درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله اساسا به توسعه ی راهبردی منابع انسانی می پردازد و سعی دارد بر این نکته تاکید ورزد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه ی توسعه ی منابع انسانی می تواند به گونه ی منظومه ای در راستای ماموریت و هدفهای آنها گرد هم آید. پس از تشریح قلمرو توسعه ی منابع انسانی، شامل فرد، سازمان، ملی و فراملی، به ضرورتهای جو سازمانی مطلوب برای یادگیری پرداخته ایم تا بستر برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع انسانی فراهم آید. در بخش اصلی مقاله، با اشاره ای مختصر به اصول بنیادی مدیریت راهبردی فرایند برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع انسانی مطرح و در پی آن، الزامات و سیاستهایی که در این گونه برنامه ریزی دخالت دارند ارائه شده است.....

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت سازمان ها و شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی است. بدین جهت سازمان ها همواره در پی راه هایی برای جلب رضایت مشتری هستند تا بدین وسیله بتوانند رابطه ای بلند مدت با مشتریان برقرار کرده و در نهایت سودآوری خود را بهبود بخشند. کیفیت ادارک شده و ارزش ادراک شده دو پیش نیاز ضروری برای ایجاد رضایت در بین مشتری هستند. در این مقاله تاثیر کیفیت ادارک شده و ارزش ادارک شده بر رضایت مشتری که در نهایت منجر به افزایش خرید مجدد مشتریان خواهد شد در ابر فروشگاه هایپر استار شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی رابطه بین متغیرها که با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد نشان داد که در عامل تاثیر معنی داری بر رضایت مشتری در این فروشگاه داشته و رضایت مشتری نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر افزایش تمایل مشتریان به خرید مجدد دارد.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

این مقاله روش شناسی جهت معرفی «بهترین راه کارهای استراتژیک» ارایه می دهد. در این مقاله بهترین راه کارهای استراتژیک به عنوان روشهای تجربه شده موفق بازطراحی فرایندها همسو با استراتژیها و جهت گیریهای کلان سازمانها معرفی می شوند. این پژوهش ضمن مطالعه بهترین راه کارهای موجود در ادبیات باز طراحی فرایندهای کسب و کار، به تجزیه و تحلیل آنها با توجه به استراتژیهای سازمان می پردازد. همچنین از یافته های پژوهشهای پیشین که طی سالهای 2003 الی 2005 منتشر شده اند، جهت تشکیل بانکی از بهترین راه کارهای باز طراحی فرایندهای کسب و کاری استفاده شده است. با تکیه بر 29 مورد از بهترین راه کارهای گزارش شده در ادبیات پژوهش به ارایه روش شناسی پیشنهادی جهت انتخاب بهترین راه کارهای استراتژیک پرداخته شده است. در نهایت مطالعه موردی فرایند ثبت نام یک دانشگاه جهت ارزیابی متدولوژی پیشنهادی گزارش شده است.

در این مقاله سعی می شود تا در بدو امر ضمن تعریف بهره وری به طور مجمل و بر شمردن طرق افزایش در نرخ بهره وری ممکن،علل توسل به تکنولوژی پیشرفته و پیشرفت تکنولوژی مورد مطالعه قرار گیرد. ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته را در مقابل نظریه استفاده از تکنولوژی مناسب مورد بحث و بررسی قرار داده و به دنبال آن وارد بحث چگونگی تأثیر تکنولوژی در نرخ بهره وری که ابعاد گوناگون تئوری و عملی دارد خواهیم شد.برای ارتقاء نرخ بهره وری عوامل تولید،توسل به تکنولوژی پیشرفته امری است مسلم ولی نکته مهم تر جهت گیری پیشرفت تکنولوژی است، لذا سؤال این است که تکنولوژی پیشرفته چه نوع تکنولوژی باید باشد، کاربر یا سرمایه بر تا در ارتقاء نرخ بهره وری تأثیر بیشتر داشته باشد؟ در پاسخ به این نتیجه می رسیم که اگر از هدایت کننده ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره وری استفاده شود، نوع تکنولوژی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت.زیرا جهت پیشرفت تکنولوژی خنثی است. ولی اگر با تکنولوژی سرمایه بر شروع گردد، شتاب در ارتقاء نرخ بهره وری بدواً افزایش بیشتری خواهد داشت.بررسی میدانی نتایج این مطالعه در کشورهای ژاپن،کره جنوبی، مکزیک، برزیل و هند مقایسه و ارائه شده است.

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی که در فرایند پژوهش در این مقاطع پدید می‌آیند، از جمله مدارک مهم علمی هر کشور هستند. توصیف و تحلیل داده‌های مجموعه این مدارک در کنار هم، به خودی خود و همچنین در مقایسه با داده‌های منابع دیگر، می‌توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند که بسیار باارزش هستند. با این‌حال، الگویی یکپارچه و جامع برای چنین توصیف و تحلیلی وجود ندارد. بر این اساس در این مقاله، نتایج پژوهشی ارائه می‌شوند که برای تدوین الگوی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها انجام‌شده‌ و در نتیجه آن، اقلام قابل توصیف و تحلیل از اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها به‌دست آمده است.

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات می باشد. یکی از راه های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM می باشد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی می باشد. همچنین معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردار می باشند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش جهت افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین برای تفسیر میزان تاثیر معیار ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط متقابل ویژگی های داخلی صنعت بیمه و عملکرد این صنعت در ایران در قالب نظریه های ساختارگرایان و شیکاگو مبنی بر تأثیر متقابل ساختار بر عملکرد است. برای این منظور اطلاعات 20 شرکت بیمه خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1388- 1369 با استفاده از سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، میانگین سطح تمرکز از سال 1369 تا 1381 روندی صعودی و از سال 1382 روندی نزولی طی کرده است. همچنین نتایج مدل VAR نشان داد که که افزایش سطح رقابت پذیری در صنعت بیمه موجب بهبود سودآوری و کاهش تمرکز در صنعت می شود. با توجه به نتایج تحقیق، هر دو نظریه یاد شده در صنعت بیمه ایران تأیید شده است.

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بررسی میزان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکت های مختلف از مسائل مهم و اساسی به شمار می آید و دور از انتظار نیست که این کشورها به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته بیشتر در معرض بحران های مالی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از دو مدل مبتنی بر بازار به اندازه گیری تاثیرپذیری بانک های ایرانی از ریسک نرخ ارز پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی این پژوهش شامل 7 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1382 تا 1390 است. نتایج حاصل از تخمین هر دو مدل نشان می دهد که رابطه معناداری میان نوسانات نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال و قیمت سهام این بانک ها وجود ندارد. یکی از دلایلی که می توان برای این نتایج عنوان کرد عدم اطلاع دقیق و تحلیل مناسب سرمایه گذاران از میزان تاثیر این نوسانات بر ارزش این شرکت هاست. دلیل دیگری که برای این موضوع می توان ذکر کرد، این مسئله است که بانک ها توانسته اند با بهره گیری از روش های متنوع مصون سازی نوسانات نرخ ارز را کنترل نمایند و این امر سبب کاهش تاثیر این نوسانات بر ارزش شرکت شده است.

در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.