جستارهای اقتصادی ایران

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و بهره مندکردن اقشار مختلف خصوصاً اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مخاطبین این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالباً در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی وارد خواهد ساخت و راه حل های جایگزینی نیز ارائه خواهد داد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

عدالت به لحاظ آنکه همواره از والاترین آرمانهای انسان بوده از مهمترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است وهر چند بحث های اندیشه ورزان پیرامون آن از آغازین مراحل تفکر بشر وجود داشته است اما گستره و ژرفای آن همچنان رو به افزایش است و به جهت تنوع و تکاثر آراء در مورد وفاق بر آن، خواه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد. یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایند هاست و در حیطه ی اقتصاد به قوانین ومقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی و کسب درآمد و مالکیت به محصول کار و تلاش افراد از سوی آنان (فرایند محوری)مربوط است ویا وضعیت حاصله از تحقق فرایند ها را رصد می کند و در مورد نتیجه ی نهایی صادر می شود. هر کدام از دو پاسخ فوق در میان اندیشمندان و اقتصاد دانان غرب طرفدارانی دارد،و در سطور بعد مورد اشاره قرار خوهد گرفت،اما به نظر می آید که دیدگاه اسلام پیرامون این مسایل به لحاظ مبانی آن در مورد حق و عدالت فراتر از دو پاسخ فوق است. این مقاله در پی کنکاش وتعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام نخست به برخی تعاریف عدالت وتحولات فوق می پردازد و سپس با امعان نظر به مفهوم حق، تاثیر واقعی(غیر قراردادی) دانستن آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی در مراحل فوق الذکر دنبال می کند.

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) نقش مهمی ایفا کرده است. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه قبل از اسلام نیز وجود داشته است ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آنرا توسعه داد و ضوابط و حدود و ثغور آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف تبدیل به ابزاری شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومین، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهمترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و تذکر این واقعیت است که نهاد مزبور میتواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله به دو بخش اصلی متمرکز میشویم: اول چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسسات غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثر سازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، توآما باهم انجام می دهد.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری، از اهداف اسلام و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد میشود. لذا ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری اتخاذ کنند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد. این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه میرسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی کرده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم میکند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی میپردازد. نتایج این مدل نشان میدهد که همان طور که انتظار میرفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان میدهد: برنامه پژوهشی وی با این سؤال هدایت میشود که عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمیتوان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی میآورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید میکند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخابهای افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین میکند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها نمیتوان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است، معمولا شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. به عنوان نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار، در اوایل قرن گذشته شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب Neuroscience ، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم آمده است. این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی Neroeconomics یاد میگردد. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین explanation چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویز های سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد. از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی میتواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز مؤثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت میباشد ،به همین خاطر میتواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح مینماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد در باره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، میتواند مؤید مناسبی بر این گفتار باشد.