارج مجزاسازی شده درآمد ملی کل بررسی کرده ایم. کاربرد اجزای مجزاسازی شده درآمد ملی کل برای برآورد تقاضای واردات، رویکرد نسبتاً جدیدی است که از رویکرد سنتی که تنها از درآمد داخلی و قیمت های نسبی استفاده می کند، متفاوت است. در این راستا، از تکنیک هم جمعی ARDL استفاده کرده و مدل تصحیح خطا برای تفکیک عناصر کوتاه مدت و بلندمدت در رابطه با تقاضای واردات را برآورد کرده ایم. این پژوهش نشان می دهد که تقاضای وارداتی بی کششی برای تمام اجزای مخارج و قیمت نسبی وجود دارد. صادرات و سرمایه گذاری در بلندمدت و کوتاه مدت از جمله عوامل اصلی تعیین کننده تحرک تقاضای واردات در کشور ایران است. تقاضای واردات نسبت به تغییرات قیمت، چندان حساس نمی باشد.

سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگربرسفر نام گردشگری نهاده و آن رااز منظراقتصاد مطالعه کنیم بایکی از سودآورترین صنایع درعرصه بین المللی روبروییم. همچنین موضوع سیاحت و جهانگردی درفرهنگ وتمدن اسلامی با اندیشه وباور مسلمین پیوندی محکم دارد. از این رو ضروریست اهمیت صنعت گردشگری (گردشگری مذهبی) رادرگستره فرهنگ اسلامی بررسی کرده مفاهیم، ویژگی ها، اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهمترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمینه در ایران پرداخته خواهدشد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان، مصر و... . نتایج پژوهش نشان میدهد که گردشگری از نگاه اسلام اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. برای برآورد میزان اثر عوامل موثر بر میزان گردشگری مذهبی نرم افزار Eviews7 استفاده شد. آمارو داده ها مربوط به سال 2000 تا 2012 از گزارش هاو آمارنامه های بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، و ... استخراج شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد، راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مذهبی درایران به عنوان یکی از بهترین راه های خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نفت بیان خواهدشد.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.