درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی می پردازد و از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 تا 1384 استفاده می کند. در این تحقیق کیفیت سود به عنوان پایداری سود تعریف شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکتهایی که سود پرداخت می کنند از پایداری سود بیشتری در دوره های آتی برخوردارند و همچنین این اثر برای شرکتهای با نسبت توزیع بالاتر، بیشتر مشخص می گردد.بدین ترتیب سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای گزارش شده می باشد.

در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، موضوع ابعاد کیفیت خدمات دستگاه های خودپرداز بانک ها و میزان رضایت مردم از این دستگاه ها مورد مطالعه قرار می گیرد. پس از بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع و مصاحبه با مردم، پرسشنامه ای با سؤالات باز و بسته برای سنجش ابعاد کیفیت خدمات خودپردازها و میزان رضایت مشتریان طراحی و داده های لازم در شهر تهران گردآوری شده است. حاصل بر این شد که ابعاد عمده خدمات خودپردازها از نظر مشتریان عبارتند از خطای تراکنش، پاسخ گویی کارکنان، توسعه ی خدمات، سالم بودن دستگاه و سهولت استفاده. هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان رضایت مشتریان متوسط است. به رغم زیاد نبودن رضایت مشتریان، آنان استفاده از خودپرداز را بر مراجعه به کارکنان بانک ترجیح می دهند. با استفاده از تحلیل رگرسیون در می یابیم که سالم بودن دستگاه ها و وجود پول کافی بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت مشتریان دارد.

نظریه ها و الگوهای مدیریت و رهبری همچون بقیه رشته های دانش، تحت تأثیر پارادایم های علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم کوانتومیبه طور جدی نظریه ها و الگوهای سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده اند. طرحاصول علوم جدید نیازمند آگاهی از فن های رهبری در سازمان های مدرن است؛ به طوری که این فناوری ها و اصول یک استعاره جدید برای حیات سازمان و کار رهبری ارائه می دهد. این در حالی است که مدل های توسعه سازمان های سنتی جای خود را به مدل ها و روش های مداخله گر جدید در عصر عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی شدن و تغییر سریع داده است. شروع قرن 21 را می توان از نظر فناوری عصر کوانتوم نامید. کلید تعالی سازمانی، رهبری عالی است. هفت مهارت کوانتومی می تواند رهبران قرن 21 را برای ایجاد سطح جدیدی از تعالی سازمان برای بهره برداری از قدرتمندترین انرژی جهان یعنی انرژی ذهن، فعال کند. اگر رهبران و سازمان هایشان بخواهند در عصر جدید پیشرفت کنند باید جهش فکری و مهارت جدیدی در مدیران با این شیوه رهبری به وجود بیاورند. رهبری کوانتومی که بر اساس بهترین تصمیم در شرایط پیچیده بنا نهاده شده است، مستلزم داشتن هفت مهارت کوانتومی است که رهبران سازمان ها را قادر به تفکرات پویا و شهودی می کند. به عبارت دیگر نمی توان رهبری را به عنوان نفوذ بر دیگران، جهت تحقق اهداف مشخص، تعریف کرد؛ بلکه باید آن را به عنوان فرآیندی که جستجوی هدف و حرکت در مسیر هدف، از تحقق خود هدف، مهم تر و ارزشمندتر است، تعریف نمود. در مقاله حاضر علاوه بر بررسی مفاهیم و مروری بر نظریه های مرتبط با ادبیات رهبری و سازمان های کوانتومی، تأثیرات پارادایمی نظریه کوانتومی بر نظریه های سازمان و مدل های مرتبط با نظریه کوانتوم نیز بررسی خواهد شد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی، در میان اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. و نمونه تحقیق بر اساس جدول تعیین اندازه نمونه معرف (مورگان و کرجسی) 73 نفر از میان 250نفر برآورد گردید که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پنج عامل شخصیت (NEO) کاستا و مک کری و پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد استفاده گردید و با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروههای مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های برون گرایی، سازگاری، نورزگرایی و وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری در سطح P<0.000 وجود دارد. ولی بین ویژگی گشودگی نسبت به تجربه با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری حاصل نشد .

نوآوری و بهره وری دو مقوله مرتبط با یکدیگرند به گونه ای که هر دوی آنها ب ارزش منابع در بخش تولیدی مرتبط بوده ، با تغییر و توسعه تکنولوژی نیز ارتباط نزدیک دارند. تکنولوژی پیشرفته و توسعه آن مرهون دانش بشری است که از طریق تحقیقات و به کارگیری آن میسر می گردد. به طور مشخص ، حجم سرمایه گذاری بیشتر ، و به کارگیری ثروت ، در نهایت به افزایش تولید و ثروت بیشتر منجر نمی گردد ، بلکه استفاده بهینه از منابع و امکانات بویژه استفاده مؤثر و کارآمد از نیروی انسانی به همراه خلاقیت و نوآوری است که بهره وری بالاتر و بیشتر را فراهم می اورد . بهره وری و نوآوری نه فقط بر انواع فعالیتهای اقتصادی تاثیر دارند بلکه ، بهره وری نیازمند بالا بردن و افزایش سطح علمی و آموزشی و فنی کارکنان بوده ، به دنبال آموزش بالاتر نیروی انسانی است که انواع مختلف تحقیق و توسعه در مشاغل بروز می کند . به همین دلیل ، مسئولان سازمانها تلاش می کنند نسبت به تعلیم و آموزش ، اقدامات مؤثری را به عمل آورند و زمینه رقابت سالم و همه جانبه را در میان کارکنان ایجاد کرده تا در نهایت به بهبود کیفی نیروی کار و محصول بیانجامد.» بنابراین تعامل دو جانبه بین بهره وری و نوآوری امری است که مورد دقت نظر صاحبنظران این دانش است . آنچه ذکر شد ، آشکارا ، روابط متقابل و دو جانبه بین بهره وری و نوآوری را نشان می دهد . سایر تعاملهایی که در این رابطه نقش مؤثری دارند ، در شکل شماره یک نشان داده شده است . همانگونه که در شکل شماره یک ملاحظه می شود ، بهره وری و نوآوری از یک سو و توسعه اقتصادی از سوی دیگر ، دو متغیر عمده را در یک سیستم پویا نشان می دهند که تعدادی از متغیرهای با اهمیت ، که بر روی ورودیها و خروجیهای سیستم تاثیر بسزایی دارند، در این شکل تعیین شده وو سایر متغیرهایی که بر روی سیستم اثر می گذارند مانند : حمایت از صادرات ، منابع تولیدی ، کاهش هزینه ، کنترل تورم ، دسترسی افراد به کالاها و خدمات ، بهبود کیفیت ، رقابت های خارجی و ... نیز در شکل به خوبی نشان داده شده است .

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه ای مرهون پژوهش های علمی و سازمان یافته آن جامعه است. نقش مهمی که فرآیند تجاریسازی در این میان ایفا میکند، موضوع اصلی مقاله حاضر است که با بررسی مفاهیم، فرآیندها و مدل های تجاریسازی دانش در دنیا و با توجه به کارهای مؤثری که در دانشگاه های معتبر دنیا رخ داده است، به مکانیزمی قابل استفاده در دانشکده های مدیریت دانشگاه های مختلف کشور دست یابد. روش پژوهش مورد استفاده، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق با استادان دانشکده های مدیریت بوده و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. نتایج مصاحبه ها در قالب سه مقوله، ضرورت ها، موانع و الزامات تجاریسازی دانش دسته بندی و در پایان نیز، مکانیزم تجاریسازی دانش ارایه شده است.

ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه نیاز گسترده به سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی خود دارد و همه ساله بخش اعظم بودجه عمرانی خود را در این زمینه مصرف می کند، هر چند پیمانکاران عمرانی نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور بازی می کنند ولی در خصوص نوآوری در این صنعت تحقیقی انجام نشده است. هدف این تحقیق آن است که فرایند و استراتژی نوآوری در این صنعت شناسایی شود. در این تحقیق از روش تحقیق موردی استفاده شد. برای این منظور پنج شرکت پیمانکاری عمرانی بعنوان آزمودنی (مورد) انتخاب شدند و داده ها و اطلاعات لازم از روش های مختلف و چندگانه جمع آوری و به روش تئوری بنیادین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق در قالب فرآیند نوآوری در شرکت های عمرانی و استراتژی تکامل و توسعه شرکت های پیمانکاری عمرانی ارائه و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این زمینه ارائه شد.

فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی،رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی و اجتماعی داشته است . چنان که رویدادهای اخیر نشان داده است ، هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است . فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی،اخلاقی،سیاسی واداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، بوروکراسی منفی،نظام مدیریت غیرموثر و فقدان نظام شایسته سالاری است . برای مقابله با فساد راه حل های متفاوتی ارائه شده است . این مقاله در تلاش است با رویکردی نوین ، ریشه فساد اداری را فراتر از عوامل شکلی و خرد تحلیل نموده و با دید کلان و جامع نگر به بررسی موضوع بپردازد. در این راستا به تحلیل رابطه فساد و الگوی حکومت داری پرداخته و بر این نکته تاکید دارد که فساد متاثر از نوع رابطه دولت با سایر بخشها و نقش،جایگاه و کار ویژه آن در جامعه است. بر این اساس الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می کند و به تبیین رابطه بین الگوی یاد شده و فساد اداری می پردازد.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پایه ای این مطالعه، بررسی چگونگی طرح جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه کشور و میزان موفقیت این طرح در دستگاه های اجرایی است. در این پژوهش، سعی شده است تا با روش تحقیق پیمایشی، طرح مورد نظر در چهار بعد (فلسفه ایجادی، درون داد، فرآیند اجرا و برون داد)، در یکی از شرکت های بزرگ مجری این طرح، بررسی شود. یافته ها نشان می دهد که فلسفه طرح با هدف های کلان سازمانی، مطابقت داشته و در راستای یکدیگر هستند. معیارها و روش های شناسایی و انتخاب این افراد، بسنده نبوده است و نیاز به بازنگری دارد و در بعد فرآیند اجرای طرح، مشکلات و نارسایی هایی وجود دارد. علاوه بر این، آسیب شناسی حاضر حکایت از این دارد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد منتخب نیز به ترتیب کم تر از حد متوسط است و در نهایت، اهداف مهم طرح تا اندازه زیادی محقق نگردیده است. در پایان مقاله پیش رو، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اجرای این طرح در سازمان ها، می شود

"مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافاً نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند."

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز می باشد. برای این منظور عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی بر اساس نظریه ریچارد ال دفت و یادگیری سازمانی بر اساس نظریه ویک و لئون تعریف گردیده که در راستای این هدف شش فرضیه تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران منطقه هشت عملیات انتقال گاز می باشد که حدود 32 نفر هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 61 سوال که با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای یادگیری سازمانی تنظیم گردیده است. که پس از سنجش پایایی و روایی آن، در اختیار مدیران قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر تایید تمام فرضیه های تحقیق می باشد. به عبارتی رهبری اندیشمند، مشارکت کامل در اطلاعات، فرهنگ قوی، تفویض اختیار به دیگران، ساختارهای افقی و استراتژی اضطراری بر یادگیری سازمانی منطقه هشت عملیات انتقال گاز تاثیر دارد.