درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله استخراج مسائل استراتژیک نظام توزیع و ارایه راهبردهای تحول این بخش می باشد براساس روش برایسون است. براین اساس پیامدهای وارده به شبکه توزیع از منظر فعالیت هر یک از «عوامل توزیعی» در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احصاء شده و سپس به آسیب شناسی عملکرد عوامل توزیعی پرداخته شده است. نتایج آسیب شناسی در قالب 4 گروه مشتمل بر واحدهای غیرسازمان یافته (بدون مجوز)، واحدهای نیمه سازمان یافته (دارای مجوز و غیرزنجیره ای)، واحدهای سنتی کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) و واحدهای مدرن کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) طبقه بندی شده اند.نتایج نشان می دهد مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اقتصادی شامل کاهش مداوم توان خلق ارزش افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه های خدمات توزیعی بر سایر بخش های اقتصادی می باشد. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اجتماعی شامل تضییع حقوق مصرف کنندگان، کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه های جنبی خدمات توزیع در کشور هستند. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف تنظیمی شامل هزینه بالای سیاست های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع می باشند. همچنین عوامل تأثیرگذار بر مسائل استراتژیک بخش توزیع از منظر تأثیرگذارترین گروه عاملان توزیعی، راهبردهای تحول و سیاستهای اجرایی ارایه شده است.

 در پژوهش حاضر تلاش می شود مدل پارک و همکاران (2015) در زمینه نقش توانایی مدیران بر اثر بین اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت توسعه داده شود. در حقیقت هدف، توسعه مدل مذکور با افزودن  مشکلات نمایندگی است. با بررسی اطلاعات مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 9 ساله از 1391 تا 1399، مدل جدید با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت اثر منفی دارد، اما در شرایطی که تضاد منافع کمتر است مدیران توانا به طور بهتر و مؤثرتری از اجتناب مالیاتی در جهت منافع سهامداران استفاده می کنند. بنابراین، مدیران توانا اثر منفی اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت را کاهش می دهند. در زمینه اجتناب مالیاتی، ارزش آفرینی برای سهامداران در گرو توانایی مدیران و کم شدن تضاد منافع آن ها با مالکان است. در این پژوهش سعی شده است کاستی پژوهش های پیشین در هنگام بررسی نقش توانایی مدیران، با ارائه مدلی جدید برطرف و پیشینه پژوهش در این زمینه غنی تر شود. بنابراین، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تضاد منافع بین مدیر و مالک، مدلی جامع برای بررسی نقش توانایی مدیران ارائه کرده است. به طور ویژه در این پژوهش ابتدا نقش توانایی مدیر با توجه به تضاد منافع بین مدیر و مالک در بهره برداری از اجتناب مالیاتی در راستای ارزش آفرینی برای سهامداران مورد توجه قرار گرفته و الگو سازی شد.

هدف این مطالعه شناسایی محرک های حسابداری خلاق به عنوان عامل تحریف صورت های مالی براساس براساس تکنیک خوشه پردازی رپیدماینر جهت پیاده سازی الگوریتم هارتیگان-ونگ می باشد. به عبارت دیگر در این مطالعه با تعیین پژوهش های مشابه نسبت به غربالگری متون پژوهش از طریق مجموعه ای از فرآیندهای هوش مصنوعی در الگوریتم هارتیگان-ونگ اقدام گردید. این مطالعه به لحاظ روش شناسی می تواند در دسته پژوهش های ترکیبی قرار گیرد که با مرور محتوایی، ابتدا ابعاد را شناسایی نمود و سپس از طریق تحلیل فازی نسبت به تعیین مؤثرترین بعد شناسایی شده اقدام کرد. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی، پژوهش های مرتبط با موضوع مورد مطالعه در بازه 2022 تا 2018 بودند و در بخش کمی، 26 نفر از مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه که دارای دانش تخصصی و تجربه بودند، مشارکت داشتند. در این مطالعه از دو نرم افزار رپیدماینر و متلب در بخش های کیفی و کمی براساس کدنویسی و دستورات نرم افزاری بهره برده شد. نتایج مطالعه در بخش کمی، از تعیی 21 مضمون گزاره ای به عنوان محرک ها یا علل زمینه ای حسابداری خلاق حکایت دارد. در بخش کمی نیز طبق تحلیل فازی و تعیین وزن نهایی هریک از مضامین گزاره ای مشخص شد، مالکیت خانوادگی مبنای ساختار شرکت با نماد «Y17» به عنوان مؤثرترین مضمون گزاره ای بروز حسابداری خلاق قلمداد می شود که می تواند کارکردهای شرکت های بازار سرمایه را به سمت احتمال تحریف بالاتر هدایت نماید. نتیجه بدست آمده گویایی این موضوع است که ساختار شرکت های دارای مالکیت خانوادگی، در بازار سرمایه، عامل مؤثرتری برای بروز حسابداری خلاق می تواند قلمداد شود، زیرا این شرکت ها معمولاً در انتخاب اعضای هیئت مدیره و انتصاب مدیرعامل با محدودیت های نظارتی کمتری مواجه هستند و این موضوع احتمالاً باعث تضعیف کارکردهای حاکمیت شرکتی در خصوص حفاظت از منافع سهامداران اقلیت گردد.

هدف: هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر قابلیت های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این تحقیق با استفاده از روش آمیخته (کیفی کمّی) سعی شد ابعاد مختلف مدل یاد شده شناسایی و طراحی شود. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران و صاحبنظران صنعت برق آشنا به پیشینه موضوع بودند که 22 نفر از آنها با رویکرد نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. در این بخش، برای گردآوری داده ها، از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. سپس در بخش کمّی، با روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به اعتبارسنجی یافته های بخش کیفی و الگوی ارائه شده پرداخته شد. جامعه آماری این بخش کلیه کارکنان صنعت برق استان سیستان و بلوچستان بودندکه بر مبنای مشترک جدول مورگان 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه توانمندسازی، هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.یافته های پژوهش:  نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان دادندکه هوشمندی سازمانی و روابط میان فردی سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر به ترتیب 4/77 و 9/62 درصد می باشد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت هرچه قابلیت های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی در کارکنان تقویت شود، توانمند سازی آنها نیز افزایش می یابد.  محدودیت ها و پیامدها: این پژوهش محدود به صنعت برق استان سیستان و بلوچستان می باشد و اجرا و نظرسنجی آن در چندین سازمان دیگر باعث بینش عمیق تر در مورد زوایا و تکامل مدل می شود. بنابراین انجام مطالعاتی در این زمینه در پژوهش های آینده توصیه می شود.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش نشان داد بهره گیری از قابلیت های هوش سازمانی و روابط میان فردی سازمانی عاملی در ایجاد تمایز در نحوه عملکرد افراد و ارتقاء توانمندی کارکنان است. لذا بهره گیری از شاخص های معرفی شده سبب توسعه قدرت و موفقیت نیروی انسانی در ایفای نقش ها و کارکردهای خود شده و مسیر پیشرفت و نوآوری را در سازمان هموار می نماید. همچنین مدیران صنعت برق می توانند راهبردهای کامل تری را جهت حل چالش های حوزه منابع انسانی تدوین کرده و در مرحله اجرا موفق تر عمل نمایند.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر تنها  تحقیق در این زمینه بوده و مدل ارائه  شده پاسخ به یک مساله واقعی کسب وکار در صنعت برق استان سیستان و بلوچستان  است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: امروزه نمی توان منکر نقشی که سازمان ها و کارکنان آن ها در پیشرفت و توسعه ی جوامع در کشورهای مختلف ایفا می کنند، شد. هر سازمانی به دنبال آن است که تداوم، بقا و پویایی سازمانی خود را تا جایی که ممکن است، به حداکثر برساند که این امر مستلزم توجه بیش از پیش به مهم ترین سرمایه هر سازمانی، یعنی منابع انسانی آن سازمان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع کاربردی و نحوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 476 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می باشند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران به تعداد 213 نفر تعیین شد که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و هم چنین نرم افزار SPSS 22 و AMOS 26 استفاده شده است. یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای اثر معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای (219/13) بزرگتر از 96/1می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق حرفه ای اثر مثبت و معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق حرفه ای (374/5) بزرگتر از 96/1 می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر اخلاق حرفه ای (371/5) بزرگتر از 96/1 می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از جمله این موارد است. پیامدهای عملی: ضروری است تا شفاف سازی و توجه بیشتری نسبت به درک شرایط و پیچیدگی های حرفه ی اعضای هیات علمی صورت گیرد، چرا که می تواند بر بهبود کیفیت زندگی حرفه ای و در نتیجه اخلاق حرفه ای آن ها تأثیرگذار باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه مدلی برای تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی توسعه محرک های تقویت حسابداری شنیداری واکنشی در مقابل اختلال هیستریک مدیرعامل است. روش: این مطالعه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد که ضمن ایجاد چارچوب نظری در مورد ابعاد پژوهش، به دنبال بسط آن در عملکردهای شرکت های بازار سرمایه است. لذا از طریق غربالگری محتوایی ابتدا تلاش می شود تا ابعاد پژوهش بر اساس دو محور « » و « » در تحلیل گام بعدی یعنی مجموعه راف ابتدا شناسایی شود و از طریق تحلیل فازی نسبت به قابلیت تعمیم ابعاد پژوهش به شرکت های بازار سرمایه اقدام لازم صورت گیرد. در نهایت در بخش کمی طی چند مرحله نسبت به پیاده سازی فرآیند راف جهت تعیین محرک ترین بعد تقویت حسابداری شنیداری به عنوان مبنایی برای کنترل اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل اقدام می گردد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود مؤلفه به عنوان محرک های تقویت حسابداری شنیداری و 5 مضمون به عنوان محورهای اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل حکایت دارد. در بخش کمی نیز مشخص گردید، مهمترین محور اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل در مواجه با ذینفعان شرطی سازی ذینفعان بود. از طرف دیگر مشخص شد، مهمترین محرک تقویت کننده ی حسابداری شنیداری که می تواند واکنشی به چنین اختلالی در عملکردهای مدیرعامل باشد، توسعه سیستم های اطلاعات مالی ( ) است. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان می دهد، توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان محرک حسابداری شنیداری سبب خواهد شد تا سطح شناخت از انتظارات و نیازهای ذینفعان در بسترهای اجتماعی ارتقاء یابد و با سرعت بخشیدن به ارزیابی محیطی، واحد حسابداری فرآیندهای فنی و رفتاری لازم را نسبت به ارائه ی پاسخ درخور به انتظارات و خواسته های آنان به کارگیرند.

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

هدف :هدف از مرور سیستماتیک و فراتحلیل حاضر، تحلیل تأثیر  مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و تبیین نقش تعدیل کننده اندازه شرکت  در مطالعات ایران است.روش :  روش پژوهش مرور سیستماتیک با استفاده از تکنیک فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق مقالات و پایان نامه های منتشر شده طی سال های 1388 تا 1400 به تعداد 186 مورد میباشد. براساس پروتکل پژوهش 25 مطالعه به عنوان نمونه نهایی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به صورت فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار cma2 انجام شد. برای تحلیل ناهمگنی از آزمون Q کوکران بهره گرفته شد.یافته ها : یافته های تحقیق نشان مسئولیت اجتماعی برعملکرد مالی در مطالعات پیشین ایران تاثیر معنی داری دارد. هم چنین برایند فرارگرسیون در پژوهش حاضر مبین نقش معنی دار تعدیلگر اندازه شرکت است.نتیجه گیری : براساس نتایج پژوهش علیرغم وجود نتایج متناقض در مطالعات ایران، مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیر معنی داری دارددانش افزایی : پژوهش حاضر از حیث غنی سازی ادبیات نظری حوزه عملکرد مالی و برایندی قابل اطمینان از تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و نقش تعدیلگری اندازه شرکت  و نیز تدوین اطلاعات کاربردی برای شرکت های ایرانی دانش افزایی میکند.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی، افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی خواهد داشت. این عامل ممکن است تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی قرار گیرد. در این شرایط میزان توانمندی و درایت مدیران شرکت ها می تواند بر موازنه تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی در قابلیت مقایسه صورت های مالی اثربخش باشد. بر این اساس پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت می باشد.روش پژوهش: دوره زمانی پژوهش طی سال های 1392 تا 1401 و نمونه آماری پژوهش 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات استفاده شد.یافته ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد. از طرفی، توانایی مدیران تأثیر رابطه منفی میان عدم قطعیت سیاست های اقتصادی و قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد.نتیجه گیری: قابلیت مقایسه صورت های مالی یکی از عواملی است که باعث افزایش سودمندی اطلاعات مالی ارائه شده در صورت های مالی می گردد. این عامل با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، کاهش می یابد، اما مدیران کارآمد، در تلاش برای حفظ شهرت خود و با در نظر داشتن ریسک دعاوی حقوقی در شرایط عدم قطعیت سیاست اقتصادی با پرهیز از رفتار فرصت طلبانه، اطلاعات با کیفیت و گسترده تری را در اختیار ذی نفعان قرار داده و بدین ترتیب اثر منفی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی را تضعیف می کنند. دانش افزایی: پژوهش حاضر شواهدی مبنی بر مدیریت اطلاعات حسابداری در راستای کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرایط عدم قطعیت سیاست اقتصادی توسط مدیران ناکارا و فرصت طلب را نشان می دهد

مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای اندازهگیری متغیر کارایی عملیاتی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد؛ برای بررسی اثر اقلام سرمایه در گردش و رشد سود سهام بر کارایی عملیاتی، 8 فرضیه طراحی گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از داده های تابلویی از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد متغیرهای متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره پرداخت بدهی، نسبت رشد سود سهام، سطح نگهداشت وجه نقد و نسبت نقدینگی بر کارایی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و متوسط دوره گردش موجودی کالا بر کارایی عملیاتی تأثیر منفی دارند. بنابراین، به مدیران پیشنهاد میشود با توجه نقش هریک از اقلام سرمایه در گردش، آنها را با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار دهند، چون می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی و توان پرداخت بدهی شرکت مفید واقع شود و موجب دستیابی به نقدینگی بهینه، افزایش سودآوری و عملکرد شرکت میشود. همچنین، آگاهی از نقش آنها به تصمیم گیری مطلوب سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران کمک میکند.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. در بخش کیفی برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند بهره گیری شده که بر اساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 21 مصاحبه این مهم حاصل شده است. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش خودبازبینی محقق و تکنیک کنترل اعضا استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدهای سرمایه ساختاری کاهنده فساد و درنهایت ارائه مدل نهایی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی است. برای اعتباریابی مدل پژوهش از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تعداد 200 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در میان افراد توزیع شد و از این میان 190 پرسشنامه صحیح جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با لحاظ شدن دیدگاه های چند تن از اساتید مدیریت در آن که بر روایی دلالت داشت، تعداد آن ها تقلیل یافت. نتایج حاکی از آن است که پیشرفت های فناوری اطلاعات، وجود سازمان های نظارتی متعدد ازجمله بانک مرکزی، خواست مقامات ارشد کشور بر مبارزه با فساد، الزامات سازمان های بین المللی، مقررات مبارزه با پول شویی، قانون منع مداخله کارکنان دولت و استانداردهای بانکداری بازل به عنوان عوامل علَی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی شناخته شده اند.

پژوهش، با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایه انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعه آماری شرکت های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده ها، در گروه پژوهش های کمّی قرار می گیرد. جامعه آماری، تعداد 110 شرکت مرکز رشد دانشگاه فردوسی است که از 86 شرکت، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده، توزیع پرسش نامه و سطح تحلیل، سازمان می باشد. از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، برای بررسی پایایی استفاده گردید. برای تأیید روایی نیز بررسی روایی صوری، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و روایی واگرا صورت پذیرفت. داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. در نهایت، هر هفت فرضیه تأیید شدند. رهبری راهبردی به صورت مستقیم و همچنین از طریق سرمایه انسانی و دوسوتوانی نوآوری بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایه انسانی و دوسوتوانی نوآوری نیز به صورت مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

محیطی که سازمان های مختلف در آن قرار دارند هر روز پیچیده تر از گذشته می شود و سازمان ها ناچار شده اند برای ادامه حیات در این خود را با پیشرفت های روزافزون دانش و فناوری انطباق دهند و به اقدامات و تغییرات اصولی و مبتنی بر اندیشه نوآوری، انعطاف پذیری، پاسخگویی، تعریف خلاقانه مجدد از بازار و فرصت ها و منابع جدیدی برای کسب مزیت رقابتی بپردازند. مدیریت این تغییرات نیازمند استفاده مؤثرتر از سرمایه مبتنی بر دانش سازمان است که می تواند با ایجاد یک سازمان یادگیرنده تحقق پیدا کند. این مقاله در تلاش است تا مدلی برای تبدیل هتل ها به سازمان یادگیرنده ارائه دهد لذا با تدوین سوالات مصاحبه بر اساس ادبیات نظری و کسب نظر خبرگان با روش تحلیل مضمون، عوامل هتل یادگیرنده برای صنعت هتلداری ایران با معرفی 61 مفهوم پایه، 11 مفهوم سازمان دهنده و 3 مفهوم فراگیر شامل پیشران های هتل یادگیرنده، عوامل هتل یادگیرنده و پیامدهای هتل یادگیرنده ارائه گردید.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش میانجی کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر وابسته تحقیق حق الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ریسک کنترل داخلی و از کیفیت افشا به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل ۱۲۷ شرکت بود که اطلاعات این شرکت ها بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل گردید. نتایج آزمون های آماری جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت افشا نیز بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد و کاهش کیفیت افشا در افزایش ریسک کنترل داخلی تاثیر بسزایی دارد که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مستقیم دارد، ریسک کنترل داخلی نیز به واسطه کیفیت افشا بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر غیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران، سیستم کنترل داخلی قوی در شرکت پایه ریزی نمایند تا علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی و تحقق رسالت اصلی شرکت، حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش یابد. همچنین برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود.