درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

در عصر حاضر سرمایه ی انسانی، افزایش سطح تحصیلات و استفاده بهینه از نیروهای توانمند، اهمیتی بیش از گذشته یافته است. طی چهل سال اخیر، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، امکانات و شرایط تحصیلی بیشتری برای زنان فراهم گردیده و عملاً در نگرش جامعه نسبت به ادامه ی تحصیل زنان تغییراتی به وجود آمده است. افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و افزایش سن ازدواج موجب کاهش موالید و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته است؛ اما بر اساس آمار موجود درسه دهه ی اخیر، عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است. افزایش بار تکفل و توسعه خط فقر در جامعه را می توان از جمله پیامدهای سوء کاهش اشتغال زنان به شمار آورد. تغییر و تحول اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده است که بیشترین نسبت کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت مشاهده می شود. علاوه بر آن، با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن از مراکز آموزش عالی کشور، عملاً پدیده ی تبعیض جنسی در بازار کار حاصل گردیده است. به نسبت افزایش سطح تحصیلات زنان، شرایط لازم برای ارتقاء مدیریتی و اشتغال در پست های حساس مملکتی نیز به وجود نیامده است.

موضوع مهاجرت های روستایی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان بوده است. در مطالعه ی حاضر نیز، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستایی ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره ی 1386-١٣53 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد. همچنین افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زیرکشت از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری کشاورزی، منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد. براساس نتایج پیشنهاد می شود که مخارج عمران و توسعه ی روستاها توسط دولت افزایش یابد، شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا کاهش یابد و دولت علاوه بر اهداء تسهیلات جهت سرمایه گذاری به کشاورزان، باید از طریق مشوق ها موجبات حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نواحی روستایی را فراهم کند.

رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .

در این مقاله به اهمیت اندازه گیری پدیده های اجتماعی و شیوه های مرسوم در اندازه گیری و تعاریف استاندارد برای پدیده ها اشاره شده است .

در جهان کنونی ، تبلیغات بازرگانی نقش بسزای در حوزه اقتصادهای ملی و بین المللی دارد به طوری که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار در این صنعت هزینه می شود . از این مبلغ ، سهم کشورهای در حال توسعه ، بویژه کشور ایران ، رقمی ناچیز است ؛ زیرا عدم کارایی تبلیغات بازرگانی ، فقدان نظام نامه تبلیغاتی منسجم ، و مجموعه مقررات و ضوابط عمل از مهم ترین چالش ها و ضعف های این صنعت در کشور ما هستند . بنابراین ، اگر با نگاره معرفت شناختی به این موضوع نگریسته نشود و نظامی مطلوب تدوین نگردد ، سهم ما از فرصت های ناشی از تبلیغات ناچیز خواهد بود .

شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل از سال 2010 است. شاخص مذکور نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقردرآمدی ارائه می کند. چارچوب نظری این شاخص در مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آکسورد تدوین شده است. شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در دو مرحله و با استفاده از دو آستانه محرومیت و فقر به شناسایی افراد محروم و فقیر در سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی می پردازد. همچنین، این شاخص حاوی اطلاعاتی است که وسعت و شدت فقر را نشان می دهد. بنابراین انتخاب ابعاد، معیارها و وزن آنها در محاسبه شاخص مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی بر این است که به بررسی شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در زمینه انتخاب ابعاد، معیارها، وزن ها، آستانه های محرومیت و آستانه فقر پرداخته شود.

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان آموزش‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی ایران صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق1954 نفر کل دانش‌آموختگان دوره‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی سراسر کشور در سال 83 می‌باشد که 340 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. میانگین سنی این دانش‌آموختگان 26 سال است که 2/58 درصد آنها با سهمیه آزاد و بقیه سهمیه شاغل هستند. 3/24 درصد از دانش آموختگان سهمیه آزاد و 4/41 درصد از دانش آموختگان سهمیه شاغل در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده اند و بقیه در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که تنها 15 درصد از کل دانش‌آموختگان بصورت خوداشتغالی و دارای کسب و کار شخصی هستند، در حالیکه 9/62 درصد آنها شاغل می باشند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان را می توان در 7 عامل روش‌های آموزشی، محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردی، مهارت ‌های آموزشگران، ویژگی‌های دانشجویان و عوامل محیطی دسته‌بندی نمود. رگرسیون گام به گام نشان می دهد از عوامل فوق‌الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 6 عامل توانستند 1/62 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند. ضمن اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون مهمترین عامل مؤثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان مهارت‌های آموزشگران ارزیابی شد.

امروزه دانشگاه‌ها در تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه پیرامون خود هستند. ارائه آموزش‌های کارآفرینی به منظور پرورش دانشجویانی با داشتن ویژگی‌های کارآفرینانه، یکی از کارکرد‌های نوین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای حرکت در جهت نیازهای جامعه می‌باشد. در این رابطه، شناخت ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان، می‌تواند به پیشبرد اهداف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی کارآفرین محور کمک نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و در چارچوب کلی پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بوده است که تعداد 115 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش آلفای کرونباخ و روش تنصیف به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ها استفاده شده است که مقدار ضرایب محاسبه شده به ترتیب برابر 89/0 و 51/0 بوده است که برای انجام تحقیق قابل قبول می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که روحیه تحمل ابهام، توفیق‌طلبی، ریسک‌پذیری، خلاقیت و کنترل درونی در بین بیشتر دانشجویان در سطح بالا و روحیه استقلال‌طلبی در سطح پایین بوده است. همچنین، مقایسه روحیه کارآفرینی بین دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سال آخر نشان داده است که از نظر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشته است. دانشجویان دختر و پسر تنها از نظر میزان خلاقیت با یکدیگر تفاوت داشته و دانشجویان دختر از میزان خلاقیت بالاتری برخوردار بوده‌اند و در مورد سایر ویژگی‌های کارآفرینانه تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشده است.