جهانی سازی از چشم ایران

تشدید روابط اجتماعی جهانی و پیوند هرچه بیشتر، نزدیکتر و سریعتر رویدادهای تمامی جوامع بشری با یکدیگر مشخصة ملموس و آشکار جهانی‌شدن است. اما آنچه که در حوزة حاکمیت ملی، اقتصاد داخلی کشورها و تداخل فرهنگی میان ملتها روی خواهد داد قدری کُند و ناملموس خواهد بود و البته که پروسة جهانی‌سازی با لحاظ همه این پیش‌فرضها طراحی شده است. از زمانی که جهان اقتصاد چشم خود را بر روی واقعیت تلخ توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی گشود و از زمانی که کارتلها و تراستهای چندملیتی حاکمیت‌ها را درنوردیدند و از آن دوره که فرار مغزها به کشورهای توسعه یافته سازماندهی و حمایت شد، زمینه‌های اضمحلال دولت کشورهای مستقل دنیای جدید نیز فراهم گردید و دورنمایی از دنیای آیندة اقتصاد و سیاست جهانی در ذهن معدودی از نظریه‌پردازان شکل گرفت. از سوی دیگر اکثر ایدئولوژیهای سیاسی معاصر با ایده جهانی‌شدن و جهان بودن پای به عرصه نهادند و به ویژه خیزش دنیای اسلام و تحقق انقلاب اسلامی در ایران با انگیزه و ایده‌های جهانی صورت گرفت و شعار آزادی مستضعفان و نابودی استعمارگران جهانخوار در فضای بین‌المللی طنین‌انداز شد.

حال باید دید که جهان‌گرایی انقلاب اسلامی با جهانی‌سازی غرب چه نقطه اصطکاکهایی دارد و پیشرفتها و پسرویهای هر دو ایده چگونه است. جهانی‌سازی بر سر جهان سوم و ایران اسلامی چه می‌خواهد بیاورد و احتمال تحقق آن تا چه حد است. آیا ابزارهایی چون سازمان اقتصاد جهانی، بانک جهانی، سازمان بهداشت بین‌الملل، سازمان حفظ محیط زیست، یونسکو، سازمان ملل و . . . غرب را در دستیابی به آرزوی دهکدة جهانی یاری خواهند داد و یا بلوک‌بندیهای احتمالی جدیدی ممکن است پروسة جهانی‌سازی را مجبور به تعویق یا تغییر کند، مقالة حاضر این موضوع را به تفصیل کنکاش نموده و اطلاعات قابل توجهی را در اختیار شما خوانندگان عزیز و گرامی زمانه قرار می‌دهد.

این مقاله، همگام با بسیاری از اندیشمندان، پدیدة جهانی‌شدن را یک پروژه ـ و نه یک پروسه ـ می‌داند و لذا به جای اصطلاح جا افتادة «جهانی شدن»، از «جهانی‌سازی»  استفاده می‌کند؛ ضمن آنکه معتقد است این فرایند زیانهای بی‌شماری به ویژه برای جهان سوم و ایران به همراه آورده است. در اثبات این مدعا، ابتدا نمای کلی تاثیرات منفی جهانی‌سازی بر توسعة جهان سوم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ با این تفصیل که: جهانی‌سازان برای از پای‌درآوردن جهان سوم از ابزارهایی چون شرکتهای چندملیتی استفاده می‌کنند و با دامن‌زدن به بحران توسعة جهان سوم پدیدة مهاجرت و پناهندگی را می‌آفرینند و مسائل بهداشتی و درمانی آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛ این گروه نابسامانی‌های محیط‌زیست را پدید می‌آورند و با تهاجم فرهنگی و در پیش‌گرفتن سیاست‌های امپریالیستی در عرصة فرهنگ، هویت قومی این ملل را استحاله می‌کنند.

همچنین در این گفتار تهدیدهای پروژة جهانی‌سازی علیه ایران و تاثیرات آن بر چهار مقولة اساسی فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست بررسی می‌شود. مسائل فراوانی در قالب این چهار مؤلفه قابل طرح می‌باشد که از جمله می‌توان به معناسازی فرهنگی، جنگ تمدنی و امنیتی، تلاش برای ممانعت یا کاهش حجم سرمایه‌گذاری در ایران و ستیز سیاسی با استقرار نظم جدید اسلامی اشاره کرد. کاوش دربارة این مسائل و موارد مشابه، عمق خطر و ضرورت هوشیاری در مقابل جهانی‌سازی را بیشتر مشخص می‌کند.

الف. جهان سوم و پروژة جهانی‌سازی

جهانی‌شدن (globaliztion) یا در حقیقت جهانی‌سازی (globalism)، اصطلاحی است که از دهة 1990 رواج یافت. در این اصطلاح، اندیشه‌ای کلیدی نهفته است که بدون توجه به آن، نمی‌توان درخصوص احتمالات مربوط به جامعه بشر در هزارة سوم درک و نظر درستی پیدا کرد. با این همه، عمده بحث‌هایی که تاکنون دربارة جهانی‌شدن انجام گرفته، کاملا جنبة انتزاعی داشته‌اند. اما این مقاله می‌کوشد از برخورد انتزاعی و غیرشفاف با مقولة جهانی‌شدن و جهان سوم بپرهیزد و در این خصوص به پدیده‌های عینی‌تر نیز توجه داشته باشد.

جهانی‌شدن را می‌توان روند تشدید روابط اجتماعی جهانی نیز تعریف کرد که مکان‌های دوردست را به گونه‌ای به هم پیوند می‌دهد که به موجب آن، رویدادهای محلی نیز تحت تاثیر حوادثی شکل می‌گیرد که کیلومترها از هم فاصله دارند. همچنین در پدیدة جهانی‌شدن، آگاهی از وقایع‌ اتفاق‌افتاده در دیگر نقاط جهان، سریع‌تر از گذشته صورت می‌گیرد که به نوبة خود بر درک وسیع و درست‌تر از زمان و مکان تاثیر می‌گذارد؛ و لذا می‌توان گفت  جهانی‌شدن، پیوند نزدیکی با توسعة فن‌آوری ارتباطات نظیر تلویزیون و اینترنت پیدا می‌کند. درحالی که همچون سایر موارد توزیع نابرابر در جهان سوم، ارتباطات نیز به‌گونه‌ای نابرابر توزیع شده است. علاوه بر آن، توسعة مراکز اطلاع‌رسانی جهانی به بهای فقیرتر‌شدن یا عقب‌ماندگی بیشتر جهان سوم صورت می‌گیرد. همان‌گونه که آندره فرانک طرفدار پرشور نظریة توسعه‌نیافتگی، می‌گوید: «توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دو روی یک سکه‌اند.» به اعتقاد وی، سرمایه‌داری غربی که سلطة جهانی پیدا کرده، از یک سو توسعه در غرب و از سوی دیگر، توسعه‌نیافتگی در شرق (جهان سوم) را موجب گشته است. در حقیقت، قدرت‌های برتر جهانی، سایر کشورهای جهان را به حاشیه رانده‌اند. فرانک توصیه می‌کند که تنها راه غلبه بر توسعه‌نیافتگی، گسست کامل از اقتصاد جهانی برای پیشبرد توسعة ملی است؛ اما دیگر صاحب‌نظران، به جای این نظریه (نظریة توسعه‌نیافتگی) بر نظریة وابستگی متقابل تاکید می‌کنند که وابستگی به غرب را تایید می‌کند. بنابراین، طبق این نظریه نیز جهانی‌شدن به توسعة نابرابر می‌انجامد، نه چیز دیگر.

در جهانی‌شدن اقتصاد، توان دولت ـ ملت‌های جهان سوم در کنترل ارز داخلی کاهش می‌یابد و اقتصاد این کشورها به شیوه‌ای نابرابر به شبکة جهانی اقتصاد ملحق می‌شود. حاصل چنین اقتصادی، به تقویت یک گروه و تضعیف گروهی دیگر خواهد انجامید. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌های چندملیتی هم بخش اعظم سرمایة خارجی خود را نه در کشورهای ضعیف جهان سوم بلکه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به کار می‌برند. تلاش‌های جهان‌سومی‌ها برای تلفیق در سرمایه‌داری جهانی از طریق تعدیل‌های ساختاری (سیاستهای تعدیل اقتصادی adjustment) عملاً به تشدید فرمان‌برداری و سرسپردگی به کشورهای مرکز (غرب) و افزایش مهاجرت‌های داخلی و برون‌مرزی منجر می‌گردد. سیاست‌های مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جای پیروی از منافع ملی، تحت تاثیر منافع و اقدامات مجموعه‌ای از سازمان‌های جهانی از قبیل بنگاه‌های فراملیتی قرار می‌گیرد. شرکت‌های چندملیتی در سطح جهان به سازمان‌دهی امور تغذیه و دارو می‌پردازند، آن هم به شیوه‌هایی  که اقتصاد کشورهای فقیر و وابسته به تجارت جهانی را در زمینه‌های گوناگون از جمله در زمینة محصولات کشاورزی تضعیف می‌کند. با این توصیف، جهانی‌شدن در آینده موجب خواهد شد که همچنان کشورهای جهان اول 50 درصد منابع انرژی جهان و کشورهای جهان سوم فقط شانزده درصد این منابع را مصرف نمایند و نیز کشورهای جهان اول، مانند سابق، 80 درصد گازهای گل‌خانه‌ای را ـ که مخرب لایه اُزن هستند ـ تولید کنند.

در جهانی‌شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگی بر جهان سوم سایه می‌افکند و به جای حل تفاوت‌ها و اختلافات محلی، در عمل با آنها کنار می‌آید؛ یعنی اختلافات محلی را باقی می‌گذارد تا بتواند سلطة فرهنگی خود را تداوم بخشد. سلطة فرهنگی، واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ مثلاً برخی از نویسندگان چون رونالد رابرتسون (Robertson) در 1994، رستاخیز اسلام‌گرایی را یک نیروی جهانی و در عین‌حال غرب‌ستیز، معرفی کردند و یا ساموئل هانتینگتون در 1993، برخطر اسلامی؟! و برخورد قریب‌الوقوع تمدن‌های شرق و غرب تاکید کرد تا به این وسیله، سلطه جهان غرب بر دنیا و به ویژه بر کشورهای جهان سومی اسلامی را توجیه کند. به هرحال، جهان هنوز هم به بخش‌های مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) تقسیم می‌شود. البته این تقسیم‌بندی احتمالاً به مرور زمان و در فرآیند جهانی‌شدن آینده دگرگون خواهد شد؛ اما نه در حدی که مانع توسعة نابرابر شود. به اعتقاد ورسلی در سال 1984، پدیدة جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و جهانی‌شدن تا موقعی که باقی بماند چه در جهان امروز و چه فردا، دستاوردهای نابرابر به همراه خواهد داشت  که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.چالش توسعه نیافتگی جهان سوم

گفتمان توسعه، پس از 1945 به گفتمان جهانی تبدیل شد. از این رو، سازمان ملل متحد دهه‌های 1960 و 1970 را گام‌های اول و دوم توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و به‌ترتیب، نرخ رشد پنج و شش درصدی را برای آنان پیش‌بینی کرد؛ اما در دهة 1980 و آغاز دهة 1990 همة این خوشبینی‌ها نقش بر آب شد؛ به‌گونه‌ای که مردم جنوب صحرای آفریقا، در مقایسه با سال 1990، سی سال فقیرتر شدند. که نشان می‌دهد:

الف. توسعة جهانی برای کشورهای جهان سوم از ماهیتی نابرابر، ناعادلانه، وابسته و متناقض برخوردار است.

ب. مقاومت در برابر تحمیل توسعه از بالا در جهان سوم 

ایدة توسعه از قرن پانزدهم میلادی وجود داشت ولی برای اولین‌بار، ترومن، رئیس جمهور امریکا بود که در سال  1949 از کلمة توسعه استفاده کرد. امریکا برای مقابله با کمونیسمِ بین‌الملل مصمم شد جهت‌گیریهای اقتصاد آیندة جهان را مشخص نماید؛ زیرا می‌پنداشت که جهان غیرکمونیست با دنبال‌کردن توسعه‌ای مشابه آنچه غرب و امریکا طی کرده است، می‌تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید. از این رو، امریکا در کنفرانس بریتون وودز (Bretton Woods) بر اصل تجارت آزاد تاکید کرد و با کمک به تاسیس بانک بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و توافق‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) عملاً تنظیم اقتصاد جهانی را در دست گرفت. اما جالب است که دریافت وام از بانک جهانی به مرور برای کشورهای توسعه نیافته مشکل و مشکل‌تر شد، در حالی که بخش قابل توجهی از منابع مالی آن را می‌بایست همین اعضای جهان سومی آن تامین می‌کردند. گذشته از آن که وام‌گیرندگان جهان سومی‌ بابت وام دریافتی، بهره‌های کلان پرداخت می‌نمایند. بنابراین، راه برای توسعة واقعی در جهان سوم مسدودتر شد. 

توسعه تنها یک فرآیند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که از قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی در اروپای غربی و امریکای شمالی گسترش یافت و سپس به سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد و در قرن نوزدهم و بیستم در امریکای جنوبی، قاره آفریقا و آسیا مشاهده شد.

رهبران دولت‌های جدید در جهان سوم بر این فرض پایبند بودند که کارآمدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادی است؛ بنابراین آنها، در اعتراض به ناکارآمدی نظام بین‌المللی در توسعة شرق، نهادهایی را برای دست‌یابی به توسعه ایجاد کردند که صرفاً به جنبة اقتصادی توجه داشتند.

علاوه بر این عوامل دیگری نیز به تشدید بحران توسعه در جهان سوم کمک می‌کرد. به عنوان مثال، سازمان بین‌المللی کار، ایدة توزیع مجدد تورم با رشد را در دهة 1970 مطرح کرد اما بانک جهانی در سال بعد، استراتژی نیازهای اساسی را برگزید؛ یا سازمان بین‌المللی کار بسط و گسترش تکنولوژی کاربُر را توصیه می‌کرد اما بانک جهانی بر تکنولوژی سرمایه‌بُر تاکید داشت. در نتیجه، در اوایل دهة 1990، کشورهای جهان سوم با پیروی از استراتژی اقتصاد دولتی و دولت‌مدار، خود را در وضعیتی یافتند که بیش از آن که کالا صادر کنند، وارد می‌کردند. نئولیبرالیسم غرب برای حل این مشکلات، رونق‌بخشیدن به بخش خصوصی، آزادسازی تجارت بین‌المللی و کوچک‌ترشدن دولت را ـ یعنی همان سیاست تعدیل اقتصادی یا اقتصاد بازار محور را ـ توصیه کرد که پس از مذاکرات پیچیده میان بانک جهانی و کشورهای جهان سوم، سرانجام این سیاست در این کشورها به مرحلة اجرا درآمد. اما این سیاست‌های تعدیل به آن اندازه‌ای که بانک جهانی پیش‌بینی می‌کرد، با موفقیت توأم نبود؛ بلکه در برخی زمینه‌ها حتی وضع را بدتر نیز کرد. دلیل عمده این وضع نابسامان آن بود که تولیدکنندگان جهان اولی، شیوة بازاریابی، تحقیق و تکنولوژی را در انحصار خود داشتند و به کشورهای جهان سومی اجازة بهره‌گیری از این موارد را نمی‌داند.

گذشته از آن، از نظر کشورهای عقب‌مانده، هم بستر و هم محتوای توسعه، مشکل‌آفرین بود. بستر توسعه از زمانی مشکل پیدا کرد که در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانی شکل گرفت که تنها منافع ایالات متحدة امریکا و متحدان آن را تامین می‌کرد. این امر باعث شد معادلة توسعه برای جهان سوم صورت نامناسبی پیدا کند؛ چنانکه، هرچه بخشهایی از جهان در حال توسعه، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم دریافت کردند، اما این کمک‌ها هرگز به آن اندازه نبود که بی‌عدالتیهای موجود در این جوامع را جبران کند و حتی گاه این کمک‌ها به عنوان حربة سیاسی علیه جهان عقب‌مانده به کار گرفته می‌شد؛ به علاوه، تبعیض در پرداخت کمک‌ها، بی‌ثبات‌کردن قیمت کالاهای صادراتی جهان سوم، الزام کشورهای جهان سومی به خرید نیازمندی‌هایشان از غرب، از دیگر مشکلات مربوط به بستر توسعه بود که غرب، علیرغم آن، به جهان سوم توسعة موردنظر خود را توصیه می‌کرد. در محتوا نیز ایدة توسعه، یک ایدة اروپامدار بود که  شبیه‌سازی جهان سوم با غرب را دنبال می‌کرد. این مساله، نوعی دخالت‌گری خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگی را برای این دسته ازکشورها تداعی می‌کرد و کشورهای جهان سوم را تا حد بازیچة غرب پایین می‌آورد. توسعه در بسیاری از تجربیات خود، بخش‌های بزرگی از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیت‌های نامطمئن یا خلاف قانون امرار معاش کنند. حتی مدل توسعه در کرة جنوبی نیز برپایة سوءاستفادة فراوان از کارگران زن و جنگل‌زدایی متکی بود. حتی بانک جهانی، پا را از توصیه‌های اقتصادی فراتر گذاشته، و اعلام کرد: دولت‌ها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرت‌گرایی سیاسی و پاسخ‌گویی اولیه به سبک غربی را ترویج دهند و تنها در این صورت است که این کشورها می‌توانند به توسعه دست یابند. بنابراین، دور از انتظار نیست که جهان سوم یا بخش‌هایی از آن، اینک درگیر نوعی نقد از پروژة نوین‌سازی (جهانی سازی) باشند، حداقل بدین سبب که آن را یک پروژة استعماری دیگر می‌دانند.

در یک جمع‌بندی کوتاه، می‌توان چنین گفت که از 1945. م برای توسعة کشورهای عقب‌ماندة جهان سوم راههای به کارگرفته شده، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ زیرا در نظم اقتصادی بین‌المللی همیشه به جهان سوم جایگاهی حاشیه‌ای داده شده و فرامین و رهنمودهایی که برای ایجاد پیشرفت صادر شده است یا سرسری یا کاملاً گمراه‌کننده بوده‌اند. گرچه بعضی کشورها به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند، اما همچنان برخی مشکلات اساسی چون نابرابری‌ها، فقر جهانی و کاهش استانداردهای زندگی همچنان باقی است و بسیاری از این کشورها در موقعیت آسیب‌پذیری بالایی قرار گرفته‌اند.

2. چندملیتی‌ها و زیان آنها برای جهان سوم

یکی از بارزترین ویژگیهای پروژة جهانی‌شدن، ظهور شرکتهای عظیم و غول‌پیکری است که در اقتصاد ملی همة کشورهای جهان فعالیت می‌کنند و بر آن‌ها تاثیر می‌گذارند. این شرکتها به چنان قدرتی دست یافته‌اند که دیگر نمی‌توان از اقتصاد ملی سخن گفت. به علاوه، شرکت‌های فراملیتی، قدرت آن را دارند که برخی از دولت ـ ملت‌ها، به‌ویژه کشورهای ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکت‌ها به غلط ابزاری برای تسریع روند جهانی‌شدن، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم به شمار می‌روند. 

شرکتهای فراملیتی از قرن نوزدهم فعالیت داشته‌اند اما رشد اصلی آنها، به‌ویژه در زمینة تولید صنعتی، از 1950 آغاز شد. اینک تنها بزرگ‌بودن مالی و سازمانی این شرکت‌ها نیست که اهمیت دارد بلکه آنها به راحتی می‌توانند سرمایة خود را از نقطه‌ای به نقطة دیگر منتقل نمایند و کالاهای خود را در هر جا که بخواهند، عرضه کنند؛ بنابراین، باید گفت که بازارها در اثر فعالیت این شرکت‌ها یک ویژگی جهانی پیدا کرده‌اند. این پدیده، پیامدهای عظیمی برای جهان سوم دارد؛ مثلاً، شرکتهای چندملیتی یا بی‌وطن، برای افزایش سود، فعالیت‌های اقتصادی خود را به جهان سوم منتقل می‌کنند و کشورهای جهان سوم نیز برای جذب سرمایه‌های خارجی، به دستمزدهای پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیت‌های مالیاتی آنان تن می‌دهند. این روند، قدرت و حوزة عمل این شرکت‌ها در کشورهای جهان سوم را افزایش می‌دهد و این امر به نوبة خود قدرت جهان سومی‌ها را در تنظیم اقتصاد ملی کاهش می‌دهد. البته سهم سرمایه‌گذاری خارجی این شرکت‌ها در جهان سوم در حال کاهش است و حتی آنها ترجیح می‌دهند حجم بیشتری از سرمایة خود را در موطن اصلی‌شان یا در دیگر کشورهای جهان اول نگهداری کنند؛ بنابراین، می‌توان گفت در فرضیة جهانی‌شدن مبالغه شده است؛ زیرا واقعیت‌های اقتصاد جهانی با آن‌چه تحت این عنوان ادعا می‌شود که ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که در آن سرمایه آزاد است و به راحتی می‌توان آن را از منطقه‌ای به منطقة دیگر، از جمله از جهان اول به جهان سوم انتقال داد، مغایرت دارد. 

بیشتر سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملیتی در جهان سوم در زمینة کارخانجات و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیرمتحرک می‌باشد؛ در حالی که عدم تحرک سرمایة تولیدی، توسعة نابرابر را تشدید می‌کند و به همین دلیل است که شکاف میان دول ثروتمند و فقیر از هشت درصد در سال 1900. م به نزدیک چهل درصد در سال 1991.م رسیده است. این شرکت‌ها، اغلب سرمایه‌گذاری خارجی خود را به مناطقی که نیروی کار ارزان وجود داشته باشد، منتقل می‌کنند و عمدتاً از کارگران زن، به علت پایین‌بودن دستمزدشان، استفاده می‌کنند. رشد اشتغال زنان، برخی از نویسندگان را بر آن داشته است که مدعی زنانه‌شدن نیروی کار در سطح جهان شوند، اما در این‌ باره نباید مبالغه کرد. تولیدات شرکت‌های فراملیتی در جهان سوم به یک بازاریابی زنجیره‌ای و تبلیغاتی وسیع نیاز دارد که باعث می‌شود سود حاصل از این تولید بیش از آن که به جیب جهان سومی‌ها بریزد، در صندوق این شرکت‌ها قرار گیرد؛ چون فقط این شرکت‌ها هستند که به  پشتوانة قدرت عظیم مالی خود می‌توانند به چنین بازارها و ابزار تبلیغاتی لازم دسترسی داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان گفت که صنعتی‌شدن جهان سوم از سال 1970. م به بعد فقط و فقط حاصل مساعی شرکتهای چندملیتی می‌باشد، بلکه اگر موفقیتی به دست آمده، از سرمایة داخلی و همکاری دولت بومی ناشی شده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوی شرکتها به خارج از جهان سوم، همواره رو به رشد بوده و آنها از پرداخت مالیاتهای محلی امتناع ورزیده‌اند. بنابراین تنها حاصل کارِ شرکتهای چندملیتی، فقیرترشدن جهان سوم بوده است.  شرکتهای چندملیتی، اغلب در بخش‌های خاصی از اقتصاد محلی سرمایه‌گذاری می‌کنند نه در همة زمینه‌ها. این امر به قطع پیوندهای اقتصادی در کشورهای بومی می‌انجامد. چندملیتی‌ها، تنها بخشی از فن‌آوری را به جهان سوم منتقل می‌کنند تا در صورت رایج‌شدن آن، به اصل فناوری که در اختیار غرب است، لطمه‌ای وارد نشود. به علاوه، به کارگیری فن‌آوری سرمایه‌طلب و نه کارگرطلب غربی، بحران بیکاری را تشدید می‌کند؛ چرا که به هر رو، این فن‌آوری را در غیاب شرکت چندملیتی نمی‌توان به کار انداخت. فن‌آوری سرمایه‌طلب، تنها قادر است مشاغل کمی را ایجاد کند؛ در حالی که فن‌آوری کارگرطلب از ظرفیت بیشتری در این زمینه برخوردار است. این شرکت‌ها در بی‌ثبات‌کردن امور سیاسی، و نیز به لحاظ استقرار در نواحی آلوده یا نواحی‌ای که با فعالیت‌های شیمیایی آنها آلوده شود، استعداد بالایی دارند. البته این شرکت‌ها در پی حذف نقش دولت نیستند، بلکه باتوجه به رویکرد دولت‌ها به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، تغییرات را در حد اقدامات تعدیلی دولت‌ها انجام‌ می‌دهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ـ که شرکت‌ها طالب آن هستند ـ به وجود یک دولت قوی نیاز دارد. شرکت‌های چندملیتی، الگوی مصرف جوامع جهان سومی را تغییر داده‌اند. آنها نسبت به شرکت‌های محلی پول بیشتری را صرف تبلیغات می‌کنند. تغییر الگوی مصرفی را که این شرکت‌ها ایجاد می‌کنند، همه‌جانبه و شامل همة ابعاد زندگی نیست، بلکه این شرکت‌ها آنچه را که تولید می‌کنند، تبلیغ می‌نمایند و آن نیز، جزو الگوی مصرف جدید مردم می‌شود. نتیجه آنکه، شرکتهای چندملیتی عامل مهمی در جهانی‌شدن سرمایه که اساس و شیرازة جهانی‌شدن غربی را می‌سازد محسوب می‌شوند. نیل به این مقصود، نیز تنها با فقیرترکردن کشورهای جهان سوم از راه سرمایه‌گذاری‌های گوناگون توسط شرکت‌های چندملیتی‌ محقق خواهد شد.

3. بحران مهاجرت مغزها از جهان سوم

عقیدة برخی بر آن است که پدیدة مهاجرت به روند یکپارچگی جهان (جهانی‌شدن) شتاب بخشیده است؛ اما جای تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیة نظام جهانی باقی مانده‌اند. البته تنها علت مهاجرت کشورهای جهان سوم، سیاست‌های دولتی نیست بلکه بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یک‌سویة نظام جهانی دید. با این وصف، نظریه‌های جهانی‌شدن اغلب ایدة طرد انبوه انسان‌ها (مهاجرت) را نادیده می‌گیرند. آنها در عوض، در صحبت از جهانی‌شدن، تصویری از جهانی همبسته و هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی منسجم را ارائه می‌دهند و به این نکته که جهانی‌شدن با پدیدة مهاجرت در چالش است، توجهی نمی‌کنند.

کشورهای تولیدکنندة پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومی هستند. مهاجران بیشتر جزئی از فرآیندی به حساب می‌آیند که در آن، سرمایه، اطلاعات و ایده‌ها آزادانه از مرزهای ملی عبور می‌کنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانی به سوی اقتصادهای پیشرفته است؛ اما آنها نمی‌دانند که در کشورهای مهاجرپذیر از حق انتخاب محدودی برخوردارند. بین‌المللی‌شدن دولت در بافت فراملی‌شدن اقتصاد جهانی، از جمله عواملی است که باعث پیدایش بحرانهای پناهندگی و مهاجرت شده است. فشارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول برای اجرای سیاست‌های اصلاحی تحت عنوان «آزادسازی»، همان قدرت محدود دولت‌های جهان سوم را نیز کاهش می‌دهد و بخش‌هایی از تشکیلات دولت‌های جهان سوم را فرو‌می‌پاشد و به سرکوب فزایندة دولتی، درگیری فرقه‌ای و مهاجرت بیشتر می‌انجامد. بنابراین، میلیون‌ها نفر از آنها احساس می‌کنند که باید مناطق بحران را رها کنند و به همین دلیل است که کمیساریای عالی پناهندگان، این مناطق را مملو از انسان‌های آواره توصیف می‌کند. به هر روی، این پدیده در جهان سوم از ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربی ریشه می‌گیرد.

مهاجران، به ندرت در جوامع میزبان جذب می‌شوند. آنان خود را در حاشیه می‌بینند و از یک حس ناامنی رنج می‌برند؛ چنان‌که همواره در اوهام بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهتری برای تبعید به سر می‌برند. برخی از آنها، سال‌ها در اردوگاه‌ها منزوی‌اند. البته توسعة ارتباطات، تا حدودی آنان را از انزوا به در آورده است. برای کسانی که از مناطق بحران جهان سوم خارج می‌شوند و به دنیای ناامنی که متعلق به آنان نیست قدم می‌گذارند، مساله «حقوق» بسیار اهمیت می‌یابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهای غیردولتی مراجعه می‌کنند و انرژی فراوانی را صرف مذاکره با دیپلمات‌ها و رایزنان سیاسی و . . . می‌کنند. آنان نسبت به فشارهای پیرامونی بسیار هوشیارند. به همین دلیل، آکسفورد چنین وضعیتی را نظم جهانی شهودی می‌نامد. بدین‌سان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و رویکردهای حقوقی مرتبط با پناهندگی سیاسی و . . . آگاه می‌شوند و شبکه‌های حقوق بشر را پیرامون خود سازمان می‌دهند؛ اما غالبا این شبکه‌ها به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوی می‌سازند. تحت این شرایط، تجربة تبعید، جنبه‌ای بسیار تعارض‌آمیز به خود می‌گیرد؛ زیرا خود، نوعی احساس واقعی متفاوت‌بودن انسان مهاجر و بومی را به وجود می‌آورد. واکنش غرب معمولاً به این صورت است که کرکرة پنجره‌ها را پایین می‌کشد و مانع ورود انسان‌هایی می‌شود که زندگی در زادگاه اصلی خود و شانس یافتن منزلگاه دیگری را در این جهان از دست داده‌اند. آنها صرفاً به مهاجران مفید، ماهر، باسواد و سرمایه‌دار اجازة ورود می‌دهند. از اواسط دهة 1980، شمار متقاضیان پناهندگی سیاسی از اروپا و امریکا، به شدت افزایش یافته است و این امر، تحت تاثیر توسعة ارتباطات گسترش بیشتری یافته است غافل از آنکه کم نیستند کسانی که در جوامع اروپای غربی و امریکای شمالی طرد می‌شوند یا موقتاً پذیرفته و سپس روانة زندان می‌شوند و تنها برای عدة قلیلی از فعالان سیاسی پناهنده، مشاغلی وجود دارد.

کاستلز می‌گوید: «زنجیرة مهاجرت ادامه خواهد یافت، ولو آنکه سیاست‌های اصلی پدیدآورندة آن تغییر کرده یا معکوس شوند؛ زیرا جهان غرب به نیروی کار جهان سوم نیاز دارد.» جالب است که فعالیت برای وحدت اروپا در زمانی به نقطة اوج خود رسید که جریانهای مهاجرت شدت یافت. اروپا، هم برای منزوی‌کردن جهان سوم و هم برای وابسته‌کردن فرهنگی آن به خود، به جذب مهاجران نیاز دارد و این مهاجرپذیری راهی برای ممانعت از اسلامی‌شدن اروپا نیز به شمار می‌رود؛ بدین‌معنا که مهاجرپذیری اروپا، باعث رشد زاد و ولد در اروپا و کاهش آن در جهان سوم می‌شود و به این وسیله، امید می‌رود که اروپا از تهدید ناشی از جمعیت جهان سوم در امان بماند. اما با این وصف، بر پدیدة مهاجرت همچنان کنترلی دقیق وجود ندارد.

اتحادیة اروپا در نوامبر 1995. م قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که طی آن، کشورهای عربی را متعهد کرد روند مهاجرت به اروپا را کنترل کنند. در عوض، اروپائی‌ها نیز متعهد شدند در درازمدت بودجة توسعة زیربنایی آنان را تامین کنند. این به معنای تبدیل‌شدن اروپا به یک «دژ» است که در آن، اروپا برای یافتن هویت یکپارچة خود بر طرد نژادی و فرهنگی پافشاری می‌کند. این در حالی است که فعالیت نقل و انتقال غیرقانونی پناهندگان بسیار افزایش یافته است و عده‌ای در راه رسیدن به غرب مدرن، حتی تا کام مرگ پیش‌می‌روند. این به معنای مسدودشدن صد در صد مهاجرت به اروپا نیست؛ بلکه آنها به شیوه‌های مختلف به غربال متقاضیان می‌پردازند؛ بدین‌معناکه چنانچه مهاجری نخست مفید تشخیص داده شود و سپس غیرمفید شود، به عنوان خارجی غیرقانونی یا انگل از جوامع اروپایی رانده می‌شود و در این امر، گروه‌های افراطی ملی‌گرا نقش بسیار موثری دارند. این امر بی‌تردید به معنای نژادگرایی مدرن است که اساس جهانی‌شدن غربی را تشکیل می‌دهد. جهان‌گرایی در اروپا و سایر فرهنگ‌های جهانی سلطه‌گرا، به خاص‌گرایی انعطاف‌ناپذیر تبدیل شده است. با این همه، باید گفت که مهاجرت اجباری و غیراجباری، زادة عصر جهانی است و پیش‌بینی می‌شود به عنوان یک خصیصة برجستة امور جهانی باقی بماند.

4. بهداشت جهان سومی

وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یکصد سال پیش در کشورهای توسعه‌یافتة جهان وجود داشت، بی‌شباهت نیست. استیلای غرب بر جهان سوم در دوران استعمار اثرات نامطلوب بهداشتی را در این کشورها برجای گذارد: از قبیل اشاعه و انتشار بیماری‌های جدید، اثرات نامطلوب بهداشتی تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتی، استیلای طب غرب و تضعیف سیستم‌های سنتی شرقی، همچنین نفوذ رو به گسترش داروهای غربی و افزایش قدرت بازار شرکت‌های داروسازی چندملیتی، و نیز مسائل خاصی در زمینة تجویز بهداشتی از سوی سازمان‌هایی چون بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و . . .، مشکلات لاینحلی را فراروی توسعة بهداشتی جهان سوم قرار داده است.

طی دهة 1950 و 1960 سیاست‌های مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً بر این فرضیه مبتنی بود که آنچه در غرب موثر واقع شده است، برای بقیة مناطق دنیا نیز بهترین خواهد بود اما در عمل چنین امری تحقق نیافت. اجرای نمونة لیبرالیستی توسعة غربی در جهان سوم، عملاً به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالارفتن بدهی جهان سومی‌ها انجامید. سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز به لغو کنترل قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها و افزایش بهای مواد خوراکی منتهی شد و امنیت غذایی مردم را در مخاطره قرار داد. به علاوه، سیاست تعدیل، درآمد خانواده‌ها را کاهش داد و این امر به تقلیل توان خانواده‌ها در تامین حداقل نیازهای بهداشتی منجر شد. کاهش بودجه‌های بهداشتی، کمبود پرسنل بهداشتی، و کمیابی داروهای پزشکی، ایمن‌سازی کودکان را دشوار ساخت. از این رو، در مناطقی از جهان سوم، نامطلوب‌شدن وضعیت تغذیة کودکان، شیوع بیمارهای عفونی و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران به صورت فراوانی گزارش می‌شود. سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی موجب بروز جنبشهای اجتماعی شد و این امر نیز به نوبة خود،  جابه‌جایی خشونت‌بار مکانی مردم را در پی داشت که باعث شد خطرات فیزیکی و بهداشتی افزایش بیشتری پیدا کند.

موضع ضعیف بسیاری از کشورهای جهان سوم، این دولتها را ناگزیر می‌سازد تا محیط‌های مساعدی برای شرکت‌های فراملیتی ـ و تاحدی برای سرمایه‌گذاران محلی ـ به وجود آورند. این امر، در کنار فقدان تجربه و منابع لازم برای مدیریت و کنترل صنایع سنگین، غالباً به کاهش یا زوال کنترلهای زیست‌محیطی منجر گردیده و خطرات عمده‌ای فراروی سلامتی کارگران، کشاورزان و خانواده‌های‌ آنان قرار داده است. نبود استانداردهای ایمنی کافی، قرارداشتن کارگران در معرض مواد شیمیایی، کارکردن در شرایط نامساعد جوی، نبود دستگاه‌های تهویه در محیط بستة کاری، قرار داشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهی و سمپاشیهای هوایی، آلوده‌شدن مواد غذایی و آشامیدنی، به افزایش سریع نرخ شهرنشینی و تضعیف پارامترهای حاکم بر روابط جنسی کمک کرده و آزادترشدن رفتارهای جنسی، اشاعة بیماری ایدز و رشد جمعیت و فقر را افزایش داده و آلوده‌سازی را تشدید کرده است. کمبود آب آشامیدنی و ناکافی‌ بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوءتغذیه، و بیماریهای عفونی را سبب شده است؛ علاوه بر این بهداشت روانی در معرض خطر جدی قرار گرفته و افسردگی و نگرانی به شایع‌ترین مشکل بهداشت روانی ساکنان مناطق محروم جهان و به ویژه زنان تبدیل شده است.

یکی از نهادهای بهداشتی، سازمان بهداشت جهانی است که برنامة فعالیت‌های بهداشتی را رسماً از لحاظ رعایت استانداردها و اهداف بهداشتی در سراسر جهان تنظیم می‌کند. اعتراضات و چالشهای متوجه امور بازاریابی و پیشبرد شرکت‌های فراملیتی عمدة دست‌اندرکار مواد غذایی، دارویی و دخانیات در جهان سوم، موجب شد سازمان بهداشت جهانی به تنظیم برنامة اصولی‌تری در زمینة بهداشت بپردازد. این سازمان کوشید تا دربارة هزینه‌های بالای داروها و ازدیاد داروهای نامناسب، بی‌فایده و خطرناک در جهان سوم تدبیری بیندیشد. این تدبیر عبارت بود از تعیین بیش از دویست قلم دارو که برای برآوردن نیازهای بهداشتی و دارویی جهان سوم مناسب به نظر می‌رسید. این سیاست از سوی شرکت‌های دارویی چندملیتی با مخالفت مواجه شد. به علاوه، نقش سازمان بهداشت جهانی و مؤثربودن آن در برآوردن نیازهای بهداشتی کشورهای فقیرتر در دهة 1980 زیر سوال رفت و سازمان بهداشت جهانی به خاطر بیهوده‌کاری، بوروکراسی، ناتوانی در زمینة تحویل دارو، تشریفات دست و پاگیر و عدم پاسخگویی مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

5. معضلات زیست محیطی ناشی از توسعه در جهان سوم

در سال 1992. م، گروهی از شخصیتها از نقاط مختلف جهان، با دستور کار متنوع و غالباً متضاد، به کمک سازمان ملل، در شهر ریودوژانیروی برزیل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه‌یافته‌ها) آمدند تا از علاقة خود به حفاظت از محیط زیست سخن بگویند و گروه دوم (در حال توسعه‌ها) آمدند تا از علاقة خود به توسعه صحبت کنند.

در حالی که جهان سومی‌ها توقع دارند که دیگران در ازای استفاده از تنوع زیستی‌شان به آنان پول پرداخت کنند و همچنین در دسترسی به تکنولوژی آنها را یاری نمایند، کشورهایی که در شرایط فعلی دغدغة توسعة پایدار را دارند، نه تنها شاید علاقه‌ای به تنوع زیستی نداشته باشند، بلکه این امر اصلاً برای آنان مقدور نیست؛ ضمن آنکه نو‌آوری‌های علمی، در وضعیت توسعة نابرابر و در فضای اقتصادی نولیبرال فعلی، گذشته از کمک به تسلط هرچه بیشتر بر طبیعت، آن را به زیان کشورهای در حال توسعه، تحت کنترل غرب درمی‌آورد.

غرب، با آن همه سابقة بد در تخریب محیط زیست جهان سوم، با عوام‌فریبی و تکیه بر شعار حفاظت از محیط زیست و شعار دست‌یابی به توسعة پایدار، همچنان در مسیر گذشته پای می‌گذارد. از این رو، جنوبی‌ها نسبت به هرگونه رویکرد حفاظت از محیط زیست در صحنة جهانی بدبین هستند و حتی زمانی که چنین رویکردی زیر چتر توسعة پایدار معرفی می‌گردد، با دیدة احتیاط به آن می‌نگرند. جنوبی‌ها به سازمانهای غیردولتی مدافع محیط زیست در کشورهای شمالی بدبین هستند؛ گرچه این سازمان‌ها وابستگی خود به دولت‌های شمالی را انکار می‌کنند. کنوانسیون ریو، تاکنون هیچ وعده‌ای مبنی بر دسترسی بهتر این کشورها به تکنولوژی نداده است. امضاکنندگان کنوانسیون تنوع زیستی، بر اصول مدیریت تجارت بین‌المللی منابع ژنتیکی تاکید کردند، در حالی که کنوانسیون مشخص نکرد که این مراکز تحت کنترل و حمایت چه کسی فعالیت نمایند. باتوجه به این که فرآیند تحقیق و توسعه در جهان پیشرفته خصوصی است، اگر همان‌طور که در 1994 معلوم شد این مراکز زیر نظر کمیسیون بین‌المللی در امور منابع ژنتیکی قرار گیرند، کمیسیون با مشکلات مالی مواجه خواهد شد و این امر، خطر سقوط آن را به دامن بانک جهانی یا بخش خصوصی یا شرکت‌های چندملیتی ـ که به ضرر جهان سوم در تلاشند ـ فراهم خواهد آورد.

بیوتکنولوژی موجب شده است که غرب به فنونی دست یابد که به تولید مواد غذایی از طریق مهندسی ژنتیک بپردازد و نیاز خود به جهان سوم را کاهش دهد. کشورهای جهان اول، خواهان تکنولوژی‌هایی هستند که به دخالت و سرمایه‌گذاری و نفوذ فراملیتی‌ها در کشورهای جنوب منجر گردد. بنابراین، در جهانی‌شدن، امکان بازی برابر در عرصة بیوتکنولوژی غیرممکن است. شرکت‌ها همواره کوشیده‌اند برای فعالیت‌های بیوتکنولوژیک خود در جهان سوم، امتیاز انحصاری به دست آورند و از تولید مشابه در داخل کشورهای جهان سوم یا ورود کالاهای مشابه به این کشورها جلوگیری کنند.

نتیجه آنکه، آیندة مشترک بشریت، همانند گذشته با تکیه بر منافع سیاسی و اقتصادی نفاق‌افکنانه به پیش خواهد رفت. پیدایش بیوتکنولوژی‌های جدید در چهارچوب اقتصاد نولیبرال معاصر، در حال آرایش مجدد الگوهای قدرت شرکت‌های فراملیتی در جهان سوم است. به نظر می‌رسد که این نوسازی اقتصاد جهانی، به جای حمایت از توسعة پایدار، اوضاع نامساعد کشورهای در حال توسعه و فقیر را وخیم‌تر سازد. مذاکرات مربوط به ارزش تنوع زیستی در سطح جهانی، با رویکرد بازار آزاد انجام شده است؛ بنابراین، بعید است که نظام اقتصاد جهانی، الگوهای پایدار تجاری و مالی را تقویت کند یا یک سیستم تولید کشاورزی را پدید آورد که مبنایی بوم‌شناختی برای توسعه در سطح جهانی باشد. در مجموع، شرکت‌های چندملیتی با وضع قوانین بین‌المللی مخالفند؛ چون عقیده دارند که این قوانین به صنعت آنها لطمه می‌زند. متاسفانه، اراده‌های سیاسی‌ که بتوانند از طریق کنوانسیون تنوع زیستی به دیدگاه جهانی توسعة پایدار قوت بخشند، بسیار محدود می‌باشند.

6. هویت‌زدایی قومی و فرهنگی از کشورهای جهان سوم

جهان، هم‌اکنون شاهد پیدایش نوعی فرهنگ جهانی است که رفته‌رفته به صورت شبکة واحدی از روابط اجتماعی درمی‌آید. به گفتة نویسندگانی چون گیدنز و هاروی، یکی از مهمترین نتایج این فرآیند، شکل‌گیری نوعی روابط اجتماعی‌ است که در گذشته به زمان و مکان خاصی مربوط می‌شد، اما امروزه دیگر این‌گونه نیست. در واقع، بر اثر قلمرو زدایی نشأت‌گرفته از فرآیند جهانی‌شدن، ماهیت و نقش فرهنگ همگانی توده‌های عظیم کارگران، دهقانان، سیاهان، سرخپوستان، بیکارها و نیمه‌بیکارها و . . . دگرگون شده است. یکی از پیامدهای جهانی‌شدن، آن است که گرچه دولت ـ ملت نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن ایفا می‌کند، قدرت و تصمیم‌گیری فرهنگی چندان به ساختارهای دولت و ملت وابسته نیست. تاثیر جهانی‌شدن بر فرهنگ بومی، آن را به شکل دورگه و به‌طور کلی، به صورت دوگانگی فرهنگ‌ها درآورده است.

ماهیت واکنش‌های محلی به روندهای جهانی‌شدن، و راه‌های پیچیده‌ای که در آن تعامل عوامل محلی و جهانی انجام می‌پذیرد، صورت‌های تازه‌ای از هویت قومی و فرهنگ همگانی را به وجود آورده‌اند؛ به گونه‌ای که فرهنگ‌های همگانی محلی و هویت‌های قومی، به شکل ابهام‌آمیزی، میان کارکرد مصرف‌گرایی سرمایه‌داری و فرهنگ مقاومت به حالت تعلیق درآمده‌اند. البته جهانی‌شدن بر همة این فرهنگ‌های محلی و همگانی تاثیر یکسان و یکنواخت نداشته و تجربه‌ها متفاوت بوده، اما این نگرانی همواره وجود دارد که اگر تقاضاهای محلی به اقتصاد سرمایه‌داری پیوند نخورد، آیا اثبات فرهنگ محلی قومی ‌می‌تواند موثر باشد؟

در دهة 1970 و اوایل دهة 1980 مفاهیمی چون امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم رسانه‌ای و ایده‌های دیگری چون وابستگی فرهنگی و استعمار الکترونیکی بر رسانه‌های گروهی بین‌المللی سایه افکند و بسیاری از نویسندگانی که از واژه‌های فوق استفاده می‌کردند، بیشتر بر تاثیر فرهنگی غرب بر مؤلفه‌های فرهنگی جهان سوم تاکید داشته‌اند. کاربرد واژة امپریالیسم فرهنگی، قصد القای چنین ایده‌ای را داشت که گرچه دوران تسلط اقتصادی و سیاسی مستقیم قدرت‌های سلطه‌گر در شرف پایان می‌باشد، اما شکل دیگری از سلطة بین‌المللی در آغاز راه است و این سلطة نوین به صورت غیرمستقیم بر قدرت استوار است. این امر رواج صورت‌های فرهنگی خاص است تا مقاومت فرهنگی کشورهای توسعه نیافته را تحلیل دهد و برای شرکت‌های فراملیتی مستقر در غرب، فرصت سرمایه‌گذاری فراهم آورد تا درون انسان‌هایی که در دوره پس از استعمار زندگی می‌کنند، انگیزة استفاده از فرآورده‌ها و سبک زندگی غرب را خلق کند و به این وسیله، اقتصادهای غیرغربی را تحت سلطة خود درآورد. در واقع نویسندگان امپریالیسم فرهنگی، سیستمهای غربی را تهدیدی علیه آداب و رسوم بومی و اقداماتی به منظور ترغیب مردم منطقه به مصرف‌گرایی و کثرت‌گرایی به شیوة غربی عنوان می‌کنند.

به عنوان مثال در امپریالیسم، فرهنگ موسیقی جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا: 1. موسیقی بیانیة قدرتمندی دربارة هویت فرهنگی ارائه می‌دهد؛ 2. موسیقی به شدت سیال است؛ 3. موسیقی توان گذر از محدودة مرزهای زبانی را دارد. شاید به این دلایل باشد که از اواسط دهة 1980، بعضی از کارآمدترین نقدها درباره تز امپریالیسم فرهنگی توسط محققان موسیقی عام‌پسند نوشته شده است. بدون تردید امروزه موسیقی‌دانان نیز اغلب تابع گفتمانی هستند که باعث می‌شود موسیقی آنها زمانی ارزشمند شود که با مفاهیم غربی سازگاری داشته باشد.

این چنین است که زبان موسیقی، انگلیسی است؛ زیرا اکثر موسیقی‌هایی که در گوشه و کنار جهان توزیع می‌شود، به زبان انگلیسی اجرا شده‌اند. تقریباً همة ستارگان موفق دنیای موسیقی از دهة 50 به بعد، اهل انگلستان و امریکای شمالی‌اند. تاکنون ستارگان جهانی اندکی، خارج از دنیای انگلیسی زبان‌ ظهور کرده‌اند. این نشان می‌دهد که شیوه‌های عمل اروپایی و امریکای شمالی در زمینة موسیقی، به ‌طور جهانی سازمان داده شده‌اند. برتری انگلیسی به مثابة زبان موسیقی پاپ و نیز برتری پایدار ستارگان انگلیسی زبان، بدین معناست که شیوة عمل صنعتی، هنوز در زمینة سازمان‌دادن به پتانسیل دریافت مخاطب نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

ب. ایران در مواجهه با جهانی سازی

جهانی‌شدن، بسیاری از کشورها را با چالش مواجه کرده؛ زیرا جهانی‌شدن به مفهوم گسترش اقتصاد، فرهنگ و سیاست امریکا در پهنة جهان است. از این‌رو، جهانی‌شدن با هدف تضعیف حاکمیت و اقتدار کشورها و سرانجام برای از بین‌بردن واحدها یا کشورهای کوچک و یا استحاله یا ادغام آن‌ها در جهان غرب به کار گرفته شده است. البته نمی‌توان فرصت‌هایی را که جهانی‌شدن پدید می‌آورد انکار کرد؛ اما این فرصت‌ها در مقابل تهدیدها و چالش‌های ناشی از آن، اندک و ناچیز است. به عبارت دیگر، جهانی‌شدن به شکل‌گیری رقابت‌ِ بی‌قیدوشرط در سطح جهان دامن می‌زند که برای کشورهای غنی، درآمد بیشتر مادی و معنوی و برای کشورهای فقیر، فقر بیشتر به همراه می‌آورد. جیمز گراف، اندیشمند غربی، بر آن است که جهانی‌شدن، چهرة شیطانی دارد نه انسانی. در مورد ایران، چهرة شیطانی جهانی‌شدن را می‌توان در ابعاد زیر جستجو کرد.

1. فرهنگ (Culture)

قلب جهانی‌شدن، فرهنگ است. فرهنگ امریکایی در قلب جهانی‌شدن قرار دارد. فرهنگ امریکایی خود را برترین فرهنگ می‌داند و درصدد است به شیوه‌ها و ابزارهای مختلف، خود را به فرهنگ مسلط جهانی تبدیل نماید. اندیشة سلطه‌جویانة فرهنگ امریکایی، تاثیرات زیان‌بار زیر را بر جوامع انسانی و ایران می‌گذارد.

الف. فرهنگ امریکایی در پی دست‌یابی به رهبری ایدئولوژیک جهانی است. این فرهنگ، با آنکه در بستر روشنگری اروپا شکل گرفته، امروزه تفسیری کاملاً امریکایی پیدا کرده است. فرهنگ امریکایی، به انسان، نگاهی تک‌بعدی یا مادی دارد. بر این پایه، در حوزة رهبری ایدئولوژیک امریکایی همة تجزیه و تحلیل‌ها در حیطة فناوری مادی صورت می‌گیرد و همة دل‌مشغولی‌ها، به بهینه‌سازی و بهره‌وری این دنیایی محدود می‌شود. به علاوه، رهبری ایدئولوژیک امریکا، دامنة انتخاب را برای غیرامریکایی‌ها محدود می‌کند و به همین دلیل، فرهنگ امریکایی، به‌سان یک پالایشگاه، تنها به خود حق می‌دهد که بگوید چه چیزی خالص و درست، و چه چیزی نادرست و ناخالص است. این سلطه‌جویی فرهنگی با موانعی چون فرهنگ انقلاب اسلامی مواجه است که سعی دارد، براساس دو پایة توأمان مادیت و معنویت، نقشی جهانی ایفا کند. جدال بین این دو فرهنگ جهان‌نگر از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و با طرح پروژة جهانی‌سازی شدت یافته است.

ب. یکی از ابعاد جدال مقدس بین فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ جهانی‌سازان امریکایی، در معناسازی فرهنگی است. فرهنگ، گاه به یک نظام معنادهنده تعریف می‌شود. در این معنا، فرهنگ در پی کنترل دیگران است و برای دستیابی به این امر، فرهنگ امریکایی می‌کوشد ارزش‌های همسو و همگن با امریکا را در کشورهای اسلامی و ایران پدید آورد. در صورت تحقق این همسویی، تفسیر واحدی از پدیده‌های پیرامونی، در میان مردم و مسئولان دو کشور صورت خواهد گرفت و این آغاز تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فرهنگی خواهد بود. یکی از راه‌های معناسازی فرهنگی، هویت‌زدایی فرهنگی است. مسخ تاریخی یا هویت‌زدایی تاریخی، بدین‌ معنا است که گذشتة افتخارآمیز یک ملت از آنان گرفته شده و در ذهنیت آنان نسبت به آینده، بی‌تفاوتی ایجاد گردد؛ به‌گونه‌ای که صرفاً در مسائل روزمره محصور شوند. ملت بی‌تاریخ یا مبتلا به گُسل تاریخی، مجذوب دیگران می‌شود و برپایة تفسیر غیربومی به ارزیابی حوادث می‌پردازد؛ خلاصه آنکه چنین ملتی در سه حوزة معرفت، قدرت و اخلاق، به پذیرش سلطة فرهنگی غرب تن می‌دهد.

ج. امریکا با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به بایکوت‌کردن کشورهای مخالف خود ـ مانند ایران ـ می‌پردازد. چامسکی، از منتقدان دولت امریکا، دراین‌باره می‌گوید: «خبر نشست غیرمتعهدها در 1979 در کلمبیا و اعلامیة پایانی اجلاس، در مطبوعات امریکا منتشر نشد؛ زیرا همان‌گونه که امریکا پیش‌بینی می‌کرد، در اعلامیة پایانی اجلاس، به کارگیری اصطلاح دفاع از حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی کشورها محکوم شد و این شیوه، نوعی استفادة ابزاری از حقوق بشر برای کنترل کشورهای مخالف معرفی گردید. با این وصف، چگونه امریکا می‌خواهد با تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به گفت‌وگو بپردازد، درحالی‌که خود حاضر نیست حرف ملتهای غیرمتعهد را که هشتاد درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند بشنود.»   به عقیدة چامسکی تا زمانی که جنوبی‌ها آرامند، کسی به فکر آنان نخواهد بود. وی از نمونة دیگری برای اثبات سخنانش استفاده می‌کند و بیان می‌دارد که آموزش و آموختن نظریة تکاملی داروین در ایران ممنوع نیست؛ درحالی‌که در کانزاس ایالات متحده ممنوع می‌باشد. البته اگر افرادی در امریکا عقیده دارند که نظریة داروین درست نیست، این حق آنهاست، اما آنها حق ندارند عقیدة خود را بر دیگران تحمیل کنند.

د. در جهانی‌سازی، غرب به دنبال غربی‌سازی فرهنگی جهان و ایران است. آنها درصددند از فرق سر تا ناخن پای ایرانیان فرنگی شود و آنها فرهنگ و گذشتة خود را فراموش کنند. جهانی‌سازان غربی القا می‌کنند که پیروی از فرهنگ غرب، تنها راه نجات یا دست‌یابی به توسعه است و از این رو، از ایرانی‌ها می‌خواهند در زندگی شخصی و اجتماعی از آداب غربی استفاده کند و حتی الفبای فارسی را به لاتین تغییر دهند. آنان توصیه می‌کنند که مرزها را بردارید، دیوارها را جمع کنید و دلار را برگزینید.  آنان برای نیل به غربی‌سازی ایران و جهان، به تولید و تجارت کالاهای فرهنگی توجه بیش از پیش مبذول می‌دارند. به عنوان مثال، تجارت جهانی کالاهای فرهنگی غربی در سال‌های 1980 تا 1991 سه برابر شده و از 67 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار رسیده‌ است؛ طی سال‌های 1991 تا 1996 تعداد شرکت‌های الکترونیکی چندملیتی از چهارده به هفده و مؤسسات مخابراتی از دو به پنج افزایش یافته و اغلب نیز در صنایع سرگرمی‌سازی مشغول‌اند.  بدین ترتیب باید گفت که شیوة تولید در فرایند جهانی‌سازی از عرضة کالاهای صنعتی ارزان، به کالاهای فرهنگی ارزان گرایش پیدا کرده است چرا که کالاهای فرهنگی ارزان، گسترش‌دهندة تفکر سرمایه‌داری و سمبل فرهنگی غرب می‌باشند.

2. امنیت ((Security

جهانی‌شدن نتوانسته و نمی‌تواند امنیت داخلی و خارجی ایران را به‌طور بنیادی و اساسی زیر و رو کند؛ با این حال، تاثیر آن بر امنیت ایران را نباید نادیده گرفت. در واقع، ایران، هم باید تهدیدهای سنتی علیه امنیت خود را جدی بگیرد و هم به تغییرات و خطرات ناشی از تحولات نوین جهانی توجه کند. برخی از این تغییرات جدید که جهانی‌شدن آنها را برانگیخته است، عبارتند از: 

الف. سرمایه‌گذاری در تولید دانش و اطلاعات، عرصة جدیدی را در رقابت‌های نظامی پدید آورده است. به عنوان مثال، اسرائیل غاصب که با اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، بر سر مساله مرزهای آرمانی دچار تنش و درگیری شده است، اقتصاد خود را طی دو دهة گذشته به سوی اقتصاد مبتنی بر تولید اطلاعات و فناوری مدرن رایانه‌ای سوق داده است و با استفاده از دانش جدید به طراحی جدید امنیتی علیه کشورها و ایران دست زده است. در محیط جدید الکترونیکی، اهمیت اطلاع‌رسانی و انتقال کارآمد و سریع اطلاعات، ابعاد ارتباطی امنیتی را برجسته کرده و بازیگران تازه‌ای را وارد میدان کرده است؛ مثلاً شبکة جدیدالتاسیس الجزیره، به یکی از اصلی‌ترین منابع تعیین و تامین اطلاعات و نیز به یکی از مهم‌ترین بازیگران و تأثیرگذاران در عرصة تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی، در منطقه و حتی جهان تبدیل شده است.

ب. در محیط جدید جهانی، ابزارهای سنتی قدرت به گونه‌ای‌ دگرگون‌ شده‌اند که امنیت، دیگر، تنها از لولة تفنگ برنمی‌خیزد، بلکه توانایی‌های مختلف در عرصه‌های اقتصادی، ارتباطی و. . . . هستند که امنیت را تامین می‌کنند. مثلاً، اثرات جهانی‌شدن اقتصاد بر اقتصاد کشورهای حاشیة جنوبی خلیج فارس موجب شده تا آنها احساس امنیت نکنند؛ چنان‌که اتکای خود بر درآمدهای نفتی، را تحمیل این درآمدها بر اقتصاد داخلی به شمار می‌آورند. کشورهای حاشیة جنوبی خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس، علی‌رغم آنکه کشورهای چندان تاثیرگذاری به لحاظ امنیتی نیستند، شدیداً متغیرهای امنیتی ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند، به شکلی که این کشورها که در طول تاریخ به هیچ عنوان تهدید امنیتی برای ایران نبوده‌اند، طی دو دهة گذشته به تهدید جدید امنیتی علیه ایران تبدیل شده‌اند. با توسعة موج جهانی‌شدن، این کشورها، بیش از گذشته به ابزارهای جهانی‌سازی مبدل می‌شوند و در صدد برمی‌آیند کشورهای مخالف جهانی‌سازی را مرعوب یا مطیع نمایند.

ج. عمده‌ترین پیامد سیاسی ـ امنیتی جهانی‌شدن، تضعیف و به چالش کشیده‌شدن حاکمیت دولت‌هاست. جهانی‌شدن به ناتوانی دولت‌ها در تامین رفاه عمومی می‌انجامد و این مساله به ایجاد شکاف میان دولت و ملت منتهی می‌شود. افزایش شکاف به حدی می‌رسد که بحران تصنعی مشروعیت پدید می‌آید و این امر بستر مناسبی را برای ناامنی فراهم می‌کند و دست‌یابی به توسعه را غیرممکن می‌سازد. به عبارت دیگر، امروزه عوامل تهدیدکنندة امنیت از حوزة اقتدار دولت خارج شده و بعد جهانی به خود گرفته‌اند.  از این رو، مقابله با تهدیدات امنیتی، نسبت به گذشته سخت‌تر شده است، به‌گونه‌ای که مقابله با عوامل تهدیدکننده‌ای چون ایدز، پارگی لایة اُزن و . . . دیگر کار یک دولت نیست. البته می‌توان با حرکت به سوی تاسیس اتحادیه‌های جمعی منطقه‌ای، در برابر این بحران‌ها ایستاگی کرد. 

د. یکی از ابعاد جهانی‌شدن، گسترش بیش از پیش شرکتهای چندملیتی است. این شرکتها که بر فضای عمومی جهان سایه افکنده‌اند، در صورت به خطرافتادن منافع‌شان یا به منظور سود بیشتر، به اقدامات غیردموکراتیک در کشورهای جهان دست می‌زنند و در صورت لزوم، حتی علیه دموکراسی حاکم بر این کشورها وارد عمل می‌شوند. البته گاه نیز جنبش‌های سیاسی حاکم بر کشورهایی که برای نیل به پیشرفت‌های صنعتی مجبور یا مایل‌اند خارج از ضوابط و نهادهای دموکراتیک، به‌ویژه مجلس، با این شرکت‌ها قراردادهایی را منعقد نمایند، برای حفظ مشروعیت سیاسی خود، آن را از دید مردم دورمی‌دارند.

به هر حال، تجربة دوره پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که نتیجه عملکرد شرکت‌های چندملیتی، گسترش جهانی فقر است. گسترش فقر به گسترش فرهنگ دموکراتیک می‌انجامد. همچنین، جهانی‌شدن به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیز منجر می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی برای کسب سود بیشتر، دستمزدهای پایینی را به کارگران می‌پردازند که این امر به کاهش سطح رفاه عمومی کارگران و شورش‌های اجتماعی منجر می‌گردد. طبق گزارش‌های سازمان ملل، ترویج اقتصاد آزاد به ناامنی‌های فرهنگی ملل ضعیف دامن زده است.   هربرت مارکوزه فرایند دیگری از تهدید دمکراسی به وسیلة جهانی‌شدن را ترسیم می‌کند. به اعتقاد او، جهانی‌شدن به اشاعة ارزشهای امریکایی منجر ‌می‌شود که در آن، نگرش انتقادی به پدیده‌هایی چون حکومت وجود ندارد؛ بنابراین، اشاعة این ارزشها، نوعی تسلیم‌پذیری را در فرد نسبت به حکومت‌های دیکتاتور پدید می‌آورد.

3. اقتصاد

جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن‌که برای ایران فرصت ایجاد کند، تهدید می‌آفریند و ایران را به انزوای اقتصادی می‌کشاند؛ چنان‌که موقعیت ایران را در زمینة تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت جهانگردی و . . . تضعیف می‌کند. از جمله تاثیرات جهانی‌شدن بر اقتصاد ایران، می‌توان چنین برشمرد:

الف. جهانی‌‌شدن که از سال‌های آغازین دهة 1990.م/1370. ش رشد پرشتابی یافته است، به کاهش رشد تجارت ایران انجامید و در نتیجه، ایران از نظر ارزش ریالی و حجمی با کاهش و از جهت واردات با افزایش مواجه شد. از این رو، کاهش 5/2 درصدی نرخ رشد صادرات غیرنفتی ایران در فاصلة سال‌های 1993 تا 1997 جای شگفتی ندارد. این وضعیت به‌گونه‌ای شد که حتی صادرات سرانة کشور در 1997 پایین‌تر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه بود.  البته به روند این کاهش‌ها، عوامل داخلی اقتصادی چون ضعف بنیة تولیدی، تغییر قوانین اقتصادی، بوروکراسی و تشریفات، کاهش سهم فناوری، فعال‌نبودن مراکز پژوهشی، مشکلات حمل و نقل    و. . . را نیز باید افزود؛ اما سهم عوامل داخلی در مقایسه با عوامل مخالف خارجی از قبیل ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای، تحریم‌های اقتصادی، اخذ مالیات‌های اضافی و مخالفت مستمر امریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اندک است.

ب. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، طی دهة 1990/1370 اغلب کم و منفی بوده است. این امر، پیامد تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی از سوی دولت‌های خارجی به انتقال سرمایة داخلی به خارج و مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بود. در این‌باره نیز، عوامل خارجی بیشتر از عوامل داخلی نقش داشتند؛ که از جمله، نقش تحریم‌های همه‌جانبة امریکا علیه ایران، بسیار تعیین‌کننده ارزیابی می‌شود. این مخالفت‌ها، از آن جهت است که کشورهای خارجی می‌دانند که اگر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهایی چون ایران، به درستی انجام شود، اثرات منفی استقراض خارجی را برطرف خواهد کرد و مانع از استقراض خارجی جدید خواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به گسترش اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش کارآیی تولید، رشد بهره‌وری و سرانجام تقویت بنیة اقتصادی کشور منجر شود. البته، در عمل، برخلاف شعار آزادی سرمایه‌گذاری خارجی، بخش اعظم سرمایه‌گذاری در کشورهای ثروتمند جهان انجام می‌گیرد و تنها اندکی از کشورهای جهان سوم از آن بهره می‌برند. این به معنای آن است که جهان سومی‌ها به حال خود رها شده‌اند.

ج. ایران پنجمین کشور از نظر دارابودن جاذبه‌های گردشگری در جهان است. مراکز دینی، آثار باستانی، جلوه‌های طبیعی و . . .، بر جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری ایران افزوده است؛ اما از لحاظ جذب گردشگر، ایران هفتادمین کشور جهان محسوب می‌شود. ایران از نظر درآمدهای صنعت گردشگری، در رتبة هشتادونهمین کشور جهانی جای می‌گیرد. این مسئله به بسیاری موانع اداری، سیاسی و تبلیغی برمی‌گردد که جهان غرب علیه ایران به راه انداخته است. در این میان، نقشِ دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌های گروهی غرب در ارائة چهرة نامطلوب، پلید و شیطانی از ایران، انقلاب اسلامی و اسلام شیعی بسیار برجسته و مؤثر بوده است. این اقدام تنها به کاهش صنعت توریسم در ایران منجر نشده، بلکه به افزایش مهاجرت‌ها یا سفرها و انتقال پول و سرمایة ایرانیان به خارج از کشور مدد رسانده است. به عنوان مثال، در 1997/1376، رقم گردشگران در سطح دنیا 613 میلیون نفر و درآمدهای ارزی آن بالغ بر444 میلیارد دلار بوده است؛ اما در ایران، این رقم 764 هزار نفر و 352 میلیون دلار می‌باشد. این در حالی است که در همین سال، حدود یک‌ونیم میلیون ایرانی به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند.

د. با پایان جنگ سرد، رقابت بر سر گسترش تجارت و دسترسی آسان‌تر به انرژی و کانونهای تولید آن (خاورمیانه، خلیج فارس و دریای خزر) شدت یافته است. به عبارت دیگر، نظم نوین امریکا با حمله به عراق در سال 1991 موجودیت یافت و کشمکش میان عراق و امریکا در سالهای آغازین هزارة سوم میلادی، به جهانی‌شدن تحت رهبری امریکا سرعت بیشتری بخشید. هدف امریکا از به راه‌اندازی این جنگ و کشمکش‌ها، نظارت و دخالت مستقیم بر بازار نفت و قیمت‌گذاری و کنترل آن بود و این مساله با افزایش رو به رشد نیازمندی غرب به نفت، از نظر آنان اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل، با کاهش قدرت ملی روسیه و پیدایش ملی‌گرایی و استقلال کشورهای جدید در حوزة دریای خزر، حضور شرکتهای بزرگ نفتی غرب در منطقه افزایش یافت. در این شرایط، امیدی به اوج‌گیری اختلافات امریکا و روسیه هم نمی‌رود تا فضایی برای بیرون‌آمدن ایران از فشارهای غرب فراهم شود. غرب می‌کوشد روسیه را به شکل‌های مختلف به سوی خود جذب نماید. پذیرش عضویت روسیه در گروه کشورهای صنعتی جهان که عملکرد و اهداف آن تفاوت معنا‌داری با عملکرد سایر اعضا ندارد، در همین راستا قابل تفسیر است. البته وابستگی اقتصاد ایران به نفت که قیمت آن در بیرون از مرزهای ملی مشخص می‌شود، تهدیدی است که اینک، بیش از گذشته، دست‌مایة سردمداران جهانی‌شدن علیه ایران شده است.

هـ . یکی از جلوه‌های جهانی‌شدن، سازمان تجارت جهانی است و این سازمان، متولی تعیین حد و مرزهای تجارت و مقررات تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود. از توصیه‌های جدی سازمان تجارت جهانی به کشورهای متقاضی عضویت در آن، حذف یارانه‌های آشکار و پنهان است؛ در حالی که تا به حال، در هیچ کشور جهان، یارانه‌ها به کلی حذف نشده است. مثلاً در همة دنیا، رسم بر آن است که به حمل و نقل عمومی یارانه تعلق می‌گیرد اما، با این وجود، سازمان تجارت جهانی و حامیان آن به کشورهایی چون ایران دستور می‌دهند یارانه‌ها را حذف کند همچنانکه بانک جهانی نیز اعطای وام را به حذف یارانه‌ها مشروط می‌کند. در حالی که اگر یارانه‌ها حذف شود،  گرسنگی دامن مردم را خواهد گرفت و این امر به شورش‌های اجتماعی منجر خواهد شد. بنابراین، باید گفت که غربی‌ها که شعار اقتصاد آزاد را در فرایند جهانی‌شدن سر می‌دهند، نه به رقابت منصفانة اقتصادی دست یافته‌اند و نه عدالت اقتصادی؛ بلکه حاصل اقتصاد غربی، فقر بیشتر و رکود افزون‌تر بوده است.

و. کشورهای غربی از صدور دانش فنی به ایران ممانعت می‌کنند و از مشارکت ایران در  عرصة فن‌آوری تولید، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات صنعتی ناخشنودند. آنها مایل نیستند با افزایش قیمت نفت، ایران به رشد اقتصادی بیشتری دست یابد. آنها درصددند با افزایش قاچاق مواد مخدر به ایران، امنیت اجتماعی ایران را ـ که شرط اساسی در توسعة اقتصادی است ـ به هم بزنند. به طرق مختلف فرار مغزها و جذب آن‌ها را تعقیب می‌کنند تا ایران را از نیروی انسانی کارآمد برای ساختن اقتصادی پویا بی‌بهره سازند. آنها شرکت‌ها و کشورهای خارجی طرف قرارداد یا مایل به همکاری با ایران را تحت فشار قرار می‌دهند. البته هیچ یک از اقدامات فوق تازگی ندارد، ولی در یک و نیم دهة گذشته بر شدت آن افزوده شده است؛ یعنی از زمانی که نخست نظم نوین جهانی و سپس جهانی‌شدن به سردمداری امریکا مطرح و تعقیب شد. 

4. سیاست(policy)

در سلسله مراتب قدرت در نظام بین‌الملل، ایران را از گروه کشورهای متوسط به شمار می‌آورند. کشورهای متوسط به کشورهایی گفته می‌شود که می‌توانند هم بر مسائل داخلی و هم بر مسائل منطقه‌ای تاثیرگذار باشند؛ در حالی که انقلاب ایران حتی در سطح جهانی تاثیرگذار بوده است. البته این به معنای آسیب‌ناپذیری ایران در فرایند جهانی‌شدن نیست. از جمله مسائل مرتبط میان جهانی‌شدن و سیاست ایران عبارتند از:

الف. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با جهانی‌شدن در تضاد است؛ زیرا اصول و اهداف سیاست خارجی ایران عبارتند از:

تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام، حمایت از مستضعفان جهان در قبال مستکبران، دفاع از حقوق مسلمانان در سراسر جهان، اجرای سیاست نه شرقی نه غربی و . . .  . 

در حالی که امریکا به عنوان سردمدار جهانی‌‌سازی، تنها در پی برقراری حکومت جهانی به رهبری مسیحیت دولتی امریکایی است؛ حمایت از مستضعفان را مردود و مذموم می‌داند؛ مسلمانان جهان را تروریسم می‌شمارد و هرکس را که با او همراه نباشد، دشمن به حساب می‌آورد. بنابراین، باید گفت که هریک از اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آشکارا با جهانی‌سازی به سبک و شیوة غربی در تناقض است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران، نظام حاکم بر جهان را یک نظام غیرعادلانه، زورگو و غارت‌گر می‌شناسد که اصولاً برای معنویت و عقلانیت الهی و آسمانی ارزشی قائل نیست. اما در مقابل انقلاب اسلامی به دنبال استقرار نظمی جدید است که در آن، مادیت و معنویت هم‌سنگ و هم‌آهنگ پیش می‌روند. امریکا برای استقرار ایدة جهانی‌شدن خود، سعی دارد با اندیشة غیرزمینی انقلاب اسلامی مقابله کند. با توجه به آن که در چند دهة پس از انقلاب اسلامی، علی‌رغم وقوع رفتارهای گوناگون در سیاست خارجی، تغییر مبنایی در سیاست خارجی ایران اتفاق نیفتاده است، باید گفت که افزودن سه اصل عزت، حکمت و مصلحت از سوی مقام معظم رهبری به مجموعة اصول سیاست خارجی، به معنای تحکیم سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود.

ب. جهانی‌شدن، تعداد بازیگران ملی و منطقه‌ای را افزایش می‌دهد؛ که حاصل آن، تجزیة قدرتی خواهد بود که پیش از این، مقاومت بیشتری در برابر سیاست‌های یک سویة جهانی‌سازان داشته است. در این شرایط جدید، جهانی‌سازان باتوجه به امکانات مالی و ارتباطی وسیعی که در اختیار دارند، سعی خواهند کرد کشورهایی چون ایران را وادار کنند که از شعارهای ضداستکباری خود دست بردارد و نیز، موانع بی‌شماری را برای کاهش امکانات توزیع ارزش‌های جهانی انقلاب اسلامی ایجاد خواهند کرد و همچنین از جایگزینی مفهوم شرق و غرب به جای شمال و جنوب خودداری خواهند کرد، به آن جهت که عبارت شمال و جنوب بیشتر یک مفهوم ارزشی و اقتصادی است؛ اما عبارت شرق و غرب بیشتر از اهمیت ایدئولوژیکی و فرهنگی‌ برخوردار است. جهانی‌سازان از ترویج اصطلاح دارالکفر و دارالاسلام بیمناک هستند و ترجیح می‌دهند به جای آن، همان اصطلاح سنتی و کم‌تاثیر مسلمان و غیرمسلمان مورد استفاده قرار گیرد. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران جهانی‌شدن، از گسترش مفاهیمی چون مستضعفان و مستکبران نگرانند و درصددند آن را با اصطلاحات کم‌خطرتری مانند کشورهای مرکز و پیرامون پر نمایند. به هر روی، مقابلة آشکار و رو به رشد با ارزش‌های سیاسی متاثر از انقلاب اسلامی به معنای مخالفت غرب با صدور  ارزش‌های جهانی اسلام می‌باشد و به بیان دیگر، آنان سعی می‌کنند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را غیرایدئولوژیک کنند؛ چون در صورت غیرایدئولوژیک‌شدن سیاست خارجی ایران، ایران به جای اصالت‌دادن به مصالح اسلامی در سیاست خارجی، تنها به منافع ملی توجه خواهد کرد.

ج. محور برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی، اقتصاد و امور مالیه است. البته این به معنای آن نیست که جهانی‌شدن تنها دارای ابعاد اقتصادی، تجاری و مالی است؛ بلکه بیشترین ابعاد جهانی‌شدن در اقتصاد ظهور یافته و موسسات اقتصادی بین‌المللی در عرصة اقتصاد فعال‌تر بوده‌اند؛ چنانکه شرکت‌های چندملیتی اغلب اقتصادی‌اند و یا با انگیزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. به همین جهت، نگرش اقتصادی به تحولات بین‌المللی و تجزیه و تحلیل امور سیاسی و دیپلماسی، از ملزومات جهانی‌شدن به شمار می‌آید. به هر روی، نقش تجارت خارجی در حمایت مالی از سیاست خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت و از این رو، آن دو را مکمل هم می‌دانند و بر ترکیب آن‌ها، دیپلماسی تجاری نام‌ می‌نهند. همچنین باید توجه داشت که سیاسیون در چرخة دمکراتیک غرب با حمایت‌های مالی گستردة بنگاه‌های مالی به قدرت می‌رسند و لذا در دورة تصدی‌گری سیاسی، ناچارند از خواسته‌های پشتیبان مالی خود تبعیت کنند. خلاصه آنکه، مسائل فوق، منطق اقتصادی را در سیاست خارجی دامن می‌زند و سیاست خارجی را به سوی هماهنگی و مشارکت با بخش اقتصادی سوق می‌دهد. در این راستا، پیشقراولان جهانی‌سازی می‌کوشند دیدگاه‌های دستگاه سیاست‌گذاری خارجی ایران را بر منافع اقتصادی استوار سازند؛ در این صورت، تشابه فراوانی بین تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی ایران و غرب پدید خواهد آمد.

د. کلینتون، رئیس‌جمهور دهة 1990 امریکا، طی یک سخنرانی در سازمان ملل متحد، حقوق بشر را ودیعه‌ای الهی دانست که به همة انسان‌ها ارزانی شده و این موهبت الهی در سراسر جهان یکنواخت و یکسان است. به نظر می‌رسد، قصد وی از یکی‌بودن حقوق بشر در همة جهان آن بود که باید این حقوق، امریکایی باشد. به این دلیل، ایالات متحده ارزش‌های حقوقی دیگر را نمی‌پذیرد و ارزش‌های بومی، ملی و مذهبی را با هیاهوی تبلیغاتی به حاشیه می‌راند. البته اتفاق افتاده که گاهی نیز مساعی مکاتب حقوقی دیگر در جدال با مکتب حقوقی مسیحیت دولتی امریکایی به پیروزی بینجامد. مثلاً، اگر مقاومت کشورهای اسلامی و واتیکان نبود، آنها (مسیحیون دولتی امریکا) در یکی از کنگره‌های اجتماعی سازمان ملل متحد که هم در پکن و هم در کپنهاگ برگزار شد،‌ ازدواج دو مرد و دو زن با همدیگر را به عنوان قانون بین‌المللی تصویب می‌کردند.

بنابراین، حقوق بشر در فرایند جهانی‌شدن، مفهوم امریکایی دارد و بر این پایه، بارها امریکایی‌ها و سازمانهای بین‌المللی‌ای که امریکا در آن‌ها نفوذ قابل توجه دارد، وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرده‌اند. در حالی که کمتر اتفاق افتاده که امریکا و سازمان‌های مذکور، وضعیت اسفبار حقوق بشر در دورة پهلوی دوم را محکوم کرده باشند و اینک نیز، علی‌رغم تعرض پی‌درپی و عمیق به حقوق بشر در فلسطین اشغالی، هیچ‌گاه اسرائیل غاصب از سوی امریکا محکوم نشده است و مهم‌تر از آن، تضییع حقوق بشر سیاهان و سرخ‌پوستان امریکایی، عمداً از نگاه سیاست‌مداران آن کشور و سازمانهای مسئول بین‌المللی مخفی مانده است. 

هـ . آلبرایت، مجری سابق سیاست خارجی امریکا، با انتخاب آقای هایدر به ریاست حکومت ائتلافی اتریش که در انتخابات آزاد و دمکراتیک برگزیده شده بود، مخالفت ورزید، تنها به آن علت که هایدر با سیاست‌های امریکا موافق نبود. این مساله نشان می‌دهد که امریکا می‌کوشد از سیاست‌مدارانی حمایت کند که با ارزشهای سیاسی امریکا هماهنگ‌ باشند. چنین نگرشی در درون مرزهای امریکا هم وجود دارد. براین اساس، امریکایی‌ها پس از انقلاب اسلامی، تنها از آن دسته جریانات سیاسی حمایت کرده‌اند که به ارزش‌های دموکراتیک امریکا معتقد بوده‌اند. این حمایت‌ها در دورة موسوم به جهانی‌شدن حتی شدت بیشتری یافته؛ تا حدی که بوش پسر، رسماً از جریان سیاسی خاصی در ایران اعلام پشتیبانی می‌کند. هدف امریکا آن است که از طریق حمایت‌های سیاسی از سیاسیون متمایل به ارزش‌های سیاسی امریکایی، نظام جمهوری اسلامی را استحاله کند یا تغییر دهد. 

نتیجه

هم‌اینک جریانهای اسلامی، از پویاترین جریان‌های سیاسی در صحنة جهانی به شمار می‌روند. این جریانهای مذهبی در واقع می‌گویند که جهانی‌شدن و مذهب با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند و نیز معتقدند که در نظریة جهانی‌شدن، رستاخیز مذهبی تجلی مهمی از یک دنیای متحد است. با تضعیف دولت‌ها و ملت‌ها در پروسة جهانی‌شدن، اندیشه‌ها و نهادهای ابرملی (فراملیتی) از اهمیت و نفوذ فزاینده‌ای برخوردار می‌گردند و به عنوان بخشی از این روند، مذاهب عمدة جهان، فرصتی برای عرض اندام می‌یابند. نتیجه، آن چیزی است که آن را تجدید حیات مذهبی می‌خوانند. در حالی که دانیل لرنر در 1964 گفته بود که اسلام در برابر تجددگرایی یا مدرنیزاسیون کاملاً بی‌دفاع است، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979، دولت امریکا، اسلام‌گرایی را از عوامل نابودی جهان خواند. فعالان مسلمان به عنوان رزمندگان شرکت‌کننده در جنگی معرفی شدند که سایروس‌ ونس وزیرخارجة وقت امریکا، از آن به نام جنگ اسلام و غرب نام‌ برد و معتقد بود که در صورت وقوع، احتمالاً می‌تواند منافع امریکا را شدیداً به مخاطره اندازد.

در عین حال، رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز ترس خویش از بیداری اسلامی ـ انقلابی و خطرات آن برای شوروی را کتمان نکردند. رقبای جنگ سرد در اینکه با دشمن مشترکی مواجه هستند، اتفاق‌نظر داشتند. بعدها یک تحلیل‌گر امریکایی از این دشمن به عنوان انتفاضة جهانی یاد کرد. هم شرق و هم غرب، «اسلام بی‌دفاع» مورد نظر لرنر را خطر عمده‌ای برای منافع خود تلقی می‌کردند و هرکدام تلاش بسیاری انجام دادند تا از دشمنان جنبشهای اسلامی حمایت نمایند.

هانتینگون در 1993. م گفت: «بلوک اسلامی که خود را رقیب کهن غرب می‌داند، خطر اصلی فراروی نظم جهانی است.» در واقع پس از مرگ کمونیسم، اسلام شخصیت اصلی سناریوی مورد نظر ایالات متحده امریکاست. توجه شدید غرب به این مساله، ظاهراً پاسخی است به آنچه لارونس در 1990 آن را ضربة انقلاب 1979 ایران، شگفتی پدیدة امام خمینی (ره)، و دشواری کنارآمدن با اسلام‌گرایی خواند. پس از انقلاب، مطالعات بنیادگرایانه‌ای در ایالات متحدة امریکا پدیدار گشته که توسط آکادمی علوم و هنرهای امریکا در پروژة بنیادگرایی در دانشگاه شیکاگو نهادینه شده است. بدون شک، رشد جنبشهای اسلام‌گرایانه که به عقیدة رابرتسون گونه‌های آن بی‌نظیر است، تاییدی بر نظریه‌های جهان‌گرایانة اسلام می‌باشد. به‌طور مثال، وی در مقدمه‌ای بر کتاب نظریه‌های جهان‌گرایانه، بنیادگرایی اسلامی را یکی از عوامل غیرشخصی مؤثر در پیشروی جهانی‌شدن می‌داند.

انقلاب اسلامی رویداد سرنوشت‌سازی در ظهور و تشدید اسلام‌گرایی و در نقطة مقابل روند جهانی‌شدن تلقی می‌گردد و به تعبیر دیگر باید آن را واکنش مستقیمی در برابر جهانی‌شدن غربی دانست. این انقلاب به منزلة محرک فرآیندهای فرهنگی موجود در کشورهای جهان اسلام تلقی می‌شود. به علاوه، جنبش ایران، تاریخ متمایز و کاملاً ویژه‌ای نیز دارد. 

از دهة 1960 به بعد بود که جامعة ایران به رهبری امام خمینی (ره) به ابراز مخالفت علنی علیه رژیم پهلوی پرداخت و دولت، به ناچار، انجام تحولات و اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای را به مردم ناآرام وعده داد. پس از آن در اواخر دهة 1970 معلوم شد که نظام شاهنشاهی نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند؛ لذا حرکت مردمی بی‌سابقه‌ای آغاز شد که هدایت آن، با توجه به تضعیف جریانهای کمونیستی و لیبرالیستی، به دست روحانیون جوان و فعالِ طرفدار امام خمینی (ره) افتاد. این روحانیون از یک استراتژی اسلامی پیروی می‌کردند که هم به انعکاس خواسته‌های توده‌ها توجه می‌کرد و نیز علاوه بر آن اظهار می‌داشت که روحانیون و توده‌های مسلمان شرعاً مکلفند که برای سرنگونی رژیم پهلوی اقدام کنند. امام خمینی (ره) اظهار می‌داشت: «اندیشة جدایی دین از سیاست و اندیشة عدم دخالت علمای اسلام در امور سیاسی، ساخته و پرداختة اجانب است و تنها غیرمذهبی‌ها هستند که این اندیشه‌ها را بازگو می‌کنند.» امام خمینی (ره) ضمن رد این اندیشه، خواهان یک حرکت توده‌ای وسیع علیه حکومت پهلوی بودند که حاصل آن تشکیل یک حکومت اسلامی تحت عنوان جمهوری اسلامی بود.

از همان روزهای نخستین پس از پیروزی، رهبری انقلاب نظریة جهان‌گرایی انقلاب اسلامی را مطرح ساخت. وی گفت: «ارادة مستضعفان، سرانجام رهبری جهان را از آن خود خواهد ساخت. وعدة خداوند به‌زودی تحقق خواهد یافت و محرومان جایگزین ثروتمندان خواهند شد.» پی‌بردن به همراهی اسلام‌گرایی و جهان‌گرایی دشوار نیست؛ زیرا تاسیس امت ‌اسلامی‌ که بتواند مسلمانان را صرف نظر از ملیت‌های مختلف و نیز موانع قومی و سیاسی موجود به هم پیوند دهد، از جملة اعتقادات مسلمانان است. مسلمانان بر لزوم متابعت از کتاب مقدس قرآن و احکام اسلامی تاکید می‌کنند تا اصول بنیادین اسلام را در سراسر جهان، در میان افرادی که با بزرگ‌ترین ابهامات در دنیای به سرعت متحول مواجه هستند ترویج دهند. 

به دنبال رویدادهای ایران، جنبش‌های اسلام‌گرایانه به سرعت در جهان غرب رشد یافت و در برخی از نواحی آفریقا و آسیای میانه ظاهر شد. در برخی از این کشورها، فعالان سیاسی به‌ویژه مسلمان، این اعتقاد را یافتند که به شیوه‌های مشابه علیه دولت‌های خود وارد عمل شوند که این اقدام، در پایتخت‌های غربی و در واشنگتن و مسکو وحشت ایجاد کرد.

هنوز هم انقلاب ایران از ظرفیت‌های کافی برای به حرکت‌درآوردن جنبش‌های اسلامی برخوردار است؛ چنانکه نمونه‌ای از این ظرفیت بالفعل را می‌توان در حزب‌الله لبنان و انتفاضه فلسطین دید.

پی‌نوشت‌ها