درخت حوزه‌های تخصصی

برخی بر این باورند که با توجه به رشد روزافزون جهانی شدن، هویت های خُرد قومی ناگزیر در فرهنگ واحد جهانی مستحیل خواهند شد. اما گروهی دیگر معتقدند که جهانی شدن نه تنها باعث از بین رفتن قومیت ها نخواهد شد، بلکه با ابزاری که در اختیار آنها قرار می دهد، موجبات رشد خودآگاهی قومی را فراهم کرده، منجر به تقویت جنبش های قومی می شود؛ لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مؤلفه های هویت قومی بررسی شود. در این مقاله فرهنگِ هویت های قومی بررسی و این فرضیه طرح شده که جهانی شدن در کوتاه مدت، هویت های قومی را برجسته می سازد و ممکن است به جنبش های قومی نیز منجر شود، اما در نهایت به همانندسازی خرده فرهنگ ها در فرهنگ مسلط منجر خواهد شد؛ این فرآیند همانندسازی با فراز و فرود همراه خواهد بود. فرهنگ های دارای ویژگی های ذیل در فرهنگ مسلط ادغام نمی شوند: قدرت و حمایت دولتی، وجود میراث غنی مکتوب، پیوستگی با مذهب، عدم انحصار به یک کشور خاص، وجود پتانسیل های جهانی. فرهنگ و زبانِ خاص هریک از اقوام ایرانی ـ به جز زبان فارسی ـ این مؤلفه ها را ندارند یا در آن ضعیف هستند.افول زبان و آداب و رسوم اقوام، لزوماً به معنای اضمحلال هویت قومی نیست و افراد آن قوم می توانند تعاریف جدیدی از هویت قومی خویش بیان کنند.

In search to depict the problems which have forced the Middle Eastern nations to acquire conventional arms and the ramification of militarization on regional and international levels، the present article examines three categories of: Regional (driven by the need to fight wars or guarantee security against specified external threats); Systemic (driven by supplier-client relationships، technological factors، or the pursuit of status and hegemony); and Internal (driven by the need to secure the regime against internal threats or the desire to use military development as a vehicle for social and economic modernization) as the significant factors which force theses nations to buy arms from various sources. It concludes that each category results in varying conclusions and these results vary in intensity with respect to each nation in the Middle East.

بیش از سه دهه از بحران مزمن منطقه شاخ آفریقا می گذرد. مراکز پژوهشی و دانشگاهی درباره علل، روند و پیامدهای این بحران و نیز عناصر و مؤلفه های آن بررسی ها و کاوش هایی را در ابعاد مختلف انجام داده اند. شناخت اهداف و اولویت های تحرک منطقه ای اتیوپی در برابر تحولات سومالی در سطوح مختلف، ابزارهای لازم را برای آگاهی از اهداف راهبردی این کشور به عنوان بازیگر مهم منطقه ای در منطقه شاخ آفریقا فراهم می کند. تداوم فروپاشی سومالی به عنوان دولت- ملت و یک واحد سیاسی، استثنایی سیاسی- امنیتی در روابط بین الملل فرصتی طلایی برای ارتقای سطح قدرت و نفوذ اتیوپی در منطقه شاخ آفریقا فراهم کرد.آدیس ابابا به طور سنتی و تاریخی در جایگاه تمدنی منطقه ای، سعی دارد از مؤلفه های قدرت و شرایط منطقه و جهان به منظور پاسداری از جایگاه منطقه ای خود و گسترش آن به خوبی استفاده کند در این راستا سیاست مداخله گرایانه این کشور تأمین کننده هژمونی منطقه ای و بسیاری از نیازهای سیاسی و امنیتی بوده است. در این مقاله، سیر تاریخی تعامل و رفتار سیاستمداران اتیوپی را با عناصر و مؤلفه های بحران سومالی تحلیل شده است تا سازکارهای نهادهای سیاست گذاری و تصمیم گیری آدیس ابابا مشخص شود و از این رهگذر چگونگی اجرایی شدن مقاصد و سیاست های منطقه ای توسط ابزارهای ذی ربط اتیوپی ارائه گردد.

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان ها یا متن های وابسته به اشخاص، جناح ها، ایدئولوژی ها و فرهنگ های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه ها و موضع گیری های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک نویسنده که هم در متن و هم در خارج از آن پنهان است، بدون توجه به اینکه افراد گوناگون به متن یا گفتار به شیوه های مختلف می نگرند، کمابیش غیرممکن است؛ بنابراین باید به متن به مثابه یک کل معنادار نگریست که این معنا لزوماً در خود آن نیست. وانگهی هیچ متن خنثی و بی طرفی وجود ندارد زیرا با تاثیر پذیری از بافت یا زمینه اجتماعی ـ فرهنگی، دارای بار ایدئولوژیک می شود تنها به آن دلیل که هر متنی در شرایط و موقعیت خاص تولید می شود و ازاین رو همیشه رنگ خالق خود را با خود همراه دارد. متن اصل چهل وچهار قانون اساسی ایران واجد معنا و زاییده بافتاری ویژه است. کوشش نگارنده بر آن است که با کاربست «شالوده شکنی ـ واسازی» نشان دهد که چهره حقیقی متن اصل چهل وچهار چه بوده و در زمانه تولید متن، از آنْ چه معناهایی استدراک می شده است. شالوده شکنی در حقیقت نشان می دهد هر متنی دو برداشت را در بردارد: برداشت نخست، برداشتی وفادارانه به متن و بیانگر تعیین کنندگی یک سویه آن است؛ ولی برداشت دوم شالوده شکنانه است و نشان می دهد چه مفاهیمی در مرز و حاشیه های متن، حذف، طرد و یا سرکوب شده اند. در زمانه وجود گوناگونی برداشت ها از اصل چهل وچهار، نیازمند فهم آنچه هستیم که در واقع رواج داشته تا بفهمیم با برداشت های امروزی چه تفاوت هایی یافته است. آیا در عمل اصل چهل وچهار قانون اساسی قابل اجراست؟

با پیدایش خلافت و سلطنت از درون مجموعه ای از نیروهای محلی و معارض، به عنوان مهمترین نهادهای قدرت سده های میانه، آمیزه ای از دین توجیه گر سیاست شکل گرفته بود. این آمیختگی، اندیشمندان مسلمان را بر آن می داشت تا با هدف باز تفسیر وضعیت موجود، از منظری التفاتی به موضوع بنگرند. غزالی برخلاف نظریه پردازان یا فلاسفه سیاسی که در صدد طرح و پیگیری مواضع آرمانی خود هستند، در مقام یک اندیشه ورز سیاسی برآن بود تا با ارزشیابی و شناخت کافی شرایط پیرامون خویش، طرحی درافکند تا در پرتو آن امکان کاربردی ساختن دین در عرصه سیاست فراهم آید.تحولات سیاسی معاصر وی و شکل گیری نظام سیاسی با زیرساخت ایرانی (سلجوقیان) که از امکان اِعمال حاکمیت مستقل از دستگاه خلافت اسلامی (عباسیان) برخوردار گشته بود، ضرورت برخورداری از چارچوبی مشروع و مقبول، به منظور حکمرانی جدای از آموزه های نهادینه شده پیشین در فضای حاکمیت اسلامی را اقتضا می کرد. به طور قطع، این مهم از عهده آن دسته از فقیهانی که به دلیل تشتت های بی شمار ناشی از رقابت های فرقه ای از یک سو و رواج و غلبه برداشت نقلی صرف از دین متاثر از روند تقلیدگونه حاکم از سوی دیگر، از واقع بینی فاصله گرفته بودند، خارج بود.غزالی به عنوان اندیشمندی که نظام فکری منسجم و قاعده مندی دارد، از «سعادت» به عنوان هدف غایی آفرینش نام می برد و همه اندیشه های خود را با هدف تامین سعادت برای انسان منسجم می کند و با جمع میان اصول و مبانی اندیشه سیاسی خود از یک طرف و واقعیتهای اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف دیگر، طرحی نو در می افکند. در این راستا وی ازآرمان خواهی، به واقع سیاسی گذار کرده و اندیشه سیاسی خود را بر مبنای تحلیل سلطنت و قدرت و مشروعیت آن بر پایه دین مداری سامان می دهد. براساس آنچه در مرور تحلیلی اندیشه سیاسی غزالی حاصل می آید، او نه در پی سیاسی کردن دین، بلکه خواهان دینی کردن سیاست بوده است؛ چه آنکه زمانی که دین سیاسی می شود، ناخواسته مورد استفاده دنیاداران سیاستمدار قرار می گیرد و زیرکانه ازآن برای تثبیت موقعیت خویش بهره می برند، اما آنگاه که سیاست رنگ دین به خود می گیرد، روح معنویت و انسانیت در آن دمیده می شود.

دیر زمانیست که بارقه های تحول مفهومی و واقعی در عرصه تولید ثروت و قدرت در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ایجاد گردیده است. در این باب اولین جرقه های این چنین تحولی را در تغییر نگرش فئودالیته به سمت اقتصاد مرکانتالیستی شاهد بودیم. به طوری که شعار ثروت از تجارت به دست می آید به پارادایمی در جهت تقویت پایه های قدرت سیاسی تبدیل گردید و به ویژه با آغاز دوران رنسانس توجه و تمرکز خویش را بر این مبنا متمرکز نمود. به خصوص در این زمان به طور محسوسی از رابطه فئودال ها و زمین داران بزرگ با سلاطین کاسته شد. اما به تدریج زمینه های تغییر و تحول در این مفهوم با اندیشه آدام اسمیت و انقلاب صنعتی رقم خورد به نحوی که وی همگان را به این نکته فرا می خواند که ثروت از تولید ناشی می شود. هر چند دیدگاه ثروت و قدرت ناشی از تجارت و تولید نیز به صورت امر دوگانه ای به خصوص بر مدار استعمار مورد توجه قرار گرفت اما در هر یک از این دوران ها رابطه بسیار نزدیکی را بین پارادایم و مولفه ثروت و قدرت به چشم ها متبادر نمود ولیکن امروز نیازمند نگرشی دوباره و بررسی مجدد نسبت به پایه های قدرت و ثروت و روابط آن با محور سیاسی و اقتصادی هستیم. به نظر میرسد که عصر امروزین ما دانش و تکنولوژی بسترهای تولید قدرت و ثروت می باشند بنابراین به بررسی لایه های موثر و مکانیسم های نگهدارنده آن تحت عنوان مالکیت حقوق معنوی پرداخته ایم.

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت. همین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.

این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی و اهداف توسعه سیاسی از منظر امام خمینی چیست؟ از منظر ایشان هدف غایی توسعه سیاسی، صرفا اصالت لذت و دنیاگرایی نیست؛ بلکه هدف اصلی توسعه با هدف زندگی انسان که تحقق مکتب توحید است گره خورده. الگوی غربی به دنبال ایجاد توسعه سیاسی دنیاگرا با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعه انسان محور و نفی خدا محوری با ویژگی های سکولار است. اما امام خمینی به دنبال تحقق توسعه سیاسی متعالی، با محوریت خدا در نظام سیاسی است ودر صدر اهداف توسعه سیاسی، تحقق مکتب الوهیت و ایده توحید را مطرح می کند.

مهمترین مشخصه و ویژگی ساختار سیاسی جامعه لبنان مساله ژئوپلتیک قومی است و آن به معنای وجود اقلیتهای مختلف دینی، قومی و زبانی است که همین مساله تاثیری انکارناپذیر بر سیاست و حکومت در لبنان گذاشته است. از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی می توان به شیعیان، سنی ها، مسیحیان مارونی و دروزی ها اشاره کرد که هر کدام از این گروهها و اقلیتها منافع و اهداف خاصی را در حوزه سیاست داخلی و خارجی لبنان دنبال می کنند و وقتی مساله لبنان پیچیده تر می شود که بازیگران داخلی لبنان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برخوردار می گردند و ارتباط محکم و تنگاتنگی بین اهداف و منافع برخی از بازیگران درونی و بیرونی ایجاد شده است.