درخت حوزه‌های تخصصی

جاودانگی و جامعیت قرآن به مفهوم فرازمانی و فرامکانی بودن وعدم تأثیرپذیری آن از فرهنگ زمانه یا منبع هم عرض دیگری (= نفی پلورالیسم) در این نوشتار به یاری سه دسته از دلایل اثبات گردیده است. آیات بسیاری که عزت، پایداری وجهان شمولی بشارت ها و بیم ها و پیام های قرآن و پیراستگی آن از هر گونه اختلاف و کاستی سخن می گویند دلایل قرآنی این مدعا هستند. حدیث ثقلین و روایاتی که بر همواره تازه بودن قرآن، لزوم مراجعه بدان و عرضه احادیث بر آن دلالت دارند مستندات روایی این دعوی را تشکیل می دهند. اصل لزوم هدایت دائمی انسان از سوی خدا و خاتمیت پیامبر نیز دو دلیل عقلی در این زمینه هستند. جاودانگی قرآن با فضاسازی برای جولان عقل و شرع، مشروعیت، معقولیت حقانیت و لزوم اطاعت از قرآن را ایجاب می نماید. نویسنده در ادامه، سخن کسانی را که تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمان نزول را به معنای همراهی قرآن با فرهنگ مخاطبان عصر نزول پنداشته اند نادرست دانسته بر این تأکید می کند که جاودانگی قرآن به معنای بی توجهی به زبان فرهنگ مخاطبان الیه نیست، بلکه قرآن به منظور تعامل با عرب جاهلی زبان خود را عربی مبین قرار داده و در قالب زبان آنان سخن گفته و سطح افق فکری شان را رعایت کرده، در عین حال رفتارها و باورهای نادرست جاهلی را تأیید نکرده است، چرا که ابزارهای مفهومی قرآن، بالعرض در قالب های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی اعراب جاهلی، و بالذات برای انتقال اندیشه ها و آموزه های والای معنوی به کار رفته است. از این رو با توجه به ثابت بودن نیازهای اولیه بشر و تطور نیازهای ثانوی وی که تابع شرایط زمانی، مکانی و فرهنگی است – می توان با تدبر در قرآن و یاری جستن از تعالیم اهل بیت(ع) و با توجه به اصولی همچون: هماهنگی دین با فطرت، انعطاف پذیری احکام در پرتو اجتهاد و حجیت عقل، همواره بشریت را در گشودن راهی دین پسند و حکیمانه در هنگام بروز نیازها و تحولات جدید و دگردیسی شرایط، یاری داد.

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.

چرا کوفیان با امام على، امام حسن و امام حسین علیهم‏السلام بى‏وفایى کرده و پیمان شکستند؟ چه شرایطى برکوفه حاکم بود که موجب این رفتارها شد؟ آیا کوفیان مردمانى با ویژگى‏هاى منحصر به فرد بودند؟ آیا آن‏ها منافق بودند؟ شنیده‏ها حکایت از آن دارد که آنان مردمانى بى‏ایمان، بدذات، دورو و دشمن اهل‏بیت علیهم‏السلام بودند. البته برخى پژوهشگران، آنان را از این امور تبرئه مى‏کنند و بر این باورند که شرایطى به‏وجود آمد که آنان قدرت عمل به پیمان خود را نداشتند و عموم مردم وقتى در موقعیت مشابه قرار مى‏گیرند به همین صورت رفتار مى‏کنند. اختلاف نظرها سبب شد تا با تحقیق کتابخانه‏اى در جست‏وجوى شناخت جامعه کوفه در عصر امام حسین علیه‏السلام باشیم.

در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.

با توجه به نقش تعیین کنندة علوم عقلی در میان دیگر شاخه¬های علوم انسانی، بررسی کارشناسانه و تبیین جایگاه علوم عقلی در مهندسی ساختار علوم اسلامی برای جهان اسلام، و به ویژه برای محققان و مراکزی که نگاه دائرهْْ‎‎ْْالمعارفی به علوم دارند، از مسائل بسیار مهم است. مبانی و فضای فکری و نوع برداشت متفکران اسلامی از آموزه¬های دینی امری بوده است که در تعیین موقعیت این علوم و نقض و ابرام‌های موجود در این زمینه نقشی تعیین کننده داشته است. این نوشتار با گذری بر مفهوم‌شناسی و بیان خصیصه¬های علوم عقلی، به تبیین و توجیه جایگاه این علوم در میان دیگر دانش‌ها پرداخته است.

از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.