نادر حکیمی پور

درادبیات اقتصادی رشد اقتصادی و پیش بینی روند آن به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی، نقش مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی دارد و می تواند به سیاست گذاران در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. هدف از این پژوهش نیز پیش بینی میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت به تفکیک بخش های اصلی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) و رشد اقتصادی بدون نفت تا سال1397 شمسی است. برای این منظور نیز با توجه به ساختار غیرخطی و همراه با عدم قطعیت داده های مربوط به ارزش افزوده بخش های اقتصادی، از الگوی غیرخطی مبتنی بر شبکه های عصبی– فازی تطبیقی (ANFIS) که به داده های کمتری نیاز دارد، استفاده شده است. دراین پژوهش، داده های فصلی مربوط به سه بخش اصلی اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ایران از بهار 1385 تا نه ماهه نخست 1395 بکار گرفته شده است. مدل سازی شبکه عصبی- فازی در قالب سه مدل با توابع عضویت مختلف بررسی و نهایتاً با توجه به قدرت مدل ها در پیش بینی، درهر سه بخش به تفکیک، بهترین مدل انتخاب شده است. نتایج حاصل از داده های تست که مربوط به نه ماهه ی نخست سال 1395 بوده، دقت بالای مدل ANFIS درپیش بینی را نشان می دهند. میزان خطای مدل ها نیز با استفاده از معیارهای اندازه گیری خطا محاسبه ودرنهایت باتوجه به مقدارخطای هریک ازمدل ها، از الگوی منتخب برای پیش بینی مقادیر تولید برای 9 دوره ی روبه جلو استفاده شده است. با توجه به مقادیربدست آمده، رشد اقتصادی بدون نفت کشور درسال 1395 حدود 6 درصد برآورد شده که پیش بینی گردیده این مقدار در سال های 1396 و 1397 نیز به ترتیب حدود 2 و 5/3 درصد باشد.

بعد از انقلاب اسلامیتحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی کشور بوده است. اهداف بانکداری اسلامی را می توان به دو بخش یکی رعایت موازین فقهی اسلام و دیگری دستیابی به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تقسیم بندی کرد. هدف این تحقیق اولاً، طراحی شاخص های بانکداری اسلامی؛ ثانیاً، بررسی میزان تحقق آنها در نظام بانکی ایران است. این پژوهش که یک مطالعه کاربردی و پیمایشی است، به منظور ارائه چارچوبی برای وزن دهی و رتبه بندی مصادیق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور انجام شده است و از طریق طراحی دو نوع پرسشنامه و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به دنبال پاسخ به میزان تحقق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور بوده است. پرسشنامه اول که از نوع مقایسات زوجی است، جهت وزن دهی معیارهای بانکداری اسلامی، در بین نخبگان، پژوهشگران و فعالان عرصه بانکداری کشور توزیع شده است و پرسشنامه دوم نیز جهت بررسی عملکرد بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی از منظر شاخص های بانکداری اسلامی، در بین مدیران و کارکنان بانک هایی که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شده اند، توزیع شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به لحاظ اجرای شاخص های بانکداری اسلامی به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند. درمجموع بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری اسلامی چندان مناسب و قابل قبول نبوده که در این مقاله راهکارهایی برای بهبود آن نیز ارائه شده است.

  مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.   Abstract Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in  whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

خدمات یکی از بخش های اقتصاد کشور است که همانند سایر بخش های اقتصاد طی گذشت زمان دچار تغییر و تحول کمی و کیفی شده، و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده و اختصاص منابع و فعالیت ها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش خدمات، پایه پولی، نقدینگی و حجم پول در ایران و برای دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از رویکرد و متدولوژی فیشر و سیتر، خنثایی و ابر خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است. در تعیین درجه جمعی متغیرها از روش های متداول ریشه واحد مانند ADF ، KPSS و PP که در آنها شکست ساختاری متغیر لحاظ نمی گردد و از روش زیوت و اندریوز به منظور لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است تا ضمن مقایسه نتایج، استنتاج های مطمئن تری حاصل گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد: اولا،ً در صورت وجود شکست ساختاری متغیرها می باید از روش زیوت و اندریوز جهت بررسی پایایی متغیرها استفاده شود. ثانیاً، پول در بخش خدمات خنثی نیست و تغییرات دائمی در متغیر پولی بر تولید حقیقی بخش خدمات بی تأثیر نیست؛ که این امر سیاستگذاران را در اعمال سیاست های پولی انبساطی و البته با در نظر گرفتن برخی هزینه هایی که این سیاست ها بر جامعه تحمیل می کنند، راهنمایی می کند.

تعیین و تشخیص بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش های نوین و مقایسه آن با روش های سنتی است. در این مطالعه از جدول 69 بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخش های جدول داده- ستانده 71 بخشی سال 1390 (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده، استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده می شود که با وجود ضریب همبستگی بسیار بالای روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 16 بخش، بر مبنای روش سنتی راسمیوسن و تعداد 4 بخش بر مبنای روش بردار ویژه به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران مطرح هستند.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC پرداخته شده است.  نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد

ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی ها در بازار نشأت می گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارزش در معرض خطر» که به اختصار VaR نامیده می شود، تلاشی است برای اینکه عدد معینی در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به تحلیل گران و فعالان بازار ارائه کند. در این تحقیق از کلیه مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی شامل GARCH، EGARCH، CGARCH، TARCH و GARCH-M و روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش درمعرض خطر پرتفویی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا استفاده شده است. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پوشش غیرشرطی کوپیک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، عملکرد بهتری را بر اساس آزمون کوپیک داشته است.   Abstract Market risk is the result of  uncertainty about asset’s future returns in market.  Nowadays there are various criteria to evaluate the risk associated with market , stock’s  portfolio, industry,  …. But although these various criteria, have a valuable information for market agents, but not a single comprehensive information about the market risk or stock’s portfolio. For this purpose, "value at risk", offer a unique index of market risk or stock’s  portfolio for market’s agent. In this paper all of models based on autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH, EGARCH, CGARCH, TARCH, GARCH-M) and Artificial Neural Network  (ANN) method are used to forecasting value at risk for 50 company with high liquidity The results were analyzed using Kupiec Test. Finally Artificial Neural Network model has a better performance compared with other methods based on Kupiec Test.   

هدف این مقاله بررسی و اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی در بخش صنعت (به عنوان بخش پیشرو در توسعه کشور) استان های مختلف می باشد. شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری مؤسسات و بنگاه های اقتصادی ارائه شده است که هر کدام از ابعاد خاصی بهره وری و عملکرد را مورد سنجش قرار میدهند. یکی از جدیدترین شاخص هایی که بهره وری و عملکرد سازمآن ها را از دو بعد مالی و غیرمالی مورد سنجش قرار داده، شاخص بهره وری مالم کوئیست است. این شاخص که مبتنی بر شاخص های عددی است، معیار مناسبی برای بنگاه هایی است که با شرایط انحصاری یا نیمه انحصاری در برازارهای داده یا ستاده مواجه هستند و قیمت داده و ستانده های آن ها واقعی نیستند. در چارچوب این شاخص، تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به دو بخش تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی، تجزیه و اندازه گیری میشود. مقادیر مورد نیاز شاخص مالم کوئیست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است و با بهکارگیری آن تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به تفکیک تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی در صنایع بزگ در استان های کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که به طور متوسط، بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ در استان های کشور طی سال های 88- 1371، افزایش نسبی داشته است. بر اساس این نتایج، متوسط میزان تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع مذکور در کل استان ها، در این دوره 5 درصد بوده و این در حالی است که متوسط تغییرات کارایی منفی 8/0 درصد و متوسط تغییرات تکنولوژی برابر با 8/5 درصد بوده است. به عبارت دیگر منشاء افزایش در سطح بهره وری کل عوامل تولیدی ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده و ضمن اینکه اثری تقویتکننده بر بهره وری داشته، اثر منفی تغییرات کارایی را نیز خنثی نموده است.

هدف مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ (کارخانه ای) در استان های ایران، طی سال های 83-1370 است که از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی (SFA)استفاده شده است. در این بررسی با الهام گرفتن از مدل باتیز وکولی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختلاف آن در بین استان ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارایی فنی صنایع بزرگ در دوره بررسی، پایین بوده است. میانگین استانی کارایی صنایع مزبور 374/0 بوده که عملکرد پایینی را نشان می دهد. با وجود پایین بودن متوسط کارایی، برخی استان ها از این لحاظ عملکرد قابل توجهی داشته اند. بالاترین میزان متوسط کارایی به استان خوزستان(760/0) و پایین ترین آن به استان سیستان و بلوچستان (199/0) تعلق داشت. دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهای صنعتی و شدت مصرف انرژی، اثر منفی و اندازه بنگاه (متوسط ارزش افزوده یک واحد صنعتی)، اثر مثبت بر کارایی داشتند. استان هایی نظیر بوشهر و هرمزگان با وجود این که صنایع آنان بطور نسبی از امکانات تولیدی کمتری بهره مند بوده اند، در مقایسه با برخی از استان های برخوردار، سطح کارایی بالاتری داشتند که عمدتا ناشی از نرخ رشد قابل توجه کارایی صنایع آنان در سال های آخر دوره است. با توجه به پایین بودن سطح کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ، توانمندسازی مدیریت اقتصادی بنگاه های دولتی در راستای خصوصی سازی و واقعی نمودن قیمت انرژی و مصرف بهینه آن در فرایند تولید این صنایع، از جمله اقدامات مهمی است که در جهت ارتقاء سطح کارایی، باید مورد توجه قرارگیرند.