پس از فروپاشی شوروی، تعریف از امنیت تغییر کرد و تروریسم یکی از عوامل تهدیدزا برای امنیت دولت ها تلقی گردید. دولت ایران و افغانستان در طی سالیان متمادی درگیر مسئله تروریسم و تبعات امنیتی و سیاسی آن بوده اند. در این بین ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان از حضور عناصر تروریستی آسیب های بسیاری را دیده است. باتوجه به آنکه القاعده و طالبان حضور نسبتاً فعالی در افغانستان داشته اند اینک حضور داعش نیز بر چالش های امنیتی افغانستان افزوده و تهدیدات امنیتی ایران و استان سیستان و بلوچستان را نیز افزایش داده است. بر این اساس در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که، حضور طالبان و داعش در افغانستان، چه چالش های امنیتی برای استان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سوال پژوهش، فرضیه ی ما از این قرار است که؛ حضور گروه های تروریستی طالبان و داعش در افغانستان می تواند منجربه، تهدیدات اجتماعی همچون تغییر بافت جمعیتی، تحریک سنی های منطقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شامل؛ تجارت بین استان با کشورهای منطقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی ناامنی های در سطح کلان برای دولت ایران و در بُعد محیط زیستی موجب تشدید بحران آبی برای استان شود. روش پژوهش حاضر توصیفی_ تحلیلی است.
بیش از پیش به آن توجه داشت. در این مقاله، با عنایت به همین اهمیت و ضرورت و ضمن تأکید بر تفاوت میان مفهوم امنیت یا احساس نیاز به آن و مطالعات امنیتی از یک سو و تفاوت مطالعات امنیتی در ایران با مطالعات امنیتی ایرانی از سوی دیگر، ابتدا پیشینه و نحوه شکلگیری مطالعات امنیتی در ایران مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود این حوزه مطالعاتی، با چه مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است و سپس، به تحلیل مسائل و مشکلات مذکور پرداخته میشود. به باور نگارنده، مطالعات امنیتی در ایران گرفتار در سه حلقه وابستگی یعنی وابستگی مفهومی، وابستگی علمی و وابستگی فکری است و تا مادامی که از این حلقهها، رهایی نیابد، نمیتوان از مطالعات امنیتی و ایرانی به عنوان حوزهای مستقل و قابل مطالعه سخن به میان آورد.
پرسش از تحول در مفهوم تروریسم هدف اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. در همین راستا فرضیه مقاله بدین قرار میباشد که تحولات عدیده ای در مفهوم تروریسم به وجود آمده است که عبارتند از: 1. استفاده ابزاری از مذهب؛ 2. ساختار سازمانی متفاوت؛ 3. استفاده از تکنولوژیهای نوین و سلاح های کشتار جمعی؛ 4. فراملی بودن و عدم نیاز به حمایت از جانب دولت ها.
در این مقاله ضمن تشریح مکتب نجف و مکتب قم در مقام دو مکتب مهم و تأثیرگذار در تاریخ حوزه های علمیه، مبانی اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی به تفصیل بررسی و در نهایت نتیجه گیری می شود که وی حد واسط این دو مکتب به حساب می آید.
مکتب نجف از کهن ترین مکاتب حوزه های علمیه است و از دیرباز به منزلة جریانی شناخته می شود که به دنبال تعمیم ولایت فقها در عصر غیبت در حوزة سیاست نبوده است. آخوند خراسانی را نماد این مکتب می دانند. مکتب قم نیز در جایگاه یکی از مکاتب مهم تاریخ حوزة علمیة قم قرار دارد که مؤسس آن امام خمینی (ره) است و شاخصة اصلی آن تعمیم ولایت در حوزة سیاست به شکل نظریة مترقی ولایت مطلقه و فقیه است که همان شکل تکامل یافته تر مکتب سامراست. از این رو آیت الله طالقانی در مکتب فقهی خود گرایش آشکاری به مکتب نجف و بزرگان آن از جمله میرزای نائینی دارد و از همین رو رسالة تنبیه الامه وی را حاشیه نویسی کرده است، اما در عمل به گونة روشنی بر همراهی با نماد مکتب قم (امام خمینی) تأکید دارد. به گونه ای که یکی از السابقون انقلاب محسوب شده است و تلاش های نظری آشکاری نیز برای معرفی اسلام به منزلة اندیشه ای اجتماعی و مخالف سکولاریسم دارد.
هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.
سرمایه اجتماعی از جمله نظریه های جامعه محوری است که امروزه بسیاری از اندیشه ها و آرای اجتماعی را به خود اختصاص داده است، اما پیوندهای چند جانبه این مفهوم با مسایل مرتبط در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، شناخت و تبیین آن را دشوار ساخته است. بنابراین، ایجاد سرمایه اجتماعی و فراهم نمودن شرایط و بسترهای مورد نیاز جهت توسعه جامعه مدنی و دموکراسی منوط به شناخت دقیق آنها و روابط و تعاملشان با یکدیگر است. در نوشه حاضر، با تمرکز بر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، از سازمان ها و انجمن های داوطلبانه به عنوان گره کانونی برای رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی یاد شده است. در ادامه، وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و گفته شده که روند دموکراسی خواهی در ایران از چرخه فراز و فرود سرمایه اجتماعی پیروی می کند، از این رو تقویت دموکراسی با شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی پیوند دارد و این ارتباط در تسهیل زمینه های ارتقای سرمایه اجتماعی موثر است.