فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۴۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۱۵ مورد.
پیدایش طبقه اجتماعی جدید در ایران
حوزه های تخصصی:
تخت بی بخت؛ بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار میدهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کاردکردهای این انسان در چارچوبی دولتی – دیوانی دارد .
دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران
منبع:
آیین تیر ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
ویژگی های دولت پهلوی دوم و آسیب پذیری آن در مقابل بسیج انقلابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، آسیب پذیری های دولت پهلوی دوم و نقش آن در بسیج انقلابی بررسی شده است. سؤال اصلی مقاله این است که ویژگی ها و آسیب پذیری های دولت پهلوی دوم که موجب بسیج انقلابی شد، چه بودند. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های کیفی است، استفاده شده. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از ترکیبی از نظریات دولت محوری که شامل نظریه های استقلال دولت، رویکرد توان دولت، دیدگاه فرصت شناسی سیاسی و نگرش ساختمان گرایی دولت است، مدلی جهت تبیین وضعیت دولت رژیم پهلوی و آسیب پذیری آن، و رابطه آن با بسیج انقلابی عرضه کرده و با استفاده از آن، به تحلیل آسیب پذیری های دولت پهلوی و رابطة آن با بسیج انقلابی پرداخته است. از نتایج تحقیق آن است که مهم ترین موارد آسیب پذیری دولت پهلوی، شامل استقلال دولت رانتی پهلوی از طبقات اجتماعی (جامعه مدنی)، ضعف توانایی دولت در سیاست گذاری ها، ضعف دیوان سالاری نهادهای دولتی، انحصارطلبی دولت و آسیب پذیری های حاصل از نوسازی و اصلاحات دولت در ترکیب با هم، به بسیج انقلابی منجر شده است.
سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ضمن اینکه مؤلفه های منطقه ای و بین المللی به عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان بررسی شده اند، به چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه جزیره ای بودن دولت به عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته اند که عبارتند از: برتری جویی پیرامونی، موازنه سازی منطقه ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف سازی بین المللی و دموکراسی ستیزی. در پایان، مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به عنوان بازتاب منابع و مؤلفه های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک سو، و اصول و اهداف کلان آن از سوی دیگر، بررسی شده اند.
نارسایی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در حمایت از محیط زیست بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده خلأهای موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد ملی و و بین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین الملل و در حقوق بین الملل محیط زیست، ظرفیت های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بین الملل وجود دارد، اما این به تنهایی کفایت نمی کند. تأسیس دادگاه ویژه محیط زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی که صورت می پذیرد و نهادینه کردن مسئولیت بین المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط زیست بین المللی صورت می پذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط زیست از حالت توصیه ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تأمین می شود
اندیشه: علل ناکامی تاریخی مسلمانان
حوزه های تخصصی:
تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی
حوزه های تخصصی:
امروزه دیگر امنیت هر کشوری به وضعیت استحکام، قدرت و بنیان و ساختار آن منتهی نمی شود، بلکه ماهیت و چگونگی تحولات و تعاملات منطقه ای و بین المللی آن کشور می تواند باعث تقویت امنیت و یا تهدیدات امنیتی باشد. امنیت هر کشور با امنیت منطقه ای و بین المللی ارتباط دارد. این مقاله قصد دارد با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ج.ا.ا در منطقه قفقاز جنوبی و همچنین با توجه به مواضع ج.ا.ا در رابطه با این کشورها با عنایت به برداشت ایران از امنیت منطقه ای خود تهدیدات امنیتی ج.ا.ا را در منطقه قفقاز جنوبی شناسایی کند و مورد بررسی قرار دهد.
روابط بین الملل میان رشته ای، نظریه بن فکنی رندانه و استراتژی جهان وطن گرایی میهنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاه نقاد نظری و عملی به روابط بینالملل نشان میدهد که متخصصین روابط بینالملل نتوانستند وقوع سه انقلاب ـ انقلاب اقتصادی چین، انقلاب فرهنگی ایران و فروپاشی سیاسی شوروی و بلوک شرق ـ و یک تحول بنیادی ـ تحول تدریجی و دانش پایه اطلاعاتی هند به سوی توسعه پرشتاب ـ را پیشبینی کنند. به همین روی نگاه به روابط بینالملل نیازمند تغییری کلی و بنیادی است.
بنفکنی رندانه بیش از نگاه مدرن، سازگار با روابط بینالملل در نظم فردی ـ بومی جهانی شده است. ضمن اینکه تحولات روابط بینالملل نشان میدهد که علاوه بر تلفیق بین دو سطح تحلیل بازی قدرت، نیازمند دستاوردهای دیگر رشتهها نیز هستیم. در راستای پاسخ به چنین نیازی است که نگاه چندرشتهای و بینرشتهای به روابط بینالملل به طور روزافزونی حس میشود. از این منظر بنفکنی رندانه زاویه جدیدی از پس ذهن انسان (A priori) تا فطرت انسانی منشعب از روح را برای تحلیل مسائل بینالملل مدنظر قرار میدهد.
نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته اند که امنیت اقتصادی در میان امنیت های دیگر، یکی از پررنگ ترین امنیت های هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنیت اقتصادی، «بحران اقتصادی» است که خمیر مایه آن، «سلطه اقتصادی» هر حریفی بر جامعه اسلامی به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامی است. ازاین رو، پیروان خود را به تهیه مقدماتی برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، تحریک می کردند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که: «نقش مهم امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب الامی از منظر اسلام چیست؟» در حقیقت از منظر اسلام، امنیت اقتصادی حاصل نمی شود، مگر از طریق داشتن منابع طبیعی و مواد خام مکفی، دانش فنی مناسب و سیاست های ارزی و پولی عادلانه.
نگاهی به تعارضات کنوانسیون موسوم به محو تبعیض علیه زنان با اسلام و حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
نویسنده با مقایسه موادی از کنوانسیون با اعلامیه حقوقبشر، احکام اسلامی کنوانسیون را متعارض با قوانین حقوقبشر و احکام اسلامی دانسته است. علاوه بر این، ادعای نویسنده این است که کنوانسیون، پارادوکسیکال است و دچار تناقضاتی درونی میباشد.
بررسی تطبیقی تأثیر نوع جامعه مدنی بر نوع گذار در انقلاب های تونس، مصر و لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با بررسی تطبیقی انقلاب های مصر، تونس و لیبی، ارتباط میان نوع جامعه مدنی با نوع گذارهای سیاسی را واکاویی نموده است. در قالب این ارتباط، مقاله مشخص ساخت که گستردگی قابل توجه جامعه مدنی در تونس و مصر باعث شده است تا گذارهای دموکراتیک در این دو کشور در بازه زمانی کوتاه تر و بالطبع با خشونت کمتری حادث شود. برعکس، ضعف و عدم گسترش جامعه مدنی در لیبی باعث گردید تا فرایند گذار دموکراتیک در آن کشور در بازه زمانی طولانی تر و لاجرم با خشونت بیشتری همراه گردد. گرچه کودتای جولای سال 2013 ارتش مصر نشان داد که نوع قوام یافته جامعه مدنی نمی تواند تثبیت گذارهای دموکراتیک را تضمین نماید، اما مطالعات تطبیقی مقاله مبین این موضوع است که فارغ از عوامل دیگر، نوع قوام یافته این جامعه مدنی در تعیین شیوه گذار سریع و کم خشونت و نوع قوام نیافته آن در تعیین شیوه گذار طولانی مدت و پرخشونت مؤثر عمل نموده و در وضعیت دوم حتی دخالت های خارجی را برانگیخته است.
بررسی رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مساله کارگزار – ساختار
حوزه های تخصصی:
رویکرد هر نظریه پرداز به مساله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه اش می باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساختیابی گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت دهی به ساختارهای بین المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین المللی تاکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگتر گردید.