درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۱۹۹ مورد.
۴۱.

هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۳ شماره ۱۶

کلید واژه ها: هزینه فرصت سرمایه گذاری نرخ بهره نرخ حذف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۶۱
در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.
۴۳.

منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: منابع مالی بیت المال مصارف بیت المال بودجه دولت اسلامی معیار تخصیص بودجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۳۵۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۶۸
امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.
۴۴.

حیله های ربا

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۴

کلید واژه ها: ربای معاملی ربا حیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسلامی، بدون شناخت روش حیله های ربا و تفکیک حیله های جایز از حرام ممکن نیست؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین حیله و ارائه ملاک حیله های حرام و تطبیق آن بر ربا و حیله های آن پرداخته است. در مقاله، حیله چنین تعریف شده: حیله عملی است که به منظور تغییر حکم یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است انجام می شود. ملاک های حرمت حیله عبارتند از: 1. هدف از این عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛ 2. عملی که به منظور تغییر حکم انجام می دهد، فی نفسه حرام باشد؛ 3. دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ 4. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک نص دیگر ممکن باشد؛ 5. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک عقل ممکن باشد. در مقاله، ملاک های پنجگانه پیش گفته بر حیله های ربا تطبیق، و افزون بر توجیه نصوص، برخی مصادیق حیله های حرام ربا در بانکداری بدون ربای ایران بیان شده است.
۴۵.

بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلید واژه ها: منابع مالی تامین مالی اسلامی مهندسی مالی تامین مالی پروژه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۹
در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.
۴۶.

مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰

کلید واژه ها: سرمایه گذاری تامین مالی اسلامی نرخ بهره نرخ سود تاخیر تادیه خطر اخلاقی تامین مالی با بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.
۴۸.

بررسی سرمایه‏گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱

کلید واژه ها: مشارکت ربا تابع تقاضا سرمایه گذاری مضاربه مشارکت در سود و زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۰
سرمایه گذاری یکی از ارکان مهم و مولد در تمام نظام های اقتصادی است. ازآنجایی که اسلام هرگونه معامله و تجارت مبتنی بر ربا را حرام می داند، درنتیجه، بررسی نظامی جانشین نظام ربوی برای جوامع اسلامی امری ضروری می نماید؛ لذا نظام مشارکت در سود و زیان، یکی از این گزینه ها، در میان اقتصاددانان اسلامی مورد بحث و بررسی است. پی.ال.اس. زمانی دارای مفهوم است که سود حاصل از مشارکت پیشتر مشخص و معلوم نباشد و میزان مشارکت دو طرف از قبل معلوم باشد. این نظام در دو حالت مشارکت و مضاربه قابل بررسی است: یکی از مزایای این نظام، مشارکت سرمایه دار در سود و زیان است؛ لذا انگیزه سرمایه گذاری افزایش می یابد. از طرفی چون قراردادها بر اساس نظام مشارکت در سود و زیان است، بازدهی طرح ها بهتر بررسی می شود. در این نظام تقاضا برای سرمایه بی نهایت نیست و تا جایی که سود حداکثر شود، تقاضا صورت می گیرد. در قرارداد مشارکت زمانی که نرخ نهایی سود با نرخ متوسط سود برابر شود، سود به حداکثر خود خواهد رسید
۵۱.

بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی مضاربه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
تعداد بازدید : ۳۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۶
شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.
۵۲.

تکامل اقتصاد کلان جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۸

کلید واژه ها: اقتصاد کینزی، مکتب پولگرا، اقتصاد کلان جدید، مکتب کلاسیک جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۱۱
نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود.
۵۴.

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۰

کلید واژه ها: بازار پول بین بانکی توافق نامه بازخرید شرط بازخرید بیع عینه و بیع الخیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.
۵۵.

موضوع علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: معرفت شناسی اقتصاد اسلامی موضوع علم رفتار اقتصادی مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۶۳
این مقاله به بحث درباره موضوع علم اقتصاد اسلامی و گستره آن می پردازد. در این باره سه نظریه وجود دارد: موضوع علم اقتصاد اسلامی همچون علم اقتصاد متعارف، پدیده های اقتصادی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی مسلمان ها در جامعه اسلامی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان ها در جامعه انسانی است. نظریه سوم معتقد است که علم اقتصاد اسلامی علمی جهان شمول و مشتمل بر قانون های علمی عامی است که این علم را بر تبیین رفتارهای انسان با صرف نظر از باورها و ارزش های وی، قادر می سازد. این مقاله با تحلیل نظریه های پیش گفته به این نتیجه می رسد که، علم اقتصاد جهان شمول امکان تحقق ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه می توان به اسلام منتسب کرد: از راه موضوع و از راه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی. اگر موضوع علم، رفتارهای انسان های مسلمان در جامعه اسلامی باشد حتی اگر روش وصف و تبیین و پیش بینی یکسان باشد، نتیجه ها فرق می کند؛ زیرا اصول مذهب اقتصادی اسلام و انگیزه-های فرد مسلمان و اخلاق و حقوق اسلامی با سرمایه داری متفاوت است. اگر موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان های مسلمان در جامعه اسلامی نباشد وجه انتساب آن به اسلام باید انتساب روش این علم به اسلام باشد. روش علم اقتصاد بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی مکتب سرمایه داری مبتنی است که با این مبانی در مکتب اسلام متفاوت است. اگر بتوان روشی متفاوت با علم اقتصاد متعارف ارائه کرد که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسلام باشد می توان مدعی بود که علم اقتصاد اسلامی جهان شمول است.
۵۶.

بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلید واژه ها: ثبات کارایی بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.
۵۷.

رقابت و تعاون در نگرش اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلید واژه ها: بخش خصوصی رقابت انصاف تعاون بخش سوم قاعده های اخلاقی قاعده های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۳
در این مقاله ابتدا رقابت، از دیدگاه نظام سرمایه داری بررسی شده و کارکردهای آن تحلیل می شود و اثبات می شود که این مفهوم از رقابت با آموزه های اسلامی سازگار نیست. سپس با استفاده از آیه ها و روایت ها نشان داده می شود که رقابت و تعاون در خیرات مورد تشویق است و اسلام برای دستیابی به اهداف، نهادینه کردن این دو اصل رفتاری را در جامعه در همه نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لازم می داند. در نظام اقتصادی اسلام رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش سوم خیرخواهانه و بخش خصوصی قابل تحقق است. در بخش خیرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه و در قالب نهادهایی چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر می شود. در بخش خصوصی رقابت و تعاون در رفتارهایی که به انگیزه نفع شخصی انجام می شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمی در مصرف و اسراف و تبذیر و تجمل گرایی می انجامد که از آنها نهی شده است. اما در کسب درآمد در صورتی که مصداق رقابت و تعاون در خیرات باشد، تشویق شده است و این زمانی اتفاق می افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام باشد. مهمترین قاعده های اخلاقی؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترین قاعده های حقوقی؛ عدالت، رضایت طرفین قرارداد، علم به ویژگی های معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط های ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفی ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشی و قاعده رعایت مصالح نظام است.
۵۸.

تبیین و تحلیل جایگاه مادة 99 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پنجم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۰

کلید واژه ها: بازار اوراق بهادار بورس نهاد مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ناشر قانون برنامة پنجم توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مالیه عمومی و خط مشی دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۳۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۵۹.

مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ریسک اعتباری مشتقات اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۵
ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان