درخت حوزه‌های تخصصی

دیه و نحوه اجراى قصاص در مورد زنان و مردان نیز علاوه بر داشتن اسناد قرآنى ردّپاى محکم و عمیقى در روایات دارد و سنت و سیره رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و حضرت امیر علیه‏السلام بر ثبوت و صحت آن به کیفیت مزبور شهادت مى‏دهد، گرچه دیه و قصاص امرى بوده که در جوامع جاهلى هم اجرا مى‏شد، ولى به دلیل عدم ملاحظه عدالت بین جرم و جزاى آن، اسلام ضوابط خاصى را راجع به آن مطرح نمود تا به صورت طرحى قانونمند در فقه اسلام گنجانده شود و جزء احکام امضایى دین محسوب شود.در این مقاله به بررسی قوانین دیه و قصاص زنان در اسلام می پردازیم.

برقراری حکومت اسلامی در ایران تحت رهبری امام خمینی و جانفشانی های زنان و مردان این مرز و بوم فرصتی را به وجود آورد تا مساله مشارکت سیاسی زنان مورد بازنگری قرار گیرد.این در حالی است که رهبری نظام به عنوان یک متفکر تاثیرگذار خواستار فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی بود

استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.

«عسر و حرج» یک قاعده فقهی مترقی اسلامی است. این قاعده فقهی در مسائل و موضوعات گوناگون کاربرد دارد، یکی از کاربردهای آن در زمان طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج می‌تواند درخواست طلاق نماید. لکن در قوانین حکومت اسلامی تا به حال فقط در رابطه بین زوجین از آن استفاده شده است. مصادیق و موارد این قانون پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است. در این نوشتار قوانین ناظر به امور غیرمالی خانواده، از جمله عسروحرج، شروط ضمن عقد و حضانت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مزیت‌های شروط ضمن عقد بر ماده 1130 ق.م. بیان شده است. در این مقاله ضمن بررسی قوانین در مراحل مختلف و ارائه آمار از دادگاه‌های خانواده، خلأهای قانونی بیان شده و پیشنهادهای مناسب ارائه گردیده است.

در این پژوهش، رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیش رفت تحصیلی در 300 دانش آموز دختر سال دوم دبیرستان در گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی (در منطقه 6 تهران) بررسی شده است. ابزار به کار گرفته در این پژوهش، پرسش نامه خود کارآمدی تحصیلی جینک و مورگان (به سه سازه کوشش، بافت، و استعداد) بود. هم چنین، پیش رفت تحصیلی با میانگین نمره درس های کلامی (ادبیات و دستور زبان فارسی) و ریاضی (هندسه، آمار و ریاضی) در نیم سال پایانی سنجیده شد. یافته های پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی در هر دو گروه آزمودنی از پیش بینی پیش رفت تحصیلی برخوردار است. این بررسی نشان داد که از میان سازه های خود کارآمدی تحصیلی (کوشش، بافت، و استعداد) در رگرسیون گام به گام، در هر دو گروه آزمودنی سازه «کوشش» بیش ترین بهره را در پیش بینی پیش رفت تحصیلی دارد. به سخن دیگر، دختران هر دو گروه پیش رفت تحصیلی خود را بیش تر برآمده از کوشش دانسته اند تا استعداد. در این بررسی، آزمون z فیشر نشان داد که گرایش تحصیلی نقشی تعدیل کننده (مستقل دوم) در رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیش رفت تحصیلی ندارد، ولی در رابطه پیش رفت تحصیلی با سازه بافت تعدیل کننده است. این پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه آزمودنی در خودکارآمدی تحصیلی، پیش رفت تحصیلی، و استعداد معنادار است، ولی در سازه های بافت و کوشش تفاوتی دیده نشد. یافته ها هم چنین نشان داد که هر اندازه خودکارآمدی تحصیلی فرد بالاتر باشد، پیش رفت تحصیلی بیش تری خواهد داشت و هر اندازه بافت خانه و مدرسه فضای بهتری برای دانش آموز فراهم سازد، گرایش او به رشته های علوم ریاضی بیش تر خواهد شد.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

نکته مهم در مبحث حقوق زن نکات قابل توجهی است که اسلام بر آنها تأکید مؤکد دارد، در این استقلال مالی زن از نگاه اسلام و قرآن نکته ای مهم و برجسته است به تفصیل قابل بررسی است...

یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه‌ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی‌رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می‌کنند.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه، الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمة فتوای مشهور فقهای امامیه است. این الهام و بهره گیری قانون مدنی از فقه - که برآمده از مکتب وحی است - آن را در زمرة جامع‌ترین، شیواترین و کاملترین قوانین کشور از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است. به طور کلی قانونگذاری نه تنها یک فن و تخصص، بلکه هنری است که احتیاج به دانش و تجربه لازم در زمینه های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و غیره دارد. بررسی اجمالی ادبیات حقوقی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است، گواه و شاهدی بر این مهم است که در فرآیند وضع و تصویب قوانین باید از نظـر و انـدیشـه آنان که بر حقوق و فقه، احاطه ای دارند، مدد جسته شود تا از نظرات کارشناسی آنان استفاده گردد. به همین منظور و برای پیشگیری از آنچه در این سالیان نسبت به موادی چند از قانون مدنی ایران رفته است، تغییرات مواد، با توجه به نظرات فقهای امامیه و برخی حقوقدانان باشد.

عقد نکاح به لحاظ اهمیت ویژه آن بر خلاف عقود دیگر، جهت انعقاد، نیاز به ایجاب و قبول با بیان الفاظی دارد که صراحتاً به ارادة طرفین دلالت داشته باشد. فقه امامیه صرف اعلام ارادة طرفینِ، عقد نکاح را با الفاظ یا کرداری که نشان دهندة قصد باشد کافی ندانسته و تحقق ایجاب و قبول را مقید به الفاظ خاص نموده است.[1]قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده 1062 مقرر می‏دارد که نکاح واقع می‏شود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. در این مقاله به بررسی مسائل حقوقی زنان در حوزه ازدواج پرداخته می شود.

یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه ی حقوق بشر و زنان می باشد. از پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 و متعاقب آن تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می باشد، تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان دهنده و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می باشد. در راستای این موضوع کنوانسیون 1979 محو هرگونه تبعیض علیه زنان سند تدوین بدیع ترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه ی وضع زنان در دنیای کنونی است. این درحالیست که اخیراً در پی گسترش روزافزون موضوعات حفظ و ترویج احترام بر حقوق و آزادی های بشر که در مکتب دین مبین اسلام نیز از آن به عنوان کرامت انسانی سخن به میان آمده است، دفاع از حقوق بشر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران و نگاه ارزشمند و اسلامی به این حوزه به بررسی ابعاد مختلف کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .