درخت حوزه‌های تخصصی

آلمان به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین قدرت های اروپایی با موقعیت جغرافیایی ویژه در قلب قاره سبز، همواره از بازیگران موثر این قاره بوده و در شکل گیری بسیاری از تحولات جهانی در یک سده اخیر، نقش بسیار پررنگی ایفا کرده است. اینک، سی سال پس از اتحاد مجدد آلمان و با روند تحولات شگرف و عمیق جاری در نظام بین المللی، نقش و جایگاه واقعی آلمان به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار و یک رهبر اروپایی کماکان هم در داخل و هم در خارج از آلمان مورد سوال و تردید است و دولت مردان آلمانی به شکلی روزافزون به اتخاذ یک سیاست خارجی و امنیتی ناپیوسته و باری به هر جهت، بدون راهبرد و بینش مشخص و متناسب با مقتضیات دنیای امروز و تنها بر پایه مدیریت بحران های مستحدثه متهم می شوند. مقاله حاضر با اتکا به مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا با استفاده از منابع دسته اول، این سوال را در نظر دارد که فرهنگ استراتژیک آلمان چگونه بر شکل گیری سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارد و با توجه به تحولات چند دهه اخیر و مقتضیات دنیای امروز، چه کاستی هایی را به دنبال داشته است. در پایان، این فرضیه مطرح می شود که فرهنگ احتیاط و انفعال بیش از حد آلمان در نتیجه دو جنگ جهانی، یک سیاست خارجی کند و منفعل و تا حدی آرمان گرایانه را برای آن کشور به ارمغان آورده است. بر اساس یافته های این مقاله؛ آلمان با توجه به قدرت فزاینده اقتصادی- سیاسی و ارتقاء جایگاه بین المللی خود و هم چنین با توجه به بستر آماده، تقاضا و فشار جامعه بین المللی بر این کشور برای پذیرش مسئولیت بیشتر، در آغاز یک دوره جدید در جهت ایفای نقش یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین المللی قرار دارد. با این همه، سرعت این روند، در بسیاری اوقات بسیار کند و اخیرا بیش از حد تند ارزیابی می شود.

طرح موضوع تمدن نوین اسلامی، درواقع نشانگر وحدت نظری است که بین ملت های مسلمان و مستضعفان جهان، در تقابل با حصرگرایی جهان استکبار، به منصه ظهور رسیده و حضور مقتدرانه چنین تمدنی در تمام معادلات جهانی، حاکی از وجود عالمانه آن است. مؤلفه های این تمدن با این بنیان که نگاه تک قطبیِ صفر و یک در هیچ یک از ساحت های ماورایی و این جهانی، قابل قبول نیست و با تکیه بر تفکر A و غیر A، تمدن مبتنی بر جهان ماده غربی را نیز مردود نمی شمارد و معتقد است که تفکر فازی و قانون چندارزشی در این جهان، توسط خدای هستی به ودیعت نهاده شده است. اینکه دولت ها و ملت ها و تمدن ها، یا با ما هستند و یا برضد ما، اینکه دولت ها و ملت ها، یا تحت سیطره ما هستند یا محکوم به نابودی، یعنی A یا غیر A، در تمدن نوین اسلامی جایگاهی ندارد. اولین مؤلفه این تمدن، عنصر حکمت و دانایی است؛ چراکه بنیان آموزه های اسلام بر حکمت است: « مَن یُؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کثِیراً » (بقره: 269). مؤلفه انسان ولی نه انسانِ سکولار و بریده از خدا، بلکه خلیفه خدا و با اندیشه فازی و با کارویژه های فرعی چون مقوله آزادی، کرامت، جاودانگی، عدالت و امنیت در این تمدن، بسیار مهم است. نوع نگاه به جهان و هستی و جان جهان یعنی خداوند و تزریق عنصر تشکیکی و ذومراتبی در جهان شناسی فازی، از واجب الوجود به عنوان فعلیت محض تا ماده اولیه که فعلیتی جز عدم فعلیت نیست، دیگر مؤلفه مهم این تمدن است. هدفمند بودن هستی به اینکه عالَم، حاصل تضاد تصادفی ماده بی جان و بی شعور نیست و هدفی در خلقت عالم به ویژه شاهکار خلقت، انسان، وجود دارد و بدون داشتن نظریه ای مناسب درباره معناداری عالَمِ هستی، نمی توان به گونه مناسبی، انسان و شرایط زندگی مناسب او را مورد توجه قرار داد، در این تمدن اساسی است. جامع نگری به همه امور هستی و مراتب وجودی انسان مد نظر است. حذف یک یا چند بعد از ابعاد وجودیِ وی و گرایش به تک ساحت گروی و فروکاهش گرایی، ظلم به انسان است؛ یعنی روش شناسی صفر و یک غربِ امروز در نظام هندسی فازی به شدت محکوم است. عدالت و صلحِ مبتنی بر عدالت از دیگر مؤلفه هاست. عدالت امری تابع دین و برگرفته از دین نیست ، بلکه خود، مفهومی مطلق و مستقل است و صلح نیز چنین است و تحقق عملیِ این دو در تمدن نوین اسلامی، توأمان صورت می گیرد و در صورت جداییِ آنها از یکدیگر، نه صلح می ماند و نه عدالت. ازآنجاکه شاکله تمدن ها به انسان های مختاری وابسته است که با تربیت صحیح و بنیادین و اصولی، خود را شریک فرازوفرود های این تمدن می دانند، مردم سالاری در تمدن نوین اسلامی، اساس و علاوه بر سه مؤلفه مهم عقلانیت، عدالت و قانون، دیانت از شاخصه های آن است و به تبع، آزادی و کرامت انسانی بر اساس عقل و تقوا نیز در پازل بزرگ این تمدن معنا می یابد و حقیقت آزادی در چهارچوب عقلانیت دینی با دو رکن عصیان و تمرّد و تسلیم و انقیاد عالمانه تحقق می پذیرد. سبک زندگی و در محوریت آن، خانواده به عنوان شاکله انسانیِ تمدن، بسیار مهم است. تلازم همشگیِ عمل با نظر و عقل و نقل نیز از مؤلفه های تمدن نوین اسلامی منظور شده است. در مجموعِ هندسه معرفتیِ تمدن نوین اسلامی، رویکرد حصرگرا و یک بعدی نگر، مردود و رویکرد جامع نگر با دو ویژگی پویایی و پایایی حاکم است.  

در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی، احزاب جناح راست توانسته اند از موضوع مهاجرت به عنوان یک «ساختار فرصت» در احیا و تقویت خود استفاده کرده و با استفاده از فرایند «امنیتی کردن» و خارج کردن این موضوع از حوزه «مسائل عمومی» به «مسائل امنیتی» در انتخابات پارلمان اروپا به موفقیت های بزرگی دست یابند. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عامل موفقیت فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت توسط این احزاب و به تبع آن پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا در بازه ی زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ چه بوده است؟ فرضیه اصلی این پژوهش آن است که گفتمان «ضدمهاجرت» و عناصر معنایی شکل دهنده به آن، نقش مهمی در موفق بودن این احزاب در فرایند امنیتی کردن موضوع مهاجرت داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد این احزاب، با استفاده از استراتژی هایی چون: «برجسته سازی موضوع مهاجرت به عنوان یکی از شکایات اعتراضی، امنیتی سازی آن و تبلیغات سیاسی در جهت عادی سازی گفتمان ضدمهاجرتی»، به موفقیت انتخاباتی در سه دوره مورد بررسی رسیده اند. این پژوهش به لحاظ روش، مبتنی بر بررسی موردی به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی است. در این پژوهش فرایند امنیتی شدن در مکتب کپنهاگ به عنوان چهارچوب نظری درنظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

مقاله حاضر به بررسی فهم سهروردی از شاهنامه فردوسی می پردازد. شاهنامه همواره بازتاب دهنده هویت ایرانی و تداوم تاریخی آن در دوره اسلامی بوده است و تفاسیر و تعابیر مختلفی از حکایت ها و شخصیت های آن عرضه شده است. یکی از این مکاتب تفسیری حکمت اشراق سهروردی است که به طور خاص در رساله های فارسی او عرضه شده است. مقاله حاضر بر فهم و درک سهروردی از شاهنامه و مضامین آن متمرکز است و می کوشد وجوهی از آن را که به مباحث فلسفه سیاسی مرتبط اند، مورد تأکید قرار دهد. بی تردید هانری کربن مهم ترین اندیشمندی بود که در دوران معاصر به نسبت حکمت اشراق و شاهنامه توجه کرده است. در این مقاله با بهره گیری از برخی تأملات کربن در باب آنچه وی «گذار از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی» خوانده است، می کوشیم وجوهی سیاسی از این گذار را در حکمت اشراقی و به طور گسترده تر در تاریخ اندیشه اسلامی در ایران، مورد مطالعه قرار دهیم.

فرهنگ سازمانی مهم ترین بایسته نرم افزاری هرگونه راهبرد تحول زا آجا، طی سالیان متمادی شکل گرفته و لذا تغییر و تحول آن نیز یک شبه اتفاق نمی افتد و مستلزم پژوهش، برنامه ریزی و تخصیص منابع مناسب می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ سازمان آجا صورت گرفته است. این مطالعه بر مبنای نتایج پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی-توصیفی می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی می باشد یعنی ابتدا از روش های کیفی (نظیر مرور نظام مند و تحلیل محتوا) و سپس جهت اولویت بندی و امتیازدهی به عوامل راهبردی از روش کمی (پیمایشی) بهره گیری شد. جامعه موردمطالعه و جامعه آماری شامل اسناد راهبردی درون سازمانی و برون سازمانی و نیز خبرگان آجا بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نمونه های لازم انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها علاوه بر تحلیل های کیفی از ابزارها و فنون مطالعات راهبردی نظیر ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز ماتریس SWOT استفاده گردید. یافته های پژوهش 15 راهبرد تحولی را به عنوان راهبردهای اولویت دار معرفی می نماید؛ که مهم ترین آن ها عبارت اند از بازطراحی ساختار فرهنگی آجا و تشکیل معاونت فرهنگی و شوراهای فرهنگی در تمامی سطوح آجا، تشکیل هسته های فرهنگی و حلقه های صالحین در گستره سازمانی آجا، کیفیت بخشی و تنوع بخشی به برنامه های بصیرت افزایی و تربیت اسلامی کارکنان پایور و وظیفه آجا، تصویب جایزه تعالی فرهنگ سازمانی آجا و تشکیل و تقویت قرارگاه های منطقه ای نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی.

نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه ویژه و منحصر به فردی در مدیریت افکار عمومی دارند به طوری که نظام های سیاسی تلاش می کنند از رسانه ها برای هدایت و مهندسی ارزش ها و نگرش های جامع استفاده کنند. در واقع رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی به شمار می آیند و به واسطه این کارکرد مهم، تاثیر مستقیمی در انسجام ملی و در نهایت امنیت ملی کشورها می گذارد.هدف ازانجام این پژوهش این است که نقش صداوسیما راباکاربست آینده نگاری راهبردی در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی کشور تبیین کند بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش این است که صداوسیما از طریق مدیریت تغییرات اجتماعی مبتنی بر پیش بینی و پیش تدبیری و با بهره گیری از آموزه های اسلامی-ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی خواهد شد. برای پاسخگویی به این مساله از روش های کیفی-کمی و پرسشنامه بسته استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری این پژوهش(همبستگی و رگرسیون خطی) نشان می دهد که مدیریت تغییرات اجتماعی بر افزایش امنیت ملی کشور توسط صداوسیما تأثیر مثبت دارد و از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی نیزبر مدیریت تغییرات اجتماعی تأثیر دارد. در نهایت نیز آینده نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی با آموزه های اسلامی- ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی کشورخواهد شد

در این مقاله مفهوم «مستشاری امنیتی» به عنوان یک رویکرد بدیع در ادبیات بومی معرفی و مبانی نظری آن بررسی شده است. دغدغه اصلی پژوهشگر، یافتن الگوواره و چارچوب مشخصی برای مأموریت مستشاری امنیتی است که بدین منظور رویکرد ایالات متحده آمریکا برای ارائه کمک های مستشاری امنیتی به کشورهای هم پیمان بر اساس اسناد و منابع موجود مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیل مضمون انجام شده و عناصر و اجزای تشکیل دهنده الگو، بر اساس مضامین شناسایی شده در منابع، بازشناسی شده اند. مطالعه موردی الگوی مستشاری ایالات متحده نشان می دهد که هدف گذاری، ایجاد یکپارچگی اقدامات و تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای سه گانه اصلی در ارائه کمک های مستشاری امنیتی (وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان یو اس اید)؛ تبیین بخش امنیت یا جامعه هدف کشور دریافت کننده کمک ها و همچنین سطح بندی این کمک ها جزو مؤلفه های اصلی الگوی آمریکایی مستشاری امنیتی هستند.

بحران قره باغ بهترین فرصت را برای رژیم صهیونیستی فراهم ساخت تا به بهانه کمک های مشاوره ای به ارتش آذربایجان حضور عناصر اطلاعاتی خود را در محیط پیرامونی ایران بشدت افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی روند گسترش رابطه رژیم صهیونیستی با آذربایجان با توجه به بحران قره باغ و تاثیرات آن برامنیت ایران می باشد. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه روابط رژیم صهیونیستی با آذربایجان باتوجه به بحران قره باغ چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش این است که گسترش روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی به دلیل افزایش حضور این رژیم در محیط پیرامونی ایران، امنیت ملی ایران را به مخاطره افکنده است. با در نظر گرفتن چارچوب نظری موازنه تهدید ، آذربایجان ورژیم صهیونیستی به دلیل داشتن درکی یکسان از احساس تهدیدی مشترک به نام ایران، به دنبال این بوده اند تا با این همگرایی توازن تهدید را در برابر ایران برقرار نمایند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و گردآوری داده ها نیزمبتنی برمنابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است 

اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در عرصه بین الملل و نیز در میان کشورهای اسلامی از جایگ اهی در خور اهمیت برخوردار است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسلامی در اندونزی ازیک سو و تاثیر گسترش تشیع در شکل گیری تأثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه مالایی و اندونزی از سوی دیگر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگترین کشور شیعه در اندونزی است. نگارنده درصدد است با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی،احصاء و بازشناسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور و گسترش ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع الجزایر علاوه بر احیاگرایی جهانی اسلامی نتیجه بازتاب نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در نفوذ خود در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب تشیع، رهبران شیعی، شبکه ارتباطی روحانیت و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران مهمترین پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی است.

شایسته گزینی در مناصب، بویژه در مسند قضاوت، از مهمترین راهبردها در حکمرانی مطلوب و دست یابی به تمدن نوین اسلامی محسوب می شود. برای نیل به این مهم، بهره مندی از تجربه گران سنگ تمدن اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل نقش مهم دیوان قضا در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت و رفاه عمومی، همواره در سازمان اداری و تمدن اسلامی از جایگاهی حساس برخوردار بوده است و حاکمان اهتمام ویژه ای در تعیین شخصیت مناسب برای این جایگاه داشته اند. براین اساس، دو پرسش اساسی در دستور کار این پژوهش قرار گرفت، نخست آنکه آیا معیارها و راهبردهایی برای انتخاب دادرسان وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش ازروش ها و فرایندهای احراز صلاحیت افراد شایسته مطرح می شود. در این پژوهش، با بهره مندی از روش توصیفی – تحلیلی  و مراجعه به اسناد کتابخانه ای، ابتدا به طرح سیر تاریخی منصب قضا مبادرت شده است و سپس به تبیین پاسخ ها به پرسش های مورد نظر با الهام از متون مرتبط با آئین کشورداری اهتمام گردیده است. بر این اساس، شروط متعددی از جمله شروط صحت داوری و ویژگی های شخصیتی مورد توجه زمامداران بوده است، که از آن میان می توان به تحقیق میدانی، مصاحبه حضوری، بررسی تجارب گذشته و... برای دست یابی به انتخابی احسن اشاره نمود.

با آغاز قرن بیست و یکم و برچیده شدن موانع به وجود آمده از دوران جنگ سرد، جهان شاهد قدرت یافتن روزافزون جمهوری فدرال آلمان و جمهوری خلق چین در حوزه های صنعتی، تجاری و سیاسی در سطوح منطقه ای و بین المللی است. درحالی که چین در سیاست خارجی آلمان به عنوان شریکی راهبردی در حوزه های سیاسی و اقتصادی به شمار می رود، برای چین، آلمان به عنوان دروازه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می گردد. در این میان، روابط دو کشور در سایه مسائلی مانند رعایت حقوق بشر، مسئله تایوان و مسئله حاکمیت چین بر تبت همواره دارای فراز و نشیب بوده است. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به این سؤال است که نهادها چه نقشی در سیاست خارجی آلمان در قبال چین داشته اند؟ یافته های مقاله با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری سیاست دیوانی و فرآیند سازمانی آلیسون و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای نشان می دهد که در فرایند سیاست خارجی آلمان در قبال چین، نهادهای مختلف رسمی و غیررسمی نقشی تعیین کننده داشته اند و هر نهادی که در دولت های مختلف نفوذ بیشتری داشته است، اولویت های سیاست خارجی آن دولت را در قبال چین تغییر داده است.

توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.

دولت مدرن از جمله موضوعاتی است که کمتر بافت آن از منظرگاه فقهی مورد مداقه قرار گرفته است. معمولاً فقیهان ما بیش از آن که از بافت قدیم و جدید دولت سخن بگویند بیشتر درباره ی ضرورت آن سخن گفته اند. انگار مفهوم آن را بدیهی دانسته و درباره ی آن تأملی فقهی نداشته اند. اما مروری بر آثار امام خمینی نشان می دهد که ایشان متوجه تغییرات بافت سنتی دولت – نظم سلطانی – بوده و در نظریه سیاسی خود به آن توجه نموده است. در میان ادبیات فقهی امام خمینی دو بحث وجود دارد که مباحث دولت شناسی او را به ماهیت جدید دولت مرتبط می سازند؛ یکی خطابات قانونیه و دوم حوزه های خالی از نص. چیزی که پیش از ایشان نیز در برخی از آثار فقهای متاخر همانند میرزای نائینی مشاهده می شود. شاید تامل به بافت دولت مدرن از این منظر بتواند بخش های نااندیشیده شده دولت در ادبیات فقهی ما را باورتر سازد و راهی به سوی نسبت تمدن اسلامی با چنین دولتی را برقرار سازد. بی تردید، هر طرحی از تمدن اسلامی باید رابطه ی خود با دولت مدرن را تعریف و در قبال آن موضعی معرفتی برگزیند. شاید این مقاله بتواند چنین کند.      

زمام داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟ آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست هایی که در برخی جوامع غربی به شکل گیری سامانه های مردم سالار انجامیده اند، در دیگر جوامع می توانند زمینه ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.

قدرت های بزرگ با توانمندی هایی مختلف، موقعیت ممتازی برای فعالیت در عرصه های گوناگون بین المللی دارند. یکی از این موارد نقشی است که در زمینه ایجاد قواعد حقوقی بین المللی دارند. در دوره مدرن که دوره زمانی بعد از 1945 را در بر می گیرد، قدرت های بزرگ با همکاری و رقابت خود علاوه بر توسعه حقوق بین الملل سنتی، در بسیاری از موارد به قواعد حقوقی جدیدی نیز شکل داده اند. علاوه بر همکاری و رقابت، یکجانبه گرایی قدرت های بزرگ نیز می تواند آثار زیادی بر حقوق بین الملل داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکجانبه گرایی امریکا در عرصه روابط بین الملل و تأثیرات آن بر حقوق بین الملل است. بدین لحاظ سؤال این است یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه روابط بین الملل چگونه حقوق بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد؟ در فرضیه می توان گفت با توجه به اینکه امریکا به عنوان هژمون، ظرفیت تأثیرگذاری بالایی بر عرصه روابط بین الملل دارد، در حوزه حقوق بین المللی نیز عملکرد یکجانبه گرایانه این کشور اگرچه می تواند در مواردی منجر به ایجاد عرف بین المللی شود، ولی در عمل موجبات ضعف و بحران کارکردی این حوزه را فراهم می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد یکجانبه امریکا در مواردی مانند دفاع پیشدستانه، استفاده از پهپادها و استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمین تروریستی منجر به نادیده گرفتن قواعد عمومی و در نهایت تضعیف حقوق بین الملل می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی یکجانبه گرایی امریکا در عرصه حقوق بین الملل را در سه حوزه ایجاد عرف بین المللی، پیامدهای فرامرزی حقوق داخلی و تفسیر قواعد حقوق بین المللی توسط این کشور مورد بررسی قرار داده است.

بدون شک پرونده هسته ای ، مهم ترین موضوع سیاست خارجی دولت های جمهوری اسلامی ایران در سه دهه ی گذشته است که سیاست داخلی و خارجی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و در این میان بازیگران خارجی به ویژه قدرت های بزرگ درروند شکل گیری و تبدیل بعد فنی- حقوقی آن به پرونده ای سیاسی- امنیتی، نقشی بی بدیل و اساسی داشته اند که تاکنون آثار و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است که کنکاش پیرامون روند شکل گیری و بررسی زوایای مختلف این پرونده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و مقاله حاضر بر آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کاربست نظریه گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت های جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای کدم اند و چه آثار و پیامدهایی به دنبال داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد مدیریت واحد در پرونده هسته ای (در دوره اول)، تبدیل موضوع هسته ای به گفتمانی عمومی و مقابله با زیاده خواهی کشورهای غربی (در دوره دوم)، افشای چهره ایالات متحده و کاهش سطح اعتماد عمومی به این کشور (در دوره سوم) مهم ترین نقاط قوت وهم چنین انفعال در برابر شورای حکام و تهدیدات کشورهای غربی (در دوره اول)، سوءاستفاده کشورهای غربی از گفتمان احمدی نژاد (در دوره دوم)، گره زدن مسائل اقتصادی با پرونده هسته ای و تفسیرهای متفاوت از برجام (در دوره سوم) از مهم ترین نقاط ضعف دولت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای می باشد.

سازمان همکاری شانگهای از نمادهای همگرایی منطقه ای در اوراسیای پساجنگ سرد است. پایش روند دگردیسی این نهاد نشان از اهمیت قدرت محوری و دستاوردهای نسبی در مدل رفتاری اعضای سازمان دارد. پس از نزدیک به دو دهه کوشش های ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای به ثمر نشست. فرایند الحاق ایران آغاز شده و این کشور در آینده ای کوتاه به عنوان عضو دائم این نهاد پذیرفته خواهد شد. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای چه طیفی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت؟ این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی واقعگرایی در تحلیل رژیم های بین المللی و بررسی اسنادی که کشورها برای عضویت دائم در سازمان امضا می کنند در پی ارائه پاسخی به پرسش مورد اشاره برآمده است. یافته های مقاله نشان می دهد که روابط قدرت متغیر کانونی در ایجاد رژیم امنیتی و اقتصادی شانگهای بوده و دستاورد های نسبی نقش کلیدی در شکل دهی به مدل رفتاری اعضای سازمان ایفا کرده است. متاثر از این مدل رفتاری، نهادینگی این سازمان ضعیف است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تنها در حوزه مقابله با تروریسم تعهدات الزام آوری برای این کشور ایجاد می کند. در سایر حوزه های امنیتی و در حوزه اقتصادی همکاری اعضا تابعی از اجماع شورای سران و غیرالزام آور است.