درخت حوزه‌های تخصصی

متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه ی تفکیک قوا، دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل، هیچ گاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقاله ی حاضر با هدف ارائه ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوأل اصلی را وجهه ی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده ی دموکراسی چیست؟ فرضیه ی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوه های سه گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده تری شده است؛ به طوری که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه ی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.

طی دو سال اخیر دولت آمریکا در مسیر سیاست های یکجانبه گرایانه خود علیه ایران، تلاش های چندگانه ای را برای تحمیل خواسته های ناروای واشنگتن به تهران صورت داد. مهمترین عرصه اینگونه خط مشی ها در مخالفت دولت حاکم آمریکا با حق مسلم ایران در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد. با روی کار آمدن باراک اوباما، او تلاش نمود سیاست خود در مقابل ایران را به گونه ای متفاوت به نمایش بگذارد و سعی کرد با اتخاذ روش ها و رفتارهای مناسب از قبیل ارسال پیام تبریک به ایرانیان در عید نوروز و عذرخواهی از دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد، تلاش بیشتری در جهت کاستن از تنش های موجود میان ایران و آمریکا سامان دهد تا زمینه مذاکره با ایران را فرآهم آورد. تهران نیز همواره سعی داشته با ارسال علائمی روشن، این پیام را به شکلی شفاف به واشنگتن مخابره کند و نشان دهد که ایران با رعایت خواسته های مشروعش حاضر است گام های مثبتی در این زمینه بردارد. با این حال، روند مشاجرات ایدئولوژیک به سمتی رفت که دولت آمریکا با اِعمال تحریم های جدید در قبال پرونده هسته ای ایران، همچنان تلاش های خود برای محدود نمودن این کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و منطقه ای را به منصه عمل درآورد، اما در نهایت برآیند کلیه وجوه خط مشی های ایالات متحده علیه ایران، ناکامی آن در بازداشتن تهران برای بهره گیری از حقوق مسلم خویش بود. مقاله پیش روی در پی پاسخ به این سؤال است که طی دو سال اخیر یعنی از اواخر دوران زمامداری جورج دبلیو. بوش تا روی کار آمدن باراک اوباما در کاخ سفید، چه رویکردها و دیدگاه هایی بر سیستم تصمیم گیری ایالات متحده در قبال ایران حاکم بوده و هم اکنون نیز در جریان است؟ فرضیه مقاله این است که با وجود اِعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، گمان می رود در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، بر اولویت قرار گرفتن مؤلفه های قدرت نرم و رویکرد واقع گرایانه و معطوف به همکاری و تعامل در مواجهه با ایران از طرف امریکا و نیز در عرصه جهانی، تاکید مضاعفی صورت پذیرد؛ به نحوی که آمریکا به سوی بازمهندسی نظام تولید قدرت پیش رفته و تلاش خواهد نمود موازنه منفی میان قدرت سخت و نرم در دوره بوش را به موازنه مثبت به نفع قدرت نرم سوق دهد.

روابط روسیه با سازمان حماس بسیار اهمیت دارد. از یک سو این سازمان در فهرست سازمان های تروریستی در امریکا و اروپا قرار دارد و از سوی دیگر روابط مسکو با این گروه فلسطینی، برای هر دو طرف دارای تناقض های سیاسی بسیار است. حماس همواره دست کم به صورت کلامی از جنبش های اسلام گرا در سراسر جهان حمایت می کند که شامل جدایی طلبی چچن ها در شمال قفقاز هم می شود. همچنین پس از جنگ دوم چچن، کرملین همیشه در مورد یک توطئه جدی برای ایجاد خلافت اسلامی هشدار داده است. با این همه، با وجود مخالفت امریکا و نیز اسرائیل که با مسکو روابطی نزدیک دارد، روابط روسیه و حماس، از زمان تأسیس تاکنون روند رو به رشدی را تجربه کرده است. براین اساس، این پژوهش برای پاسخ به این سؤال انجام شده که چرا روسیه رابطه با حماس را مورد توجه قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال، با بررسی روند روابط آنها، زمینه ها، عوامل، اهداف و پیامدهای آن بررسی می شود. شواهد نشان می دهد روسیه تلاش دارد در چارچوب گسترش رابطه با حماس و با ایفای نقش یک عامل موازنه گر، با بر هم زدن نظم تک قطبی مورد نظر امریکا، جایگاه خود را به عنوان یک قدرت مؤثر بین المللی بهبود بخشد.

منطقه قفقاز بدلیل واقع شدن در منطقه حساس و استراتژیک اوراسیا ، امروزه به دلایل ژئوپلتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نگاه جهان ، قدرتها ، بازیگران منطقه‌ای و بین المللی را به خود جلب نموده و اهمیت فوق العاده تاریخی خود را مجددا بازیافته است . قفقاز که زمانی متمادی حیاط خلوت و حوزه نفوذ بلادرنگ شوروی روسیه بود و در ادوار متمادی تاریخ نیز محل منازعه و رقابت بازیگران بوده است ، اکنون به محل رقابت دیگر قدرتهای بزرگ کنونی تبدیل شده و هر کدام از بازیگران منطقه‌ای و جهانی بدنبال نفوذ و حضور تامین هرچه بیشتر منافع خود هستند.

تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.