فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می کنند. بهبود عملکرد بانک ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می تواند برکیفیت عملکرد بانک ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه های غیر بهره ای به دارایی ها و سرمایه بانکها و متغیر های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک ها در ایران دارند.
مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.
اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.
هدف گذاری تورم با تأکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.
بررسی شوک های واقعی و نوسان های تولیدِ اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسان ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان ها متمرکز شده اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان های اقتصاد می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می یابند .
نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی
حوزه های تخصصی:
بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
مدل سازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم به عنوان یکی از پدیده های اقتصادی موجب پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی می شود که هرکدام به نوبه خود هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می کند. به همین دلیل، در کلیه کشورها ثبات قیمت ها به عنوان هدف اصلی برنامه ها و سیاستگذاری های اقتصادی در نظر گرفته می شود. لذا بررسی و پیش بینی این متغیر کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند، یکی از این روش ها الگوریتم های تکاملی می باشد که به عنوان روشی نوین برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گردیده اند. در مطالعه حاضر با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته و به کارگیری متغیرهای تأثیر گذار بر تورم از جمله حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی، تورم انتظاری و تولیدات صنعتی طی دوره 1394-1354 به مدل سازی تورم به صورت خطی و غیرخطی پرداخته می شود. نتایج نشان می-دهد که مدل غیر خطی برای مدل سازی تورم مناسب تر است و الگوریتم کرم شب تاب نسبت به الگوریتم فاخته نتیجه بهتری را ارائه می دهد و با توجه به دقت مدل غیرخطی مدل سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب می توان به منظور پیش بینی تورم در آینده از آن استفاده نمود.
بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران می باشد. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ده و هفت متغیره استفاده شده است که امکان مقایسه دو مدل ده متغیره با قیمت دارایی ها و مدل هفت متغیره بدون قیمت دارایی ها را جهت سنجش اهمیت کانال ترازنامه فراهم می سازد. نتایج به دست آمده از مقایسه مدل SVAR همراه با قیمت دارایی ها از جمله قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، قیمت سهام و نرخ ارز با مدل SVAR بدون قیمت دارایی ها در دوره زمانی 92-1367 نشان می دهد که با افزودن قیمت دارایی ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و قیمت سهام) به مدل، اثر شوک های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به طور معنی داری تشدید می شود. لذا این امر تأییدی در جهت اهمیت کانال ترازنامه (شتاب دهنده مالی) دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران پولی باید در اجرای سیاست های پولی انقباضی به دلیل آثار رکودی احتمالی، احتیاط نمایند.
بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه - علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352) معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.
تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترینگ هودریک– پرسکات و باند– پس
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بخش تولید در هر اقتصاد و اثرگذاری نوسانات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی یافتن از تولید بالقوه و شکاف تولید از اهمیت بسیار بالایی برای تصمیم گیران اقتصادی برخوردار است و بررسی شکاف تولید و پیش بینی های مربوط به آن، کارایی سیاست های اقتصادی را افزایش می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی شکاف تولید در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1363 تا 1394 است. ازاین رو در این مطالعه از دو روش فیلتر هودریک – پرسکات و روش فیلترینگ باند – پس که شامل دو فیلتر باکستر و کینک و کریستیانو فیتزجرالد است استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از این است که فیلتر هوودریک – پرسکات توانایی بهتری نسبت به روش فیلتر باند – پس، جهت نمایش صحیح تری از شکاف محصول در اقتصاد ایران را دارد.
بررسی اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیر بخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52
آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع می کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می یابد.
اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش همجمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 28/0 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.
تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)(مقاله علمی وزارت علوم)
توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است. شواهد تجربی نشان می دهد که در دوره های رونق این نابرابری کاهش و در دوره های رکود افزایش می یابد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و درحال توسعه عضو گروه هشت (D8) طی دوره ی زمانی 2012-1990 است. به این منظور نخست یک مدل بر اساس فرضیه کوزنتس و با حضور متغییرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغییر چرخه های تجاری طراحی شده است. استخراج چرخه های تجاری و مشخصه های آن نیز توسط فیلتر میان گذر کریستیانو فیتزجرالد (CF) (2003) صورت گرفته است. سپس با توجه به وابستگی مقطعی بین متغییرهای مدل از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی استفاده و در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغییرهای مدل به وسیله روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تأثیر منفی چرخه های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای D8 است؛ به این معنا که در دوره های رونق اقتصادی، نابرابری درآمد در کشورهای یادشده کاهش و در دوره های رکود اقتصادی این نابرابری افزایش می یابد. براساس سایر نتایج، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای D8 را نمی توان رد کرد. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای یادشده داشته است.
بررسی اثر حجم تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول
حوزه های تخصصی: