پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه   های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه   های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه -  علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352)  معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.       لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.

یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد.                 در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جامعه بشری ایفا می کند. در این مطالعه ، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره 93-1380 به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش خانگی شهرستان های منتخب استان تهران (تهران، ورامین، فیروزکوه و دماوند) پرداخته می شود. در تابع تقاضای برق در بخش خانگی، درآمد سرانه خانوار، قیمت واقعی گاز طبیعی، شاخص گرما و برودت هوا و قیمت واقعی برق بخش خانگی، مؤثرترین متغیرها هستند. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصد قیمت برق، 42/0 درصد از تقاضای برق کاهش می یابد. تأثیر قیمت انرژی جانشین همانند گاز بر مصرف برق بسیار اندک است، بین تقاضا و درآمد خانوار نیز یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مؤثرترین عامل در تغییر تقاضا، مصرف در دوره گذشته، و ضریب آن 65/0 می باشد. نتایج برآورد مدل در بلند مدت حاکی از آن است که تغییر قیمت برق، تقاضای برق را 2/1- درصد  تغییر می دهد و با افزایش یک درصد درآمد، تقاضای برق 1/0 درصد افزایش می یابد.

بررسی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده نفت، همواره یکی از مسائل پیش روی صاحب   نظران اقتصادی بوده است. ظهور اوپک به عنوان یک بازیگر عمده در معادلات نفتی سبب شد که بسیاری از تحقیقات و مطالعات درباره عرضه نفت در دهه های اخیر، بر روی رفتار اوپک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد. ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک جایگاه ویژه   ای در شکل   گیری سیاست   های این سازمان داشته است. از این رو، در این مقاله، رفتار ایران در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و دو حالت احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت، نشان داد که رفتار ایران غیرخطی و رژیم تبانی، عمده   ترین حالت رفتاری ایران بوده، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم رقابتی 005/0 درصد، و به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل   گونه بوده است. در حالی که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی بر رفتار تولید نفت ایران را مشخص کند.

انرژی از اصلی   ترین نهاده   های تولید و نشان   دهنده قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها است. با افزایش شدید قیمت انرژی، بهره   وری آن اکنون اهمیت بیشتری یافته و مطالعات تجربی اخیر هم مبین تأثیرگذاری بهره   وری انرژی بر نرخ رشد است. همچنین نشان داده شده که فرایند رشد اقتصادی هر منطقه از موقعیت جغرافیایی، ویژگی   ها و عملکرد همان منطقه و مناطق همجوار، علاوه بر متغیرهای اقتصادی منطقه همچون کار، سرمایه، انرژی و فناوری تأثیر فراوان می   پذیرد. در این مقاله، تأثیر بهره   وری انرژی بر رشد اقتصادی استان و نیز همگرایی ( β و σ ) بهره   وری انرژی استان ها به روش اقتصادسنجی فضایی در قالب یک الگوی رشد و داده   های استانی سال   های 90-1380 بررسی و به روش ناپارامتری حداکثر درست نمایی (به سبب کارآیی بیشتر آن)، برآورد می   گردد. در روش اقتصاد سنجی فضایی، امکان لحاظ کردن اثرات سرریز و روابط فضایی بین استان   های همسایه با تعریف ماتریس وزن فواصل بین مناطق وجود دارد. یافته   ها حاکی از نبود همگرایی σ بهره   وری انرژی بین استان ها، ولی وجود همگرایی β شرطی (مبین تأثیر سرریز در نرخ رشد بهره   وری انرژی استانی یا تأثیر همسایگی) است. همچنین بازتر شدن اقتصاد و کاهش سهم فعالیت   های دولت در اقتصاد باعث بهبود رشد بهره   وری انرژی می   گردد؛ اما افزایش قیمت انرژی نمی   تواند بر بهره   وری انرژی استان ها تأثیر معنی   داری بگذارد.