فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۶۱ تا ۶٬۰۸۰ مورد از کل ۵۰٬۸۶۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.
حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال دوم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲
225 - 231
حوزه های تخصصی:
یکی از اختیارات ضابطین دادگستری جهت حفظ و اعاده نظم عمومی، اقدامات لازم در خصوص جرایم مشهود می باشد. ضابطین دادگستری بر دو دسته تقسیم می شوند: ضابطین عام و ضابطین خاص. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می شود. البته کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری تلقی نمی گردند، بلکه آن دسته از کارکنان که در راستای انجام وظایف محوله از سوی مقامات قضایی اقدامات لازم را انجام می دهند یا آن دسته که در حال مأموریت در برخورد با جرایم مشهود اقدام می نمایند به عنوان ضابط دادگستری محسوب می گردند. با توجه به اینکه هدف پژوهش رفع ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به ضابطین دادگستری می باشد، این مطالعه با استفاده از روش اسنادی و با استفاده از قوانین، مقررات و نظرات حقوقدانان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرارگرفته است. براساس یافته های به دست آمده جرایم مشهود، جرایمی هستند یا در مرئی و منظر ضابطین واقع می شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور می یابند یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت می شود یا جهت نجات مجنی علیه و به تقاضای او ضابطین مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند. ضابطین در برخورد با جرایم مذکور اختیار تعقیب و دستگیری متهم را در صورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا 24 ساعت دارند. ضمناً در مواردی که شمول یکی از موارد تعیین شده به عنوان جرایم مشهود توسط قانونگذار، مورد تردید باشد با توجه به اصل منع بازداشت و دستگیری، ضابطین قادر به دستگیری و تعقیب نمی باشند. در آخر چند پیشنهاد برای رفع مشکلات نیز ارائه شده است.
بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد
حوزه های تخصصی:
بررسی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت هاست. در این تحقیق معیارهای اهرم مالی و دو معیار ارزیابی عملکرد شامل نسبت بازده دارایی ها و کیوتوبین مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق از رویکرد قیاسی– استقرایی و برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری (SPSS) استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 71 شرکت (355 سال شرکت) برای آزمون فرضیه های تحقیق بین سال های 1387 الی1391 انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. از آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن داده ها، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معنادار بودن معادله استفاده شده است. بین متغیرهای نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل سرمایه با معیار ارزیابی عملکرد بازده دارایی ها رابطه معنادار وجود داشته ولی ارتباط هیچ یک از متغیرهای مستقل با متغیر کیو توبین معنادار نیست.
سودمندی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورت های مالی شرکت اصلی
حوزه های تخصصی:
استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند ، بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان می کند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد . استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند ...
کاربرد روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ( CAPM ) در تخصیص بهنیه ذخایر گاز طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکت های عضو بورس در مقایسه با نسبت های ROI ، ROE ، P/B،P/E(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمانها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازده نقدی و قیمت سهام
حوزه های تخصصی:
اخلاق حرفه ای و فرآیند تفکر عقلانی: سلوک سازمانی؛ گذر از دانش هشت ضلعی
حوزه های تخصصی:
الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روش های تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، الگوی جامع تقلب در صورت های مالی را در بستر فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ارائه نماید. جامعه آماری تحقیق خبرگان صاحب نظر در خصوص پدیده صورت های مالی متقلبانه هستند که با توجه به هدف تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. افزون بر مصاحبه های انجام شده، به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالی متقلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است.
پس از کسب نظر خبرگان و مطالعه دقیق اسناد، مدارک و گزارشات، عامل فشار به عنوان شرط علی گزارشگری مالی متقلبانه شناخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد انگیزه پاداش مدیران، انگیزه سوء استفاده از دارایی ها، هزینه های سیاسی، مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت توسط مدیران نیز بر گزارشگری مالی متقلبانه موثرند. طرح های تقلب در گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظام قانونی و استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینه ای و نظام راهبری شرکتی، کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی به عنوان شرایط مداخله گر متولد می شوند. در تحقیق حاضر 25 طرح تقلب در صورت های مالی و اجزاء آن ها شناسایی شده است. افزون بر این، پیامدهای تقلب در گزارشگری مالی در دو سطح صورت های مالی و بازار سرمایه طبقه بندی و تفسیر شده است.
پارادایم جدید مدیریت شهری
منبع:
مدیریت شهری ۱۳۷۹ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
پارادایم جدید مدیریت شهری دارای دو دستور کار است: «پروژه توسعه شهری» و «پروژه مشارکت شهری» این ها در عین حال ابزارهای کلیدی نظام مدیریت شهری نیز هستند. طی دهه های اخیر در «برنامه مدیریت شهری» و «اجلاس سکونت گاههای انسانی» به این پارادایم توجه خاصی صورت گرفته است و به ویژه بر افزایش کیفیت معیارهای عملکرد مدیریت شهری در حوزه مدیریت زمین شهری، زیر ساخت های شهری، امور مالی شهرداری ها و کاهش فقر شهری و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری تاکید شده است.....
نگاهی به مفاهیم و مبانی بهره وری
حوزه های تخصصی:
بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه
حوزه های تخصصی:
این پژوهش برای شناخت وضعیت کنونی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور از منظر سطح و درجه پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در حوزه پنج بانک تجارت ، سپه ، صادرات ، ملت و ملی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش را این پنج بانک تشکیل می دهد که از نظر تعداد شعب و تعداد کارکنان حدود 80% پوشش صفت تحت مطالعه را دارند . نوع پژوهش براساس هدف ، توسعه ای ، براساس روش توصیفی علی مقایسه ای و اقدام پژوهی است ...
انقلاب اسلامی، چشم انداز آرمانی و ابزارهای عقلانی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از مقایسه کوتاه میان حاکمیت عقلانیت ابزاری در مدل های توسعه غربی و اشاعه عقلانیت جوهری در تفکرات شرقی ، برنامه های توسعه کشور در پیش و پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد و با ملاحظه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان چشم اندازی آرمانی ، بر ضرورت توجه بیش از پیش به تمهید ابزارهای عقلانی جهت دست یابی به آرمان ها تاکید می گردد .
ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راههای جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، ارائه نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه احداث راه میان بر سربیشه خراسان جنوبی به بازارچه مرزی میل 78 و نیز معرفی آثار اقتصادی- اجتماعی اجرای این طرح می باشد. ابتدا ضمن معرفی خصوصیات منطقه مورد مطالعه (استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه)، وضعیت موجود مسیرهای مورد مطالعه و نیز مسیر پیشنهادی سه قطعه ای و ارائه آنالیزی از هزینه های احداث و به سازی هر یک از قطعات پیشنهادی با منافع حاصل از ارتقاء مشخصات فنی مسیرها مقایسه گردیده و در ادامه تجزیه و تحلیل هزینه- فایده طرح شامل، هزینه عملیات و منافع ریالی حاصله از حیث صرفه جویی (کاهش) در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و منافع ریالی حاصل از آن، کاهش میزان تصادفات و خسارات حاصله و فایده ریالی ناشی از آن، میزان صرفه جویی هزینه های عملیاتی، نقش آن در توسعه تبادلات تجاری (صادرات و واردات) به واسطه کاهش فاصله ترانزیت کالا به افغانستان و نیز شکوفایی اقتصادی استان خراسان جنوبی ارائه شده است. در پایان بر اساس نرخ تنزیل 12 درصد، ارزش فعلی خالص فواید مذکور محاسبه شده و بر این اساس نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری معادل 4/19 درصد به دست آمده است که این مهم، توجیه اقتصادی بالای این پروژه را تایید می نماید.