درخت حوزه‌های تخصصی

این کتاب در واقع نام سفرنامة دکتر جان فرایر انگلیسی به ایران و هند در دورة حکومت شاه سلیمان صفوی (1105-1077 ق) است. این سفرنامه یکی از منابع اصلی مورد استفادة پژوهشگران تاریخ صفویه در غرب می‌باشد، اما تاکنون به فارسی ترجمه نشده، از این رو لذا در ایران کمتر شناخته شده است.

فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.

تحلیل سیاست خارجی دولت‏ها در عرصه بین المللی، یکی از مباحث اصلی علوم سیاسی و روابط بین ‏الملل است. تا کنون، در زمینه تحلیل سیاست خارجی کشورها، نظریه ها و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. در ابتدا، رویکردهای مهم تحلیل سیاست خارجی، تحت تاثیر جریان واقع گرایی بودند. با بروز انقلاب در علوم رفتاری، سه دیدگاه خاص در حوزه تحلیل سیاست خارجی به وجود آمد که از آنها با عنوان فرایند تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی، سیاست خارجی مقایس ه‏ای، و محیط روانی سیاست خارجی یاد می شود. با پیدایش و گسترش دیدگاه پسااثبات گرایی در علوم اجتماعی و به ویژه در روابط بین الملل در حوزه تحلیل سیاست خارجی کشورها، سه رویکرد جدید، یعنی رویکردهای نهادمحور، رویکردهای جامعه‏ شناسانه و رویکردهای فرهنگ و هویت‏ محور به وجود آمدند که اصول و محورهای هر کدام از آنها به اختصار تشریح شده است. در نهایت، تلاش شده امکان و چگونگی برقراری پیوند بین این رویکردها مورد ارزیابی قرار گیرد.

هیچ عاملی نمی تواند به اندازه مفهوم میراث مشترک بشر، نظریه تاریخی حاکمیت دولتها را نادیده گرفته و یک منفعت مشترک را به جای آنچه منافع ملی دولتها نامیده می شوند، منعکس کند. این مقاله، ابتدا به این نکته می پردازد که میراث مشترک بشر، محصول وابستگی متقابل اقتصادی و بوم شناختی جهان است. اهمیت وابستگی متقابل در حوزه میراث مشترک بشر در این است که زوال مفهوم سنتی دولت حاکم مستقل را روشن می کند. از آنجا که نظام دولت ـ ملت بر مبنای حداکثر منافع دولتهای مستقل و در تضاد با منافع نوع بشر پایه گذاری شده، این واقعیت را که در یک جهان وابسته به هم، حاکمیت بزرگترین مانع در اجرای جهانی میراث مشترک بشر است، مورد بحث قرار می دهد.سپس هدف این خواهد بود که زوایایی از رویارویی و تقابل اصل حاکمیت و میراث مشترک بشر را روشن سازد. محور بحث این است که اجرای موفق میراث مشترک بشر منوط به تعریف مجدد اصول حاکمیت مطلق و حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی است. همچنین به طور آزمایشی و تجربی، انتظارات هنجاری برای یک اصلاح اساسی در نظم بین المللی بیان خواهد شد. به عبارت دیگر، در دو زمینه، راه حل آزمایشی برای برچیدن موانع اجرای موفق میراث مشترک بشر و تحقق اهداف اصولی و مطلوب را ارائه می دهد.

مردم جهت رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست ها و خط مشی های آنها از سرمایه های مهم اجتماعی برای نظام های دموکراتیک به شمار می رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین المللی خود با هزینه های اندک هستند. در اکثر پژوهش ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه ای از شاخص ها در یک پیمایش سنجیده می شود، اما در هیچ موردی، مقایسه ای بین شاخص ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به کار می رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. درحالی که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد.

پژوهش حاضر درصدد است امتیازنامه راه شوسه تهران به قم، که در سال 1301 به امین السلطان واگذار شده بود را تجزیه و تحلیل نماید.این دوره مصادف با قرن نوزدهم میلادی می باشد که به قرن جاده ها و راه آهن معروف شده است. از این رو، در ایران نیز در اواخر این قرن تلاش شد به این شاخصه مهم پیشرفت و توسعه نزدیک شوند، بنابراین به واگذاری امتیازات راه سازی روی آوردند. یکی از مهمترین امتیازات از این دست، راه شوسه تهران به قم یا در واقع ارتباط پایتخت سیاسی و به پایتخت مذهبی بود، که به دلیل جایگاه مهم سیاسی و فرهنگی این دو شهر از زوایای متعدد قابل تامل و بررسی و از اهمیت فراوانی در این دوره برخوردار است. در این پژوهش این امتیاز و تاثیرات آن از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد واکاوی قرار می گیرد.

درس جنبش های اسلامی معاصر به ارزش 2واحد، از جمله عنوان هایی است که به انضمام هفت عنوان درسی دیگر در زمره درس های اسلامی تعیین و پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاهها گنجانده شده است. هدف این درس که در فضای ایدئولوژیک و انقلابی دهه 1360.ه.ش طراحی شد، آشناکردن فراگیران این رشته با تحولات جهان اسلام بویژه جنبش های اسلامی و نقش آنها در روند تحولات این جوامع بوده است. اینک با گذشت حدود سه دهه از ارائه این واحد درسی و تحولات عدیده جهان اسلام و دگردیسی ها ی ساختاری ژرفی که جهان را متاثر ساخته است این سوال ها ضرورت بررسی می یابد که آیا سرفصل های مصوب برای رفع نیازهای فکری فراگیران از جامعیت کافی برخوردار می باشد؟ مهم ترین تحولاتی که بازنگری این درس را به منظور روزآمد کردن آن الزامی کرده است کدامند؟ چه عنوان هایی برای عصری کردن این درس قابل پیشنهاد است؟ به اقتضای موضوع، این مقاله با استفاده از روش دلفی برای گردآوری داده ها و نیز تجارب شخصی و از رهگذر تطبیق اهداف و سرفصل ها و نیاز سنجی آموزشی درصدد است با رویکرد انتقادی، محتوا و سرفصل های این درس را مورد مطالعه قرار داده و در پایان پیشنهادهایی برای روزآمد نمایی، ارتقای محتوا و غنی سازی آن ارائه کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحولات ساختاری جهان، جهانی شدن، اثر فرایند دموکراتیزاسیون بر دگردیسی رفتاری جنبش های اسلامی، پیدایش گونه های نوین جنبش های اسلامی با گستره اثرگذاری جهانی همانند القاعده و حزب الله لبنان، ظهور سنت های فکری جدید در مطالعه جنبش های اجتماعی مانند نظریه ساختار فرصت سیاسی و غیره، ضرورت کاربست رهیافت بین رشته ای و گفتمانی در تجزیه و تحلیل جنبش های اجتماعی، تجربه سیاسی جمهوری اسلامی و غیره ضرورت بازنگری در سرفصل های این درس را مضاعف نموده است. با عنایت به ضرورت های یادشده این مقاله سرفصل های زیر را برای این درس پیشنهاد می کند: نظریه های جنبش های اجتماعی، الگوی تحلیل و مطالعه جنبش های اسلامی، زمینه های تکوین و رشد جنبش های اسلامی معاصر، سنخ شناسی جنبش های اسلامی، تحلیل مقایسه ای جنبش های اسلامی قدیم و جدید، جنبش های اجتماعی و ساختار فرصت سیاسی، تحولات ساختاری جهانی و جنبش های اسلامی