درخت حوزه‌های تخصصی

پیامدهای اقتصادی و هزینه های عظیم اشغال عراق در کنار پیامدهای انسانی و سیاسی آن از جمله عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر تصمیم گیری سران کاخ سفید خواهد بود که در پیگیری اهداف استراتژیک آن کشور در قالب استراتژی جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه موثر است . برآورد هزینه های سنگین جنگی در برخورد با کشورهای سوریه و ایران و پیامدهای مالی و اقتصادی گسترده و گاهی غیر قابل جبران آن روند و اهداف استراتژی مزبور را با محدودیت ها و تنگناهای عملی روبرو می کند .

بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت، توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشواره مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی، که این آموزه بر نقد و طرد آن ها بنا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد، تحلیل و ارزیابی شود.

«سیاست موازنه مجدد» اوباما در منطقه آسیای شرقی با هدف بازتعریف منافع، تهدیدات و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی پیگیری شد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، موازنه مجدد جای خود را به سیاست «نخست آمریکا» داد که در آن منافع ایالات متحده بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که «سیاست موازنه مجدد» اوباما و «سیاست نخست آمریکا» ترامپ چگونه در جهت ارتقای منافع آمریکا در آسیای شرقی پیگیری شده است؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که سیاست موازنه مجدد با اتخاذ رویکردی چندجانبه گرایانه و تمرکز بر جلوگیری از رشد اقتصادی و نظامی چین، با هدف اجماع سازی میان کشورهای همسو با سیاست های ایالات متحده در آسیای شرقی دنبال شده است؛ درحالی که سیاست های ترامپ با رویکردی یک جانبه گرایانه در حوزه اقتصاد و چندجانبه گرایانه در حوزه های نظامی و سیاسی و با تمرکز بر بحران شبه جزیره کره، در راستای بسط رقابت منطقه ای با چین در این منطقه پیگیری می شود. در این مقاله روش پژوهش «تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای» بوده و با بهره گیری از مکتب کپنهاگ تلاش شده است که با تبیین و تحلیل سیاست های اوباما و ترامپ در آسیای شرقی، به بررسی تمایز، وجوه مشترک و رویکردهای هر یک پرداخته، جهت گیری جدید سیاست خارجی ایالات متحده را در دوره ترامپ در منطقه آسیای شرقی ترسیم نماید.

قدرت نرم یکی از مهم ترین جنبه های استراتژی خارجی چین محسوب می شود که در سده جدید ظهورکرده است. قدرت نرم چین عمدتا به عنوان ابزاری برای اهداف دفاعی و نه تهاجمی ازجمله تاکید پکن بر ثبات و صلح با همه کشورها؛ ترویج تصویری بهتر از چین؛ اصلاح برداشت های خارجی و تکذیب ""تز تهدید چین""؛ تضمین امنیت انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی به منظور همکاری بیشتر با کشورهای درحال توسعه؛ ایجاد شبکه ای از متحدان؛ و تلاش برای رقابت مبتنی بر قدرت نرم با قدرت-های بزرگ در بلندمدت تلقی می شود. در این مقاله با بررسی منابع و ابزارهای قدرت نرم چین درمی یابیم که منابع قدرت نرم چین بر سه عنصر قدرت نرم یعنی فرهنگ، ارزش های سیاسی، و ماهیت و سبک سیاست خارجی که توسط جوزف نای تعریف شده است، مبتنی است. اما رهیافت چینی قدرت نرم با این عناصر تفاوت های قابل توجهی دارد. درحالی که بحث نای از قدرت نرم امریکا، فرهنگ معاصر امریکایی را نشان می دهد، بحث چین از قدرت نرم چینی بر فرهنگ سنتی چین تاکیددارد. نای بر جذابیت ارزش ها و نهادهای سیاسی امریکایی، از جمله دمکراسی و حقوق بشر تاکیددارد، درحالی که ارزش های سیاسی چینی در هر سه دسته بندی منابع قدرت نرم چین اعم از فرهنگ، اقتصاد و سیاست یافت می شود و نمی توان آن را بعنوان یک منبع صرف و منفک از سایرین یادکرد. در حوزه فرهنگ ارزش هایی چون ""جهان هماهنگ"" با توجه به گسترش ""دکترین مین"" و ارزش های کنفوسیوسی، درحوزه اقتصاد جذابیت الگوی توسعه اقتصادی چین(اجماع پکن) و ""سیاست حسن همجواری"" در حوزه سیاست موردتوجه قرارگرفته است.

حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.