درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۲۲۱.

برخی حقایق ادوار تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رکود تجزیه ادوار تجاری رونق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 142
روش های مختلف جدا سازی روند از ادوار، امکان بررسی خصوصیات ادواری سری های زمانی از زوایای مختلف را ارائه می کند. با این شیوه می توان بررسی کرد که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده دورتجاری قادر است اطلاعات مفیدی را به منظور فهم بهتر رفتار متغیرهای اقتصادی در ادوار تجاری در اختیار قرار دهد یا خیر. در این مقاله به دنبال بررسی خصوصیات ادواری اقتصاد ایران با استفاده از روش های مختلف روندزدایی و مقایسه نتایج در این زمینه هستیم. شواهد نشان می دهد که لحاظ کردن یک فرایند ریشه واحد برای روند تولید و اجزای آن هنگام استخراج اجزای ادواری، تأثیر قابل توجهی بر نظم های آماری بین جزء ادواری متغیرهای مهم اقتصاد کلان دارد. این موضوع هم در خصوص تشخیص دوره های رونق و رکود و هم پراکندگی و هم حرکتی متغیرها مصداق دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که همسویی رفتار مصرف، سرمایه گذاری و دستمزد واقعی و، همچنین، تقدم و تأخر سرمایه گذاری و واردات به فروض در نظر گرفته شده برای روند متغیرها ( تفاضل پایا بودن و یا نبودن) بستگی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت ها در ایران رفتاری ضد سیکلی و صادرات و واردات رفتاری موافق سیکلی دارند. از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز در همه روش ها صادرات واکنشی متأخر نسبت به تولید دارد و غالب نتایج رفتار واردات را پیشرو و رفتار سطح عمومی قیمت ها را متأخر نسبت به تولید ارزیابی می کنند.
۲۲۳.

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل های انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران قیمت حامل های انرژی طرح هدفمندسازی یارانه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی مالیات بر حامل های انرژی،قیمت گذاری
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 690
رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.
۲۲۴.

ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا عملیات بازار باز صکوک سیاست گذاری پولی بانکداری مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 327
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.
۲۲۵.

تحلیل آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متغیرهای اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک داری سایه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 701
امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.
۲۲۶.

بررسی تاثیر نااطمینانی کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک نقدینگی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدل واریانس ناهمسان شرطی ریشه واحد فصلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 663
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.
۲۲۷.

تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه نرخ بیکاری اقتصاد سایه گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 944
اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.
۲۲۸.

نقش مشاغل غیررسمی در تسکین اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: حصارامیر پاکدشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: SWOT اسکان غیررسمی مشاغل خودخوش اقتصاد غیررسمی شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 506
در سال های اخیر، نظریات نوین در توانمندسازی، بر نقش راهکارهای خودجوش حاشیه نشینان، معطوف شده است. یکی از راهکارهای عملی که ساکنین سکونتگاه های غیررسمی برای برون رفت از مشکلات حاشیه نشینی در پیش گرفته اند، روی آوردن به اقتصاد غیررسمی و مشاغل خودجوش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش پرسشنامه ای، در پی بررسی نقش این دسته از مشاغل به عنوان راهکاری برخاسته از درون این اجتماعات، برای تسکین مسئله اسکان غیررسمی در میان سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر در پاکدشت است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه آماری، ۲۵۳۰۳ نفر جمعیت کل حصارامیر در نظرگرفته شد. بر این اساس تعداد نمونه ها ۳۷۸ محاسبه شد. نتایج تکنیک SWOT نشان دادند که توسعه مشاغل خودجوش در سکونتگاه های غیررسمی حصارامیر پاکدشت، نقاط قوت بسیار بالایی (33/3 امتیاز از نظر عوامل داخلی و 34/3 امتیاز از نظر عوامل خارجی) دارد. برای تحلیل پرسشنامه ها از آزمون های آماری تک نمونه ای خی دو و تی استفاده شده است. نتیجه آزمون خی دو نشان داد بین جنسیت افراد مورد مطالعه و گرایش به مشاغل خودجوش، رابطه معناداری در سطح احتمال ۹۵ درصد وجود دارد. آزمون تی و نیز کلموگروف- اسمیرنوف، برای نشان دادن تأثیر مشاغل خودجوش در بهبود وضعیت اقتصادی استفاده شد. نتایج آزمون نشان می دهند که گرایش به این گونه اشتغال ها سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد گردیده است. آزمون ها نشان دهنده سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده که بیانگر تأثیر این مشاغل در بهبود وضعیت اقتصادی می باشد.
۲۳۰.

شبیه سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم انتظارات ناهمگن مدل مبتنی بر عامل انتظارات برون گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 995
در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه می تواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیه سازی شده نشان می دهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برون گرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درون زا در مدل، شایسته است سیاست گذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاست ها مورد توجه ویژه قرار دهند.
۲۳۱.

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت سیاست پولی همجمعی داده های تابلویی آزادی مالی آزادی پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 666
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
۲۳۲.

رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ بهره نرخ بیکاری قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 148
قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.
۲۳۳.

اثر هدفمند سازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقر توزیع درآمد یارانه تعادل عمومی محاسبه پذیر عرضه کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 488
سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.
۲۳۴.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شهرک های صنعتی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری چالش موانع سرمایه گذاری شهرک های صنعتی استان قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 823
در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
۲۳۵.

تورم و اندازه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران تورم اندازه دولت رگرسیون آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 16
هدف از این مقاله، آزمون فرضیه وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت در ایران برای بازه زمانی سالهای 91-1353می باشد. بدین منظور از رگرسیون آستانه ای و آزمون ناخطی بودن هانسن استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود رابطه ناخطی بین تورم و اندازه دولت است. طبق نتیجه مقاله، افزایش اندازه دولت تا آستانه 22/0 منجر به کاهش نرخ تورم با شیب کاهشی می شود ولی پس از آن، افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ تورم می گردد. به عبارت دیگر، در رژیم دولت کوچک، اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ، اندازه دولت اثری مثبت بر تورم دارد.
۲۳۶.

رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم گیری های دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم ساختار سرمایه نرخ بازده دارایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 340
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.
۲۳۷.

تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران تکانه های ساختاری الگوی کو و پرون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 597
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.
۲۳۸.

برآورد تابع تولید مناسب برای ایران با وجود نهاده انرژی و تحقیق و توسعه: روش الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران تابع تولید انرژی تحقیق و توسعه الگوریتم ژنتیک پیوسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 180
هدف این مطالعه، برآورد انواع تابع تولید در ایران با تأکید بر نقش انرژی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای کشور ایران با روش الگوریتم ژنتیک طی دوره 1357تا1389می باشد. پس از برآورد انواع توابع تولید شامل CES،GPF، کاب- داگلاس، ترنسندنتال، ترانسلوگ و تعمیم یافته خطی، تابع مناسب برای ایران انتخاب می گردد. این توابع عمدتاً غیر خطی بوده و برآورد آنها مستلزم داشتن حجم نمونه بزرگ است. به علاوه در اقتصاد سنجی مرسوم، برآوردها عمدتاً از طریق حداقل کردن مجموع مجذور خطا (RSS) صورت می گیرد. مطالعات نشان داده اند که این روش نسبت به روش ""حداقل سازی کمترین مقدار مطلق انحراف"" ( ) از کارآیی کمتری برخوردار است. با توجه به محدودیت های ناشی از تکنیک های مرسوم اقتصاد سنجی، استفاده از روش ( ) کمتر مورد توجه می باشد. برای غلبه بر مشکلات فوق در این مطالعه برای اولین بار در ایران، با استفاده از روش هوشمند تکاملی الگوریتم ژنتیک و با حداقل سازی مقدار مطلق انحراف، توابع تولید برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تولید ترانسلوگ نسبت به سایر توابع برای ایران مناسب تر است. بر اساس نتایج،10 درصد افزایش در نهاده انرژی، تولید را به میزان 3/7 درصد افزایش می دهد. درحالی که افزایش 10 درصدی در مخارج R&D، منجر به افزایش 6/2 درصدی در تولید می گردد. علاوه بر این، نشان داده می شود که تکنولوژی تولید در ایران بعد از جنگ تحمیلی دارای ویژگی بازده صعودی نسبت به مقیاس بوده است. بنابراین، به نظر می رسد که ساخت الگوهای رشد برای اقتصاد ایران با فرض تابع تولید با تکنولوژی بازده ثابت نسبت به مقیاس باید (حداقل برای دوره بعد از جنگ تحمیلی) با تامل بیشتری صورت گیرد.
۲۳۹.

ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقاضای پول انبارداری پول الکترونیکی بامول - توبین هزینه مراجعه به بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 128
پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد
۲۴۰.

ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم نااطمینانی تورمی مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو شاخص CPI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 42
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان