امام علی (ع)، حکومت و بازار
آرشیو
چکیده
متن
وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع)
با نگاهی به تاریخ دوران جاهلیت در می‌یابیم که بازارهای مهمی در آن دوران وجود داشت که معروف‌ترین آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه نام داشتند. این بازارها در صدر اسلام نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ اولین بازاری است که در سال 129 هجری قمری به جهت غارتی که در آن بازار صورت پذیرفت رها شد(1) و آخرین بازار نیز بازار حباشه است که در سال 197 هجری قمری رها شد.(2) برخی از این بازارها نظیر بازار عکاظ فقط محلی برای خرید و فروش کالا نبود. بلکه مکانی برای تجمع قبایل نیز محسوب می‌شد که در آن اخبار و اطلاعات رد و بدل می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای خود را می‌خوانند. و شاید بتوان گفت آنچه در یک روزنامة امروزی وجود دارد، به نحوی در بازار عکاظ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشته‌اند که با گرفتن مبالغی از فروشندگان با نیرو و توان قابل توجه خود امنیت بازار را تأمین می‌نمودند. در مناطقی که حکومت مقتدری وجود داشت از حاکمان به عنوان عشار نام برده می‌شد. گرچه گاهی فروشندگان خود را تحت‌الحمایه قبیله‌ای قرار می‌دادند و آن قبیله فردی را به عنوان خفیر برای دریافت وجوه انتخاب می‌نمود. در عین حال همه بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشتند که نام آنان در کتب تاریخی آمده است. تنها بازار عکاظ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام(ص) در مدینه، مهمترین بازار مدینه یعنی بازار بنی قینقاع در اختیار یهودیان قرار داشت. حضرت به جهت حساسیت ویژه بازار و نارضایتی از حاکمیت مطلق یهودیان بر بازار در صدد شکستن حاکمیت آنان و سلب انحصار از آنان برآمدند و در این راستا بازار دیگری را در مدینه تأسیس نمودند و مقررات خاصی نظیر عدم اخذ خراج از بازاریان، نداشتن جایی مشخص برای فروشندگان و ممنوعیت تجاوز به حریم بازار و... وضع نموده و امتیازهای قومی و طبقاتی گذشته را به کلی لغو و امنیت بازارها را به طور کامل تأمین کردند. این اقدامات به شکوفایی و رونق بازار منجر شد. به عنوان مثال نگرفتن خراج و هر گونه مالیات، سبب کاهش قیمتها و رواج و گستردگی خرید و فروش می‌شد و در عین حال که انتقال بازار به مکان دیگر، درآمد مالیاتی یهودیان را از بازار بنی‌قینقاع به شدت کاهش داده و یهودیان را که دشمنان عنود اسلام و مسلمین بودند، به خشم آورد. در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه که بودند استمرار یافتند، گرچه محل خلافت و حکومت از مدینه به کوفه منتقل شد ولی تغییری در محل بازارها گزارش نشد. و حضرت با توجه به نقش حساسی که بازار در رونق فعالیتهای اقتصادی داشت در بهبود وضعیت آن و افزایش رونق و کارایی آن تلاش نمودند.
برای تبیین وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) می‌توان به ویژگیهایی اشاره نمود. اگر چه برخی از این ویژگیها اختصاص به زمان حضرت ندارد بلکه از گذشته وجود داشته و در زمان حضرت نیز استمرار پیدا کرده است آن ویژگیها عبارتند از:
1. بازارها غالباً در کنار مسجد و دارالاماره بنأ شدند که خود حاکی از ارتباط وثیق این مراکز نسبت به هم می‌باشد. مساجد جامع بصره، کوفه و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(5) از گفتگوی عقیل بن ابی‌طالب با امیرالمؤ‌منین(ع) نیز استفاده می‌شود که بازار کوفه در کنار دارالاماره قرار داشت. وقتی که عقیل می‌گوید من 100 هزار دینار مقروض هستم و از بیت المال به من چیزی بده تا دیونم را ادأ کنم. حضرت جواب می‌دهد من و تو هرکدام فردی از مسلمانان هستیم و حقی مساوی داریم و نمی‌توانیم افزون از دیگران از بیت المال اخذ کنم. وقتی عقیل قانع نمی‌شود می‌فرماید: اگر به آنچه گفتم قانع نیستی، پایین برو و قفل یکی از صندوقها را بشکن و آنچه در آن است را بردار.(6) از این روایت استفاده می‌شود که دارالاماره در کنار بازار مشرف بر آن بود. البته این که بازارها در کنار دارالاماره و مسجد بنأ می‌شد اختصاص به زمان حضرت ندارد. بلکه به عنوان یکی از مظاهر تمدن اسلامی تلقی می‌شود و شهرهایی که توسط حاکمان اسلامی ساخته می‌شد و کوفه نیز یکی از آنها است، از چنین وضعیتی برخوردار بودند. و مسجد جامع مرکز مذهبی و سیاسی و محلی برای آموزشهای فکری و عملی و مکانی برای بسیج نیروها جهت دفاع و جهاد محسوب می‌شد.
2. از روایات استفاده می‌شود که در زمان امیرالمؤ‌منین(ع) در کوفه بازارهایی بود و اطاقهایی داشت که برای خرید و فروش ساخته و آماده شد. از جریان عقیل نیز این امر استفاده می‌شود. زیرا در غیر این صورت افراد صندوقهای خود را در بازارهایی که هیچ اطاقی نمی‌داشت، رها نمی‌کردند. همچنین روایت عقیل بر این دلالت دارد که این اطاقها حفاظی نداشت و امنیت آن نیز توسط دولت تأمین می‌شد. گرچه در کنار این نوع بازار، بازارهای دیگر نیز وجود داشت که هر کس می‌توانست بساط خود را پهن کند و به خرید و فروش بپردازد. در این نوع بازار فروشندگان مکان خاصی نداشتند و هر کس که زودتر وارد بازار می‌آمد می‌توانست مکانی را که بهتر تشخیص می‌داد، برای خود انتخاب کند. و تا شب آن روز نیز کسی حق ممانعت از او را نداشت و هیچ کس نمی‌توانست جای او را تصاحب کند. همانطور که امیرالمؤ‌منین(ع) در حدیثی می‌فرماید: بازار مسلمانان مثل مسجد آنان است کسی که در مکانی از بازار پیشی گیرد او تا شب از دیگران به آن مکان سزاوارتر است.(7)
این سیاست سبب می‌شد که فروشندگان تلاش کنند زودتر به بازار بروند و بازار در اختیار فروشندگان خاصی به صورت انحصاری قرار نگیرد و همانگونه که اصبغ بن نباته بیان داشت. فروشندگان و تجار مهم در جایی از بازار و فردا در جای دیگری از بازار، کالاهای خود را می‌فروختند و این سبب می‌شد که همه مناطق بازار از اهمیت و اعتبار یکنواختی برخوردار باشد.(8)
البته حکم عدم احداث بنأ در بازار بواسطه مصالح خاصی در آن زمانها وضع شد. اما اینکه این حکمی دائمی و ضروری برای همه زمانها باشد امر مسلمی نیست. به گونه‌ای که در زمان امام صادق(ع) برخی از اصحاب نظیر ابی عماره الطیار در بازار صاحب مغازه بودند و برخی دیگر به گرفتن دکان در بازار تشویق می‌شدند.(9) و کلام محقق طبری که بیان داشت بازارهای کوفه بدون ساختمان و بنأ بود(10) را شاید بتوان بر ابتدأ شکل‌گیری بازار حمل نمود. ولی در حول و حوش خلافت امیرالمؤ‌منین(ع) در بازارها ساختمانهایی احداث شد. همانگونه که از کرامت حضرت از کرایه گرفتن از «بیوت» استفاده می‌شود که در بازار کوفه غرفه‌ها و اطاقهایی بود و محقق یعقوبی نیز تصریح کرد تا زمان «خالد القسری» روی آن غرفه‌ها حصیر بوده است.(11)
3. از روایاتی که از امیرالمؤ‌منین(ع) رسیده استفاده می‌شود که در بازار کوفه غرفه‌هایی وجود داشت که ملک دولت اسلامی بود و حضرت کراهت داشت در مقابل استفاده از این غرفه‌ها کرایه‌ای بگیرد و کرایه‌ای نیز نمی‌گرفت.(12) از این روایات استفاده می‌شود که فروشندگان تنها می‌توانستند برای مدتی بدون پرداخت اجاره از این مکانها استفاده کنند. و حتی مجاز نبودند دکانهایی را شخصاً در بازار احداث نمایند و در صورت انجام چنین کاری توسط حکومت با آنها برخورد می‌شد. اصبغ بن نباته روایت می‌کند که امیرالمؤ‌منین(ع) روزی به بازار رفت با مغازه‌هایی که در بازار ساخته شد مواجه گشت. دستور داد آنها را خراب و ویران نمایند.(13) همانگونه که وقتی پیامبر(ص) بر خیمه‌ای در محل دارالمنبعث گذشت فرمود این خیمه‌ها چیست؟ گفتند خیمه‌ای است که مردی از بنی‌حارثه در آن خرما می‌فروشند. حضرت دستور دادند آن خیمه را سوزاندند.(14)
عدم‌اخذ اجرت از مغازه‌های بازار می‌توانست داد و ستد را تسهیل نماید و کالاها با قیمت کمتری در نهایت در اختیار مشتری قرار می‌گرفت و این خود عاملی برای رونق بازار تلقی می‌شود و شاید به همین علت نیز باشد که حضرت اجازه ساختن بناهایی را توسط افراد نمی‌دادند. زیرا در صورت احداث بنأ هنگامی که خود فرد به هر دلیل نمی‌توانست از آن مکان برای تجارت استفاده کند، احتمالاً این محل را با اخذ کرایه به دیگری واگذار می‌کرد و به ازأ آن مبلغی دریافت می‌نمود و حضرت تمایل نداشت از مغازه‌ها اجرتی اخذ شود. گرچه باید توجه نمود که در روایات امیرالمؤ‌منین(ع) تنها کراهت اخذ اجرت از این دکانها مطرح است نه حرمت اخذ آن و طبیعی است حضرت با توجه به مصالح چنین عمل می‌نمودند. اما اگر مصالح جامعه جداً اقتضأ داشته باشد که از این مغازه‌ها اجرت اخذ شود، مانعی از اخذ اجرت وجود ندارد. البته حضرت در این اقدام متفرد نبودند بلکه در روایتی که ابن شبه و ابن زباله از محمدبن عبدا بن‌حسن دارند، بیان نمودند که رسول‌ا(ص) نیز بازار را بر مسلمین تصدق فرمود خراج و کرایه‌ای از آنها اخذ نمی‌نمود.(15) سنت عدم اخذ اجرت از بازارها تا زمان زیاد بن ابیه ادامه داشت و او اولین حاکمی بود که از بازارها اجرت اخذ کرد.(16) همچنین از روایات استفاده می‌شود که در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) تحت هیچ‌عنوان اعم از کرایه، خراج و مالیات از خریدار و فروشنده مبلغی گرفته نمی‌شد. زیرا مصالحی که اقتضأ می‌کرد از مغازه‌ها اجرت اخذ نشود همان مصالح نیز اقتضأ می‌کرد که مالیات نیز از آنان اخذ نشود. اگر خراج را به علت فتوحات گسترده سرزمینها، مهمترین مالیات صدر اسلام بدانیم می‌توانیم سفارش‌ها و توصیه‌های حضرت به جا بیان خراج را مهمترین توصیه‌ها در ارتباط با اخذ مالیات در جامعه اسلامی قلمداد کنیم.
حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر بیان می‌دارد:(17)
«و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است، و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد، که همگان، هزینه‌خوار خراجند و خراج‌دهندگان و باید نگریستنت به آبادانی زمین بیشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج جز با آبادانی میسر نشود؛ و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد و کارش جز اندکی راست نیاید؛ و اگر از سنگینی - مالیات - شکایت کردند ... بار آنان را سبک گردان چندانکه می‌دانی کارشان سامان پذیرد بدان.»
همچنین حضرت به عاملان و کارگزاران خراج می‌نویسد:(18)
«... پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن عاقبتهای آنان شکیبایی ورزید که شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران.»
با استفاده از این سخنان می‌توانیم ملاکهای زیر را در اخذ مالیات از بازار استخراج نمود:
- مالیات‌ها بر بازار در صورت ضرورت باید به‌گونه‌ای باشد که بر تولیدکننده کالا، فروشنده و مصرف‌کننده فشاری وارد نیاید که منجر به کاهش رفاه اجتماعی گردد.
- مالیات‌ها باید به آبادانی و شکوفایی اقتصاد کمک نموده و موجب قدرتمندی نظام اسلامی گردد.
- مالیات‌ها باید رضایت عمومی را جلب، عدالت اجتماعی را گسترش و قدرت تحمل مشکلات احتمالی را افزایش دهد.
4. حدود بازارها نیز توسط حکومت تعیین می‌شد و بازاریان حق تخطی از محدوده معین را نداشتند و مردم نیز حق نداشتند به حریم بازار تجاوز نموده و بنایی را برای سکونت خویش احداث نمایند. حکومت نیز برای تحقق این امر مستمراً بر حسن اجرای آن نظارت می‌کرد.
پیامبر اسلام(ص) در هنگام تعیین بازار مدینه فرمود: «این بازار شماست و کسی حق تجاوز به آن را ندارد و خراج نیز از آن گرفته نمی‌شود.»(19)
حضرت امیر(ع) نیز چنین فرمود.(20)
5. بازارهای تخصصی برای برخی پیشه‌وران وجود داشت و برای آن پیشه و حرفه مکان خاصی در نظر گرفته شد و پیشه‌وران محصولاتی که خود فراهم نمودند و یا نقش واسطه‌گری داشته‌اند، به معرض فروش می‌گذاشتند. این مطلب را بخوبی از روایات مربوط به نظارت حضرت بر بازار کوفه می‌توان دریافت. امام باقر(ع) می‌فرماید که امیرالمؤ‌منین(ع) هر صبح در بازارهای کوفه بازار، بازار می‌گشتند.(21) برخی بازارهای تخصصی در زمان حضرت چون بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهی‌فروشان و ... وجود داشت.
همچنین از روایت استفاده می‌شود، در زمان حضرت محلی به نام کناسه بود که در آن مشاغل مختلفی از جمله، شترفروشی، صرافی، بزازی و خیاطی وجود داشت.(22)
روند شکل‌گیری بازارهای تخصصی همچنان ادامه یافت به گونه‌ای که نقل شد در کوفه بازارهای خاصی برای بریانگران، برده‌فروشان، سلا خان و زیت فروشان وجود داشت و دکانهای صرافی نزدیک مسجد کوفه مجتمع شدند. خرمافروش‌ها و ماهی‌فروش‌ها هم هر کدام بازار مخصوصی داشتند، بازاری برای فروش شتر و بازاری نیز خاص نانوایان وجود داشت.(23)
تخصصی بودن بازارها در شهرهای اسلامی دیگر نیز ادامه یافت و شکل روشن‌تری به خود گرفت. در سال 145 هجری قمری در مدینه بازارهایی خاص برای خرمافروشان، پرنده فروشان، هیزم فروشان و زیت فروشان را نیز مشاهده می‌کنیم.(24) از این رو می‌توان گفت بازارهای تخصصی به جهت مزایا و خصوصیات برجسته‌ای که داشتند در جامعه اسلامی یک سنت پسندیده و رایجی گردید.
اقدامات امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار
در جوامع انسانی از آن هنگام که قوانین برای رعایت نظم و انضباط فردی و اجتماعی وضع شد و به مردم ابلاغ گردید، همواره افرادی به هر دلیل تمایل نداشتند تسلیم این قوانین شوند و در عمل عَلَم مخالفت بلند می‌کردند. گرچه آن قوانین ممکن بود مصالح فردی و اجتماعی را تضمین نماید، و اجرای آن سعادت دنیا و آخر را چه بسا تأمین نماید. این نکته سبب شد تا تنها تدوین قوانین برای اجرای آن کافی دانسته نشود بلکه بر حسن اجرای آن نیز تدابیری اندیشیده شود. گرچه مطلوب‌ترین شیوه نظارت بر حسن اجرأ، نظارتی است که انسان در درون خود بر عملکرد خویش خواهد داشت، اما تحقق چنین نظارتی که بسیار نیز کاراست، همیشه و در همه افراد عملی نمی‌گردد. لذا عموماً در کنار تلاش برای گسترش فرهنگ نظارت درونی، نظارت از بیرون نیز مطرح می‌شود. تردیدی نیست که نظارت از بیرون کارایی کمتری دارد ولی تا حدی می‌تواند ضامن حسن اجرای قوانین باشد.
با نگاهی به مقطع کوتاه حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) در می‌یابیم حضرت با بیان احکام، نصایح و کلمات گوهر بار خویش برگسترش فرهنگ نظارت درونی تأکید می‌ورزیدند در عین حالی که هرگز از نظارت بیرونی نیز غفلت نمی‌نمودند. و در بسیاری از موارد حضرت توأمان به هر دو می‌پرداختند. اساساً هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون نظارت بر حسن اجرای قوانین، موفقیت چندانی بدست آورد.
در این قسمت از مقاله در صددیم نظارت و بازرسی در حکومت حضرت را بررسی نماییم. با توجه به گستردگی دائره حکومت در زمان امیرالمؤ‌منین(ع) و عدم امکان نظارت مستقیم خود حضرت، معیارها و چارچوب‌هایی را برای نظارت کنندگان و بازرسان بیان نمودند. حضرت تأکید داشتند اشخاصی باید عهده‌دار این سمت شوند که متقی، مؤ‌من، با تقوی و اهل امانت و صداقت باشند. علاوه بر این دولت نیز موظف است زمینه‌هایی را ایجاد نماید تا این اشخاص در مسیر خدمت خود نیز به انحراف مبتلأ نشوند.
حضرت در نامه‌اش به مالک اشتر می‌نگارد:
«پس روزی عاملان را فراخ دار! که فراخی روزی نیروشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند، و بینیازیشان بود، تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند و حجتی بُوَد بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانت خیانت ورزیدند.»(25)
حضرت صرفاً به ایجاد چنین زمینه‌های مثبتی کفایت نمودند و معتقد بودند باید از طرز عمل مأموران نیز آگاه بود و شیوة برخورد آنان با مردم را زیر نظر داشت و از میزان صحت و سقم گزارشهای آنان نیز مطلع بود. این مراقبت‌ها باید توسط بازرسان ویژه‌ای که چشم حکومت محسوب می‌شوند، انجام پذیرد. حضرت می‌فرماید:
«پس بر کارهای آنان مراقبت دار و جاسوسی راستگو وفاپیشه برایشان بگمار که مراقبت نهایی تو در کارهایشان، وادارکننده آنهاست به رعایت امانت، و مهربانی بر رعیت، و خود را از کارکنانت واپای! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق بدنامی را در گردنش درآر.»(26)
این اصل کلیدی نظارت که به خوبی از کلمات حضرت استنباط می‌شود همه شئون اجتماعی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد و باتوجه با اینکه بدون نظارت فراگیر بر عملکرد نهادها و کارگزاران و نقش آفرینان اصلی اقتصادی به ویژه بازار و بازاریان نمیتوان قوانین و احکام اسلامی موجود در قرآن و سنت را پیاده نمود، حضرت هرگز از نظارت بر رفتار بازار و بازاریان غافل نبودند. بر بازار کوفه خود نظارت می‌نمودند و نمایندگانی را برای نظارت بر سایر بازارها منصوب نمودند و دستور العملی را برای استانداران نیز ارسال نمودند که بر بازار کنترل نموده و محتکرین را مجازات نمایند.(27)
در همین راستا برای نظارت بر کارکرد اقتصادی و تجاری بازاریان ابن عباس را به عنوان قاضی و ناظر به بصره گسیل داشت.(28) و علی بن اصمع را بر «بارجاه»(29) گماشت.(30)
حضرت برای اینکه از عملکرد کارگزارانش در عرصه‌های گوناگون مطلع باشند بر چگونگی کارکرد آنان همواره نظارت می‌کرد و اگر تخلفی از آنان سر می‌زد آنان را مؤ‌اخذه و سرزنش می‌نمود. به همین دلیل حضرت نامه‌های تند و شدید اللحنی را برای اشعث بن قیس(31) (والی آذربایجان که در زمان معاویه منسوب شده بود) و زیاد بن ابیه(32) (جانشین و قائم‌مقام عبدا بن عباس در فارس) و شریح بن الحارث(33) (قاضی شهر کوفه) و عثمان بن حنیف انصاری(34) (عامل حضرت در بصره) و قدامة بن عجلان(35) (عامل حضرت در کَشکر(36» و مصقلة بن هیبرة شیبانی(37) (والی اردشیر خره(38» و منذر بن جارود عبدی(39) (عامل حضرت در اصطخر(40» مرقوم فرمودند.
همه این نامه‌ها حکایت از آن دارد که حضرت اگر خطا و لغزش و اشتباهی را از کارگزارانش مشاهده می‌کرد، بدون هیچ گونه سازش به صورت بسیار صریح به آنان گوشزد می‌کرد. و اگر خیانت آنان به اثبات میرسید به شدت عقاب می‌نمود. تاریخ حکومت حضرت نمونه‌هایی از این دست را نشان می‌دهد. وقتی حضرت متوجه شدند اشعث بن قیس 100000 درهم از بیت‌المال برداشت نمود او را احضار می‌کند و عذر او را نمی‌پذیرد و می‌فرماید: «اگر این مبلغ را به بیت‌المال برنگردانی با شمشیر گردن تو را خواهم زد.» سرانجام پول به بیت‌المال برداشت داده شد.(41) همچنین حضرت بر اعمال همه کارگزاری که از زمان عثمان مسئولیتی داشتند نظارت می‌کردند و اگر مالی از بیت‌المال را در اختیار خود گرفتند از آنان باز می‌ستاند و اگر مالی را تلف کرده‌اند آنان را ضامن می‌دانست.(42) همچنین وقتی علی بن هَرَمه که ناظر بازار اهواز بود و از بازاریان رشوه گرفت، حضرت نامه‌ای به رفاعة بن شداد قاضی منصوب خود در اهواز می‌فرستد و مرقوم می‌دارد وقتی نامه‌ام به تو رسید ابن هرمه را از بازار برکنار کن و به مردم اعلام کن و او را زندانی کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و هر گونه غفلت و تفریطی موجب هلاکت در نزد خداوند خواهد شد. در این نامه حکم عزل رفاعه نیز صادر می‌شود.(43)
حضرت در این نامه کیفیت برخورد با ناظر متخلف را اینگونه بیان می‌دارد:
«پس چون روز جمعه فرا رسد، او را از زندان بیرون بیاور و سی و پنج ضربه شلاقش بزن و در بازارها بگردانش. هر کس علیه او مدعی شد و شاهد آورد، خود و شاهدش را سوگند بده، آنگاه از محل دارایی او (ابن هرمه) مقدار شهادت داده شده را به مدعی بپرداز. سپس او را با خواری و زشتی به زندان بازگردان و پاهایش را ببند و در وقت نماز باز کن. بین او و کسی که برایش خوراک، نوشیدنی، پوشاک یا زیراندازی بیاورد حائل مشو. و نگذار کسی که به او خصومت و کینه می‌آموزد و امید آزادی به او می‌دهد بر او وارد شود. اگر بر تو ثابت شود که کسی چیزی به او یاد داده که بر ضرر مسلمانان است، او را با تازیانه بزن و زندانیش کن تا توبه کند. و دستور بده زندانیان در شب به حیاط زندان در آیند تا تفرج کنند، جز ابن هرمه را، مگر آنکه بترسی که بمیرد، که در این صورت با زندانیان به حیاط بیاورش. چون در او توان دیدی، پس از سی‌روز سی و پنج ضربه شلاق دیگر، غیر از سی و پنج ضربة اول بر او بزن. و آنچه که در بازار انجام دادی و اینکه چه‌کسی را بعد از آن خائن برگزیده‌ای برایم بنویس و جیره و روزی خائن را قطع کن.»(44)
امیرالمؤ‌منین(ع) علاوه بر آن که از اخبار مربوط به کارگزاران خود در اقصی نقاط کشور پهناور اسلامی، اطلاع می‌یافتند و اقدامات مقتضی را انجام می‌دادند، خود نیز تا آنجا که امکان داشت بر روند کلی فعالیتهای گوناگون جامعه نظارت مستقیم می‌نمودند.
اگر بخواهیم در عرصه اقتصاد و خصوصاً بازار که نمود آشکاری از فعالیتهای اقتصاد در هر جامعه‌ای است، از اقدامات عملی حضرت آگاهی یابیم می‌توانیم در دو زمینه زیر به این بحث بپردازیم:
1. اصل نظارت و بازرسی در بازار
2. اقدامات عملی حضرت در زمینه اجرای قوانین در بازار
1. اصل نظارت و بازرسی در بازار
بازارها از ابتدای تشکیل دولت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم(ص)، تحت نظارت و مراقبت بود. پیامبر(ص) بر انباری از طعام گذر کرد، دستش را در آن فرو برد رطوبتی در آن یافت، فرمود: صاحب طعام، این چیست؟ گفت یا رسول‌ا باران بر آن باریده پس فرمود: چرا آن را بر روی طعام نگذاشته‌ای تا مردم آن را ببینند. هر که خیانت ورزد از ما نیست.(45) همچنین حضرت(ص) امر نظارت بر بازارها را به مأموری خاص محول فرمود پس از فتح مکه حضرت(ص) سعد بن سعید بن العاص را بر بازار مکه و عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه گماشت.(46) همچنین نقل شد که سمرأ بنت نهیک اسدیه در عصر رسول اکرم(ص) در مکه متولی امور حسبه شد و تازیانه‌ای داشت و با متخلفان برخورد می‌کرد.(47) نظارت بر بازار در زمان خلفأ نیز ادامه یافت.(48) در احادیث امیرالمؤ‌منین(ع) نیز عنایتی آشکارا نسبت به بازار و نظارت بر آن را مشاهده می‌کنیم. حضرت به صورت گسترده و فراگیر مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار و روند عملکرد آن نظارت می‌نمود.
امام حسین(ع) می‌فرماید:
«امیرالمؤ‌منین(ع) بر مرکب رسول‌ا، شهبأ، در کوفه سوار می‌شد و از همه بازارهای کوفه بازدید می‌نمود، روزی به بازار گوشت فروشان رفت و با صدای بلند فرمود: ای قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در گوشت وقتی می‌فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول‌ا(ص) شنیدم که از این عمل نهی می‌فرمودند.»
سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود:
«همانگونه که خرماهای خوب را در معرض دید می‌گذارید خرماهای بد را نیز در معرض دید بگذارید.»
سپس به بازار ماهی‌فروشان رفت و فرمود:
«غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی‌هایی که در دریا مردند و موج آنها را بیرون آب انداخت، خودداری کنید.»
سپس به محله کناسه رفت که تجارت‌های مختلفی از قبیل شتر فروشی، صرافی، بزازی، خیاطی در جریان بود. حضرت با صدای بلند فرمود:
«در این بازارها قسم خوردن متداول شده است. قسم‌هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از قسم خوردن خودداری کنید. همانا خداوند عز و جل کسی را که قسم دروغ بخورد، منزه نخواهد نمود.»(49)
امام باقر(ع) نیز می‌فرماید:
«امیرالمؤ‌مینن(ع) وقتی در کوفه بود هر روز صبح از دارالاماره بیرون می‌آمدند و در بازارهای کوفه، بازار، بازار می‌گشتند. و با او تازیانه‌ای بود که بر گردنش آویخته بود و دوطرف داشت و «سبیبه» نامیده می‌شد. و در هر بازاری می‌ایستاد و ندا می‌داد، ای تاجران تقوای خداوند عز و جل پیشه کنید. هنگامی که بازاریان صدای او را می‌شنیدند، هر چه در دست داشتند، زمین می‌گذاشتند و به سخنان حضرت گوش فرامی‌دادند که می‌فرمود: «طلب خیر را بر هر چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در معامله به اموالتان برکت بخشید و با بردباری خود را زینت دهید. از سوگند دوری نمایید و از دروغ فاصله بگیرید و تن به ظلم ندهید و در معامله با مظلومین با عدل و انصاف برخورد کنید و به ربا نزدیک نشوید و اندازه و میزان را رعایت نمایید و کالاهای مردم را حقیر نشمارید و در زمین فساد نکنید.»
و بدین‌گونه همه بازارها را سر می‌زد و سپس برای رسیدگی به مراجعات مردم به دارالاماره بازمی‌گشت.(50) امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار راه می‌رفت و اگر کم‌فروشی یا متقلبی را در بازار مشاهده می‌کرد با تازیانه‌ای که در دست داشت، تنبیه می‌نمود. اصبغ بن نباته می‌گوید روزی به حضرت عرض کردم که شما در خانه بنشین و من این کار را انجام می‌دهم حضرت فرمود: «ای اصبغ مرا نصیحت نکردی.»(51)
ابی الصهبأ نیز می‌گوید: علی ابن ابی‌طالب(ع) را در شط کلأ دیدم که از قیمتها پرس و جو می‌کرد.(52) از مجموعه این روایات استفاده می‌شود که امیرالمؤ‌منین(ع) به جهت اهمیت ویژه‌ای که بازار در اقتصاد جامعه اسلامی دارد، نظارت بر آن را وظیفه ضروری خود می‌دانست و این کار را مستمراً انجام می‌داد و اگر به دلایلی قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصیحت کند، هر چند روز یک‌بار این کار را تکرار می‌نمود.(53) همانطور که از روایت اصبغ برمی‌آید، با اینکه پیشنهاد شد فرد دیگری داوطلبانه نظارت را عهده‌دار شود، اما حضرت هرگز این پیشنهاد را تا هنگامی که خود توان انجام این کار را داشتند نپذیرفته و هرگز رها نمودن نظارت و به کارهای دیگر پرداختن را به صلاح خود به عنوان حاکم جامعه اسلامی نمی‌دید. البته حضرت در گشت زدنهای خود در بازار صرفاً دنبال متخلف نبودند که آنرا شلاق بزند و بعد به سراغ کار خود در دارالاماره بروند. بلکه حضرت همیشه احکام اسلام را به آنان گوشزد می‌کرد. گرچه بازاریان احکام اسلام را کم و بیش از قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) شنیده بودند. اما از آنجا که خرید و فروش همراه با کسب سود فریبندگی خاصی برای انسان دارد. بدون تذکر مداوم و مستمر، انسان همه آنچه که لازم و سزاوار است انجام دهد را در صحنه عمل به فراموشی می‌سپرد. از این جهت لازم است پیشاپیش زمینه‌های لازم را برای انجام چنین کار مهمی در خود ایجاد کند و در غیر این صورت به سمت تجارت رفتن، چیزی جز گام برداشتن در مسیر هلاکت و تباهی نیست.
نقل شده است که حضرت در همه بازارهای کوفه دور می‌زد و سپس می‌فرمود:
تقنی اللذائذ فمن نال صفوتهامن الحرام و یبقی الاثم و العار
تبقی عواقب سوء فی مغبتهالاخیر فی لذة من بعدهاالنار(54)
لذت‌ها خواهد گذشت و هرکس که حرامی مرتکب شود کناه و ننگ برای او می‌ماند.
سرانجام زشت در عاقبت برای او می‌ماند هیچ خیری که بدنبالش آتش باشد نیست.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت:
حضرت علاوه بر اینکه هر روز یا هر چند روز یک بار به بازارها می‌رفت و بازاریان و تجار را نصیحت می‌نمود و حکم الهی را برایشان بازگو می‌کرد و دعاوی را حل و فصل می‌نمود، بطور مستمر در جریان کیفیت خرید و فروش و سطح قیمتها قرار می‌گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعدی و تجاوزی مستقیماً وارد عمل می‌شد و حق مظلوم را می‌ستاند و گم شده را راهنمایی می‌کرد و به کمک ضعیفان می‌شتافت و قرآن را می‌گشود و این آیه را می‌خواند «ما بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده علو و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است»(55) این آیه در ارتباط با حاکمان عادل و متواضع و توانمندان از مردم نازل شده است.(56)
2. اجرای قوانین در بازار
2-1. ممانعت از احتکار
حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر ضمن آنکه بر نقش مهم بازرگانان و صنعتگران تأکید و آنان را مایه‌های منفعت و پدید آورندگان وسیلتهای آسایش و راحت می‌داند و سود حاصل از تلاش آنان را مایه برپایی بازارها قلمداد می‌کند، می‌فرماید:
«و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند سود خود را می‌کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سود جویی و گرانفروشی زیانی است بر همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ‌های - رایج بازار - نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن.»(57)
همچنین‌حضرت درنامه‌ای به رفاعة بن شداد بیان داشت:
«از احتکار نهی کن و پس هرکس مرتکب آن شد تنبیه بدنی کن و با آشکار ساختن آنچه احتکار کرده او را مجازات کن.»(58)
علاوه بر این تأکیدات مطابق برخی روایات حضرت نیز شخصاً با احتکار برخورد می‌نمودند. حضرت غله‌ای را که صد هزار درهم قیمت داشت و احتکار شد، سوزاند(59) و هنگام گذر بر شط فرات با کپة غله یکی از تجار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانی بفروشد، برخورد نمود و دستور داد سوزانده شد.(60) همچنین عبدالرحمن‌بن‌قیس از حبیش نقل می‌کند که علی بن ابی‌طالب محصولاتی که من در سواد (اطراف کوفه) احتکار کرده بودم را سوزاند و اگر نمی‌سوزاند به مقدار محصول کوفه سود می‌بردم.(61)
در اینجا این سئوال مطرح می‌شود، با اینکه حرمت احتکار علی‌القاعده به جهت این است که کالاها و مواد غذایی که مردم بدان نیاز دارند با قیمت عادلانه در اختیارشان قرار گیرد، چرا حضرت به سوزاندن کالاهای احتکار شده، اقدام نمود. در حالی که این برخورد سبب استمرار کمیابی و افزایش آن کالاها خواهد بود. در پاسخ به این سئوال با فرض صحت این روایات(62) می‌توان گفت:
با مراجعه به تاریخ حکومت حضرت در می‌یابیم که مواردی که نقل شد کالاهای احتکار شده سوزانده شد، بسیار محدود است و تنها اختصاص به چند مورد دارد. و این خود بیانگر آن است که حضرت با این اقدام قاطع ریشه احتکار را خشکاند و دیگران با پیش بینی چنین اقدامی از سوی حاکمیت، کمتر اندیشه احتکار را در سر می‌پروراندند. در هر صورت آنچه به عنوان یک اصل مسلم از کلام حضرت می‌توان استنباط نمود، ضرورت ممانعت از احتکار و شدت کیفر محتکرین است به گونه‌ای که عبرت دیگران شوند. همانگونه که حضرت در عهدنامه مالک اشتر به آن تأکید ورزیدند.
2-2. کنترل قیمتها (تسعیر)
امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید:
«باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد و با نرخ‌های نه به زیان فروشنده و نه خریدار.»
پس حضرت اصل لزوم قیمت‌گذاری را می‌پذیرد اما تنها در شرایطی که قیمتها به دلایل گوناگون به قیمت‌های اجحافی مبدل شود. این نکته مسلم است که حاکم اسلامی بی‌واسطه یا باواسطه باید در جریان چند و چون قیمتها قرار گیرد و در صورت لزوم نیز در جهت اصلاح آن اقدام نماید. از این رو است که ابو الصهبأ می‌گوید که من علی(ع) را در شط کلا دیدم که از قیمتها پرس و جو می‌کرد.(63) اما نکته‌ای که باید بدان بپردازیم تعارضی است که بین این روایات و روایات دیگری که بعضاً از حضرت نقل شده، وجود دارد. حضرت فرمود:
«رسول‌ا(ص) بر محتکرین عبور کرد و دستور داد که کالاهای احتکار شده را به بازار ببرند و در حالی که مردم نظاره‌گر صحنه بودند به حضرت(ص) گفته شد چرا بر این کالاها قیمت نمی‌گذارید؟ حضرت(ص) خشمگین شد به گونه‌ای که از چهره‌شان خشم آشکار گردید. سپس فرمود: من قیمت‌گذاری کنم. قیمت تنها در دست خداست و هر وقت خواست بالا می‌برد و هر وقت خواست پایین می‌آورد.»(64)
همچنین امام صادق(ع) در جواب سئوالی پیرامون قیمت‌گذاری فرمود:
«امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالای کسی قیمت‌گذاری ننمود ولکن به کسی که بیش از قیمت متعارف کالایش را عرضه می‌کرد، می‌فرمود، آن گونه که مردم می‌فروشند، بفروش و در غیر این صورت از بازار بیرون رو، مگر اینکه کالایی که او عرضه می‌کرد مرغوب‌تر از کالایی بود که در بازار عرضه می‌شد.»(65)
مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحیدش در جمع بین این روایات به نکته‌ای اشاره فرمود که می‌توان آنرا کلید حل تعارض بین این روایات دانست. او می‌گوید:
«اگر ارزانی و گرانی به واسطه کمبود خود کالا به دلایلی نظیر شرایط جغرافیایی و ... باشد، این به دست خداست و تسلیم در آن لازم است. اما اگر ارزانی یا گرانی بواسطة عملکرد خود مردم باشد به گونه‌ای که فرد خاصی کالای شهری را جمع‌آوری کرد و مردم را از وصول به آن باز داشته است نمیتوان گفت باید تسلیم این افزایش قیمت بود. همانگونه که ارزانی به جهت بوجود آوردن شرایط انحصاری در بازار مسلمین پسندیده تلقی نمی‌شود.»(66)
این جمع کاملاً منطقی و دارای توجیه عقلایی است. زیرا هنگامی که کالاها بواسطه عوامل طبیعی مثلاً خشکسالی کاهش یافت، ساز و کار بازار خود به خود تقاضا را تعدیل می‌کند. بدین معنی که با افزایش قیمت افرادی به سراغ این کالا می‌روند که آن کالا برای آنان منفعت و مطلوبیت بیشتری داشته باشد و افرادی که به هر دلیل از این مطلوبیت در استفاده از این کالا برخوردار نیستند از تقاضای این کالا منصرف می‌شوند و بازار در قیمت بالاتری به تعادل می‌رسد. البته اگر این کالا نظیر گندم و نان باشد که به عنوان کالای اساسی و مورد نیاز ضرورتاً باید در اختیار همگان قرار گیرد، در این صورت برای اینکه اجحافی به تولیدکننده نیز نشود، باید دولت اسلامی یارانه‌ای به او بپردازد تا کالا با قیمت نازل‌تری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. اجحاف بدان جهت است که به واسطة خشکسالی محصول کمتری برداشت شد و اگر قیمت محصول همان قیمت سال پر باران باشد، به تولید کنند اجحاف می‌شود و اگر تولید کننده نیز با قیمت بالاتر به فروشنده در بازار تحویل دهد و دولت فروشنده را مجبور نماید که با قیمت پایین‌تری بفروشد این در واقع اجحاف به فروشنده خواهد بود. اما در صورتی که کمبود کالا، تصنعی باشد و فرد یا افرادی با احتکار کالای خاصی، مردم را از در اختیار داشتن آن بازداشته‌اند، با ورود این کالا به بازار و فراوانی نسبی آن قیمت خود به خود کاهش خواهد یافت و قیمت تعادلی بدست خواهد آمد و با کاهش قیمت اجحافی نیز به فروشنده و خریدار نخواهد شد. با این تحلیل می‌توان بر جمع مرحوم صدوق (ره) صحه گذاشت. از آنچه بیان شد می‌توان دیدگاه امیرالمؤ‌منین(ع) را در مورد چگونگی تعیین ارزش یک کالا نیز بدست آورد. در دیدگاه امام(ع) عرضه و تقاضا تعیین کننده ارزش یک کالاست اما اگر به هر دلیلی از جمله احتکار اختلال قابل توجه‌ای در شیوة کارکرد نظام عرضه و تقاضا مشاهده شود، ارزش کالا برای معاملات باید تعدیل گردد. و ارزش واقعی کالا که در نبود موانعی نظیر احتکار حاکم است، تثبیت گردد.
2-3. کنترل وزن
وقتی حضرت بر زعفران فروشی که زعفران را وزن می‌کرد و چرب می‌کشید گذشت به او فرمود وزن را به قسط تمام کن. سپس هر میزان که تمایل داری بر آن بیفزا.(67)
همچنین امام صادق(ع) می‌فرماید: حضرت بر کنیزکی می‌گذشت که در حال خرید گوشت از قصاب بود، زن در هنگام توزین به قصاب گفت مقداری بیفزا. حضرت فرمود: بیفزا همانا این افزودن نعمت را بیشتر می‌کند.(68) این سخن حضرت حاکی از آنست که در معاملاتی که خرید و فروش برمبنای توزین است، باید توزین دقیق صورت پذیرد ولی شایسته است فروشنده چیزی بر آن بیفزاید و چرب‌تر بکشد.
البته این شایستگی تنها در صورتی است که افراد کالاهایی که در ملکیت خود دارند را می‌خواهند بفروشند. اما اگر قرار است اموال بیت‌المال را توزیع کنند و یا به فروش برسانند باید کاملاً رعایت عدالت را بنماید و هیچ چیز بر آن ننماید. به همین جهت است از امیرالمؤ‌منین(ع) روایت شد که حضرت مردی را خواست تا مقدار زعفرانی از بیت‌المال را بین مردم تقسیم نماید. آن فرد در هنگام وزن کردن، مقدار بیشتری وزن می‌کرد. حضرت با چوب دستی به دست او زد و فرمود «همانا وزن یکسان است.»(69)
در واقع لب این روایات این است که اگر انسان می‌خواهد بذل و بخششی داشته باشد باید از مال خودش باشد و نه از مال بیت‌المال. امیرالمؤ‌منین(ع) که خود در جود و سخاوت شهرة آفاق بود در تقسیم اموال بیت‌المال ذره‌ای اضافه بر حق فرد به او نمی‌داد و معتقد بود بذل و بخشش در اموال عمومی به هر طریقی که باشد خیانت به بیت‌المال و صاحبان اصلی آن است. و به همین دلیل با برادرش عقیل آن گونه برخورد می‌کند. امام صادق(ع) نیز می‌فرماید: پیامبر اکرم(ص) بر توزین دقیق پای می‌فشرد و بر آن اصرار می‌ورزید به گونه‌ای که حضرت با این تأکیدات و مراقبت‌ها توانست مردم مدینه را که قبل از ورود پیامبر(ص) بدترین مردم از جهت توزین بودند را به مردمی مقید به توزین دقیق مبدل سازد. به جهت همین شیوه نامطلوبشان در توزین بود که اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد سورة مطففین بود که با جملة وای بر کم‌فروشان آغاز شد.(70)
2-4. ممنوع نمودن غیرمسلمانان از صرافی (کنترل پول)
امیرالمؤ‌منین(ع) در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین گاهی طوائفی از مردم را از برخی امور تجاری منع می‌نمود با اینکه اصل اولی، آزاد بودن همه افراد در انتخاب نوع شغل و کیفیت فعالیت اقتصادی است و مسلمان و اهل ذمه در این جهت با یکدیگر تمایزی ندارند. از سوی دیگر بی‌تردید آزادی عمل اقتصادی می‌تواند کارایی افراد را بالا برده و به رونق و شکوفایی اقتصادی جامعه منجر شود.
امام(ع) در این راستا به دلیل نقش مهم صرافی‌ها در مبادلات درهم و دینار به عنوان پول داخلی و احیاناً تبدیل پولهای خارجی به پول داخلی و بالعکس، نقش قابل ملاحظه‌ای برای آن قایل بودند. از این جهت رضایت نمی‌دادند که یکی از شریانهای مهم اقتصادی در اختیار کسانی باشد که به گونه‌ای دلبستگی به بیرون امت اسلامی دارند و نمی‌توانند امانت‌دار مصالح امت باشند. از این رو حضرت در نامه‌ای به قاضی اهواز به او دستور می‌دهد که اهل ذمه را از اشتغال در شغل صرافی بازدارد.(71)
از این کلام حضرت استفاده می‌شود که اگر اشتغال به شغلی به هر دلیل در تضاد با منافع امت اسلامی قرار گیرد حاکم اسلامی حق ممانعت او را خواهد داشت. خواه کسی که این فعالیت را انجام می‌دهد، فردی از درون جامعه اسلامی و متعلق به جماعت مسلمین باشد و یا در مجموعه امت اسلامی قرار نگیرد. پس حاکم اسلامی می‌تواند از فعالیت اقتصادی افرادی که بر شریانهای حساس اقتصادی جامعه و بازار مسلط هستند ولی صرفاً به منافع و مصالح شخصی و یا گروهی خویش می‌اندیشند، ممانعت به عمل آورد.
5 2-. برخورد با کسانی که حریم بازار و قوانین آن را رعایت نمی‌کنند.
همانگونه که قبلاً اشاره شد تعیین مکان و حدود بازار برعهدة حکومت اسلامی است. و افراد نمی‌توانند به هیچ گونه به حریم بازار تجاوز نمایند. و همین طور بازاریان نیز نمی‌توانند بساط خود را در خارج بازار و مکانی که دولت اسلامی تعیین نموده پهن نموده و یا به احداث بنایی برای فروش کالا بپردازند. به همین جهت است که امیرالمؤ‌منین(ع) وقتی بر خانه‌های «بنی البکأ» گذر کردند، فرمودند: این مکان جزء بازار است و دستور دادند که ساکنین آن به جای دیگر منتقل شوند و بعد از این، آن خانه‌ها را ویران نمودند.(72)
2-6. ممنوعیت ذبح حیوانات مریض و ناقص
ابن الاخوة می‌گوید: امیرالمؤ‌منین علی بن ابی‌طالب (رضی‌ا عنه) از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بی‌دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار و معلول و بیمار منع می‌نمودند.(73)
تردی نیست که از نظر شرع مقدس خوردن گوشت این حیوانات حرمتی ندارد. ولی حضرت به عنوان حاکم جامعة اسلامی این دستورات را صادر کرد تا جامعه در برابر عوارض آلوده کننده خوردن این گوشت‌ها سلامت خود را از دست ندهد. همانگونه که وقتی مسلمانان در خیبر از جهت تغذیه با مشکل مواجه شدند و الاغ را ذبح نموده برای طبخ آماده می‌نمودند، پیامبر اکرم(ص) دستور داد، دیگ‌ها را واژگون نمایند.(74) در حالی که می‌دانیم خوردن گوشت این حیوان تنها کراهت دارد نه حرمت و حضرت به جهت مصالحی چنین اقدام نمودند. و این مصلحت در روایت امام باقر(ع) آمده که سبب نهی پیامبر(ص) در آن هنگام به جهت استفاده بارکشی از آن بود تا این منفعت از جامعه فوت نشود.
این ممنوعیت‌ها بدان جهت است که حاکم جامعه اسلامی باید تمام سعی و کوشش خود را مبذول دارد تا آسایش و رفاه بیشتر مردم فراهم آید و تا حد ممکن از بیماریها و بلایا و ناهنجاریهای عمومی جلوگیری به عمل آید.
2-7. برخورد با پدیده‌های‌حرام‌و نامطلوب در بازار
امیرالمؤ‌منین(ع) همچنین در سخنان خویش به برخی از محرماتی که ممکن است فروشنده یا خریدار و یا هر دو ممکن است در هنگام معاملات مرتکب شوند را به شرح زیر تبیین نموده است.
2-7-1 ربا: ربا مطلقاً چه ربای معاملی و چه ربای قرضی حرام است. ولی تشخیص معاملات ربوی از غیر آن در بسیاری از موارد دشوار است. حضرت می‌فرماید:
«در معاملات خود ربا نخورید پس قسم به کسی که دانه‌ها را می‌شکافد و انسان را آفریده همانا ربا در میان این امت مخفی‌تر از حرکت مورچه در سنگ سیاه در شب ظلمانی است.(75) همچنین اصبغ بن نباته می‌گوید از امیرالمؤ‌منین(ع) در منبر شنیدم که می‌فرمود: ای تاجران اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت. قسم به خدا همانا ربا در این امت مخفی‌تر از حرکت مورچه بر سنگ است.»(76)
اگر فروشندگان و خریداران شناخت درستی از احکام شرعی معاملات نداشته باشد در دام ربا گرفتار خواهند آمد. حضرت در روایت دیگری می‌فرماید:
کسی که بدون علم به احکام تجارت کند مستمراً در ربا غوطه‌ور می‌شود و همیشه می‌فرمود: کسی که عقل خرید و فروش ندارد نباید در بازار بنشیند و به معامله بپردازد.(77) مقصود از عقل خرید و فروش صرفاً این نیست که قدرت معامله کردن ندارد و ضرر و زیان خویش را تشخیص نمی‌دهد بلکه علاوه بر آن کسی که احکام تجارت خود را از دیدگاه شرع به خوبی نداند از آن جهت که همواره احتمال دارد به ورطه ربا بیفتد، عقل خرید و فروش ندارد. در روایت دیگری از حضرت وارد شد که مردی به ایشان عرضه داشت، من می‌خواهم به تجارت بپردازم، حضرت سئوال کرد: آیا از دین خدا شناخت داری مرد گفت پس از آن چه! حضرت فرمود: «وای بر تو اول، فقه سپس تجارت، همانا کسی که بفروشد و بخرد و از حلال و حرام خدا نپرسد مستمراً در ربا سقوط می‌کند.»(78)
حضرت در روایت دیگر بسیار صریح بیان می‌دارد که کسی که بدون آموختن احکام شرعی به تجارت می‌پردازد حتماً به ربا خواری مبتلا می‌شود و کسی که ربا می‌خورد وارد آتش خواهد شد.(79) تردیدی نیست گسترش ربا خصوصاً ربای قرضی در بازارها موجب فساد معاملات و گسترش نابرابری‌ها خواهد شد و فرهنگ کسب درآمد از غیر طریق کار و تلاش مستقیم اقتصادی را گسترش خواهد داد. و انگیزه کوشش اقتصادی سودمند را خصوصاً هنگامی که نرخ بهره از نرخ بازدهی سرمایه در جامعه بیشتر باشد، از افراد سلب خواهد کرد.
2-7-2 فریب فروشنده یا مشتری، سوگند در معامله، کتمان عیوب: حضرت در خطاب به تاجران دوری از این امور را توصیه می‌کند و می‌فرماید در صورتی که از این امور مراقبت نمایید، معاملاتی که انجام می‌دهید معاملات صحیحی خواهد بود و از حرام دور خواهید ماند.(80)
در واقع همه این امور موجب می‌شود که معامله‌کنندگان آنچه که لازم است در مورد کالا بدانند نخواهند دانست و این خود منجر به جهالت و غرر در معاملات خواهد شد. در روایتی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده حضرت(ص) می‌فرماید:
«مخفی نمودن عیب کالا توسط فروشنده، غش و تقلب است و برای مسلمان حلال نیست به برادرش کالایی را بفروشد، مگر اینکه عیبش را بازگو نماید و جایز نیست برای غیر فروشنده، در صورتی که عیب را می‌داند آنرا مخفی نماید، هنگامی که خریدار تصمیم خود را برای خرید کالایی بیان می‌دارد و کالا را به آن فرد نشان می‌دهد.»(81)
در روایت دیگری پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:
«کسی که کالای معیوبی را بفروشد و آنرا اعلام نکند همواره در مقت و سخط الهی خواهد بود و دائماً ملائکه او را لعنت خواهند کرد.»(82)
2-7-3 ممانعت از فروش ماهی در آب مرده: امیرالمؤ‌منین(ع) وقتی به جهت نظارت به بازار می‌رفتند و به بازار ماهی فروشان می‌رسیدند می‌فرمودند «در بازار اسلامی ماهی که در آب مرده است فروخته نمی‌شود.(83) همچنین حضرت عمار یاسر را به بازار فرستاد و به او گفت در بازار ابلاغ شود که ماهی انکلیس(84) را نخورید.(85)
این سخنان صرفاً پند و اندرز نیست بلکه یک قانون حکومتی محسوب می‌شود که امام(ع) با پشتوانه حکومتی درصدد اجرای حکم الهی است.
در مجموع با توجه به ضرورت نظارت دولت اسلامی بر بازار می‌توان با استفاده از کلمات حضرت، وظایف زیر را برای ناظر و متولی بازار در نظر داشت:
الف) ممانعت از احتکار در مورد کالاهای مورد نیاز جامعه و برخورد شدید با محتکران
ب) نظارت بر کیفیت کالاهای ارایه شده و کنترل قیمتها و قیمت‌گذاری در صورت نیاز
ج) کنتری بر توزین دقیق
د) برخورد شدید با تخلف در حریم بازار.
ه') ممنوع نمودن افرادی که به دلایل مختلف صلاحیت ورود به بازار یا ورود در شغل خاصی را ندارند.
و) مراقبت در سلامت کالاهایی که به فروش می‌رود و حفظ بهداشت عمومی
ز) ممنوعیت فروش کالاهای حرام و انجام معاملات حرام
ح) رسیدگی به امور تجار و حل و فصل مخاصمات
ط) راهنمایی افراد گم شده در بازار
ی) کمک به افراد ضعیف و ناتوان و ستاندن حق مظلوم
از آنچه گذشت آشکار می‌شود که نظارت و بازرسی برای حکومت اسلامی رواست هر چند فروشندگان تمایلی به آن نداشته باشند. پس لازم است افرادی شایسته برای نظارت و بازرسی تعیین گردند که هم آگاه به احکام اسلام در مورد بازار و هم مُخَلَّق به اخلاق اسلامی بوده و هم بتوانند ضمن نصیحت به بازاریان و بیان احکام الهی از عهده نظارت و بازرسی بخوبی برآیند. از سوی دیگر مناسب است افراد قبل از اینکه برای فعالیت تجاری خویش پروانه و مجوز اخذ نمایند، احکام فقهی ضروری تجارت و بازار را بیاموزند.
نوع بازار، رقابتی یا انحصاری؟
وقتی بحث از ساختار بازار می‌شود خصوصیات سازمانی بازار نظیر رقابتی یا انحصاری بودن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با شناخت درست و صحیح از ساختار بازار می‌توان به چگونگی تعیین قیمت و سطح تولیدات و سایر ساز و کارهای عرضه و تقاضا آشنا شد. از آنجا که رقابت و انحصار از مباحثی است که در علم اقتصاد مطرح می‌شود، ابتدأ لازم است به تبیین این دو بپردازیم.
آدام اسمیت، اولین کسی است که به صورت نسبتاً دقیقی به مسئله رقابت کامل پرداخت. او می‌گوید، در صورت عدم دخالت دست نامرئی عمل خواهد نمود و رقابت در اقتصاد شکل می‌گیرد و در اثر این رقابت افراد در اثر تلاش برای دستیابی به منافع شخصی منافع اجتماعی را نیز حداکثر می‌کنند و قیمت کالاها در بازار، قیمتی است که در شرایط رقابت از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضا به وجود می‌آید. در بلند مدت قیمت بازار هم سطح قیمت طبیعی قرار خواهد گرفت و این جریان بوسیله مکانیزم خودکاری که مبتنی بر شرایط رقابت کامل است، انجام می‌پذیرد. او معتقد است اگر در کوتاه مدت قیمت بازار از قیمت طبیعی منحرف گردد، در بلند مدت این گونه انحرافات خود به خود از بین می‌رود و قیمت بازار مجدداً برابر با قیمت طبیعی خواهد شد.(86)
اگر چه شرایط رقابت کامل در اقتصاد توسط اسمیت در قالب اقتصاد کلاسیک مطرح شد ولی بعدها توسط نئوکلاسیکها نظیر اجورث Edgeworth))، جونز(Jovons) و کلارکclark) ) تکمیل گردد.(87)
شرایط زیر برای تحقق بازار رقابت کامل ضروری است:
1. تعداد خریداران و فروشندگان به قدری باشد که قیمت بازار در بلند مدت انعطاف‌پذیر نباشد.
2. کالای تولید شده همگن یا متجانس باشد.
3. بازار شفاف باشد به طوری که «اطلاعات کافی» در اختیار خریداران و فروشندگان قرار گیرد.
4. در اقتصاد تحرک عوامل تولید وجود داشته باشد به طوری که هر کس آزاد باشد تا هر کجا که مورد نظر اوست کار کند و یا در آنجا از خدمات مایملک خود استفاده نماید.
5. ورود به بازار و خروج از بازار نیز بلامانع است.(88)
اقتصاددانان معتقدند اجتماع این شرایط بندرت در اقتصادی اتفاق می‌افتد. البته می‌توان عملیات خرید و فروش سهام در بورس سهام در بازارهای مالی پیشرفته که قیمتها همگی بر صفحات روشن و بزرگی ظاهر گشته و سپس اطلاعات مربوط به نرخ‌ها بوسیله رایانه‌ها در همان لحظه در همه نقاط جهان در دسترس است را، نزدیک‌ترین نمونه به بازار رقابت کامل دانست.(89) گرچه در بیشتر بازارها رقابت کامل تحقق نمی‌یابد ولی درعین‌حال برای تجزیه و تحلیل اقتصادی و تعیین چگونگی سازوکار قیمت و عرضه و تقاضا می‌تواند بسیار مفید باشد. و طبیعتاً دوری و نزدیکی شرایط اقتصادی هر جامعه و هر بازار می‌تواند در صحت و سقم ارزیابی‌ها و استنتاج‌ها مؤ‌ثر باشد.
قابل ذکر است معنای رقابت در نزد اقتصاددانان با مفهوم عرفی آن کاملاً متفاوت است. رقابت در معنای عرفی خود به معنای مسابقه شخصی است که یکی برنده و دیگری بازنده خواهد بود. اما ماهیت رقابت در اقتصاد امری کاملاً غیر شخصی است و مسابقه‌ای وجود ندارد. مثلاً دلیل برای وجود دشمنی بین دو کشاورز گندم وجود ندارد. چون هیچکدامشان نفوذی در بازار رقابت کامل ندارند. در این بازار رقابت زمانی شدیدتر است که دو فروشنده کمتر همدیگر را به چشم رقیب بنگرند. در رقابت هر کس سعی دارد خود را به نحوی عرضه نماید و اساساً نیتی برای شکست دادن و یا عقب راندن دیگری در راندن دیگری در سر نمی‌پروراند.(90) پس می‌توان گفت هر چه رقابت شدیدتر باشد، تأثیر مشارکت کنندگان در بازار بر یکدیگر کمتر می‌شود. و هیچ تولید کننده‌ای احساس نمیکند که از رقابت تولید کنندة مجاور خویش در فشار قرار دارد. اما زمانی که رقابت بسیار اندک است و مثلاً دو تولیدکننده کالای خاصی وجود دارد، هر تولید کننده خود را در فشاری سختی از سوی رقیب می‌پندارد.(91)
پس از تبیین اجمالی معنای رقابت کامل به تبیین معنای انحصار می‌پردازیم.
انحصار به وضعیتی در بازار گفته می‌شود که تنها فروشنده واحد وجود دارد که کالا یا خدمت معینی را ارایه می‌کند. این فروشنده می‌تواند با تنظیم مقدار تولید و میزان عرضه، قیمت کالای خود را به نقطه مورد نظر برساند و با برابر ساختن درآمد نهایی و هزینه نهایی منافع خود را حداکثر نماید. همانگونه که می‌تواند با افزایش یا کاهش تولید به اهداف خود دست یابد.
اکنون به ساختار بازار شکل‌یافته و مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع) می‌پردازیم.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مسئله‌ای که مطرح کنندگان اولیه بحث به عنوان پایه اصلی شکل‌گیری مباحث رقابت کامل بدان پرداخته‌اند، در بازار مطلوبی که در دیدگاه حضرت مطرح است و جود ندارد. و آن مسئله عدم دخالت دولت و اعتقاد به دست نامرئی و تعادل همیشگی و خودکار عرضه و تقاضا در همه شرایط اقتصادی است. با نگاهی دوباره به وضعیت بازار در حکومت حضرت در می‌یابیم یکی از کلیدی‌ترین نقاط، حضور و نظارت و گاهی دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی و خصوصاً بازار بوده است.
اگر از این نکته صرف نظر کنیم و صرفاً به شرایطی که در آن بازار رقابت کامل شکل می‌یابد توجه کنیم، می‌توانیم بازار شکل یافته و مطلوب حضرت را به بازار رقابت کامل نزدیک، و در تقابل آشکاری با شرایط انحصاری بدانیم. اگر چه با محدودیتهایی که بواسطه ملاحظات اجتماعی حضرت برای برخی از اقشار جامعه در ورود به بعضی از مشاغل ایجاد می‌نمودند، نظیر ممنوعیت اهل ذمه در ورود به حرفه صرافی، نمیتوان شرط پنجم را به صورت کامل در بازار مورد نظر حضرت تحقق یافته قلمداد نمود.
در عین حال برخی از شرایط رقابت کامل را می‌توان تا سطح بسیار بالایی در بازار تحقق یافته انگاشت. از آنجا که برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اقتصادی یکی از بهترین صورت، تجمع فروشندگان و خریداران در محل خاص و سهم بسیار ناچیز هر یک از فروشندگان و خریداران و تأثیرگذاری محدود آنان بر کل بازار است، می‌توان این شرط را در بازارهای تخصصی شکل گرفته در کوفه، برای پیشه‌ورانی که نقش مهمی را در صحنه اقتصادی بازی می‌کردند، تحقق یافته قلمداد نمود. همان گونه که اشاره شد، هر کدام از بازارها نظیر بازار قصابان، بازار خرما فروشان، بازار ماهی فروشان، مکان خاصی را به خود اختصاص داد، و خریداران با مراجعه به آن بازارها مایحتاج خود را از آن کالای خاص تأمین می‌نمودند. در این نوع بازارها اولاً رابطه اشتراک در حرفه بین مشاغل گوناگون سبب ارتباط تنگاتنگ حرفه‌ای بین افراد می‌شد و همه از اشتراک منافع ناشی از همکاری‌های گروهی نفع می‌بردند و ثانیاً با تجمع در یک منطقه خاص صناعت آنان شهرت می‌یافت که برای مشتریان مطلوب بود. ثالثاً امکان نظارت بیشتر و بهتر و دقیق‌تر برای دولت‌ها فراهم می‌شد. و رابعاً رقابت بین افراد یک صنعت نیز راحت‌تر صورت می‌پذیرفت.
وجود این بازارها قیمت‌های عادلانه را تضمین می‌نمود. زیرا مشتری اطلاعات لازم از قیمت را می‌توانست با مراجعه به چند مغازه بدست آورد سپس بهترین و مناسب‌ترین کالا را از نظر قیمت و کیفیت انتخاب نماید. و فروشندگان نیز در چنین وضعیتی هرگز به خود اجازه نمی‌دادند کالای خود را در قیمتی بیش از قیمت دیگران عرضه نمایند. زیرا می‌دانستند که در آن قیمت پیشنهادی فروش قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت. وجود این نوع بازارها با جلوگیری از افزایش قیمتها، زمینه‌های انحصار و احتکار را از بین می‌برد. البته در صورتی که کالای ارایه شده توسط آنان از مرغوبیت ویژه‌ای برخوردار بود می‌توانستند آن کالا را با قیمت بالاتری عرضه نمایند و در این صورت مشتری کالای مورد نظر و مطلوب خود را متناسب با درآمد و سلیقه خود با اطمینان انتخاب می‌نمود.
نکته‌ای که باید بدان اشاره نمود، کیفیت و نحوه دخالت دولت در بازار بود. به نظر می‌رسد دخالت دولت اسلامی در بازار به گونه‌ای بود که زمینه را برای تحقق شرایط رقابت در بازار فراهم می‌ساخت. مثلاً صورت نگرفتن غش و و تقلب در معاملات خود به شفافیت بازار و اطلاعات درست کمک شایانی می‌کند و کالاهایی که واقعاً از نظر کیفیت یکسان هستند را بخوبی از هم متمایز می‌سازد و خریدار می‌تواند آسان‌تر در خرید خود تصمیم بگیرد. علاوه بر این آنچه در ابتدای شکل‌گیری بازار در صدر اسلام بیان گردید که بازارها در منطقه غیر مسقف تشکیل می‌شد و هیچ فروشنده‌ای مکان خاصی نداشت و هر کس زودتر به مکانی سبقت می‌گرفت دیگری تا شب حق ممانعت او را نداشت، نیز علاوه بر کمک به شکل‌گیری زودتر و بهتر بازار و رونق فزاینده آن به اصل چهارم شکل‌گیری بازار رقابت کامل کمک می‌نماید و زمینه را برای ایجاد انحصار در بازار، برای هیچ کس از کارگزاران بازار فراهم نمیکند. در واقع وضع قوانین و نظارت بر روند بازار به نفع ایجاد رقابت در بازار است.
از این رو می‌توان گفت شرایطی که در زمان امیرالمؤ‌منین(ع) بر روند شکل‌گیری بازارها حاکم بود، زمینه تحقق رقابت را فراهم می‌نمود و در مقابل مانع از تحقق انحصار در بازار می‌شد. اما در عین حال می‌توان برای عدم مقبولیت ساختار انحصاری در بازار به کلمات امام(ع) نیز استناد نمود.
یکی از آن کلمات، نامه‌ای است که حضرت در ارتباط با تجار به مالک اشتر مرقوم فرمودند:
«تردیدی نیست که انحصارگر غالباً در صدد است قیمت کالای خود را غالباً بالاتر از قیمت تعادلی بازار در نظر گرفته و کالای خود را در آن قیمت به فروش برساند. با بیان حضرت زمینه تحقق چنین شرایطی از بین می‌رود. ای مالک با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند. و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می‌کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند، و این سودجویی و گرانفروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان.»(92)
حضرت در آن کلام هم «احتکاراً للمنافع» و هم «تحکماً فی البیاعات» را به عنوان دو صفت مذموم در تجار برشمرد که موجب زیان مردم و مایه ننگ و عیب بر والیان شمرده می‌شود.
مرحوم خویی در منهاج البراعة می‌گوید: احتکار منافع بر دو قسم است:
1. احتکار کالاهایی که فقها در فقه به بررسی آن می‌پردازند و برخی حکم به حرمت و برخی حکم به کراهت آن دارند.
2. احتکار منافع، مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات تجاری به بیش از مقدار مشروع است به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکتهای انحصاری خواهد شد.
ظاهراً مقصود حضرت قسم دوم احتکار است زیرا، اولاً امام(ع) نتیجه فسیق فاحش و بخل قبیح را احتکار منافع قرار داد در حالی که منظور از احتکار در فقه محصولات خاصی است. ثانیاً حضرت تحکماًفی البیاعات را به احتکاراً للمنافع عطف نمود. «ال» در البیاعات جمع معرف به الف و لام، افادة عموم می‌کند در حالی که احتکار فقهی چنین مضافی را نمی‌فهماند.(93)
مرحوم ابن ابی‌الحدید، احتکار را به همان معنای متعارف یعنی خرید غلات در ایام فراوانی و ذخیره کردن در ایام گرانی و قحطی معنی می‌کند ولی تحکم در بیاعات را به معنای کم گذاشتن در وزن وکیل و افزونی در قیمت معنی کرده است.(94)
این معنی و مفهوم از تحکماً فی البیاعات در معنای امروزی انحصار بخوبی دیده می‌شود. زیرا انحصارگر با افزودن بر قیمت اقدام به فروش محصولات خود می‌کند.
برخی ضمن بیان اینکه معنایی که محقق خویی از احتکار منافع نمودند، روشن نیست بیان می‌دارند، تحکماً فی البیاعات ممکن به همین معنی باشد. زیرا تحکماً فی البیاعات به معنای زورگویی در خرید و فروش است و آن فروش کالایی بیش از قیمت عادله است. در اثر انحصارات عده‌ای با در اختیار گرفتن قیمت می‌توانند در خرید و فروش زورگویی نمایند. و این عمل غیر از احتکاری است که در فقه شرعاً مذموم و حرام شمرده شد.(95)
البته این نکته قابل توجه است که این مفسرین بزرگوار مقصود از «تحکماً فی البیاعات» را بیشتر، انحصار در فروش دانستند. اما اطلاق کلام حضرت ممنوعیت انحصار در خرید را نیز شامل می‌شود. یعنی زمانی که خریدار تنها خریدار است و خریدار دیگری وجود ندارد و به همین جهت می‌تواند کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر از قیمت عادله خریداری کرده و در بازار به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد. در این صورت حتی ممکن است قیمت فروش، قیمت عادله باشد ولی انحصارگر بواسطه خرید آن کالا به مبلغ پایین‌تر، در خرید کالا زورگویی می‌کند و مشمول تحکماً فی‌البیاعات می‌شود.
امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید: امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالای احدی قیمت نگذاشت ولکن کسی که از قیمت متعارف روز بیشتر بفروشد گفته می‌شود، نظیر مردم بفروش والا از بازار برخیز. غیر از اینکه کالایی که او می‌فروشد مرغوب‌تر از کالای سایر فروشندگان باشد.(96)
پس در بازار اسلامی انحصارگر نمی‌تواند با افزایش قیمت در هنگام فروش و یا کاهش قیمت در زمان خرید، به فعالیت خود ادامه دهد. و اساساً وضعیت بازار اسلامی به گونه‌ای است که مجالی برای شکل‌گیری این گونه انحصارات باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر همانگونه که در چگونگی کارکرد انحصارگر بیان شد، گاهی اوقات انحصارگر به جهت بیرون کردن رقبا اقدام به کاهش قیمت محصولات خود می‌کند. آیا در بازار اسلامی این کارکرد رواست؟ و ظاهر مسئله نیز می‌تواند این باشد که در این صورت خریدار با قیمت کمتری می‌تواند کالاهای مورد نظر خود را تهیه کند و رفاه خود را با خرید بیشتر کالاها افزایش دهد. در پاسخ باید بیان داشت، اگر این کاهش قیمت به جهت بیرون راندن رقبا در مقطع خاصی باشد، همانگونه که گرانی کالا مورد پذیرش نیست ارزانی آن نیز مقبول نمی‌افتد. در مستدرک حاکم آمده است:
«رسول اکرم(ص) در بازار بر مردی گذر کرد که کالایی را ارزان‌تر از قیمت متعارف آن به فروش می‌رساند، حضرت(ص) به او فرمود، در بازار ما کالا را به قیمتی کمتر از نرخ بازار می‌فروشی؟ گفت: بله حضرت(ص) فرمود آیا به جهت او خود گذشتگی و به حساب خداست؟ عرض کرد، آری حضرت(ص) فرمود: بشارت بر تو باد. کسی که کالایی را به بازار ما می‌آورد مثل مجاهد در راه خداست و کسی که در بازار ما احتکار می‌کند همانند ملحد در کتاب خدا است.»(97)
اینکه حضرت(ص) می‌پرسد، آیا به جهت از خود گذشتگی و به حساب خدا قیمت را کاهش دادی یا خیر؟ نشانگر آن است که اگر فردی در پی سودجویی و بیرون راندن رقبا، از بازار نیست، این عمل، عمل مذمومی تلقی نمی‌گردد. گرچه در صورتی که این عمل منجر به ضرر و زیان و خروج فروشندگان زیادی که با سود قابل قبول تجارت می‌کنند شود و راه ضرر زدن به عموم مردم (باب مضرة للعامة) گشوده شود. آن نیز در این شرایط ممنوع می‌گردد. اما آنچه مسلم است اگر بقصد اضرار به دیگران کسی قیمت را کمتر از قیمت متعارف بفروشد در این صورت باید از چنین کارکردی ممانعت به عمل آورد.
پس می‌توان بیان داشت حضرت به وضوح با شکل‌گیری انحصارات به شکلهای گوناگون آن مخالف بودند و آنرا مخالف منافع جامعه و عیب بر حاکمان می‌دانستند. و کیفیت شکل‌گیری بازار در زمان حضرت نیز هرگز به شکل انحصاری نبود. و فروشندگان یا خریداران خاصی بر کالاهای مورد نیاز مردم سیطره نداشتند به گونه‌ای که بتوانند، بصورت تصنعی قیمت کالاها را بالاتر از قیمت عادله ببرند. و به همین دلیل مردم می‌توانستند نیازمندی‌های خود را در قیمت قابل قبولی تهیه نمایند.
اما از سوی دیگر ادعأ اینکه بازار در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع)، بازار رقابت کامل بود نیز سخن سنجیده‌ای نیست. زیرا مهمترین عنصر که عدم دخالت دولت در بازار رقابت کامل است در آن زمان برقرار نبود و برخی از شرایط نیز تحقق نیافت. در عین حال می‌توان بازار مورد نظر حضرت و بازار موجود در زمان ایشان را شبیه بازار رقابتی دانست، بی‌تردید رقابت در ارایه خدمات بیشتر و بهتر و سود مناسب‌تر مادامی که موجب ضرر رساندن به دیگران نشود و با منافع جمعی اجتماع در تعارض نباشد، امری مطلوب و پسندیده است. البته آنچه نقش اساسی در جلوگیری از انحراف بازار دارد، نظارت دائمی دولت اسلامی بر فعالیت گوناگون آن است. البته ضرورتی ندارد و دولت خود متصدی خرید و فروش کالاها شود ولی در موارد ضروری می‌تواند با تصدی خود مکمل فعالیتهای بازار بخش خصوصی در اقتصاد باشد.
اگر افراد جامعه و بخش خصوصی در روند تکاملی خود به حدی از رشد و کمال رسیدند که می‌توانند در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالیتهای چشمگیر و مفیدی از خود بروز داده و صرفاً چشم به منافع مادی خود ندوزد و اهداف بلند مدت جامعه را نیز در نظر گیرد و یا نظارت دولت اسلامی به گونه‌ای است که توان جلوگیری انحرافات در صورت بروز را دارد. در آن صورت حیطه فعالیتهای بازار و اساساً بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر از آنی خواهد بود که در زمان حضرت وجود داشته است.
علاوه بر این باید متذکر شد که به علت ساده بودن اقتصاد در زمان حضرت نمیتوان بیان نمود که همه فعالیتها در زمان حضرت همانگونه که بود مشروع است و لاغیر. بلکه باید اذعان داشت آنچه می‌توان از آن دوران اتخاذ نمود، اصول کلی و جامعی است که از شیوه عملکرد حضرت در بازار قابل استنباط است. به عبارت دیگر از عملکرد حضرت اصول ثابت و متغیری را می‌توان استنباط نمود. یکی از اصول ثابت در دیدگاه ایشان، سوق دادن بازار به سمت و سویی است که منافع جامعه حداکثر شود و در این راستا نظارت و بازرسی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما اینکه حتماً باید کالاها مخلوط و درهم باشد و ردی و جید از هم ممتاز نباشند را نمیتوان به عنوان اصلی ثابت بیان نمود. زیرا در غیر این صورت نیز می‌توان منافع جامعه را حداکثر نمود. در واقع بازار مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع) را می‌توان بازاری دانست که تجارت به طور سالم در آن شکل می‌پذیرد و هدف بازاریان نیز از میدان به‌در بردن سائرین با انواع شیوه‌های غیر اخلاقی و صرفاً برای جلب سود بیشتر نیست. و معاملات نیز بر اساس رضایت طرفین صورت خواهد پذیرفت و احتکار و انحصار در چنین بازاری هرگز راه ندارد و قیمتها نیز عادلانه خواهد بود به گونه‌ای که به فروشنده و خریدار ظلمی صورت نمی‌پذیرد. چنین بازاری است که می‌تواند کارکردی مطمئن داشته باشد و واسطه‌ای امین بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها به شمار آید. حال چه نامی می‌توان از اصطلاحات رایج امروزی بر آن بازار نهاد. از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نیست.
تجارت خارجی و استفاده از کالاهای بیگانه
امام صادق(ع) فرمود:
«امیرالمؤ‌منین(ع) همواره می‌فرمود: مادامی که این امت لباس بیگانه نپوشد و از غذاها آنان استفاده نکند، همواره در خیر خواهد بود و هنگامی که چنین کند خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد.»(98)
گرچه حضرت عدم استفاده از «لباس العجم» و «اطعمة العجم» را مطرح فرمود ولی به قرینه هذه الامة که مقصود امت رسول‌ا(ص) است به خوبی فهمیده می‌شود. مقصود از عجم در برابر عرب نیست، بلکه مقصود، غیر مسلمان و بیگانه است. تأکید حضرت بر این است که وابستگی در مصرف به بیگانگان امر مذمومی است و امت اسلامی هرگز نباید در پوشاک و خوراک خود به بیگانه نیازمند باشد و در صورت چنین نیازی، جامعه اسلامی ذلیل خواهد شد. پیوند این روایت با بحث ما دقیقاً این است که وقتی استفاده از پوشاک و خوراک بیگانه امر مذمومی تلقی می‌گردد، خرید و فروش این اجناس در بازار اسلامی نیز بی‌تردید مذموم است. چند نکته را می‌توان از این روایت در زمینه کالاهایی که در بازار جامعه اسلامی فروخته می‌شود، استفاده نمود:
1. تأکید حضرت بر پوشاک و خوراک بدان جهت است که انسان نمی‌تواند بدون این دو به زندگی مادی خویش ادامه دهد. و در واقع قوام و استواری جامعه به این دو وابسته است. و لب کلام حضرت این است که ضروریات از نیازمندی‌های جامعه حتماً باید در درون جامعه تأمین شود و از آن جهت که در جامعه آن روز، آن دو مهمترین نیازمندی‌ها محسوب می‌شدند به بیان آن دو اکتفا شد. و اگر مثل روزگار ما بسیاری از کالاهای دیگر غیر از پوشاک و خوراک جزء نیازمندی‌های اساسی جامعه محسوب می‌شود. جامعه اسلامی نباید در آن گونه امور نیز نیازمند بیگانگان باشد و این محصولات در بازار کشور اسلامی خرید و فروش گردد. شاید علت اساسی این باشد که اگر به هر دلیل بیگانگان بر سر مواضعی با کشور و ملت اسلامی درگیر شدند، نتوانند صدور کالاهای این چنینی را وجه المصالحه قرار داده و باج خواهی کنند.
2. خرید و فروش مستمر پوشاک و خوراک و سایر کالاهای اساسی از خارج و استفاده از آنها، روحیه حقارت و خود کم بینی را در افراد جامعه القأ می‌نماید و این خود عاملی برای رکود و در جا زدن افراد و شکوفا نشدن استعدادها می‌گردد. زیرا این احساس به جامعه دست می‌دهد که حتی قادر نیستند نیازهای اساسی خود را تأمین نمایند و یا اینکه ضرورتی برای تولید این کالاها در درون کشور اسلامی وجود ندارد.
3. وجود کالاهای بیگانگان در بازار جامعه اسلامی با جذبه‌های ویژه‌اش آرام، آرام همراه خود، فرهنگ بیگانگان را به جامعه منتقل خواهد نمود به گونه‌ای که جامعه در همه عرصه‌های مصرف اعم از خوراک و پوشاک و حتی چگونگی آراستن ظواهر زندگی فردی و اجتماعی از آنان تأثیر می‌پذیرد. و از آنجا که بازار می‌تواند در یک بازخورد عامل تشویق تولید کالاهایی باشد که در بازار عرضه می‌شود. ممکن است این وضعیت به باز تولید و گسترش فرهنگ بیگانه در قالب استفاده از کالاهای خاص کمک نماید که این خود در نهایت منجر به ذلت جامعه اسلامی خواهد شد.
4. کارکرد اساسی بازار در هر جامعه، رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی است. بدین معنی که مجموعه فعالیت‌هایی که اقشار مختلف و صنوف در اقتصاد انجام می‌دهند، سرانجام به بازار خواهد آمد و در اثر مبادله آنچه تولید شد، فعالیت اقتصادی استمرار می‌یابد. اما اگر بازار به جای اینکه تولیدات داخلی را عرضه کند به عرضه کالاهای ضروری و اساسی که توسط بیگانگان تولید شد، بپردازد، بازار صرفاً عاملی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در کشورهای بیگانه و نه رونق تولیدات داخلی خواهد شد.
5. در عین حال تأکید حضرت بر خوراک و پوشاک و به تعبیر دیگر نیازهای اساسی، بدین معنی است که تجارت با بیگانگان در عرصه‌های دیگر مانعی ندارد. مادامی که کالاهایی که وارد می‌شود جزء کالاهای اساسی محسوب نشود، و به صورت اهرم فشاری در اختیار بیگانگان قرار نگیرد.
همانگونه که ارایه کالاهای مصرفی بیگانه می‌تواند منجر به تشویق تولید آنها در داخل کشور شود، کالاهایی که از کشورهای بیگانه وارد بازار اسلامی می‌شود با حفظ این نکته که فرهنگ مصرفی خاصی که در تعارض با فرهنگ اسلامی جامعه است ارایه نکنند. می‌تواند عاملی برای گسترش تولید و رشد اقتصادی جامعه تلقی گردد. خصوصاً اگر این کالاها، کالاهای واسطه‌ای باشند بدین معنی که در تولیدات کالاهای دیگر از آن استفاده شود. وارد شدن این گونه کالاها می‌تواند به ایجاد اشتغال در جامعه شود و ارزش افزوده داخلی را گسترش داده و عاملی برای رونق اقتصادی گردد.
امیرالمؤ‌منین(ع) به گونه‌ای به این موضوع به این صورت اشاره نمود:
«کسی که گندم بخرد بر مالش افزوده می‌شود و کسی که آرد بخرد نصف مالش می‌رود و کسی که نان بخرد تمام مالش را از دست می‌دهد.»(99)
حضرت در این روایت به خرید کالاهای واسطه‌ای ترغیب نمود و از خرید کالاهای نهایی نهی فرمود، گرچه مورد سخن حضرت خریدهای شخصی است ولی می‌توان یک اصل کلی در اقتصاد از آن استخراج نمود. که فروش و استفاده از کالاهای واسطه‌ای می‌تواند عاملی برای رونق اقتصادی جامعه گردد و استفاده از کالاهای مصرفی نهایی که با اولین مصرف از بین می‌رود از چنین وضعیتی برخوردار نیست. کالاهای واسطه‌ای در چرخه تولید تحرک ایجاد نموده و اثرات مطلوبی را روی شاخصهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، تولید و افزایش درآمد سرانه برجای خواهد گذاشت.
6. از لفظ «عجم» که مقصود بیگانه است در روایت استفاده می‌شود، تا آنجا که ممکن است باید از ورود، عرضه و مصرف کالاهای اساسی که از کشورهای بیگانه وارد کشورهای اسلامی می‌شود باید ممانعت ورزید. اما مبادله کالاها اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی بین کشورهای اسلامی و ارتباط متقابل این کشورها و ایجاد بازارهای مشترک بین آنان بسیار مطلوب است. و مرزبندی‌های جغرافیایی بین کشورهای اسلامی نباید مانع حضور و عرضه کالاهای تولید شده کشورهای اسلامی در درون خود این کشورها گردد. استحکام این گونه روابط نه تنها مایه ذلت این کشورها نمی‌شود بلکه عزت جمعی کشورهای اسلامی را روزافزون خواهد نمود.
مواعظ و محدودیت‌های اخلاقی در بازار
در کلمات امیرالمؤ‌منین(ع) به نکاتی بر می‌خوریم که گرچه به عنوان وجوب و یا حرمت انجام کاری در ارتباط با بازار و چگونگی فعالیت بازاریان نمیتوان آنها را مطرح کرد، اما در عین حال در کارایی مطلوب بازار از نظر اجتماعی و فردی می‌تواند نقش آفرین باشد. البته از آن جهت که این احکام الزامی نیستند و نمیتوان از طریق ضمانتهای بیرونی به صورت قهری، تجار و بازاریان را به تحقق آن شیوه ملزم نمود، چاره‌ای نیست جز اینکه انگیزه‌هایی را در آنان ایجاد نمود تا ضمانتهای درونی تثبیت و آنان خود تمایل به انجام یا ترک آن داشته باشند. ولی در عین حال برای ترسیم بازاری که مورد نظر و مطلوب حضرت است. در این قسمت ذیلاً به بیان مواردی از مواعظ و محدودیت‌های اخلاقی که می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند، اختصاص می‌دهیم:
1. غرق شدن در بازار و امور دنیایی
حسن بصری می‌گوید:
«امیرالمؤ‌منین(ع) وارد بازار بصره شد و نگاهی به مردی که مشغول خرید و فروش بود، انداخت. پس گریه شدیدی کرد و سپس فرمود: ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل دنیا، روز قسم می‌خورید و شب می‌خوابید و زمان می‌گذرد در حالی که از آخرت غافلید. پس چه هنگام می‌خواهید توشه تهیه کنید و در ارتباط با جهان آخرت فکری نمایید؟ فردی به حضرت عرضه داشت که‌ای امیرالمؤ‌مینن ما چاره‌ای از تهیه معاش نداریم پس چگونه عمل کنیم؟ امیرالمؤ‌منین(ع) فرمود: طلب معاش از طریق حلال انسان را از تلاش برای آخرت غافل نمیکند. پس اگر بگویید ما ناگزیر از احتکار هستیم، معذور نخواهید بود. حضرت در حالی که گریه می‌کرد از مرد جدا شد.»(100)
در واقع طبیعت بازار به گونه‌ای است که انسان را به خود مشغول می‌دارد و تمام توجه به سود بیشتر معطوف می‌شود. اگر انسان غافل باقی بماند و مراقبت لازم را در جهت تعالی معنوی خود ننماید احتمال عادی شدن این غفلت و نهادینه شدن آن در سراسر زندگی وجود دارد و این چیزی جز خسران عظیم نخواهد بود. و بازار که می‌تواند مکانی برای کسب درآمد و تأمین رفاه مادی باشد تا مسلمان بتواند نیازهای معنوی خود را تأمین نماید، خود به مکانی برای سقوط معنوی تبدیل گردد.
2. آسان گرفتن معامله و قناعت به سود کمتر
یکی از نکاتی که حضرت در نظارت بر بازارها بر آن تأکید می‌ورزید، آسان گرفتن در معامله، رعایت حق و انصاف و قناعت به سود کمتر بود. حضرت در گشت زنی‌های خود در بازار کوفه می‌فرمود:
«ای بازاریان از خدا بترسید و از او طلب خیر کنید و به واسطه آسان گرفتن در معامله با مردم، تبرک جویید و بدین وسیله به مردم نزدیک شوید و با حلم خود را زینت بخشید.»(101)
گرچه حضرت به‌طورکلی به سهولت در خرید و فروش سخن گفتند ولی بر قناعت به سود کمتر نیز بویژه تأکید نمودند: ای بازاریان حق را بگیرید و حق دیگران را بدهید تا سالم بمانید و معاملاتی که سود کمتری برای شما دراد را رد نکنید چرا که در این صورت از سود زیاد محروم خواهید ماند.
اگرچه حضرت یک نکته اخلاقی را بیان می‌کند اما در عین حال به یک واقعیت اقتصادی نیز اشاره دارند که سهولت در خرید و فروش منجر به رفاه بیشتر و رضایت عمومی می‌شود و اگر فروشندگان در فروش خود در یک بازار شبه رقابتی که نوعاً کالاها دارای کشش تقاضای بزرگتر از واحد است به قیمت کمتری قناعت کنند، افراد بیشتری کالا را خریداری خواهند کرد و بدین طریق هر چند سود هر معامله‌ای کم است ولی به علت کثرت معاملات در مجموع سود بیشتری عایدشان خواهد شد. و در این روند نیز خریدار از قیمت پایین‌تر سود خواهد جست و منافع و رفاه او نیز بیشتر تأمین می‌گردد.
بی تردید از نظر فقهی می‌توان در معاملات سود کسب نمود و اساساً اگر سودی در معاملات نباشد نوع عقلا، رغبتی به انجام چنین کاری از خود نشان نمی‌دهند. فقهأ با تقسیم بیع به مساومه و مرابحه و مواضعه و تولیه(102) جواز کسب سود را تأیید نمودند. اما در عین حال این نکته را می‌توان بررسی نمود که آیا اخلاقاً هم اخذ سود خصوصاً از برادر مؤ‌من نیز جایز است؟ فقها، یکی از مستحبات تجارت را عدم اخذ سود از مؤ‌منین ذکر کردند و در صورتی که به خریدار وعدة احسان داده شد گرفتن سود کراهت شدید دارد.(103) در هر صورت اصل اخذ جواز سود امری اتفاقی است.
ما بدون اینکه بخواهیم وارد ریز مباحث از نظر فقهی شویم و در مجموعه روایات و آرأ فقهأ به جستجو بپردازیم، در صددیم سیره عملی امام علی(ع) را در زمینه سود بررسی نماییم.
در کلام حضرت به عباراتی بر نمی‌خوریم که مستقیماً حکم سود را مطرح سازد اما وقتی به سیره عملی حضرت مراجعه می‌کنیم به موارد عدیده‌ای مواجه می‌شویم که حضرت خود سود داده‌اند و با وجود مناسب بودن زمینه برای تذکر و ارشاد به نگرفتن سود، چنین سخنی را بر زبانشان جاری نفرمودند. و حتی بالاتر اینکه حضرت در مواردی خود در صدد برآمدند که کالایی را با ربح به دیگری بفروشند.
حضرت در دو روایتی که از ایشان نقل شده است خود به فروشنده سود پرداختند:
الف) اصبغ بن نباته می‌گوید حضرت به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسری که در مغازه بود دو پیراهن به قیمت چهار و سه درهم خرید. پس از خرید حضرت به مسجد رفت. صاحب مغازه که از خرید حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را به مسجد رساند و به حضرت عرض کرد، پسرم شما را نشناخت. این دو درهم را که ربح این دو پیراهن است را بگیرید. حضرت فرمود من چنین کاری نمیکنم. من چانه زدم و او هم بامن چانه زد و سرانجام با رضایت معامله انجام شد.(104)
ب) حضرت در نقل دیگری از مغازه‌ای که پسری فروشنده آن بود پیراهنی به سه درهم خرید و وقتی پدر متوجه شد حضرت خریدار آن بود، به سرعت دوید و یک درهم به ایشان داد. حضرت سئوال فرمود این درهم چیست. عرض کرد. ثمن پیراهن دو درهم بود. حضرت فرمود من و او با رضایت معامله کردیم.(105)
در این دو مورد برای حضرت این مجال بود که بفرماید که من دو درهم یا یک درهم را نمی‌گیرم و بهتر است از افراد مؤ‌من سودی را نگیرید. حضرت نه تنها این مطلب را نفرمود بلکه فصل الخطاب را در هر دو مورد رضایت طرفین قرار داده و فرمود ما با رضایت معامله‌ای کردیم و درهم را پس نمی‌گیرم.
اما دو مورد دیگر نیز وجود دارد که حضرت خود هنگام فروش کالایی اقدام به گرفتن سود نمودند:
الف) ابی بحر از شیخش نقل می‌کند که من بر بدن علی ازار خشنی را دیدم که حضرت فرمود من این پیراهن رابه 5 درهم خریدم پس هر کس به من یک درهم سود دهد به او می‌فروشم.(106)
ب) ابن عباس نقل می‌کند که مقداد به علی(ع) عرضه داشت سه روز است که چیزی نخوردم. حضرت از خانه خارج شد و زره خود را به 500 درهم فروخت و مقداری از آن را به مقداد می‌دهد و در حالی که متحیر است از او جدا می‌شود، در همین حال مردی اعرابی به او می‌گوید این شتر ماده را نسیه از من بخر، حضرت 100 درهم از او خرید. از این مرد جدا می‌شود و مرد اعرابی دیگری از او می‌خواهداین شتر را 150 درهم نقداً به او بفروشد. حضرت می‌فروشد.(107)
از روایت اولی به خوبی استفاده می‌شود که حضرت پیراهن را به کسی که یک درهم به او سود بدهد، می‌فروشد و این خود دال بر جواز سود در هنگام معامله است. در روایت دوم نیز گرچه در ذیل روایت دارد که حضرت حسن و حسین را صدا زد و فرمود به دنبال این اعرابی بروید و او در دم دراست. و در این هنگام است که پیامبر(ص) را می‌بیند و لبخند می‌زند و می‌گوید ای علی اعرابی صاحب ناقه جبرئیل و مشتری میکائیل بود.. ای علی آن 100 در هم عوض شتر و پنجاه درهم عوض 5 درهمی است که به مقداد دادی.(108) ولی اجمالاً از این روایت نیز اصل جواز سود استفاده می‌شود.
افزون بر همه امام صادق(ع) نقل می‌کند که شخص رسول‌ا(ص) هم هنگامی که کاروان از شام رسیده بود اجناسی را خرید و با فروش آن سود برد و ازاین طریق دین خود را ادأ کرد.(109)
3. سوگند نخوردن در معاملات
قسم خوردن در معاملات به هر صورت نامطلوب است. اگر قسم دروغ باشد حرام و اگر راست باشد مکروه و ناپسند است. حضرت می‌فرماید: از سوگند دروغ خودداری کنید.(110) از قسم خوردن بر حذر باشید گرچه سبب فروش کالا شود، اما برکت را از بین می‌برد.(111)
4. خرید از کسی که انسان را نمی‌شناسد (عدم بهره از رانت)
گرچه هیچ مانعی نداد که انسان با هر کس وارد معامله شود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. اما اگر فردی احتمال می‌دهد که مثلاً فروشنده بواسطة شناخت او و حجب و حیایی که دارد، تغییری را در مبلغ بدهد یا جنس مرغوب‌تری را در اختیار او بگذارد و یا هر گونه امتیازی برای او قایل شود، شایسته است که با آن فرد وارد معامله نشود. این نکته خصوصاً برای مسئولینی که می‌خواهند از بازار خرید نمایند و یا منزل و ملکی خریداری نمایند از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
امیرالمؤ‌منین(ع) به گونه‌ای در بازار به جهت نظارت یا خرید تردد می‌کردند که کسانی که او را نمی‌شناختند فکر می‌کردند که او یک عرب بیابانی است.
«حضرت برای خرید پیراهنی وارد بازار کرباس فروشان شد و سپس بر مغازة پیرمردی که پیراهن می‌فروخت وارد شد به او فرمود: یک پیراهن سه درهمی برایم بیاور، پیرمرد او را شناخت و احترام کرد ولی حضرت با او وارد معامله نشد و به مغازه دیگری رفت و صاحب مغازه او را شناخت، باز خرید نکرد سرانجام وارد مغازه سومی شد و نوجوانی در مغازه بود که حضرت را نمی‌شناخت. از او پیراهن سه درهمی خریداری نمود.»(112)
5. چانه زدن برای خریدار
از روایات حضرت مطلوب بودن چانه زدن هنگام خرید را می‌توان استفاده نمود. حضرت فرمود: درمعاملاتی که انجام می‌دهی چانه بزن، انسان مغبون نه ستوده است و نه مأجور(113) در جریان خرید دو پیراهن به 7 درهم توسط حضرت و قنبر، نیز حضرت فرمود: من با او چانه زدم و او نیز با من چانه زد و سرانجام معامله با رضایت انجام شد.(114) اصل چانه‌زدن خصوصاً هنگامی که انسان به قیمت کالایی مطمئن نیست و یا چند قیمت متفاوت در بازار وجود دارد می‌تواند عاملی برای اطمینان انسان محسوب گردد. و انسان پس از معامله پشیمان و دل‌چرکین نخواهد شد.
روایات تقبیح بازار و طریق جمع
گرچه روایاتی که در زمینه اهمیت تجارت و تشویق مؤ‌منین به تجارت وارد شد، اندک نیستند و در میان آنها روایاتی وجود دارد که خرید و فروش را مایه عزت مؤ‌من قلمداد می‌کند و علی‌القاعده نباید بازار که مکانی برای خرید و فروش است مذموم شمرده شود. زیرا بازار محلی است که مؤ‌من می‌تواند عزت و کرامت خود را تأمین نماید. ولی در عین حال در کلام امیرالمؤ‌منین(ع) به مواردی از ذم بازار برمی‌خوریم.
حضرت در نامه‌اش به حارث همدانی می‌نویسد:
«مبادا بر سر بازارها بنشینی که جای حاضر شدن شیطان است و نمایشگاه فتنه و طغیان(115)
نعمان بن سعد می‌گوید: امام علی(ع) به سمت بازار می‌رفت و با او تازیانه‌ای بود و می‌گفت از فسوق و شر این بازار به تو پناه می‌برم.(116)
حضرت همچنین فرمود: هنگامی که روز جمعه فرا می‌رسد شیطان خارج می‌شود تا مردم را در بازارهایشان محبوس کند و با آنها پرچم‌هایی است. ملائکه بر سردر مساجد نشسته و می‌نویسند مردم به قدر منزلت‌شان هستند.»(117)
همچنین می‌فرماید:
«فرد اعرابی از قبیلة بنی عامر خدمت پیامبر(ص) رسید و از حضرت از بدترین و بهترین مکان زمین سئوال نمود، حضرت(ص) فرمود: بدترین مکان زمین بازارهاست که مرکز جولان ابلیس است. پرچمش را صبح برپا می‌کند و صندلی خود را در آنجا قرار می‌دهد و ذریه و فرزندانش را آنجا پخش می‌کند. پس در میان کم فروش و کم گذار در ترازو و یا دزد اندازه یا دروغگو در کالا است ... شیطان همیشه اول فردی است که وارد بازار می‌شود و آخر فردی است که از بازار خارج می‌شود و بهترین مکان زمین مساجد هستند.»(118)
همچنین از طریق دیگر از پیامبر اکرم(ص) نقل شد که بهترین مکان زمین مساجد هستند و مبغوض‌ترین مکان شهرها نزد خداوند بازارهای آنهاست.(119)
با توجه به این روایات این سئوال مطرح می‌شود چرا تجارت مدح شد اما مکانی که در آن تجارت می‌شود تقبیح گردید. ولی سایر مشاغل اینگونه نیست. مثلاً زراعت مدح شد ولی هرگز مزرعه تقبیح نشده است. اگر بدترین نقطه زمین مطلق بازارها باشند به هیچ وجه سزاوار نیست انسان این مکان را برای کسب درآمد خود انتخاب نماید و آمد و شدی به این مکانها داشته باشد. ولی مشاهده می‌کنیم پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤ‌منین(ع) و سایر ائمه علیهم‌السلام برای خرید و احیاناً فروش به بازار می‌رفتند و یا اینکه پیامبر اکرم(ص) با سرمایه خدیجه علیهاالسلام تجارت می‌کرد و کالاها را به بازار می‌برد و می‌فروخت. و بسیاری از اصحاب نیز در طول تاریخ از طریق خرید و فروش امرار معاش می‌کردند. پس چه وجه جمعی وجود دارد؟
با مراجعه به تاریخ دوران جاهلیت به خوبی درمی‌یابیم که اعراب جاهل به علت محرومیت از زمین حاصلخیز و آب مناسب و وجود طبیعت خشن از کشاورزی و دامپروری گسترده محروم بودند و به همین جهت بیشتر آنها در بهترین صورت از تجارت امرار معاش می‌کردند. و بخش قابل توجهی از اعراب نیز از طریق غارت و چپاول خصوصاً از کاروانهای تجاری و گله‌ربایی. امورات زندگی را می‌گذراندند. و برخی از آنان نیز این طریق کسب درآمد را حق طبیعی خود می‌دانستند. زیرا معتقد بودند طبیعت در مقابل محرومیت آب و خاک و محیط خشن، این راه را جلوی رویشان نهاده است. زدودن این گونه افکار جاهلی و تغییر و تحول در شیوه امرار معاش پس از ظهور اسلام کار آسانی نبود که به سهولت قابل دسترسی باشد. ولی در عین حال، خداوند سبحان با آیات فراوانی که بر قلب مطهر پیامبر اکرم(ص) نازل نمود و با هدایت‌های عملی حضرت، اخلاق چپاولگری و غارت را تا حد زیادی از اجتماع دور نمود و تجارت وسیله‌ای حلال برای کسب روزی شمرده شد. گرچه پیراستن تجارت و خرید و فروش از رباکار توانفرسایی بود که پیامبر اکرم(ص) بدان همت گماشت. زیرا اعراب جاهلی بیع را مثل ربا می‌دانستند و حلیت یکی و حرمت دیگری برای آنان قابل درک نبود.(120) البته تجارتی که آنان در زمان جاهلیت داشتند نیز از همة جهات، تجارت مورد نظر و مطلوب اسلام نبود. از آن جهت نیز نیاز به پیراستن داشت، علی رغم گسترش وسیع داد و ستد در میان اعراب و وجود بازارهای فراوان دائمی، فصلی و موسمی برخی از انواع داد و ستد در میان آنان رواج داشت که به علت غرری بودن و مجهول بودن مورد معامله و... در اسلام ممنوع شمرده شد. علاوه بر این همه، خود تجارت و داد و ستد نیز فی نفسه از آن جهت که امری از امور دنیایی است می‌تواند انسان را از خداوند غافل سازد. زیرا انسان با مقداری کم و زیاد کردن وزن یا زیر و رو کردن برخی کالاها و زیبا نشان دادن، قسم خوردن و... می‌تواند نظر مشتری را جلب نماید و او را به خرید کالا وادار سازد. از این رو ضروری است انسانی که به تجارت اشتغال دارد همواره مراقب خود باشد.
قرآن کریم از آن جهت که زمینة غفلت از یاد خداوند وجود دارد انسانهای برجسته را به این صنعت می‌ستاید: مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند و نماز برپا داشته و زکوة می‌پردازند.(نور/ 37) و چون اعراب جاهلی دلبستگی زاید الوصفی به تجارت داشته و به هر طریق ممکن درصدد کسب سود بودند خداوند با استعمال لفظ تجارت در صدد بیان یک حقیقت جاودانی است. ازاین‌رو، ایمان به خداوند و رسولش و جهاد در راه خدا با اموال و انفس به عنوان تجارتی که انسان را از عذاب الیم نجات می‌دهد، تلقی شد.(صف/ 10) با توجه به آنچه اجمالاً بیان شد می‌توان دریافت مقصود از ذم بازار که محل تجارت و داد و ستد است نه بدان جهت که ذاتاً مکانی شر و مبغوض است بلکه از آن جا که زمینه‌های فساد و تباهی و اکل مال به باطل در آن وجود دارد، فروشندگان و خریداران باید بیشتر از سایر مکانها از اعمال و رفتار خود مراقبت نمایند. در واقع تقبیح شدید بازار در روایات را باید ناظر به جنبه‌هایی دانست که در بازار ممکن است فراوان روی دهد و انسان را به تفاخر و تکاثر مال و ثروت سوق دهد. و ارزشهای اخلاقی و انسانی را از یاد و خاطر انسان محو نماید. و اگر اینگونه جنبه‌ها در بازار و در میان خریداران و فروشندگان مهار شود، بازار می‌تواند عرصة فعالیت سالم اقتصادی باشد که انسانها ضمن ارتزاق از این طریق و ایجاد شغلی آبرومند برای خود جامعه را به رشد و شکوفایی اقتصادی سوق دهند. به جهت زمینه‌های فراوان غفلت از خداوند و مشغول شدن به ظواهر دنیا در بازار است که روایاتی از معصومین علیهم‌السلام و از جمله امیرالمؤ‌منین(ع) وارد شد تا انسان را در بازار به این حقیقت متنبه سازد و ذکرها و دعاهایی را نیز بیان نمودند که مانع از غفلت انسان در آن مکان شود.
در حدیث اربعمائه امیر المؤ‌منین(ع) می‌فرماید:
«هنگامی که برای خرید کالایی که بدان نیاز دارید به بازار می‌روید بگویید «شهادت می‌دهم که هیچ خدایی غیر ا نیست. تنها است و شریکی نداد و شهادت می‌دهم که محمد عبد و رسول اوست. خداوندا از معاملة زیانبار و قسم دروغ به تو پناه می‌برم و از کسادی بازار به تو پناه می‌آورم.»(121)
همچنین از امام(ع) روایت شد:
«بازار خانه سهو و فراموشی است پس کسی که در آن یک بار تسبیح کند خداوند برای او یک میلیون حسنه می‌نویسد و کسی که لاحول و لاقوة الا با بگوید، تا شامگاه در جوار رحمت الهی خواهد بود.»(122)
نامیده شدن بازار به عنوان مکانی برای سهو و فراموشی در صدر روایت مشعر به ضرورت تسبیح در بازار است. روشن است که می‌توان با یاد خدا بازار را که زمینه‌های غفلت انسان را فراهم می‌کند به جوار رحمت الهی تبدیل نمود. این روایت را به خوبی می‌توان وجه جمع بین روایات دانست.
بطور خلاصه می‌توان روایات تقبیح و ذم بازار را نظیر آیات و روایات فراوان تقبیح و مذمت دنیا دانست و مقصود از حذر کردن دنیا شیفته نشدن به آن و اندوه نخوردن از آنچه که از دست انسان رفته، می‌باشد. به همین جهت حضرت در مقابل مردی که از دنیا نکوهش و مذمت می‌کرد، فرمود:
«دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستی است آن را شناختش و باور داشت. و خانه بی‌نیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست. نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمد نگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.»(123)
مذمت بازار از آن جهت است که انسان غالباً در آن به کسب مال و سود بیشتر می‌اندیشد و این موضوع تمام فکر و اندیشه او را به خود مشغول داشته است به گونه‌ای که او تمایل دارد از هر وسیله ممکن سود خود را به حداکثر برساند. گرچه سود او متناسب با ارایه خدمتی نیست که انجام داد. از طرفی بازار مرکز آمد و شد همه گونه افراد چه صالح و چه فاجر و چه دنیاپرستان و حریصان به دنیا و چه دین‌داران واقعی است و کم اتفاق می‌افتد که قسم‌های دروغ، معامله‌های باطل و نیرنگ و فریب در آن صورت نپذیرد. بازار به عنوان مظهر و نمود روشنی از مظاهر دنیا می‌تواند بسیار فریبا باشد و انسان را از یاد خداوند باز دارد و از ارزشهای انسانی تهی ساخته و او را به دنیاگرایی محض در همه عرصه‌های زندگی سوق دهد.
در عین حال جامعه بدون تجارت و خرید و فروش نمی‌تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. پس از یک سو افراد در بازار به جایگاهی تکیه زده‌اند که هر آن، احتمال سقوط و انحطاط مالی و اخلاقی می‌رود و از سوی دیگر حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه به آن بسته است. روایاتی که در ذم بازار وارد شده‌اند، در صددند احتمال سقوط مالی و اخلاقی بازاریان و هرکسی که به گونه‌ای با بازار سر و کار دارد را به حداقل برساند. برای جمع بین این دو امر، خطرات جدی نظیر احتمال قوی تسلط شیطان بر انسان که می‌تواند شیرازه بازار و معاملات در آن را تهدید کند، در روایات گوشزد شده است. از آنجا که تقوای الهی و مراقبت بر انجام دستورات و پرهیز از محرمات، عامل بسیار مهم درونی در برحذر ماندن از این خطرات تلقی می‌گردد، امیرالمؤ‌منین(ع) در گشت‌زنیهای خود در بازار در زمان حکومت، بر آن تأکید می‌نمودند و مصادیق آن را بیان می‌کردند. بردباری، پرهیز از دروغ و سوگند خوردن، آسان گرفتن معامله، راضی به حق خود بودن و حق دیگران را به آنان دادن، کامل نمودن پیمانه‌ها و وزنها نیکو معامله کردن، همه از مصادیقی است که می‌توان با نهادینه شدن آنها، احتمال سقوط فردی و اجتماعی را به شدت کاهش داد و بازاری سالم را به ارمغان آورد. اذکار مستحبی در هنگام ورود و خروج و جلوس در بازار را می‌توان در همین راستا توجیه و تفسیر نمود. اگر انسان مراقبت لازم را در بازار به عمل آورد می‌تواند از بازار با همه اوصافش مکانی بسازد که عزت او را تأمین نماید و دنیا و آخرت خویش را آباد و آنرا وسیله‌ای برای خدمت به مردم و جامعه قرار دهد.
جمع‌بندی
1. بازار هم از آن جهت که مرکزی برای تجارت و داد و ستد است و هم از آن جهت که سالم سازی محیط آن می‌تواند کارایی اقتصادی را بالا برده و با علامت‌دهی مناسب به تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان، در شیوه، کیفیت و کمیت تولید و مصرف و رفاه و آسایش و بطور کلی ساماندهی امور اقتصادی هر جامعه‌ای مؤ‌ثر واقع شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
2. از آنجا که امیرالمؤ‌منین(ع) رهبری جامعه را در دوران حکومت خویش بر عهده داشت، چگونگی برخورد حضرت با نقش‌آفرینان اصلی بازار می‌تواند الگوی شایسته‌ای برای برخورد با بازار در جامعه اسلامی باشد.
3. بازارها از ابتدأ تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم(ص) تحت نظارت و مراقبت بود و این رویه در زمان حضرت با توجه به مشغله‌های فراوان ایشان و متناسب با گستردگی و تنوع بازارها استمرار یافت از این‌رو می‌توان نظارت بر فعالیت بازار را یک اصل کلیدی و جزء وظایف اصلی دولت اسلامی دانست. و ناظر بر بازار موظف است ضمن نصیحت و ارشاد سازنده و بیان احکام الهی، با هر اقدامی که کارکرد صحیح بازار را به مخاطره می‌اندازد، مقابله نماید.
4. دولت اسلامی با نظارت ویژه‌ای که بر عملکرد بازار دارد مجالی برای شکل‌گیری انحصارات به شکلهای گوناگون آن، باقی نمی‌گذارد. و ساختار بازار اسلامی را با مسامحه می‌توان شبیه بازار رقابت کامل دانست.
5. گرچه در بازار اسلامی فروش کالاهای بیگانه ممنوعیتی ندارد. اما بازار نیز نباید به گونه‌ای باشد که به جای رونق اقتصادی در درون جامعه اسلامی موجبات رونق اقتصادی کشورهای بیگانه را فراهم آورد. خصوصاً اگر کالاهای بیگانه عرضه شده در بازار به گونه‌ای باشد که اقتدار و عزت و فرهنگ اسلامی را تهدید نماید.
6. گرفتن سود در بازار اسلامی بی‌تردید رواست اما بازار نباید هرگز به مکانی برای سودپرستی و نفع‌پرستی بی‌حد و حصر عده‌ای مبدل گردد.
7. روایاتی که در تقبیح بازار وارد شد، بدان جهت است که در بازار زمینه‌های فساد و تباهی و اکل مال به باطل و تفاخر و تکاثر مال و ثروت فراوان وجود دارد. و اگر انسان غفلت ورزد به ورطه هلاکت سقوط خواهد نمود.
8. حاکم جامعه اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها باید مصالح عموم مردم را لحاظ نماید و مطابق آن برنامه‌ریزی نماید. از این رو ضروری است حکومت اسلامی در هر عصری در راستای تحقق‌بخشی مصالح عمومی متناسب با شرایط جامعه، کارکردهای ویژه‌ای در بازار از خود بروز داده و در مجموع رفاه جامعه را از این طریق حداکثر نماند.
منابع و مآخذ
. احقاق‌الحق، القاضی السید نورالدین حسینی المرعشی‌التستری، تعلیقه آیة‌ا شهاب‌الدین النجفی‌المرعشی، دارالکتاب‌السلام، بیروت، بی‌تا
. ادب‌القاضی، ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی‌البصری‌الشافعی، تحقیق محیی حلال‌الرجان، مطبعة‌الارشاد، بغداد، 1391 هجری
. اقتصاد، پل ساموئلسن، هاوس ویلیام نورد، ترجمه علیرضا نوروزی، محمدابراهیم جهان‌دوست، تهران، 1373
. الاشتقاق، ابی‌بکر محمد بن الحسن بن دُرَید، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، دارالجیل، بیروت، 1411 هجری
. الاصناف فی‌العصرالعباسی، نشأتها و تطورها، صباح‌ابراهیم سعیدالشیخلی، دارالحریه للطباعة، بغداد، 1396 هجری
. الامالی، ابی‌عبدا بن محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، دارالتیار الجدید، دارالمرتضی، 1978 هجری
. البلدان: احمد بن واضع‌الیعقوبی، المطبعة‌الحیدریه، نجف، 1377 هجری
. التراتیب الاداریه، عبدالحی‌الکتانی، دارالکتاب العربی، بیروت، بی‌تا
. التوحید، ابی‌جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (شیخ صدوق) مؤ‌سسه‌الاعلمی للمطبوعات، بیروت، بی‌تا
. الخصال، ابی‌جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (شیخ صدوق): تصحیح، علی اکبر غفاری، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1414 هجری
. السنن البیهقی، ابی‌بکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 1416 هجری
. الغارات، ابن هلال الثقفی، تعلیقه السید عبدالزاوا الحسینی، الخطیب، بیروت، 1407 هجری
. الفائق، محمود بن عمد الزمخشری، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417 هجری
. الکافی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالاضوأ، بیروت، 1405 هجری
. المحاسن، ابی‌جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی، تحقیق السید مهدی الرجانی، الجمع العالمی لاهل البیت علیهم‌السلام، قم، 1416 هجری
. المحلی بالاَّثار، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن خرم‌الاندلسی، تحقیق عبدالغفار سلیمان‌البغدادی، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1408 هجری
. المستدرک علی‌الصحیحین، الحافظ ابی‌عبدا محمد بن عبداالحاکم النیسابوری، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1411 هجری
. المفصل فی تاریخ‌العرب قبل‌الاسلام، جواد علی، دارالعلم للملایین، بیروت، مکتبه‌النهضة، بغداد، 1978 میلادی
. المقنعة، محمد بن محمد بن النعمان، ابن‌المعلم ابی‌عبدا العکبری البغداد (شیخ مفید) دارالمفید، 1414 هجری
. المیزان، محمدحسین الطباطبایی، جماعة‌المدرسین فی‌الحوزة العلمیة قم، بی‌تا
. انساب‌الاشراف، احمد بن یحیی بن حایر، دارالفکر، بیروت، 1417 هجری
. بازار در سایه حکومت اسلامی، جعفرمرتضی عاملی، ترجمه سیدمحمد حسینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
. بازار یا نابازار، محسن رنانی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1376 شمسی
. بحارالانوار، محمدباقر المجلسی، دار احیأالتراث العربی، بیروت، 1404 هجری
. بلوغ الارب فی معرفة احوال‌العرب، محمود شکری اکوسی، دارالکتب العلمیة، بیروت، بی‌تا
. تاریخ‌الطبری، ابی‌جعفر محمد بن جریر الطبری، روائع التراث‌العربی، بیروت، بی‌تا
. تاریخ‌المدینه المنوره، ابوزید عمر بن شبه‌النمیری البصری، دارالفکر، قم، 1410 هجری
. تاریخ عقاید اقتصادی، فریدون تفضلی، نشر نی، تهران، 1372 شمسی
. تاریخ واسط، اسلم بن سهل‌الرزاز الواسطی، تحقیق، کورکیس عو‌اد، عالم‌الکتب، بیروت، 1406 هجری
. تحف‌العقول، ابومحمد الحسین بن الحسین بن شعبه الحرانی، مؤ‌سسه‌الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1396 هجری
. تهذیب‌الاحکام، ابی‌جعفر محمد بن الحسن‌الطوسی، تصحیح، سیدحسن خرسان، دارالاضوأ، بیروت، 1406 هجری
. خصایص‌الائمه علیهم‌السلام، ابی‌الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی‌البغدادی، (الشریف الرضی)، تحقیق محمدهادی الامینی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد، 1406 هجری
. درسهایی از نهج‌البلاغه، منتظری، حسین‌علی
. دعائم‌الاسلام، القاضی ابی‌حنیفه النعمان بن التمیمی‌المغربی، دارالمعارف، مصر، بی‌تا
. روضه‌الواعظین، محمد بن الفتال‌النیسابوری، مقدمه محمدمهدی حسن الخرسان، المکتبه‌الحیدریة، نجف، 1386 هجری
. سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولید، ریچارد ایج لفت ویچ، ترجمه میرنظام سجادی، مؤ‌سسه علوم بانکی ایران، تهران، 1351 شمسی
. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، دار احیأالتراث العربی، بیروت، 1387 هجری
. صحیح مسلم، ابی‌الحسین مسلم بن الحجاج القسیری النیسابوری، دار احیأالتراث العربی، بیروت، 1374 هجری
. فضایل‌الصحابة، ابی‌عبدا احمد بن محمد بن حنبل، تحقیق، وصی‌ا بن محمد عباس، جامعه ام‌القری، مکة المکرمة، 1403 هجری
. مجمع‌البیان، ابی‌علی الفضل بن الحسن‌الطبرسی، دارالمعرفة، بیروت، 1408 هجری
. مستدرک‌الوسایل، میرزاحسین النوری‌الطبرسی، مؤ‌سسة آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیأالتراث قم، 1408 هجری
. مسندالامام علی(ع)، السیدحسن القبانجی، دارالاسوه، قم، 1421 هجری
. معالم‌القریة فی احکام لحسبه، محمد بن محمد بن احمد القرشی، تحقیق، محمدمحمود شعبان، صدیق احمد عیسی المطیعی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1408 هجری
. مناقب آل ابی‌طالب، ابی‌جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی، دارالاضوأ، بیروت، 1412 هجری
. من لایحضره‌الفقیه، ابی‌جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، تصحیح علی اکبر غفاری. جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة قم، قم، 1404 هجری
. منهاج‌البراعة فی شرح نهج‌البلاغة، میرزا حبیب‌ا الهاشمی الخویی، بنیاد فرهنگی امام المهدی (عج)، دارالهجره، قم، بی‌تا
. نظام‌الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ظاخر القاسمی، دارالنفائس، بیروت، 1407
. نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1374 شمسی
. موسوعة‌الامام علی بن ابی‌طالب، محمد الریشهری، دارالحدیث، قم، 1412 هجری.
. وسایل‌الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، دارالاحیأ التراث العربی، بیروت، بی‌تا
. وفأ الوفأ، نورالدین علی بن احمد السمهودی، دار احیأ التراث العربی، بیروت، 1404 هجری
پی‌نوشت‌ها
.1 علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 7، ص 380.
.2 آلوسی، محمود شکری، بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب ج 1، ص 270.
.3 علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ج 7، ص 383.
.4 علی، جواد المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج 7، ص 379.
.5 الشیخلی، صباح ابراهیم سعید، الاصناف فی‌العصر العباسی. ص 38.
.6 ابن شهر آشوب، مناقب ال ابی‌طالب، ج 2، ص 125.
.7 کلینی، الکافی، ج 5، ص 155، باب‌السبق الی‌السوق، روایت 1، صدوق، الفقیه، ج 3، ص 199، روایت 3752، شیخ طوسی، تهذیب ج 5، ص 9، روایت 31
.8 البیهقی، السنن‌الکبری، ج 9، ص 109 روایت 12056
.9 شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 4 روایت 13
.10 الطبری، ابی‌جعفر محمد بن جریر، تاریخ‌الطبری، ج 4، ص 45
.11 الیعقوبی، احمد بن واضع، البلدان، ص 71
.12 کلینی، الکافی، ج 5، ص 155، باب‌السبق الی‌السوق، روایت 1، شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 9، روایت 31 وسائل الشیعه ج 12، ص 300، روایت 3.
.13 البیهقی، السنن الکبری، ج 9، ص 109، روایت 12056.
.14 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 749.
.15 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 747.
.16 ابن ابی‌شیبه، المصنف ج 14، ص 71 به نقل از بازار در سایه حکومت اسلامی، جعفر مرتضی عاملی، ترجمه سیدمحمد حسینی، ص 28.
.17 نهج‌البلاغه: نامه 53.
.18 نهج‌البلاغه، نامه 52.
.19 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، ج 2، ص 748، النمیری، البصری، ابوزید عمر بن شبه، تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص 304.
.20 البیهقی، السنن الکبری، ج 9، ص 109، روایت 12056.
.21 الکلینی، الکافی، ج 5، ص 151، روایت 3، الطوسی، تهذیب، ج 7، ص 7، روایت 17.
.22 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام ج 2، ص 538، روایت 1913.
.23 الشیخلی، صباح ابراهیم سعید، الاصناف فی‌العصر العباسی، ص 73.
.24 همان، ص 74.
.25 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.26 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.27 القاضی، النعمان، ابی حنیفه دعائم الاسلام ج 2، ص 39.
.28 القاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج 2، ص 70 به نقل از ادب القضأ ماوردی، ج 1، ص 135.
.29 نام محلی است که در بصره. فارسی این کلمه «بارگاه» است.
.30 محمد بن الحسن بن دُرَید، ابی‌بکر، الاشتقاق، عبدالسلام محمد هارون، ص 272.
.31 نهج‌البلاغه، نامه 5.
.32 نهج‌البلاغه، نامه 20، حکمت 476.
.33 نهج‌البلاغه نامه 3.
.34 نهج‌البلاغه نامه 45.
.35 البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف، ج 2 ص 388.
.36 شهر بزرگی در عراق که یکی از روستاهایش واسط است و بین کوفه و بصره واقع شده است.
.37 نهج‌البلاغه خطبة 44.
.38 یکی از شهرهای فارس که اردشیر بابکان آنرا بنأ کرد.
.39 نهج‌البلاغه نامه 71.
.40 یکی از شهرهای قدیمی قارس مُعَرب استخر.
.41 القاضی، النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج 1، ص 396.
.42 همان.
.43 مجلسی، بحارالانوار، ج 41، ص 119 روایت 27.
.44 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج 2، ص 3 - 532، روایت 1892، ترجمه متن از جعفر مرتضی عاملی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ترجمة سیدمحمد حسینی، ص 137 - 136.
.45 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756.
.46 الکتانی، عبدالحی، الترتیب الاداریة، ج 1، ص 285.
.47 همان.
.48 عمر بن خطاب هنگام خلافت تازیانه در دست در بازارها می‌گشت و به وضع بازاریان رسیدگی و میان آنان داوری می‌کرد. تاریخ الطبری، ج 4، ص 224.
.49 القاضی النعمان ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، روایت 1913.
.50 کلینی، الکافی ج 5،ص 151، روایت 3، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 6، روایت 17.
.51 نعمان، ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، روایت 1913.
.52 احمد بن حنبل، فضایل الصحابه، ج 1، ص 547، روایت 919.
.53 مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 102، روایت 44.
.54 صدوق، امالی، ص 497، به نقل از اندیشه‌های اقتصادی در نهج‌البلاغه، سید محسن حائری، ترجمه عبدالعلی آل بویه ص 80 تا کنون در مأخذ اصل نیافتم و اگر بعد از تلاش مجدد پیدا نشد، حذف می‌شود.
.55 تلک الدار الاَّخرة نجعلها للذین لایریدون علو‌اً فی‌الارض و لافسادا، قصص 82.
.56 طبرسی، مجمع‌البیان، ج 7، ص 420، ذیل آیه شریفه.
.57 نهج‌البلاغه نامه 53.
.58 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه: دعائم الاسلام، ج 2، ص 36، روایت 81، نوری، مستدرک الوسایل، ج 13، ص 277، روایت 15346.
.59 ابن حزم الاندلسی، ابو محمد، المحلی بالاثار، ج 7، ص 573، روایت 1568.
.60 الهندی، کنزالعمال، ج 4، ص 182، روایت 10070.
.61 ابن حزم الاندلسی، همان.
.62 مجموعه این روایات از طرق اهل سنت نقل شده است.
.63 الحسینی المرعشی التستری، السید نورالدین، احقاق‌الحق ج 8، ص 563.
.64 شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 161، روایت 18.
.65 النعمان، ابی حنیفه، همان ج 2، ص 36 روایت 81.
.66 شیخ صدوق، التوحید ص 389، روایت 34.
.67 الکتانی، عبدالحی، الترتیب الاداریه، ج 2، ص 34.
.68 کلینی، کافی، ج 5، ص 152، روایت 8، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 7، روایت 20، صدوق، الفقیه، ج 3، ص 196، روایت 3736.
.69 الرزاز الواسطی، اسلم بن سهل، تاریخ واسط، ص 102.
.70 طباطبایی، محمد حسین، المیزان ج 20، ص 230، طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 687.
.71 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه، همان، ج 2، ص 38، روایت 86.
.72 البیهقی، السنن الکبری، ج 9، ص 109، روایت 12056.
.73 القرشی، محمد بن محمد بن احمد، معالم‌القربه فی احکام‌الحسبة، ص 163.
.74 الکلینی، الکافی، ج 6، ص 246، روایت 11.
.75 الشریف الرضی، ابی الحسن محمد بن الحسین، حفائص الائمه علیهم‌السلام، ص 104.
.76 کلینی، الکافی، ج 5، ص 150، روایت 1، شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 6، روایت 16.
.77 کلینی، الکافی، ج 5، ص 153، الطوسی، تهذیب، ج 7، ص 5، الفقیه، ج 3، ص 193، روایت 3725.
.78 القاضی النعمان، ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 16، نوری، مستدرک الوسایل ج 13، ص 247، روایت 15262.
.79 نوری، مستدرک الوسایل، ج 13، ص 331، روایت 15505.
.80 شیخ مفید، المقنعه، ص 591.
.81 نعمان، ابی حنیفه، دعائم‌الاسلام ج 2، ص 47، روایت 115.
.82 تا حال به مأخذ اصلی دست نیافتم.
.83 حسینی المرعشی التستری، قاضی سید نورالدین، ج 1، ص 663.
.84 نوعی ماهی شبیه مار که در آبهای شیرین زندگی می‌کند. لسان العرب ج 16.
.85 زمخشری، محمود بن عمرالفائق، ج 1، ص 57.
.86 تفضلی، فریدون: تاریخ عقاید اقتصادی، ص 96 - 95.
.87 رنانی، محسن، بازار یا نابازار، ص 87.
.88 تفضلی، فریدون تاریخ عقاید اقتصادی ص 85 - 84.
.89 لفت ویچ، ریچارد ایچ، سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولید، ترجمه میر نظام سجادی، ص 33.
.90 همان.
.91 رنانی، محسن، همان، ص 83 - 82.
.92 واعلم مع ذلک انفی کثیرمنهم ضیق؛ فاحشاً و شحاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً فی البیاعات و ذلک باب مضرَّة للعامَّة و عیب علی الولاة، نهج‌البلاغه، نامه 53.
.93 خویی، حبیب‌ا، منهاج البراعة، ج 20، ص 272 - 271.
.94 ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 17، ص 85.
.95 منتظری، حسین علی، درسهایی از نهج‌البلاغه، ص 263.
.96 القاضی، النعمان، ابی حنیفه، دعائم الاسلام ج 2، ص 36، محدث نوری، مستدرک الوسایل ج 2، ص 469.
.97 حاکم نیشابوری، مستدرک حاکم، ج 2، ص 12، الهندی، کنزالعمال ج 4، ص 54 - 53؛ السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756 - 757.
.98 قال الصادق(ع): «کان امیرالمؤ‌منین(ع) یقول لاتزال هذه الامة بخیر مالم یلبسوا لباس العجم و یطعموا الطعمة العجم فاذا فعلوا ذلک ضربهم ا بالذل»
برقی، ابی‌جعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 2، ص 178، روایت 1504 و ص 222، روایت 1669 و بحارالانوار ج 63، ص 323.
99. وسایل‌الشیعه، ج 12، ص 323، روایت 22938.
100. شیخ مفید، الامالی، ص 119، روایت 3.
101. کلینی، کافی، ج 5، ص 151، روایت 3، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 6، روایت، 17.
102. شهید ثانی، شرح اللمعه الدمشقیه، الفصل السابع، ص 368 - 346.
103. شهید ثانی، همان ص 329.
104. النیشابوری، محمد بن الفتال، روضة الواعظین، ج 1، ص 107، ابن شهرآشوب، مناقب ال ابی‌طالب، ج 2، ص 112.
105. احمد بن حنبل: فضایل الصحابه، ج 1، ص 528، روایت 878.
106. احمد بن حنبل، فضایل الصحابة ج 1، ص 532، روایت 885.
107. مجلسی، بحارالانوار ج 41، ص 31.
108. همان.
109. شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 4، روایت 11.
110. کلینی، کافی ج 5، ص 151، روایت 3، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 6 روایت 17، صدوق، الفقیه ج 3، ص 193، روایت 3726.
111. کلینی، کافی ج 5، ص 162، روایت 2.
112. احمد بن حنبل، فضایل الصحابة، ج 1، ص 528، روایت 878.
113. تا حال به مأخذ اصلی دست نیافتم.
114. النیسان بوری، محمد بن الفتال، همان، ج 1، ص 107.
115. نهج البلاغه، نامه 69.
116. الثقفی، ابن‌هلال، الغارات، ص 70.
117. الهندی، کنزالعمال ج 8، ص 377، روایت 33339.
118. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 199، روایت 3751.
119. النیسابوری، صحیح مسلم، ج 1، ص 464، روایت 288 - 671، الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 1، ص 167، روایت 306/19 در روایات 303/16 و 304/17 نیز وارد شد که بازار بدترین مکانهاست.
120. معاملاتی نظیر منابذه، ملامسه، معاوضه، مزاینه، محاقله، سرار از این قبیل است.
.121 «اشهد أن لااله الاا وحده لاشریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلی‌ا علیه و آله و انی اعوذبک من صفقة خاسره و یمین فاجره و اعوذ بک من بوارالایم.» ابن‌شعبه الحرانی، تحف‌العقول، ص 87.
122. الهندی، کنزالعمال، ج 4، ص 28، روایت 9330.
123. نهج‌البلاغه قصار 131.
جوابیه:
در پی درج گزارش شورای عالی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) در ویژه‌نامة «فمینیزم» «کتاب نقد»، تحت عنوان «یونیسف در ایران چه می‌خواهد؟» پاسخی از مرکز امور مشارکت زنان رسیده است که ملاحظه می‌کنید:
به دنبال درج مطلبی در فصلنامه شماره 17 کتاب نقد تحت عنوان «یونیسف در ایران چه می‌خواهد؟»، مرکز امور مشارکت زنان بر آن شد - علیرغم مشی همیشگی خود که در برابر برخوردهای به دور از ارزیابیهای کارشناسانه، سکوت را شیوه خود ساخته است - جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه دهد. ابتدائاً توضیح این نکته ضروری است آنچه که مورد استناد گزارش ویژه نشریه فوق‌الذکر قرار گرفته است، ترجمه اولیه محتوای راهنمای آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی» می‌باشد و نه محتوای آموزشی «اولین کارگاه آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران» که در تاریخ 29 - 26 دی ماه 1379 در منطقه مرکزی و در شهر تهران برگزار گردید و ادعای اینکه مسایل مورد اشاره در آن گزارش ویژه در کارگاه آموزشی آموزش داده شده‌است، در واقع ایراد تهمت و سراسر کذبی است که حق دفاع و اثبات خلاف واقع بودن آن را از طرق قانونی برای خود محفوظ می‌دارد.
لازم به ذکر است که مجموعة مطالب مورد استناد آن گزارش که از گزارش تحلیلی - انتقادی «شورای عالی زنان!» (وابسته به شورایعالی انقلاب فرهنگی) نقل شده‌است، قبلاً از مراکز و مجامع مختلف و طرق و قوالب متعدد به این مرکز واصل شده بود و در مقایسه با آن موارد، محتوای این گزارش ویژه حاوی هیچ نکته جدیدی نمی‌باشد.
1. از اواخر سال 78 که بحثهای مقدماتی مربوط به اجرای پروژه «آموزش حقوق انسانی زنان و دختران» (مشترک با یونیسف) در جریان بود، موجی از انتقادات و مخالفتها به راه افتاد. شروع این انتقادات به مقاله‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی ایران (22/3/79) و تحت عنوان «یونیسف و آموزش زنان مسلمان» بر می‌گردد که در آن با لحنی دلسوزانه سؤ‌الاتی حول این محورها مطرح شده بود که «آیا با برنامه‌های آموزشی سازمان ملل و آن هم به صورت محرمانه و پنهانی مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان ما حل می‌شود؟ و آیا مشکل در آموزش و تربیت زنان، نبود برنامه‌های سازمان ملل است؟ آیا بهتر نبود و نیست که انقلاب اسلامی برای نجات زنان از منجلاب غرب به سازمان ملل طرح دهد و آیا ما در این زمینه کم داریم؟ و چندین آیای دیگر.» و این در حالی بود که به اعتراف نویسنده یا نویسندگان مذکور هنوز هیچ اطلاعاتی از محتوای «راهنمای آموزشی» به دست آنها نرسیده بود و به زعم ایشان نفس همکاری با یونیسف و سازمان ملل امری مذموم و از قبل محکوم است و «منجر به سپردن زمام برنامه‌ریزی امور کشور و به ویژه زنان به سازمان ملل می‌شود» و «کمترین ضرر این نوع آموزش آن است که نسلهای آتی هر چه ارزش در این مملکت ببینند آن را سوغات غرب می‌پندارند». غافل از آنکه همکاری با سازمانهای بین‌المللی در این مملکت امری آنچنان غیرمعمول و بی‌سابقه نبوده‌است و اجرای این پروژه نیز اولین و آخرین آن نخواهد بود و در این رابطه همکاری وزارت بهداشت باUNFPA در زمینه ریشه‌کنی فلج اطفال و برنامه‌های کنترل جمعیت، همکاری سازمان نهضت سوادآموزی باUNESCO در مورد آموزش بزرگسالان، همکاری وزارت آموزش و پرورش باUNICEF در زمینة آموزش بهداشت و سلامت بلوغ دختران و همکاری قوه قضائیه باUNICEF در خصوص آموزش آیین دادرسی اطفال و نوجوانان به قضات مسلمان ایرانی که خبر آن نیز با آب و تاب فراوان از رسانه‌های گروهی منعکس گردید و... مثال زدنی است و باید در این زمینه‌ها منتظر قضاوت نسلهای آتی بود! از سوی دیگر در عصر انفجار اطلاعات، جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و رشد سریع و روزافزون فن‌آوری ارتباطات و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی، ایا می‌توان با ایزوله کردن تصنعی جامعه و حصار کشیدن دور آن، نسبت به مقابله با تأثیرگذاری مستقیم فرهنگی و هنری غرب گام برداشت و خود را به خواب غفلت زد و مشی گریز و پرهیز را اتخاذ نمود و هر نوع ارتباط با مجامع بین‌المللی را مساوی با از دست دادن ارزشها و تمکین در برابر غرب پنداشت؟ بیان این مطلب که «باید از گروهی از علمأ تقاضا می‌شد تا با استخراج حقوق زنان از کلام خدا و نیز سخن اهل بیت(ع)، حقوقی متناسب با نیاز جامعه امروز وضع نمایند و با زبان نو و روشهای مفید و موثر آموزشی به جامعه ارائه دهند»، این سوال و ابهام را در ذهن متبادر می‌کند که بعد از گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و چندین قرن از ظهور دین اسلام آیا رسالت علمأ و اندیشمندان دینی غیر از این است که پاسخهای مناسبی برای پرسشهای امروزی زنان و جامعه بیابند؟
شکی در این نیست که انقلاب اسلامی ایران تحول عظیمی در جامعه و به ویژه در سطح زنان ایجاد کرد و این می‌طلبد که مجتهدان زمانشناس با شناخت درست از شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مسایل و مشکلات عینی و واقعی زنان راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند و در برابر مسائل و مفاهیم جدیدی که در قلمروهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فکری زنان مطرح می‌شود، واکنشی مناسب و در خور نشان دهند.
2. بدون شک یکی از چالشهای عظیم و پرخطری که امروزه فراروی همگان و به ویژه نظامهای سیاسی - مکتبی قرار دارد، نحوه نگرش و رفتار در برابر پدیده جهانی «حقوق انسانی زنان» می‌باشد و اکنون در اثر دگرگونیهای سریع و عمیق جهانی، رقابتی همه جانبه بین مکاتب و اندیشه‌های مختلف در جریان است. بدیهی است نظام سلطه جهانی و قدرتهای مسلط زمانه در مسیر اهداف، اصول و منافع خود پیوسته در تلاش است تا با سازوکارهای مختلف تلاشها و کوششهای بین‌المللی را در چارچوب جهانی شدن همه چیز به نفع خود جهت‌دهی و در نهایت مصادره کند و در این راه از پتانسیلها و ظرفیتهای بین‌المللی نیز حداکثر بهره‌برداری را بنماید.
در مقابل چنین پدیده‌ای سیاست کلی و کلان نهادهای متولی باید در این سمت هدایت بشود که با رصد کردن حوادث و تحولات جهانی و ملی، شناخت خود را کامل کرده و با مدد گرفتن از صاحبنظران و اندیشمندان به ویژه عالمان دینی که پاسداری از آفاق فکری و هویت دینی جامعه را بر عهده دارند، آگاهیهای نسل نو و زنان را ارتقأ بخشیده و با مصون‌سازی جامعه از ویروسهای مهلک و کشنده که در اثر پیشرفت وسایل ارتباطی و انتقال سریع اطلاعات در حال هجوم به اندیشه و جانهای پاک جوانان هستند، جامعه را از آفات و انحرافات ایمنی بخشند.
بر همین اساس، دیدگاه و نحوه برخورد مرکز امور مشارکت زنان با راهنمای آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی» این بوده‌است که بر ضرورت آشناسازی اندیشمندان و ارباب علوم به ویژه دین‌پژوهان و عالمان دین با حوادث واقعه و مسایل مستحدثه جهت استخراج شبهات، ابهامات و استفهامات مطرح و ارائه پاسخهای شایسته و بایسته و همچنین لزوم آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژیک جهت بهره‌گیری در آموزش و اصلاح روشها تاکید ورزیده است.
3. با عنایت به آنکه از همان ابتدای اجرای پروژه نقش یونیسف صرفاً تأمین بودجه بوده‌است و مرکز امور مشارکت زنان اختیار کامل هرگونه جرح و تعدیل و اعمال نظر نسبت به محتوای آموزشی را داشت، لذا اصلاحات و بازنگریهای اساسی در آن صورت گرفت - این امر مورد اذعان جامعه الزهرأ (طی گزارش واصله) نیز واقع شده‌است - و حجم آن تقریباً به 13 تقلیل پیدا کرد که اکثریت مطالب آن را نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه بهبود وضعیت زنان و آمار و اطلاعات مربوطه و تبیین وضعیت حقوقی زن در نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد که به‌صورت طرح درس توسط اساتید مربوطه آماده شده‌است. ضمن آنکه قبل از این مرحله تعداد بسیار محدودی از متن اصلی با جرح و تعدیلی کلی تهیه و در اختیار قریب 20 تن از کارشناسان و صاحبنظران امر جهت نقد و بررسی و تحلیل و بازپروری مطالب قرار گرفت. حال این سوال مطرح است که آیا آگاهی آن جمع محدود از محتوای مذکور مخرب‌تر است یا تکثیر آن و در اختیار عالم و آدم قرار دادن آن؟! و اخیراً نیز اشاعه آن در تیراژ 000/20 نسخه! جالب آن است که این عمل توسط کسانی صورت می‌گیرد که از یک طرف ادعا دارند «آگاهی جامعه و بویژه زنان از این مسایل منجر به نهضت زنان می‌شود» و از طرف دیگر با دست خود بذر این آگاهی را می‌پاشند!، کاری که یونیسف حتی اگر می‌خواست، نمی‌توانست به این راحتی و در این مدت کوتاه انجام دهد! از سوی دیگر مخاطبین و شرکت کنندگان اولین کارگاه آموزشی «حقوق انسانی زنان و دختران» همگی از مشاوران استانداران و دبیران کمیسیونهای امور بانوان، اعضای شوراهای شهر، مشاوران مدیران کل آموزش و پرورش، نمایندگان قوه قضاییه و دادگستری در کمیسیونهای امور زنان، نمایندگان سازمانهای غیردولتی، رؤ‌سای مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مدرسان مراکز پیش دانشگاهی و... بودند که قطعاً از دقت تشخیص و تخصص و تعهد کافی برای تمییز صلاح از فساد برخوردارند.
4. به طور کلی مجموعه راهنمای آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی» از نظر روش، ساختار و تنوع و انسجام مطالب، جامعیت و فراگیری، کاربردی و اجرایی بودن، سودمندی و کم‌هزینگی، سادگی بیان، وسعت مخاطبین، جذابیت، پویایی و انعطاف‌پذیری، در نوع خود کم‌نظیر بوده و از این حیث الگویی توانمند و سازگار برای کلیه آموزشهای مشارکتی توأم با عمل و برخوردار از داده‌های علوم مختلف می‌باشد که شمول و فراگیری آن ظرفیت ارائه آموزش حقوق برای عموم را دارد. هر چند در فصول مختلف راهنمای آموزشی به کرات اسناد و مدارک بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد استناد و استفاده قرار گرفته است ولی خوشبختانه بر این مهم نیز تأکید و تصریح شده که این اسناد و مدارک و معیارهای بین‌المللی کامل و تغییرناپذیر نیستند. همچنین نظر به اینکه محتوای آموزشی نگاه نسبتاً جامعی نسبت به مشکلات، معضلات، نابسامانیها و بحرانهایی که زنان در سرتاسر جهان با آن مواجه هستند دارد و نیز اطلاعات نسبتاً کاملی در زمینه تجربیات مثبت و دستاوردهای برخی جوامع در خصوص غلبه بر آن مشکلات ارائه می‌دهد و با توجه به آنکه تبعیض و خشونت علیه زنان مولود مناسبات اجتماعی بوده و عملاً در تمام جوامع بشری - علیرغم تفاوت در میان مذاهبشان - وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت و در تمامی دنیا نه تنها مسئله زنان حل نشده بلکه تأمین حقوق آنان یکی از عرصه‌های جدی فعالیتهای اجتماعی و اصلاحات است، لذا در بیان مشکلات زنان تفکیکی بین آنچه که مربوط به جامعه ما می‌شود و آنچه که به سایر جوامع مربوط است، صورت نپذیرفته است و صرفاً در انجام کارهای گروهی و تمرینات مربوطه گروه به سمتی هدایت می‌شدند که با تجربیات فردی و اجتماعی و بومی خود به ارائه راهکارهای مناسب بپردازند. واقعیت آن است که آنچه در کشورهای اسلامی می‌گذرد بیش از آنچه که ملهم و متأثر از اسلام باشد، ملهم و متأثر از فرهنگ، عادات، رسوم، سنتها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان آن کشورهاست و اینکه ادعا شده‌است که «کمترین تأثیر تخریبی این طرح، القای دردهای کاذب به جامعه زنان ایرانی می‌باشد، حال آنکه به برکت فرهنگ اسلامی ما این مسایل در جامعه ایران تقریباً وجود ندارد»، آیا زمان آن فرا نرسیده است که سر از لاک خود به درآورده و نگاهی به پیرامون خود بیفکنیم و بیش از این سعی نکنیم که با دم نزدن و صحبت نکردن از درد و چشم و فروبستن بر واقعیت آن، درمان را به تعویق اندازیم؟ آیا واقعاً و انصافاً و بر فرض صحت، عامل اصلی و اساسی کم رنگ شدن توجه به احکام دینی و ترس از خدا و از میان رفتن حساسیتها نسبت به مقدسات و حریم‌ها و بروز انواع بحران‌ها، ناهنجاریها و معضلات و مشکلات و... سازمان ملل و برنامه‌های آن و جهان غرب است؟ چرا سعی می‌شود با فرافکنی، از خود سلب مسئولیت کرده و برای تبرئة خودمان و آرامش کاذب وجدانمان به دنبال مقصر و مجرم و مسئول بگردیم؟ آیا با این کار راه برای فعالیت و تلاش متحجرین کژاندیش و جاهلان کم‌اندیش هموار نمی‌شود؟!
5. جان کلام آنکه، یکی از اهداف مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری از آموزش «حقوق انسانی زنان و دختران»، آن بوده‌است که تصویری از واقعیتهای موجود (آنچنانکه هست) را بنمایاند تا در خلال آن راه برای حذف هرگونه بی‌توجهی نسبت به خشونت و تبعیض علیه زنان هموار گردد و در نهایت حقیقت (آنچنانکه باید باشد) نمایان شود. و بحمدا به این هدف خود که فعال نمودن اشخاص، مجامع و محافل حوزوی و دانشگاهی و ایجاد زمینه تلاش و کوشش مسئولانه، دلسوزانه، زمان‌شناسانه و خلاق در زمینه شبهات، استفهامات، ابهامات و مسایل مستحدثه بود، نائل آمده‌است که در این خصوص نهضت و جوششی در خور تحسین قابل مشاهده است و با اذعان به اینکه مرکز، همکاری با مجامع بین‌المللی و از جمله یونیسف را در قالب برنامه‌های کشوری آن دفاتر و در چارچوب اهداف و وظایف محوله به نهادها، دستگاهها و وزارتخانه‌ها به منزلة روزنه‌ای می‌نگرد که می‌توان از طریق آن پیشرفتها و تحولات چشمگیر در زمینه مسائل زنان و کودکان را به جهانیان نشان داد، آمادگی خود را جهت دریافت طرحهای هم‌تراز با طرح آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی»، که متضمن نظریات و دیدگاههای اسلام انقلابی، سنت شکن و حیات‌بخش بوده و چهرة تابناک آن را از پس ابرهای جهل و خرافه و خودپسندی به جهانیان بنمایاند، اعلام می‌دارد.
امام علی(ع) و وحدت / آیة‌ا محمد واعظزاده خراسانی $2
امام علی(ع)، استضعاف و استکبار / دکتر محمد مهدی جعفری $32
امام علی(ع)، عدل و تعادل / محمد حکیمی $68
امام علی(ع)، دولت و سیاست‌های اقتصادی / محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی $116
امام علی(ع) و اصلاحات اقتصادی / سیدحسین میرمعز‌ی $178
امام علی(ع)، حکومت و بازار / محمدتقی نظرپور $222
جوابیه $273
با نگاهی به تاریخ دوران جاهلیت در می‌یابیم که بازارهای مهمی در آن دوران وجود داشت که معروف‌ترین آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه نام داشتند. این بازارها در صدر اسلام نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ اولین بازاری است که در سال 129 هجری قمری به جهت غارتی که در آن بازار صورت پذیرفت رها شد(1) و آخرین بازار نیز بازار حباشه است که در سال 197 هجری قمری رها شد.(2) برخی از این بازارها نظیر بازار عکاظ فقط محلی برای خرید و فروش کالا نبود. بلکه مکانی برای تجمع قبایل نیز محسوب می‌شد که در آن اخبار و اطلاعات رد و بدل می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای خود را می‌خوانند. و شاید بتوان گفت آنچه در یک روزنامة امروزی وجود دارد، به نحوی در بازار عکاظ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشته‌اند که با گرفتن مبالغی از فروشندگان با نیرو و توان قابل توجه خود امنیت بازار را تأمین می‌نمودند. در مناطقی که حکومت مقتدری وجود داشت از حاکمان به عنوان عشار نام برده می‌شد. گرچه گاهی فروشندگان خود را تحت‌الحمایه قبیله‌ای قرار می‌دادند و آن قبیله فردی را به عنوان خفیر برای دریافت وجوه انتخاب می‌نمود. در عین حال همه بازارهای دوران جاهلیت عشاران و خفیرانی داشتند که نام آنان در کتب تاریخی آمده است. تنها بازار عکاظ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر گرامی اسلام(ص) در مدینه، مهمترین بازار مدینه یعنی بازار بنی قینقاع در اختیار یهودیان قرار داشت. حضرت به جهت حساسیت ویژه بازار و نارضایتی از حاکمیت مطلق یهودیان بر بازار در صدد شکستن حاکمیت آنان و سلب انحصار از آنان برآمدند و در این راستا بازار دیگری را در مدینه تأسیس نمودند و مقررات خاصی نظیر عدم اخذ خراج از بازاریان، نداشتن جایی مشخص برای فروشندگان و ممنوعیت تجاوز به حریم بازار و... وضع نموده و امتیازهای قومی و طبقاتی گذشته را به کلی لغو و امنیت بازارها را به طور کامل تأمین کردند. این اقدامات به شکوفایی و رونق بازار منجر شد. به عنوان مثال نگرفتن خراج و هر گونه مالیات، سبب کاهش قیمتها و رواج و گستردگی خرید و فروش می‌شد و در عین حال که انتقال بازار به مکان دیگر، درآمد مالیاتی یهودیان را از بازار بنی‌قینقاع به شدت کاهش داده و یهودیان را که دشمنان عنود اسلام و مسلمین بودند، به خشم آورد. در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه که بودند استمرار یافتند، گرچه محل خلافت و حکومت از مدینه به کوفه منتقل شد ولی تغییری در محل بازارها گزارش نشد. و حضرت با توجه به نقش حساسی که بازار در رونق فعالیتهای اقتصادی داشت در بهبود وضعیت آن و افزایش رونق و کارایی آن تلاش نمودند.
برای تبیین وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) می‌توان به ویژگیهایی اشاره نمود. اگر چه برخی از این ویژگیها اختصاص به زمان حضرت ندارد بلکه از گذشته وجود داشته و در زمان حضرت نیز استمرار پیدا کرده است آن ویژگیها عبارتند از:
1. بازارها غالباً در کنار مسجد و دارالاماره بنأ شدند که خود حاکی از ارتباط وثیق این مراکز نسبت به هم می‌باشد. مساجد جامع بصره، کوفه و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(5) از گفتگوی عقیل بن ابی‌طالب با امیرالمؤ‌منین(ع) نیز استفاده می‌شود که بازار کوفه در کنار دارالاماره قرار داشت. وقتی که عقیل می‌گوید من 100 هزار دینار مقروض هستم و از بیت المال به من چیزی بده تا دیونم را ادأ کنم. حضرت جواب می‌دهد من و تو هرکدام فردی از مسلمانان هستیم و حقی مساوی داریم و نمی‌توانیم افزون از دیگران از بیت المال اخذ کنم. وقتی عقیل قانع نمی‌شود می‌فرماید: اگر به آنچه گفتم قانع نیستی، پایین برو و قفل یکی از صندوقها را بشکن و آنچه در آن است را بردار.(6) از این روایت استفاده می‌شود که دارالاماره در کنار بازار مشرف بر آن بود. البته این که بازارها در کنار دارالاماره و مسجد بنأ می‌شد اختصاص به زمان حضرت ندارد. بلکه به عنوان یکی از مظاهر تمدن اسلامی تلقی می‌شود و شهرهایی که توسط حاکمان اسلامی ساخته می‌شد و کوفه نیز یکی از آنها است، از چنین وضعیتی برخوردار بودند. و مسجد جامع مرکز مذهبی و سیاسی و محلی برای آموزشهای فکری و عملی و مکانی برای بسیج نیروها جهت دفاع و جهاد محسوب می‌شد.
2. از روایات استفاده می‌شود که در زمان امیرالمؤ‌منین(ع) در کوفه بازارهایی بود و اطاقهایی داشت که برای خرید و فروش ساخته و آماده شد. از جریان عقیل نیز این امر استفاده می‌شود. زیرا در غیر این صورت افراد صندوقهای خود را در بازارهایی که هیچ اطاقی نمی‌داشت، رها نمی‌کردند. همچنین روایت عقیل بر این دلالت دارد که این اطاقها حفاظی نداشت و امنیت آن نیز توسط دولت تأمین می‌شد. گرچه در کنار این نوع بازار، بازارهای دیگر نیز وجود داشت که هر کس می‌توانست بساط خود را پهن کند و به خرید و فروش بپردازد. در این نوع بازار فروشندگان مکان خاصی نداشتند و هر کس که زودتر وارد بازار می‌آمد می‌توانست مکانی را که بهتر تشخیص می‌داد، برای خود انتخاب کند. و تا شب آن روز نیز کسی حق ممانعت از او را نداشت و هیچ کس نمی‌توانست جای او را تصاحب کند. همانطور که امیرالمؤ‌منین(ع) در حدیثی می‌فرماید: بازار مسلمانان مثل مسجد آنان است کسی که در مکانی از بازار پیشی گیرد او تا شب از دیگران به آن مکان سزاوارتر است.(7)
این سیاست سبب می‌شد که فروشندگان تلاش کنند زودتر به بازار بروند و بازار در اختیار فروشندگان خاصی به صورت انحصاری قرار نگیرد و همانگونه که اصبغ بن نباته بیان داشت. فروشندگان و تجار مهم در جایی از بازار و فردا در جای دیگری از بازار، کالاهای خود را می‌فروختند و این سبب می‌شد که همه مناطق بازار از اهمیت و اعتبار یکنواختی برخوردار باشد.(8)
البته حکم عدم احداث بنأ در بازار بواسطه مصالح خاصی در آن زمانها وضع شد. اما اینکه این حکمی دائمی و ضروری برای همه زمانها باشد امر مسلمی نیست. به گونه‌ای که در زمان امام صادق(ع) برخی از اصحاب نظیر ابی عماره الطیار در بازار صاحب مغازه بودند و برخی دیگر به گرفتن دکان در بازار تشویق می‌شدند.(9) و کلام محقق طبری که بیان داشت بازارهای کوفه بدون ساختمان و بنأ بود(10) را شاید بتوان بر ابتدأ شکل‌گیری بازار حمل نمود. ولی در حول و حوش خلافت امیرالمؤ‌منین(ع) در بازارها ساختمانهایی احداث شد. همانگونه که از کرامت حضرت از کرایه گرفتن از «بیوت» استفاده می‌شود که در بازار کوفه غرفه‌ها و اطاقهایی بود و محقق یعقوبی نیز تصریح کرد تا زمان «خالد القسری» روی آن غرفه‌ها حصیر بوده است.(11)
3. از روایاتی که از امیرالمؤ‌منین(ع) رسیده استفاده می‌شود که در بازار کوفه غرفه‌هایی وجود داشت که ملک دولت اسلامی بود و حضرت کراهت داشت در مقابل استفاده از این غرفه‌ها کرایه‌ای بگیرد و کرایه‌ای نیز نمی‌گرفت.(12) از این روایات استفاده می‌شود که فروشندگان تنها می‌توانستند برای مدتی بدون پرداخت اجاره از این مکانها استفاده کنند. و حتی مجاز نبودند دکانهایی را شخصاً در بازار احداث نمایند و در صورت انجام چنین کاری توسط حکومت با آنها برخورد می‌شد. اصبغ بن نباته روایت می‌کند که امیرالمؤ‌منین(ع) روزی به بازار رفت با مغازه‌هایی که در بازار ساخته شد مواجه گشت. دستور داد آنها را خراب و ویران نمایند.(13) همانگونه که وقتی پیامبر(ص) بر خیمه‌ای در محل دارالمنبعث گذشت فرمود این خیمه‌ها چیست؟ گفتند خیمه‌ای است که مردی از بنی‌حارثه در آن خرما می‌فروشند. حضرت دستور دادند آن خیمه را سوزاندند.(14)
عدم‌اخذ اجرت از مغازه‌های بازار می‌توانست داد و ستد را تسهیل نماید و کالاها با قیمت کمتری در نهایت در اختیار مشتری قرار می‌گرفت و این خود عاملی برای رونق بازار تلقی می‌شود و شاید به همین علت نیز باشد که حضرت اجازه ساختن بناهایی را توسط افراد نمی‌دادند. زیرا در صورت احداث بنأ هنگامی که خود فرد به هر دلیل نمی‌توانست از آن مکان برای تجارت استفاده کند، احتمالاً این محل را با اخذ کرایه به دیگری واگذار می‌کرد و به ازأ آن مبلغی دریافت می‌نمود و حضرت تمایل نداشت از مغازه‌ها اجرتی اخذ شود. گرچه باید توجه نمود که در روایات امیرالمؤ‌منین(ع) تنها کراهت اخذ اجرت از این دکانها مطرح است نه حرمت اخذ آن و طبیعی است حضرت با توجه به مصالح چنین عمل می‌نمودند. اما اگر مصالح جامعه جداً اقتضأ داشته باشد که از این مغازه‌ها اجرت اخذ شود، مانعی از اخذ اجرت وجود ندارد. البته حضرت در این اقدام متفرد نبودند بلکه در روایتی که ابن شبه و ابن زباله از محمدبن عبدا بن‌حسن دارند، بیان نمودند که رسول‌ا(ص) نیز بازار را بر مسلمین تصدق فرمود خراج و کرایه‌ای از آنها اخذ نمی‌نمود.(15) سنت عدم اخذ اجرت از بازارها تا زمان زیاد بن ابیه ادامه داشت و او اولین حاکمی بود که از بازارها اجرت اخذ کرد.(16) همچنین از روایات استفاده می‌شود که در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) تحت هیچ‌عنوان اعم از کرایه، خراج و مالیات از خریدار و فروشنده مبلغی گرفته نمی‌شد. زیرا مصالحی که اقتضأ می‌کرد از مغازه‌ها اجرت اخذ نشود همان مصالح نیز اقتضأ می‌کرد که مالیات نیز از آنان اخذ نشود. اگر خراج را به علت فتوحات گسترده سرزمینها، مهمترین مالیات صدر اسلام بدانیم می‌توانیم سفارش‌ها و توصیه‌های حضرت به جا بیان خراج را مهمترین توصیه‌ها در ارتباط با اخذ مالیات در جامعه اسلامی قلمداد کنیم.
حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر بیان می‌دارد:(17)
«و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است، و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد، که همگان، هزینه‌خوار خراجند و خراج‌دهندگان و باید نگریستنت به آبادانی زمین بیشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج جز با آبادانی میسر نشود؛ و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد و کارش جز اندکی راست نیاید؛ و اگر از سنگینی - مالیات - شکایت کردند ... بار آنان را سبک گردان چندانکه می‌دانی کارشان سامان پذیرد بدان.»
همچنین حضرت به عاملان و کارگزاران خراج می‌نویسد:(18)
«... پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن عاقبتهای آنان شکیبایی ورزید که شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران.»
با استفاده از این سخنان می‌توانیم ملاکهای زیر را در اخذ مالیات از بازار استخراج نمود:
- مالیات‌ها بر بازار در صورت ضرورت باید به‌گونه‌ای باشد که بر تولیدکننده کالا، فروشنده و مصرف‌کننده فشاری وارد نیاید که منجر به کاهش رفاه اجتماعی گردد.
- مالیات‌ها باید به آبادانی و شکوفایی اقتصاد کمک نموده و موجب قدرتمندی نظام اسلامی گردد.
- مالیات‌ها باید رضایت عمومی را جلب، عدالت اجتماعی را گسترش و قدرت تحمل مشکلات احتمالی را افزایش دهد.
4. حدود بازارها نیز توسط حکومت تعیین می‌شد و بازاریان حق تخطی از محدوده معین را نداشتند و مردم نیز حق نداشتند به حریم بازار تجاوز نموده و بنایی را برای سکونت خویش احداث نمایند. حکومت نیز برای تحقق این امر مستمراً بر حسن اجرای آن نظارت می‌کرد.
پیامبر اسلام(ص) در هنگام تعیین بازار مدینه فرمود: «این بازار شماست و کسی حق تجاوز به آن را ندارد و خراج نیز از آن گرفته نمی‌شود.»(19)
حضرت امیر(ع) نیز چنین فرمود.(20)
5. بازارهای تخصصی برای برخی پیشه‌وران وجود داشت و برای آن پیشه و حرفه مکان خاصی در نظر گرفته شد و پیشه‌وران محصولاتی که خود فراهم نمودند و یا نقش واسطه‌گری داشته‌اند، به معرض فروش می‌گذاشتند. این مطلب را بخوبی از روایات مربوط به نظارت حضرت بر بازار کوفه می‌توان دریافت. امام باقر(ع) می‌فرماید که امیرالمؤ‌منین(ع) هر صبح در بازارهای کوفه بازار، بازار می‌گشتند.(21) برخی بازارهای تخصصی در زمان حضرت چون بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهی‌فروشان و ... وجود داشت.
همچنین از روایت استفاده می‌شود، در زمان حضرت محلی به نام کناسه بود که در آن مشاغل مختلفی از جمله، شترفروشی، صرافی، بزازی و خیاطی وجود داشت.(22)
روند شکل‌گیری بازارهای تخصصی همچنان ادامه یافت به گونه‌ای که نقل شد در کوفه بازارهای خاصی برای بریانگران، برده‌فروشان، سلا خان و زیت فروشان وجود داشت و دکانهای صرافی نزدیک مسجد کوفه مجتمع شدند. خرمافروش‌ها و ماهی‌فروش‌ها هم هر کدام بازار مخصوصی داشتند، بازاری برای فروش شتر و بازاری نیز خاص نانوایان وجود داشت.(23)
تخصصی بودن بازارها در شهرهای اسلامی دیگر نیز ادامه یافت و شکل روشن‌تری به خود گرفت. در سال 145 هجری قمری در مدینه بازارهایی خاص برای خرمافروشان، پرنده فروشان، هیزم فروشان و زیت فروشان را نیز مشاهده می‌کنیم.(24) از این رو می‌توان گفت بازارهای تخصصی به جهت مزایا و خصوصیات برجسته‌ای که داشتند در جامعه اسلامی یک سنت پسندیده و رایجی گردید.
اقدامات امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار
در جوامع انسانی از آن هنگام که قوانین برای رعایت نظم و انضباط فردی و اجتماعی وضع شد و به مردم ابلاغ گردید، همواره افرادی به هر دلیل تمایل نداشتند تسلیم این قوانین شوند و در عمل عَلَم مخالفت بلند می‌کردند. گرچه آن قوانین ممکن بود مصالح فردی و اجتماعی را تضمین نماید، و اجرای آن سعادت دنیا و آخر را چه بسا تأمین نماید. این نکته سبب شد تا تنها تدوین قوانین برای اجرای آن کافی دانسته نشود بلکه بر حسن اجرای آن نیز تدابیری اندیشیده شود. گرچه مطلوب‌ترین شیوه نظارت بر حسن اجرأ، نظارتی است که انسان در درون خود بر عملکرد خویش خواهد داشت، اما تحقق چنین نظارتی که بسیار نیز کاراست، همیشه و در همه افراد عملی نمی‌گردد. لذا عموماً در کنار تلاش برای گسترش فرهنگ نظارت درونی، نظارت از بیرون نیز مطرح می‌شود. تردیدی نیست که نظارت از بیرون کارایی کمتری دارد ولی تا حدی می‌تواند ضامن حسن اجرای قوانین باشد.
با نگاهی به مقطع کوتاه حکومت امیرالمؤ‌منین(ع) در می‌یابیم حضرت با بیان احکام، نصایح و کلمات گوهر بار خویش برگسترش فرهنگ نظارت درونی تأکید می‌ورزیدند در عین حالی که هرگز از نظارت بیرونی نیز غفلت نمی‌نمودند. و در بسیاری از موارد حضرت توأمان به هر دو می‌پرداختند. اساساً هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون نظارت بر حسن اجرای قوانین، موفقیت چندانی بدست آورد.
در این قسمت از مقاله در صددیم نظارت و بازرسی در حکومت حضرت را بررسی نماییم. با توجه به گستردگی دائره حکومت در زمان امیرالمؤ‌منین(ع) و عدم امکان نظارت مستقیم خود حضرت، معیارها و چارچوب‌هایی را برای نظارت کنندگان و بازرسان بیان نمودند. حضرت تأکید داشتند اشخاصی باید عهده‌دار این سمت شوند که متقی، مؤ‌من، با تقوی و اهل امانت و صداقت باشند. علاوه بر این دولت نیز موظف است زمینه‌هایی را ایجاد نماید تا این اشخاص در مسیر خدمت خود نیز به انحراف مبتلأ نشوند.
حضرت در نامه‌اش به مالک اشتر می‌نگارد:
«پس روزی عاملان را فراخ دار! که فراخی روزی نیروشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند، و بینیازیشان بود، تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند و حجتی بُوَد بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانت خیانت ورزیدند.»(25)
حضرت صرفاً به ایجاد چنین زمینه‌های مثبتی کفایت نمودند و معتقد بودند باید از طرز عمل مأموران نیز آگاه بود و شیوة برخورد آنان با مردم را زیر نظر داشت و از میزان صحت و سقم گزارشهای آنان نیز مطلع بود. این مراقبت‌ها باید توسط بازرسان ویژه‌ای که چشم حکومت محسوب می‌شوند، انجام پذیرد. حضرت می‌فرماید:
«پس بر کارهای آنان مراقبت دار و جاسوسی راستگو وفاپیشه برایشان بگمار که مراقبت نهایی تو در کارهایشان، وادارکننده آنهاست به رعایت امانت، و مهربانی بر رعیت، و خود را از کارکنانت واپای! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق بدنامی را در گردنش درآر.»(26)
این اصل کلیدی نظارت که به خوبی از کلمات حضرت استنباط می‌شود همه شئون اجتماعی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد و باتوجه با اینکه بدون نظارت فراگیر بر عملکرد نهادها و کارگزاران و نقش آفرینان اصلی اقتصادی به ویژه بازار و بازاریان نمیتوان قوانین و احکام اسلامی موجود در قرآن و سنت را پیاده نمود، حضرت هرگز از نظارت بر رفتار بازار و بازاریان غافل نبودند. بر بازار کوفه خود نظارت می‌نمودند و نمایندگانی را برای نظارت بر سایر بازارها منصوب نمودند و دستور العملی را برای استانداران نیز ارسال نمودند که بر بازار کنترل نموده و محتکرین را مجازات نمایند.(27)
در همین راستا برای نظارت بر کارکرد اقتصادی و تجاری بازاریان ابن عباس را به عنوان قاضی و ناظر به بصره گسیل داشت.(28) و علی بن اصمع را بر «بارجاه»(29) گماشت.(30)
حضرت برای اینکه از عملکرد کارگزارانش در عرصه‌های گوناگون مطلع باشند بر چگونگی کارکرد آنان همواره نظارت می‌کرد و اگر تخلفی از آنان سر می‌زد آنان را مؤ‌اخذه و سرزنش می‌نمود. به همین دلیل حضرت نامه‌های تند و شدید اللحنی را برای اشعث بن قیس(31) (والی آذربایجان که در زمان معاویه منسوب شده بود) و زیاد بن ابیه(32) (جانشین و قائم‌مقام عبدا بن عباس در فارس) و شریح بن الحارث(33) (قاضی شهر کوفه) و عثمان بن حنیف انصاری(34) (عامل حضرت در بصره) و قدامة بن عجلان(35) (عامل حضرت در کَشکر(36» و مصقلة بن هیبرة شیبانی(37) (والی اردشیر خره(38» و منذر بن جارود عبدی(39) (عامل حضرت در اصطخر(40» مرقوم فرمودند.
همه این نامه‌ها حکایت از آن دارد که حضرت اگر خطا و لغزش و اشتباهی را از کارگزارانش مشاهده می‌کرد، بدون هیچ گونه سازش به صورت بسیار صریح به آنان گوشزد می‌کرد. و اگر خیانت آنان به اثبات میرسید به شدت عقاب می‌نمود. تاریخ حکومت حضرت نمونه‌هایی از این دست را نشان می‌دهد. وقتی حضرت متوجه شدند اشعث بن قیس 100000 درهم از بیت‌المال برداشت نمود او را احضار می‌کند و عذر او را نمی‌پذیرد و می‌فرماید: «اگر این مبلغ را به بیت‌المال برنگردانی با شمشیر گردن تو را خواهم زد.» سرانجام پول به بیت‌المال برداشت داده شد.(41) همچنین حضرت بر اعمال همه کارگزاری که از زمان عثمان مسئولیتی داشتند نظارت می‌کردند و اگر مالی از بیت‌المال را در اختیار خود گرفتند از آنان باز می‌ستاند و اگر مالی را تلف کرده‌اند آنان را ضامن می‌دانست.(42) همچنین وقتی علی بن هَرَمه که ناظر بازار اهواز بود و از بازاریان رشوه گرفت، حضرت نامه‌ای به رفاعة بن شداد قاضی منصوب خود در اهواز می‌فرستد و مرقوم می‌دارد وقتی نامه‌ام به تو رسید ابن هرمه را از بازار برکنار کن و به مردم اعلام کن و او را زندانی کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و هر گونه غفلت و تفریطی موجب هلاکت در نزد خداوند خواهد شد. در این نامه حکم عزل رفاعه نیز صادر می‌شود.(43)
حضرت در این نامه کیفیت برخورد با ناظر متخلف را اینگونه بیان می‌دارد:
«پس چون روز جمعه فرا رسد، او را از زندان بیرون بیاور و سی و پنج ضربه شلاقش بزن و در بازارها بگردانش. هر کس علیه او مدعی شد و شاهد آورد، خود و شاهدش را سوگند بده، آنگاه از محل دارایی او (ابن هرمه) مقدار شهادت داده شده را به مدعی بپرداز. سپس او را با خواری و زشتی به زندان بازگردان و پاهایش را ببند و در وقت نماز باز کن. بین او و کسی که برایش خوراک، نوشیدنی، پوشاک یا زیراندازی بیاورد حائل مشو. و نگذار کسی که به او خصومت و کینه می‌آموزد و امید آزادی به او می‌دهد بر او وارد شود. اگر بر تو ثابت شود که کسی چیزی به او یاد داده که بر ضرر مسلمانان است، او را با تازیانه بزن و زندانیش کن تا توبه کند. و دستور بده زندانیان در شب به حیاط زندان در آیند تا تفرج کنند، جز ابن هرمه را، مگر آنکه بترسی که بمیرد، که در این صورت با زندانیان به حیاط بیاورش. چون در او توان دیدی، پس از سی‌روز سی و پنج ضربه شلاق دیگر، غیر از سی و پنج ضربة اول بر او بزن. و آنچه که در بازار انجام دادی و اینکه چه‌کسی را بعد از آن خائن برگزیده‌ای برایم بنویس و جیره و روزی خائن را قطع کن.»(44)
امیرالمؤ‌منین(ع) علاوه بر آن که از اخبار مربوط به کارگزاران خود در اقصی نقاط کشور پهناور اسلامی، اطلاع می‌یافتند و اقدامات مقتضی را انجام می‌دادند، خود نیز تا آنجا که امکان داشت بر روند کلی فعالیتهای گوناگون جامعه نظارت مستقیم می‌نمودند.
اگر بخواهیم در عرصه اقتصاد و خصوصاً بازار که نمود آشکاری از فعالیتهای اقتصاد در هر جامعه‌ای است، از اقدامات عملی حضرت آگاهی یابیم می‌توانیم در دو زمینه زیر به این بحث بپردازیم:
1. اصل نظارت و بازرسی در بازار
2. اقدامات عملی حضرت در زمینه اجرای قوانین در بازار
1. اصل نظارت و بازرسی در بازار
بازارها از ابتدای تشکیل دولت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم(ص)، تحت نظارت و مراقبت بود. پیامبر(ص) بر انباری از طعام گذر کرد، دستش را در آن فرو برد رطوبتی در آن یافت، فرمود: صاحب طعام، این چیست؟ گفت یا رسول‌ا باران بر آن باریده پس فرمود: چرا آن را بر روی طعام نگذاشته‌ای تا مردم آن را ببینند. هر که خیانت ورزد از ما نیست.(45) همچنین حضرت(ص) امر نظارت بر بازارها را به مأموری خاص محول فرمود پس از فتح مکه حضرت(ص) سعد بن سعید بن العاص را بر بازار مکه و عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه گماشت.(46) همچنین نقل شد که سمرأ بنت نهیک اسدیه در عصر رسول اکرم(ص) در مکه متولی امور حسبه شد و تازیانه‌ای داشت و با متخلفان برخورد می‌کرد.(47) نظارت بر بازار در زمان خلفأ نیز ادامه یافت.(48) در احادیث امیرالمؤ‌منین(ع) نیز عنایتی آشکارا نسبت به بازار و نظارت بر آن را مشاهده می‌کنیم. حضرت به صورت گسترده و فراگیر مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار و روند عملکرد آن نظارت می‌نمود.
امام حسین(ع) می‌فرماید:
«امیرالمؤ‌منین(ع) بر مرکب رسول‌ا، شهبأ، در کوفه سوار می‌شد و از همه بازارهای کوفه بازدید می‌نمود، روزی به بازار گوشت فروشان رفت و با صدای بلند فرمود: ای قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در گوشت وقتی می‌فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول‌ا(ص) شنیدم که از این عمل نهی می‌فرمودند.»
سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود:
«همانگونه که خرماهای خوب را در معرض دید می‌گذارید خرماهای بد را نیز در معرض دید بگذارید.»
سپس به بازار ماهی‌فروشان رفت و فرمود:
«غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی‌هایی که در دریا مردند و موج آنها را بیرون آب انداخت، خودداری کنید.»
سپس به محله کناسه رفت که تجارت‌های مختلفی از قبیل شتر فروشی، صرافی، بزازی، خیاطی در جریان بود. حضرت با صدای بلند فرمود:
«در این بازارها قسم خوردن متداول شده است. قسم‌هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از قسم خوردن خودداری کنید. همانا خداوند عز و جل کسی را که قسم دروغ بخورد، منزه نخواهد نمود.»(49)
امام باقر(ع) نیز می‌فرماید:
«امیرالمؤ‌مینن(ع) وقتی در کوفه بود هر روز صبح از دارالاماره بیرون می‌آمدند و در بازارهای کوفه، بازار، بازار می‌گشتند. و با او تازیانه‌ای بود که بر گردنش آویخته بود و دوطرف داشت و «سبیبه» نامیده می‌شد. و در هر بازاری می‌ایستاد و ندا می‌داد، ای تاجران تقوای خداوند عز و جل پیشه کنید. هنگامی که بازاریان صدای او را می‌شنیدند، هر چه در دست داشتند، زمین می‌گذاشتند و به سخنان حضرت گوش فرامی‌دادند که می‌فرمود: «طلب خیر را بر هر چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در معامله به اموالتان برکت بخشید و با بردباری خود را زینت دهید. از سوگند دوری نمایید و از دروغ فاصله بگیرید و تن به ظلم ندهید و در معامله با مظلومین با عدل و انصاف برخورد کنید و به ربا نزدیک نشوید و اندازه و میزان را رعایت نمایید و کالاهای مردم را حقیر نشمارید و در زمین فساد نکنید.»
و بدین‌گونه همه بازارها را سر می‌زد و سپس برای رسیدگی به مراجعات مردم به دارالاماره بازمی‌گشت.(50) امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار راه می‌رفت و اگر کم‌فروشی یا متقلبی را در بازار مشاهده می‌کرد با تازیانه‌ای که در دست داشت، تنبیه می‌نمود. اصبغ بن نباته می‌گوید روزی به حضرت عرض کردم که شما در خانه بنشین و من این کار را انجام می‌دهم حضرت فرمود: «ای اصبغ مرا نصیحت نکردی.»(51)
ابی الصهبأ نیز می‌گوید: علی ابن ابی‌طالب(ع) را در شط کلأ دیدم که از قیمتها پرس و جو می‌کرد.(52) از مجموعه این روایات استفاده می‌شود که امیرالمؤ‌منین(ع) به جهت اهمیت ویژه‌ای که بازار در اقتصاد جامعه اسلامی دارد، نظارت بر آن را وظیفه ضروری خود می‌دانست و این کار را مستمراً انجام می‌داد و اگر به دلایلی قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصیحت کند، هر چند روز یک‌بار این کار را تکرار می‌نمود.(53) همانطور که از روایت اصبغ برمی‌آید، با اینکه پیشنهاد شد فرد دیگری داوطلبانه نظارت را عهده‌دار شود، اما حضرت هرگز این پیشنهاد را تا هنگامی که خود توان انجام این کار را داشتند نپذیرفته و هرگز رها نمودن نظارت و به کارهای دیگر پرداختن را به صلاح خود به عنوان حاکم جامعه اسلامی نمی‌دید. البته حضرت در گشت زدنهای خود در بازار صرفاً دنبال متخلف نبودند که آنرا شلاق بزند و بعد به سراغ کار خود در دارالاماره بروند. بلکه حضرت همیشه احکام اسلام را به آنان گوشزد می‌کرد. گرچه بازاریان احکام اسلام را کم و بیش از قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) شنیده بودند. اما از آنجا که خرید و فروش همراه با کسب سود فریبندگی خاصی برای انسان دارد. بدون تذکر مداوم و مستمر، انسان همه آنچه که لازم و سزاوار است انجام دهد را در صحنه عمل به فراموشی می‌سپرد. از این جهت لازم است پیشاپیش زمینه‌های لازم را برای انجام چنین کار مهمی در خود ایجاد کند و در غیر این صورت به سمت تجارت رفتن، چیزی جز گام برداشتن در مسیر هلاکت و تباهی نیست.
نقل شده است که حضرت در همه بازارهای کوفه دور می‌زد و سپس می‌فرمود:
تقنی اللذائذ فمن نال صفوتهامن الحرام و یبقی الاثم و العار
تبقی عواقب سوء فی مغبتهالاخیر فی لذة من بعدهاالنار(54)
لذت‌ها خواهد گذشت و هرکس که حرامی مرتکب شود کناه و ننگ برای او می‌ماند.
سرانجام زشت در عاقبت برای او می‌ماند هیچ خیری که بدنبالش آتش باشد نیست.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت:
حضرت علاوه بر اینکه هر روز یا هر چند روز یک بار به بازارها می‌رفت و بازاریان و تجار را نصیحت می‌نمود و حکم الهی را برایشان بازگو می‌کرد و دعاوی را حل و فصل می‌نمود، بطور مستمر در جریان کیفیت خرید و فروش و سطح قیمتها قرار می‌گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعدی و تجاوزی مستقیماً وارد عمل می‌شد و حق مظلوم را می‌ستاند و گم شده را راهنمایی می‌کرد و به کمک ضعیفان می‌شتافت و قرآن را می‌گشود و این آیه را می‌خواند «ما بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده علو و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است»(55) این آیه در ارتباط با حاکمان عادل و متواضع و توانمندان از مردم نازل شده است.(56)
2. اجرای قوانین در بازار
2-1. ممانعت از احتکار
حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر ضمن آنکه بر نقش مهم بازرگانان و صنعتگران تأکید و آنان را مایه‌های منفعت و پدید آورندگان وسیلتهای آسایش و راحت می‌داند و سود حاصل از تلاش آنان را مایه برپایی بازارها قلمداد می‌کند، می‌فرماید:
«و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند سود خود را می‌کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سود جویی و گرانفروشی زیانی است بر همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخ‌های - رایج بازار - نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن.»(57)
همچنین‌حضرت درنامه‌ای به رفاعة بن شداد بیان داشت:
«از احتکار نهی کن و پس هرکس مرتکب آن شد تنبیه بدنی کن و با آشکار ساختن آنچه احتکار کرده او را مجازات کن.»(58)
علاوه بر این تأکیدات مطابق برخی روایات حضرت نیز شخصاً با احتکار برخورد می‌نمودند. حضرت غله‌ای را که صد هزار درهم قیمت داشت و احتکار شد، سوزاند(59) و هنگام گذر بر شط فرات با کپة غله یکی از تجار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانی بفروشد، برخورد نمود و دستور داد سوزانده شد.(60) همچنین عبدالرحمن‌بن‌قیس از حبیش نقل می‌کند که علی بن ابی‌طالب محصولاتی که من در سواد (اطراف کوفه) احتکار کرده بودم را سوزاند و اگر نمی‌سوزاند به مقدار محصول کوفه سود می‌بردم.(61)
در اینجا این سئوال مطرح می‌شود، با اینکه حرمت احتکار علی‌القاعده به جهت این است که کالاها و مواد غذایی که مردم بدان نیاز دارند با قیمت عادلانه در اختیارشان قرار گیرد، چرا حضرت به سوزاندن کالاهای احتکار شده، اقدام نمود. در حالی که این برخورد سبب استمرار کمیابی و افزایش آن کالاها خواهد بود. در پاسخ به این سئوال با فرض صحت این روایات(62) می‌توان گفت:
با مراجعه به تاریخ حکومت حضرت در می‌یابیم که مواردی که نقل شد کالاهای احتکار شده سوزانده شد، بسیار محدود است و تنها اختصاص به چند مورد دارد. و این خود بیانگر آن است که حضرت با این اقدام قاطع ریشه احتکار را خشکاند و دیگران با پیش بینی چنین اقدامی از سوی حاکمیت، کمتر اندیشه احتکار را در سر می‌پروراندند. در هر صورت آنچه به عنوان یک اصل مسلم از کلام حضرت می‌توان استنباط نمود، ضرورت ممانعت از احتکار و شدت کیفر محتکرین است به گونه‌ای که عبرت دیگران شوند. همانگونه که حضرت در عهدنامه مالک اشتر به آن تأکید ورزیدند.
2-2. کنترل قیمتها (تسعیر)
امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید:
«باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد و با نرخ‌های نه به زیان فروشنده و نه خریدار.»
پس حضرت اصل لزوم قیمت‌گذاری را می‌پذیرد اما تنها در شرایطی که قیمتها به دلایل گوناگون به قیمت‌های اجحافی مبدل شود. این نکته مسلم است که حاکم اسلامی بی‌واسطه یا باواسطه باید در جریان چند و چون قیمتها قرار گیرد و در صورت لزوم نیز در جهت اصلاح آن اقدام نماید. از این رو است که ابو الصهبأ می‌گوید که من علی(ع) را در شط کلا دیدم که از قیمتها پرس و جو می‌کرد.(63) اما نکته‌ای که باید بدان بپردازیم تعارضی است که بین این روایات و روایات دیگری که بعضاً از حضرت نقل شده، وجود دارد. حضرت فرمود:
«رسول‌ا(ص) بر محتکرین عبور کرد و دستور داد که کالاهای احتکار شده را به بازار ببرند و در حالی که مردم نظاره‌گر صحنه بودند به حضرت(ص) گفته شد چرا بر این کالاها قیمت نمی‌گذارید؟ حضرت(ص) خشمگین شد به گونه‌ای که از چهره‌شان خشم آشکار گردید. سپس فرمود: من قیمت‌گذاری کنم. قیمت تنها در دست خداست و هر وقت خواست بالا می‌برد و هر وقت خواست پایین می‌آورد.»(64)
همچنین امام صادق(ع) در جواب سئوالی پیرامون قیمت‌گذاری فرمود:
«امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالای کسی قیمت‌گذاری ننمود ولکن به کسی که بیش از قیمت متعارف کالایش را عرضه می‌کرد، می‌فرمود، آن گونه که مردم می‌فروشند، بفروش و در غیر این صورت از بازار بیرون رو، مگر اینکه کالایی که او عرضه می‌کرد مرغوب‌تر از کالایی بود که در بازار عرضه می‌شد.»(65)
مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحیدش در جمع بین این روایات به نکته‌ای اشاره فرمود که می‌توان آنرا کلید حل تعارض بین این روایات دانست. او می‌گوید:
«اگر ارزانی و گرانی به واسطه کمبود خود کالا به دلایلی نظیر شرایط جغرافیایی و ... باشد، این به دست خداست و تسلیم در آن لازم است. اما اگر ارزانی یا گرانی بواسطة عملکرد خود مردم باشد به گونه‌ای که فرد خاصی کالای شهری را جمع‌آوری کرد و مردم را از وصول به آن باز داشته است نمیتوان گفت باید تسلیم این افزایش قیمت بود. همانگونه که ارزانی به جهت بوجود آوردن شرایط انحصاری در بازار مسلمین پسندیده تلقی نمی‌شود.»(66)
این جمع کاملاً منطقی و دارای توجیه عقلایی است. زیرا هنگامی که کالاها بواسطه عوامل طبیعی مثلاً خشکسالی کاهش یافت، ساز و کار بازار خود به خود تقاضا را تعدیل می‌کند. بدین معنی که با افزایش قیمت افرادی به سراغ این کالا می‌روند که آن کالا برای آنان منفعت و مطلوبیت بیشتری داشته باشد و افرادی که به هر دلیل از این مطلوبیت در استفاده از این کالا برخوردار نیستند از تقاضای این کالا منصرف می‌شوند و بازار در قیمت بالاتری به تعادل می‌رسد. البته اگر این کالا نظیر گندم و نان باشد که به عنوان کالای اساسی و مورد نیاز ضرورتاً باید در اختیار همگان قرار گیرد، در این صورت برای اینکه اجحافی به تولیدکننده نیز نشود، باید دولت اسلامی یارانه‌ای به او بپردازد تا کالا با قیمت نازل‌تری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. اجحاف بدان جهت است که به واسطة خشکسالی محصول کمتری برداشت شد و اگر قیمت محصول همان قیمت سال پر باران باشد، به تولید کنند اجحاف می‌شود و اگر تولید کننده نیز با قیمت بالاتر به فروشنده در بازار تحویل دهد و دولت فروشنده را مجبور نماید که با قیمت پایین‌تری بفروشد این در واقع اجحاف به فروشنده خواهد بود. اما در صورتی که کمبود کالا، تصنعی باشد و فرد یا افرادی با احتکار کالای خاصی، مردم را از در اختیار داشتن آن بازداشته‌اند، با ورود این کالا به بازار و فراوانی نسبی آن قیمت خود به خود کاهش خواهد یافت و قیمت تعادلی بدست خواهد آمد و با کاهش قیمت اجحافی نیز به فروشنده و خریدار نخواهد شد. با این تحلیل می‌توان بر جمع مرحوم صدوق (ره) صحه گذاشت. از آنچه بیان شد می‌توان دیدگاه امیرالمؤ‌منین(ع) را در مورد چگونگی تعیین ارزش یک کالا نیز بدست آورد. در دیدگاه امام(ع) عرضه و تقاضا تعیین کننده ارزش یک کالاست اما اگر به هر دلیلی از جمله احتکار اختلال قابل توجه‌ای در شیوة کارکرد نظام عرضه و تقاضا مشاهده شود، ارزش کالا برای معاملات باید تعدیل گردد. و ارزش واقعی کالا که در نبود موانعی نظیر احتکار حاکم است، تثبیت گردد.
2-3. کنترل وزن
وقتی حضرت بر زعفران فروشی که زعفران را وزن می‌کرد و چرب می‌کشید گذشت به او فرمود وزن را به قسط تمام کن. سپس هر میزان که تمایل داری بر آن بیفزا.(67)
همچنین امام صادق(ع) می‌فرماید: حضرت بر کنیزکی می‌گذشت که در حال خرید گوشت از قصاب بود، زن در هنگام توزین به قصاب گفت مقداری بیفزا. حضرت فرمود: بیفزا همانا این افزودن نعمت را بیشتر می‌کند.(68) این سخن حضرت حاکی از آنست که در معاملاتی که خرید و فروش برمبنای توزین است، باید توزین دقیق صورت پذیرد ولی شایسته است فروشنده چیزی بر آن بیفزاید و چرب‌تر بکشد.
البته این شایستگی تنها در صورتی است که افراد کالاهایی که در ملکیت خود دارند را می‌خواهند بفروشند. اما اگر قرار است اموال بیت‌المال را توزیع کنند و یا به فروش برسانند باید کاملاً رعایت عدالت را بنماید و هیچ چیز بر آن ننماید. به همین جهت است از امیرالمؤ‌منین(ع) روایت شد که حضرت مردی را خواست تا مقدار زعفرانی از بیت‌المال را بین مردم تقسیم نماید. آن فرد در هنگام وزن کردن، مقدار بیشتری وزن می‌کرد. حضرت با چوب دستی به دست او زد و فرمود «همانا وزن یکسان است.»(69)
در واقع لب این روایات این است که اگر انسان می‌خواهد بذل و بخششی داشته باشد باید از مال خودش باشد و نه از مال بیت‌المال. امیرالمؤ‌منین(ع) که خود در جود و سخاوت شهرة آفاق بود در تقسیم اموال بیت‌المال ذره‌ای اضافه بر حق فرد به او نمی‌داد و معتقد بود بذل و بخشش در اموال عمومی به هر طریقی که باشد خیانت به بیت‌المال و صاحبان اصلی آن است. و به همین دلیل با برادرش عقیل آن گونه برخورد می‌کند. امام صادق(ع) نیز می‌فرماید: پیامبر اکرم(ص) بر توزین دقیق پای می‌فشرد و بر آن اصرار می‌ورزید به گونه‌ای که حضرت با این تأکیدات و مراقبت‌ها توانست مردم مدینه را که قبل از ورود پیامبر(ص) بدترین مردم از جهت توزین بودند را به مردمی مقید به توزین دقیق مبدل سازد. به جهت همین شیوه نامطلوبشان در توزین بود که اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد سورة مطففین بود که با جملة وای بر کم‌فروشان آغاز شد.(70)
2-4. ممنوع نمودن غیرمسلمانان از صرافی (کنترل پول)
امیرالمؤ‌منین(ع) در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین گاهی طوائفی از مردم را از برخی امور تجاری منع می‌نمود با اینکه اصل اولی، آزاد بودن همه افراد در انتخاب نوع شغل و کیفیت فعالیت اقتصادی است و مسلمان و اهل ذمه در این جهت با یکدیگر تمایزی ندارند. از سوی دیگر بی‌تردید آزادی عمل اقتصادی می‌تواند کارایی افراد را بالا برده و به رونق و شکوفایی اقتصادی جامعه منجر شود.
امام(ع) در این راستا به دلیل نقش مهم صرافی‌ها در مبادلات درهم و دینار به عنوان پول داخلی و احیاناً تبدیل پولهای خارجی به پول داخلی و بالعکس، نقش قابل ملاحظه‌ای برای آن قایل بودند. از این جهت رضایت نمی‌دادند که یکی از شریانهای مهم اقتصادی در اختیار کسانی باشد که به گونه‌ای دلبستگی به بیرون امت اسلامی دارند و نمی‌توانند امانت‌دار مصالح امت باشند. از این رو حضرت در نامه‌ای به قاضی اهواز به او دستور می‌دهد که اهل ذمه را از اشتغال در شغل صرافی بازدارد.(71)
از این کلام حضرت استفاده می‌شود که اگر اشتغال به شغلی به هر دلیل در تضاد با منافع امت اسلامی قرار گیرد حاکم اسلامی حق ممانعت او را خواهد داشت. خواه کسی که این فعالیت را انجام می‌دهد، فردی از درون جامعه اسلامی و متعلق به جماعت مسلمین باشد و یا در مجموعه امت اسلامی قرار نگیرد. پس حاکم اسلامی می‌تواند از فعالیت اقتصادی افرادی که بر شریانهای حساس اقتصادی جامعه و بازار مسلط هستند ولی صرفاً به منافع و مصالح شخصی و یا گروهی خویش می‌اندیشند، ممانعت به عمل آورد.
5 2-. برخورد با کسانی که حریم بازار و قوانین آن را رعایت نمی‌کنند.
همانگونه که قبلاً اشاره شد تعیین مکان و حدود بازار برعهدة حکومت اسلامی است. و افراد نمی‌توانند به هیچ گونه به حریم بازار تجاوز نمایند. و همین طور بازاریان نیز نمی‌توانند بساط خود را در خارج بازار و مکانی که دولت اسلامی تعیین نموده پهن نموده و یا به احداث بنایی برای فروش کالا بپردازند. به همین جهت است که امیرالمؤ‌منین(ع) وقتی بر خانه‌های «بنی البکأ» گذر کردند، فرمودند: این مکان جزء بازار است و دستور دادند که ساکنین آن به جای دیگر منتقل شوند و بعد از این، آن خانه‌ها را ویران نمودند.(72)
2-6. ممنوعیت ذبح حیوانات مریض و ناقص
ابن الاخوة می‌گوید: امیرالمؤ‌منین علی بن ابی‌طالب (رضی‌ا عنه) از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بی‌دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار و معلول و بیمار منع می‌نمودند.(73)
تردی نیست که از نظر شرع مقدس خوردن گوشت این حیوانات حرمتی ندارد. ولی حضرت به عنوان حاکم جامعة اسلامی این دستورات را صادر کرد تا جامعه در برابر عوارض آلوده کننده خوردن این گوشت‌ها سلامت خود را از دست ندهد. همانگونه که وقتی مسلمانان در خیبر از جهت تغذیه با مشکل مواجه شدند و الاغ را ذبح نموده برای طبخ آماده می‌نمودند، پیامبر اکرم(ص) دستور داد، دیگ‌ها را واژگون نمایند.(74) در حالی که می‌دانیم خوردن گوشت این حیوان تنها کراهت دارد نه حرمت و حضرت به جهت مصالحی چنین اقدام نمودند. و این مصلحت در روایت امام باقر(ع) آمده که سبب نهی پیامبر(ص) در آن هنگام به جهت استفاده بارکشی از آن بود تا این منفعت از جامعه فوت نشود.
این ممنوعیت‌ها بدان جهت است که حاکم جامعه اسلامی باید تمام سعی و کوشش خود را مبذول دارد تا آسایش و رفاه بیشتر مردم فراهم آید و تا حد ممکن از بیماریها و بلایا و ناهنجاریهای عمومی جلوگیری به عمل آید.
2-7. برخورد با پدیده‌های‌حرام‌و نامطلوب در بازار
امیرالمؤ‌منین(ع) همچنین در سخنان خویش به برخی از محرماتی که ممکن است فروشنده یا خریدار و یا هر دو ممکن است در هنگام معاملات مرتکب شوند را به شرح زیر تبیین نموده است.
2-7-1 ربا: ربا مطلقاً چه ربای معاملی و چه ربای قرضی حرام است. ولی تشخیص معاملات ربوی از غیر آن در بسیاری از موارد دشوار است. حضرت می‌فرماید:
«در معاملات خود ربا نخورید پس قسم به کسی که دانه‌ها را می‌شکافد و انسان را آفریده همانا ربا در میان این امت مخفی‌تر از حرکت مورچه در سنگ سیاه در شب ظلمانی است.(75) همچنین اصبغ بن نباته می‌گوید از امیرالمؤ‌منین(ع) در منبر شنیدم که می‌فرمود: ای تاجران اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت. قسم به خدا همانا ربا در این امت مخفی‌تر از حرکت مورچه بر سنگ است.»(76)
اگر فروشندگان و خریداران شناخت درستی از احکام شرعی معاملات نداشته باشد در دام ربا گرفتار خواهند آمد. حضرت در روایت دیگری می‌فرماید:
کسی که بدون علم به احکام تجارت کند مستمراً در ربا غوطه‌ور می‌شود و همیشه می‌فرمود: کسی که عقل خرید و فروش ندارد نباید در بازار بنشیند و به معامله بپردازد.(77) مقصود از عقل خرید و فروش صرفاً این نیست که قدرت معامله کردن ندارد و ضرر و زیان خویش را تشخیص نمی‌دهد بلکه علاوه بر آن کسی که احکام تجارت خود را از دیدگاه شرع به خوبی نداند از آن جهت که همواره احتمال دارد به ورطه ربا بیفتد، عقل خرید و فروش ندارد. در روایت دیگری از حضرت وارد شد که مردی به ایشان عرضه داشت، من می‌خواهم به تجارت بپردازم، حضرت سئوال کرد: آیا از دین خدا شناخت داری مرد گفت پس از آن چه! حضرت فرمود: «وای بر تو اول، فقه سپس تجارت، همانا کسی که بفروشد و بخرد و از حلال و حرام خدا نپرسد مستمراً در ربا سقوط می‌کند.»(78)
حضرت در روایت دیگر بسیار صریح بیان می‌دارد که کسی که بدون آموختن احکام شرعی به تجارت می‌پردازد حتماً به ربا خواری مبتلا می‌شود و کسی که ربا می‌خورد وارد آتش خواهد شد.(79) تردیدی نیست گسترش ربا خصوصاً ربای قرضی در بازارها موجب فساد معاملات و گسترش نابرابری‌ها خواهد شد و فرهنگ کسب درآمد از غیر طریق کار و تلاش مستقیم اقتصادی را گسترش خواهد داد. و انگیزه کوشش اقتصادی سودمند را خصوصاً هنگامی که نرخ بهره از نرخ بازدهی سرمایه در جامعه بیشتر باشد، از افراد سلب خواهد کرد.
2-7-2 فریب فروشنده یا مشتری، سوگند در معامله، کتمان عیوب: حضرت در خطاب به تاجران دوری از این امور را توصیه می‌کند و می‌فرماید در صورتی که از این امور مراقبت نمایید، معاملاتی که انجام می‌دهید معاملات صحیحی خواهد بود و از حرام دور خواهید ماند.(80)
در واقع همه این امور موجب می‌شود که معامله‌کنندگان آنچه که لازم است در مورد کالا بدانند نخواهند دانست و این خود منجر به جهالت و غرر در معاملات خواهد شد. در روایتی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده حضرت(ص) می‌فرماید:
«مخفی نمودن عیب کالا توسط فروشنده، غش و تقلب است و برای مسلمان حلال نیست به برادرش کالایی را بفروشد، مگر اینکه عیبش را بازگو نماید و جایز نیست برای غیر فروشنده، در صورتی که عیب را می‌داند آنرا مخفی نماید، هنگامی که خریدار تصمیم خود را برای خرید کالایی بیان می‌دارد و کالا را به آن فرد نشان می‌دهد.»(81)
در روایت دیگری پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:
«کسی که کالای معیوبی را بفروشد و آنرا اعلام نکند همواره در مقت و سخط الهی خواهد بود و دائماً ملائکه او را لعنت خواهند کرد.»(82)
2-7-3 ممانعت از فروش ماهی در آب مرده: امیرالمؤ‌منین(ع) وقتی به جهت نظارت به بازار می‌رفتند و به بازار ماهی فروشان می‌رسیدند می‌فرمودند «در بازار اسلامی ماهی که در آب مرده است فروخته نمی‌شود.(83) همچنین حضرت عمار یاسر را به بازار فرستاد و به او گفت در بازار ابلاغ شود که ماهی انکلیس(84) را نخورید.(85)
این سخنان صرفاً پند و اندرز نیست بلکه یک قانون حکومتی محسوب می‌شود که امام(ع) با پشتوانه حکومتی درصدد اجرای حکم الهی است.
در مجموع با توجه به ضرورت نظارت دولت اسلامی بر بازار می‌توان با استفاده از کلمات حضرت، وظایف زیر را برای ناظر و متولی بازار در نظر داشت:
الف) ممانعت از احتکار در مورد کالاهای مورد نیاز جامعه و برخورد شدید با محتکران
ب) نظارت بر کیفیت کالاهای ارایه شده و کنترل قیمتها و قیمت‌گذاری در صورت نیاز
ج) کنتری بر توزین دقیق
د) برخورد شدید با تخلف در حریم بازار.
ه') ممنوع نمودن افرادی که به دلایل مختلف صلاحیت ورود به بازار یا ورود در شغل خاصی را ندارند.
و) مراقبت در سلامت کالاهایی که به فروش می‌رود و حفظ بهداشت عمومی
ز) ممنوعیت فروش کالاهای حرام و انجام معاملات حرام
ح) رسیدگی به امور تجار و حل و فصل مخاصمات
ط) راهنمایی افراد گم شده در بازار
ی) کمک به افراد ضعیف و ناتوان و ستاندن حق مظلوم
از آنچه گذشت آشکار می‌شود که نظارت و بازرسی برای حکومت اسلامی رواست هر چند فروشندگان تمایلی به آن نداشته باشند. پس لازم است افرادی شایسته برای نظارت و بازرسی تعیین گردند که هم آگاه به احکام اسلام در مورد بازار و هم مُخَلَّق به اخلاق اسلامی بوده و هم بتوانند ضمن نصیحت به بازاریان و بیان احکام الهی از عهده نظارت و بازرسی بخوبی برآیند. از سوی دیگر مناسب است افراد قبل از اینکه برای فعالیت تجاری خویش پروانه و مجوز اخذ نمایند، احکام فقهی ضروری تجارت و بازار را بیاموزند.
نوع بازار، رقابتی یا انحصاری؟
وقتی بحث از ساختار بازار می‌شود خصوصیات سازمانی بازار نظیر رقابتی یا انحصاری بودن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با شناخت درست و صحیح از ساختار بازار می‌توان به چگونگی تعیین قیمت و سطح تولیدات و سایر ساز و کارهای عرضه و تقاضا آشنا شد. از آنجا که رقابت و انحصار از مباحثی است که در علم اقتصاد مطرح می‌شود، ابتدأ لازم است به تبیین این دو بپردازیم.
آدام اسمیت، اولین کسی است که به صورت نسبتاً دقیقی به مسئله رقابت کامل پرداخت. او می‌گوید، در صورت عدم دخالت دست نامرئی عمل خواهد نمود و رقابت در اقتصاد شکل می‌گیرد و در اثر این رقابت افراد در اثر تلاش برای دستیابی به منافع شخصی منافع اجتماعی را نیز حداکثر می‌کنند و قیمت کالاها در بازار، قیمتی است که در شرایط رقابت از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضا به وجود می‌آید. در بلند مدت قیمت بازار هم سطح قیمت طبیعی قرار خواهد گرفت و این جریان بوسیله مکانیزم خودکاری که مبتنی بر شرایط رقابت کامل است، انجام می‌پذیرد. او معتقد است اگر در کوتاه مدت قیمت بازار از قیمت طبیعی منحرف گردد، در بلند مدت این گونه انحرافات خود به خود از بین می‌رود و قیمت بازار مجدداً برابر با قیمت طبیعی خواهد شد.(86)
اگر چه شرایط رقابت کامل در اقتصاد توسط اسمیت در قالب اقتصاد کلاسیک مطرح شد ولی بعدها توسط نئوکلاسیکها نظیر اجورث Edgeworth))، جونز(Jovons) و کلارکclark) ) تکمیل گردد.(87)
شرایط زیر برای تحقق بازار رقابت کامل ضروری است:
1. تعداد خریداران و فروشندگان به قدری باشد که قیمت بازار در بلند مدت انعطاف‌پذیر نباشد.
2. کالای تولید شده همگن یا متجانس باشد.
3. بازار شفاف باشد به طوری که «اطلاعات کافی» در اختیار خریداران و فروشندگان قرار گیرد.
4. در اقتصاد تحرک عوامل تولید وجود داشته باشد به طوری که هر کس آزاد باشد تا هر کجا که مورد نظر اوست کار کند و یا در آنجا از خدمات مایملک خود استفاده نماید.
5. ورود به بازار و خروج از بازار نیز بلامانع است.(88)
اقتصاددانان معتقدند اجتماع این شرایط بندرت در اقتصادی اتفاق می‌افتد. البته می‌توان عملیات خرید و فروش سهام در بورس سهام در بازارهای مالی پیشرفته که قیمتها همگی بر صفحات روشن و بزرگی ظاهر گشته و سپس اطلاعات مربوط به نرخ‌ها بوسیله رایانه‌ها در همان لحظه در همه نقاط جهان در دسترس است را، نزدیک‌ترین نمونه به بازار رقابت کامل دانست.(89) گرچه در بیشتر بازارها رقابت کامل تحقق نمی‌یابد ولی درعین‌حال برای تجزیه و تحلیل اقتصادی و تعیین چگونگی سازوکار قیمت و عرضه و تقاضا می‌تواند بسیار مفید باشد. و طبیعتاً دوری و نزدیکی شرایط اقتصادی هر جامعه و هر بازار می‌تواند در صحت و سقم ارزیابی‌ها و استنتاج‌ها مؤ‌ثر باشد.
قابل ذکر است معنای رقابت در نزد اقتصاددانان با مفهوم عرفی آن کاملاً متفاوت است. رقابت در معنای عرفی خود به معنای مسابقه شخصی است که یکی برنده و دیگری بازنده خواهد بود. اما ماهیت رقابت در اقتصاد امری کاملاً غیر شخصی است و مسابقه‌ای وجود ندارد. مثلاً دلیل برای وجود دشمنی بین دو کشاورز گندم وجود ندارد. چون هیچکدامشان نفوذی در بازار رقابت کامل ندارند. در این بازار رقابت زمانی شدیدتر است که دو فروشنده کمتر همدیگر را به چشم رقیب بنگرند. در رقابت هر کس سعی دارد خود را به نحوی عرضه نماید و اساساً نیتی برای شکست دادن و یا عقب راندن دیگری در راندن دیگری در سر نمی‌پروراند.(90) پس می‌توان گفت هر چه رقابت شدیدتر باشد، تأثیر مشارکت کنندگان در بازار بر یکدیگر کمتر می‌شود. و هیچ تولید کننده‌ای احساس نمیکند که از رقابت تولید کنندة مجاور خویش در فشار قرار دارد. اما زمانی که رقابت بسیار اندک است و مثلاً دو تولیدکننده کالای خاصی وجود دارد، هر تولید کننده خود را در فشاری سختی از سوی رقیب می‌پندارد.(91)
پس از تبیین اجمالی معنای رقابت کامل به تبیین معنای انحصار می‌پردازیم.
انحصار به وضعیتی در بازار گفته می‌شود که تنها فروشنده واحد وجود دارد که کالا یا خدمت معینی را ارایه می‌کند. این فروشنده می‌تواند با تنظیم مقدار تولید و میزان عرضه، قیمت کالای خود را به نقطه مورد نظر برساند و با برابر ساختن درآمد نهایی و هزینه نهایی منافع خود را حداکثر نماید. همانگونه که می‌تواند با افزایش یا کاهش تولید به اهداف خود دست یابد.
اکنون به ساختار بازار شکل‌یافته و مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع) می‌پردازیم.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مسئله‌ای که مطرح کنندگان اولیه بحث به عنوان پایه اصلی شکل‌گیری مباحث رقابت کامل بدان پرداخته‌اند، در بازار مطلوبی که در دیدگاه حضرت مطرح است و جود ندارد. و آن مسئله عدم دخالت دولت و اعتقاد به دست نامرئی و تعادل همیشگی و خودکار عرضه و تقاضا در همه شرایط اقتصادی است. با نگاهی دوباره به وضعیت بازار در حکومت حضرت در می‌یابیم یکی از کلیدی‌ترین نقاط، حضور و نظارت و گاهی دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی و خصوصاً بازار بوده است.
اگر از این نکته صرف نظر کنیم و صرفاً به شرایطی که در آن بازار رقابت کامل شکل می‌یابد توجه کنیم، می‌توانیم بازار شکل یافته و مطلوب حضرت را به بازار رقابت کامل نزدیک، و در تقابل آشکاری با شرایط انحصاری بدانیم. اگر چه با محدودیتهایی که بواسطه ملاحظات اجتماعی حضرت برای برخی از اقشار جامعه در ورود به بعضی از مشاغل ایجاد می‌نمودند، نظیر ممنوعیت اهل ذمه در ورود به حرفه صرافی، نمیتوان شرط پنجم را به صورت کامل در بازار مورد نظر حضرت تحقق یافته قلمداد نمود.
در عین حال برخی از شرایط رقابت کامل را می‌توان تا سطح بسیار بالایی در بازار تحقق یافته انگاشت. از آنجا که برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اقتصادی یکی از بهترین صورت، تجمع فروشندگان و خریداران در محل خاص و سهم بسیار ناچیز هر یک از فروشندگان و خریداران و تأثیرگذاری محدود آنان بر کل بازار است، می‌توان این شرط را در بازارهای تخصصی شکل گرفته در کوفه، برای پیشه‌ورانی که نقش مهمی را در صحنه اقتصادی بازی می‌کردند، تحقق یافته قلمداد نمود. همان گونه که اشاره شد، هر کدام از بازارها نظیر بازار قصابان، بازار خرما فروشان، بازار ماهی فروشان، مکان خاصی را به خود اختصاص داد، و خریداران با مراجعه به آن بازارها مایحتاج خود را از آن کالای خاص تأمین می‌نمودند. در این نوع بازارها اولاً رابطه اشتراک در حرفه بین مشاغل گوناگون سبب ارتباط تنگاتنگ حرفه‌ای بین افراد می‌شد و همه از اشتراک منافع ناشی از همکاری‌های گروهی نفع می‌بردند و ثانیاً با تجمع در یک منطقه خاص صناعت آنان شهرت می‌یافت که برای مشتریان مطلوب بود. ثالثاً امکان نظارت بیشتر و بهتر و دقیق‌تر برای دولت‌ها فراهم می‌شد. و رابعاً رقابت بین افراد یک صنعت نیز راحت‌تر صورت می‌پذیرفت.
وجود این بازارها قیمت‌های عادلانه را تضمین می‌نمود. زیرا مشتری اطلاعات لازم از قیمت را می‌توانست با مراجعه به چند مغازه بدست آورد سپس بهترین و مناسب‌ترین کالا را از نظر قیمت و کیفیت انتخاب نماید. و فروشندگان نیز در چنین وضعیتی هرگز به خود اجازه نمی‌دادند کالای خود را در قیمتی بیش از قیمت دیگران عرضه نمایند. زیرا می‌دانستند که در آن قیمت پیشنهادی فروش قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت. وجود این نوع بازارها با جلوگیری از افزایش قیمتها، زمینه‌های انحصار و احتکار را از بین می‌برد. البته در صورتی که کالای ارایه شده توسط آنان از مرغوبیت ویژه‌ای برخوردار بود می‌توانستند آن کالا را با قیمت بالاتری عرضه نمایند و در این صورت مشتری کالای مورد نظر و مطلوب خود را متناسب با درآمد و سلیقه خود با اطمینان انتخاب می‌نمود.
نکته‌ای که باید بدان اشاره نمود، کیفیت و نحوه دخالت دولت در بازار بود. به نظر می‌رسد دخالت دولت اسلامی در بازار به گونه‌ای بود که زمینه را برای تحقق شرایط رقابت در بازار فراهم می‌ساخت. مثلاً صورت نگرفتن غش و و تقلب در معاملات خود به شفافیت بازار و اطلاعات درست کمک شایانی می‌کند و کالاهایی که واقعاً از نظر کیفیت یکسان هستند را بخوبی از هم متمایز می‌سازد و خریدار می‌تواند آسان‌تر در خرید خود تصمیم بگیرد. علاوه بر این آنچه در ابتدای شکل‌گیری بازار در صدر اسلام بیان گردید که بازارها در منطقه غیر مسقف تشکیل می‌شد و هیچ فروشنده‌ای مکان خاصی نداشت و هر کس زودتر به مکانی سبقت می‌گرفت دیگری تا شب حق ممانعت او را نداشت، نیز علاوه بر کمک به شکل‌گیری زودتر و بهتر بازار و رونق فزاینده آن به اصل چهارم شکل‌گیری بازار رقابت کامل کمک می‌نماید و زمینه را برای ایجاد انحصار در بازار، برای هیچ کس از کارگزاران بازار فراهم نمیکند. در واقع وضع قوانین و نظارت بر روند بازار به نفع ایجاد رقابت در بازار است.
از این رو می‌توان گفت شرایطی که در زمان امیرالمؤ‌منین(ع) بر روند شکل‌گیری بازارها حاکم بود، زمینه تحقق رقابت را فراهم می‌نمود و در مقابل مانع از تحقق انحصار در بازار می‌شد. اما در عین حال می‌توان برای عدم مقبولیت ساختار انحصاری در بازار به کلمات امام(ع) نیز استناد نمود.
یکی از آن کلمات، نامه‌ای است که حضرت در ارتباط با تجار به مالک اشتر مرقوم فرمودند:
«تردیدی نیست که انحصارگر غالباً در صدد است قیمت کالای خود را غالباً بالاتر از قیمت تعادلی بازار در نظر گرفته و کالای خود را در آن قیمت به فروش برساند. با بیان حضرت زمینه تحقق چنین شرایطی از بین می‌رود. ای مالک با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند. و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می‌کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند، و این سودجویی و گرانفروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان.»(92)
حضرت در آن کلام هم «احتکاراً للمنافع» و هم «تحکماً فی البیاعات» را به عنوان دو صفت مذموم در تجار برشمرد که موجب زیان مردم و مایه ننگ و عیب بر والیان شمرده می‌شود.
مرحوم خویی در منهاج البراعة می‌گوید: احتکار منافع بر دو قسم است:
1. احتکار کالاهایی که فقها در فقه به بررسی آن می‌پردازند و برخی حکم به حرمت و برخی حکم به کراهت آن دارند.
2. احتکار منافع، مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات تجاری به بیش از مقدار مشروع است به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکتهای انحصاری خواهد شد.
ظاهراً مقصود حضرت قسم دوم احتکار است زیرا، اولاً امام(ع) نتیجه فسیق فاحش و بخل قبیح را احتکار منافع قرار داد در حالی که منظور از احتکار در فقه محصولات خاصی است. ثانیاً حضرت تحکماًفی البیاعات را به احتکاراً للمنافع عطف نمود. «ال» در البیاعات جمع معرف به الف و لام، افادة عموم می‌کند در حالی که احتکار فقهی چنین مضافی را نمی‌فهماند.(93)
مرحوم ابن ابی‌الحدید، احتکار را به همان معنای متعارف یعنی خرید غلات در ایام فراوانی و ذخیره کردن در ایام گرانی و قحطی معنی می‌کند ولی تحکم در بیاعات را به معنای کم گذاشتن در وزن وکیل و افزونی در قیمت معنی کرده است.(94)
این معنی و مفهوم از تحکماً فی البیاعات در معنای امروزی انحصار بخوبی دیده می‌شود. زیرا انحصارگر با افزودن بر قیمت اقدام به فروش محصولات خود می‌کند.
برخی ضمن بیان اینکه معنایی که محقق خویی از احتکار منافع نمودند، روشن نیست بیان می‌دارند، تحکماً فی البیاعات ممکن به همین معنی باشد. زیرا تحکماً فی البیاعات به معنای زورگویی در خرید و فروش است و آن فروش کالایی بیش از قیمت عادله است. در اثر انحصارات عده‌ای با در اختیار گرفتن قیمت می‌توانند در خرید و فروش زورگویی نمایند. و این عمل غیر از احتکاری است که در فقه شرعاً مذموم و حرام شمرده شد.(95)
البته این نکته قابل توجه است که این مفسرین بزرگوار مقصود از «تحکماً فی البیاعات» را بیشتر، انحصار در فروش دانستند. اما اطلاق کلام حضرت ممنوعیت انحصار در خرید را نیز شامل می‌شود. یعنی زمانی که خریدار تنها خریدار است و خریدار دیگری وجود ندارد و به همین جهت می‌تواند کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر از قیمت عادله خریداری کرده و در بازار به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد. در این صورت حتی ممکن است قیمت فروش، قیمت عادله باشد ولی انحصارگر بواسطه خرید آن کالا به مبلغ پایین‌تر، در خرید کالا زورگویی می‌کند و مشمول تحکماً فی‌البیاعات می‌شود.
امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید: امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالای احدی قیمت نگذاشت ولکن کسی که از قیمت متعارف روز بیشتر بفروشد گفته می‌شود، نظیر مردم بفروش والا از بازار برخیز. غیر از اینکه کالایی که او می‌فروشد مرغوب‌تر از کالای سایر فروشندگان باشد.(96)
پس در بازار اسلامی انحصارگر نمی‌تواند با افزایش قیمت در هنگام فروش و یا کاهش قیمت در زمان خرید، به فعالیت خود ادامه دهد. و اساساً وضعیت بازار اسلامی به گونه‌ای است که مجالی برای شکل‌گیری این گونه انحصارات باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر همانگونه که در چگونگی کارکرد انحصارگر بیان شد، گاهی اوقات انحصارگر به جهت بیرون کردن رقبا اقدام به کاهش قیمت محصولات خود می‌کند. آیا در بازار اسلامی این کارکرد رواست؟ و ظاهر مسئله نیز می‌تواند این باشد که در این صورت خریدار با قیمت کمتری می‌تواند کالاهای مورد نظر خود را تهیه کند و رفاه خود را با خرید بیشتر کالاها افزایش دهد. در پاسخ باید بیان داشت، اگر این کاهش قیمت به جهت بیرون راندن رقبا در مقطع خاصی باشد، همانگونه که گرانی کالا مورد پذیرش نیست ارزانی آن نیز مقبول نمی‌افتد. در مستدرک حاکم آمده است:
«رسول اکرم(ص) در بازار بر مردی گذر کرد که کالایی را ارزان‌تر از قیمت متعارف آن به فروش می‌رساند، حضرت(ص) به او فرمود، در بازار ما کالا را به قیمتی کمتر از نرخ بازار می‌فروشی؟ گفت: بله حضرت(ص) فرمود آیا به جهت او خود گذشتگی و به حساب خداست؟ عرض کرد، آری حضرت(ص) فرمود: بشارت بر تو باد. کسی که کالایی را به بازار ما می‌آورد مثل مجاهد در راه خداست و کسی که در بازار ما احتکار می‌کند همانند ملحد در کتاب خدا است.»(97)
اینکه حضرت(ص) می‌پرسد، آیا به جهت از خود گذشتگی و به حساب خدا قیمت را کاهش دادی یا خیر؟ نشانگر آن است که اگر فردی در پی سودجویی و بیرون راندن رقبا، از بازار نیست، این عمل، عمل مذمومی تلقی نمی‌گردد. گرچه در صورتی که این عمل منجر به ضرر و زیان و خروج فروشندگان زیادی که با سود قابل قبول تجارت می‌کنند شود و راه ضرر زدن به عموم مردم (باب مضرة للعامة) گشوده شود. آن نیز در این شرایط ممنوع می‌گردد. اما آنچه مسلم است اگر بقصد اضرار به دیگران کسی قیمت را کمتر از قیمت متعارف بفروشد در این صورت باید از چنین کارکردی ممانعت به عمل آورد.
پس می‌توان بیان داشت حضرت به وضوح با شکل‌گیری انحصارات به شکلهای گوناگون آن مخالف بودند و آنرا مخالف منافع جامعه و عیب بر حاکمان می‌دانستند. و کیفیت شکل‌گیری بازار در زمان حضرت نیز هرگز به شکل انحصاری نبود. و فروشندگان یا خریداران خاصی بر کالاهای مورد نیاز مردم سیطره نداشتند به گونه‌ای که بتوانند، بصورت تصنعی قیمت کالاها را بالاتر از قیمت عادله ببرند. و به همین دلیل مردم می‌توانستند نیازمندی‌های خود را در قیمت قابل قبولی تهیه نمایند.
اما از سوی دیگر ادعأ اینکه بازار در زمان حکومت امیرالمؤ‌منین(ع)، بازار رقابت کامل بود نیز سخن سنجیده‌ای نیست. زیرا مهمترین عنصر که عدم دخالت دولت در بازار رقابت کامل است در آن زمان برقرار نبود و برخی از شرایط نیز تحقق نیافت. در عین حال می‌توان بازار مورد نظر حضرت و بازار موجود در زمان ایشان را شبیه بازار رقابتی دانست، بی‌تردید رقابت در ارایه خدمات بیشتر و بهتر و سود مناسب‌تر مادامی که موجب ضرر رساندن به دیگران نشود و با منافع جمعی اجتماع در تعارض نباشد، امری مطلوب و پسندیده است. البته آنچه نقش اساسی در جلوگیری از انحراف بازار دارد، نظارت دائمی دولت اسلامی بر فعالیت گوناگون آن است. البته ضرورتی ندارد و دولت خود متصدی خرید و فروش کالاها شود ولی در موارد ضروری می‌تواند با تصدی خود مکمل فعالیتهای بازار بخش خصوصی در اقتصاد باشد.
اگر افراد جامعه و بخش خصوصی در روند تکاملی خود به حدی از رشد و کمال رسیدند که می‌توانند در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالیتهای چشمگیر و مفیدی از خود بروز داده و صرفاً چشم به منافع مادی خود ندوزد و اهداف بلند مدت جامعه را نیز در نظر گیرد و یا نظارت دولت اسلامی به گونه‌ای است که توان جلوگیری انحرافات در صورت بروز را دارد. در آن صورت حیطه فعالیتهای بازار و اساساً بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر از آنی خواهد بود که در زمان حضرت وجود داشته است.
علاوه بر این باید متذکر شد که به علت ساده بودن اقتصاد در زمان حضرت نمیتوان بیان نمود که همه فعالیتها در زمان حضرت همانگونه که بود مشروع است و لاغیر. بلکه باید اذعان داشت آنچه می‌توان از آن دوران اتخاذ نمود، اصول کلی و جامعی است که از شیوه عملکرد حضرت در بازار قابل استنباط است. به عبارت دیگر از عملکرد حضرت اصول ثابت و متغیری را می‌توان استنباط نمود. یکی از اصول ثابت در دیدگاه ایشان، سوق دادن بازار به سمت و سویی است که منافع جامعه حداکثر شود و در این راستا نظارت و بازرسی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما اینکه حتماً باید کالاها مخلوط و درهم باشد و ردی و جید از هم ممتاز نباشند را نمیتوان به عنوان اصلی ثابت بیان نمود. زیرا در غیر این صورت نیز می‌توان منافع جامعه را حداکثر نمود. در واقع بازار مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع) را می‌توان بازاری دانست که تجارت به طور سالم در آن شکل می‌پذیرد و هدف بازاریان نیز از میدان به‌در بردن سائرین با انواع شیوه‌های غیر اخلاقی و صرفاً برای جلب سود بیشتر نیست. و معاملات نیز بر اساس رضایت طرفین صورت خواهد پذیرفت و احتکار و انحصار در چنین بازاری هرگز راه ندارد و قیمتها نیز عادلانه خواهد بود به گونه‌ای که به فروشنده و خریدار ظلمی صورت نمی‌پذیرد. چنین بازاری است که می‌تواند کارکردی مطمئن داشته باشد و واسطه‌ای امین بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها به شمار آید. حال چه نامی می‌توان از اصطلاحات رایج امروزی بر آن بازار نهاد. از اهمیت ویژه‌ای برخوردار نیست.
تجارت خارجی و استفاده از کالاهای بیگانه
امام صادق(ع) فرمود:
«امیرالمؤ‌منین(ع) همواره می‌فرمود: مادامی که این امت لباس بیگانه نپوشد و از غذاها آنان استفاده نکند، همواره در خیر خواهد بود و هنگامی که چنین کند خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد.»(98)
گرچه حضرت عدم استفاده از «لباس العجم» و «اطعمة العجم» را مطرح فرمود ولی به قرینه هذه الامة که مقصود امت رسول‌ا(ص) است به خوبی فهمیده می‌شود. مقصود از عجم در برابر عرب نیست، بلکه مقصود، غیر مسلمان و بیگانه است. تأکید حضرت بر این است که وابستگی در مصرف به بیگانگان امر مذمومی است و امت اسلامی هرگز نباید در پوشاک و خوراک خود به بیگانه نیازمند باشد و در صورت چنین نیازی، جامعه اسلامی ذلیل خواهد شد. پیوند این روایت با بحث ما دقیقاً این است که وقتی استفاده از پوشاک و خوراک بیگانه امر مذمومی تلقی می‌گردد، خرید و فروش این اجناس در بازار اسلامی نیز بی‌تردید مذموم است. چند نکته را می‌توان از این روایت در زمینه کالاهایی که در بازار جامعه اسلامی فروخته می‌شود، استفاده نمود:
1. تأکید حضرت بر پوشاک و خوراک بدان جهت است که انسان نمی‌تواند بدون این دو به زندگی مادی خویش ادامه دهد. و در واقع قوام و استواری جامعه به این دو وابسته است. و لب کلام حضرت این است که ضروریات از نیازمندی‌های جامعه حتماً باید در درون جامعه تأمین شود و از آن جهت که در جامعه آن روز، آن دو مهمترین نیازمندی‌ها محسوب می‌شدند به بیان آن دو اکتفا شد. و اگر مثل روزگار ما بسیاری از کالاهای دیگر غیر از پوشاک و خوراک جزء نیازمندی‌های اساسی جامعه محسوب می‌شود. جامعه اسلامی نباید در آن گونه امور نیز نیازمند بیگانگان باشد و این محصولات در بازار کشور اسلامی خرید و فروش گردد. شاید علت اساسی این باشد که اگر به هر دلیل بیگانگان بر سر مواضعی با کشور و ملت اسلامی درگیر شدند، نتوانند صدور کالاهای این چنینی را وجه المصالحه قرار داده و باج خواهی کنند.
2. خرید و فروش مستمر پوشاک و خوراک و سایر کالاهای اساسی از خارج و استفاده از آنها، روحیه حقارت و خود کم بینی را در افراد جامعه القأ می‌نماید و این خود عاملی برای رکود و در جا زدن افراد و شکوفا نشدن استعدادها می‌گردد. زیرا این احساس به جامعه دست می‌دهد که حتی قادر نیستند نیازهای اساسی خود را تأمین نمایند و یا اینکه ضرورتی برای تولید این کالاها در درون کشور اسلامی وجود ندارد.
3. وجود کالاهای بیگانگان در بازار جامعه اسلامی با جذبه‌های ویژه‌اش آرام، آرام همراه خود، فرهنگ بیگانگان را به جامعه منتقل خواهد نمود به گونه‌ای که جامعه در همه عرصه‌های مصرف اعم از خوراک و پوشاک و حتی چگونگی آراستن ظواهر زندگی فردی و اجتماعی از آنان تأثیر می‌پذیرد. و از آنجا که بازار می‌تواند در یک بازخورد عامل تشویق تولید کالاهایی باشد که در بازار عرضه می‌شود. ممکن است این وضعیت به باز تولید و گسترش فرهنگ بیگانه در قالب استفاده از کالاهای خاص کمک نماید که این خود در نهایت منجر به ذلت جامعه اسلامی خواهد شد.
4. کارکرد اساسی بازار در هر جامعه، رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی است. بدین معنی که مجموعه فعالیت‌هایی که اقشار مختلف و صنوف در اقتصاد انجام می‌دهند، سرانجام به بازار خواهد آمد و در اثر مبادله آنچه تولید شد، فعالیت اقتصادی استمرار می‌یابد. اما اگر بازار به جای اینکه تولیدات داخلی را عرضه کند به عرضه کالاهای ضروری و اساسی که توسط بیگانگان تولید شد، بپردازد، بازار صرفاً عاملی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در کشورهای بیگانه و نه رونق تولیدات داخلی خواهد شد.
5. در عین حال تأکید حضرت بر خوراک و پوشاک و به تعبیر دیگر نیازهای اساسی، بدین معنی است که تجارت با بیگانگان در عرصه‌های دیگر مانعی ندارد. مادامی که کالاهایی که وارد می‌شود جزء کالاهای اساسی محسوب نشود، و به صورت اهرم فشاری در اختیار بیگانگان قرار نگیرد.
همانگونه که ارایه کالاهای مصرفی بیگانه می‌تواند منجر به تشویق تولید آنها در داخل کشور شود، کالاهایی که از کشورهای بیگانه وارد بازار اسلامی می‌شود با حفظ این نکته که فرهنگ مصرفی خاصی که در تعارض با فرهنگ اسلامی جامعه است ارایه نکنند. می‌تواند عاملی برای گسترش تولید و رشد اقتصادی جامعه تلقی گردد. خصوصاً اگر این کالاها، کالاهای واسطه‌ای باشند بدین معنی که در تولیدات کالاهای دیگر از آن استفاده شود. وارد شدن این گونه کالاها می‌تواند به ایجاد اشتغال در جامعه شود و ارزش افزوده داخلی را گسترش داده و عاملی برای رونق اقتصادی گردد.
امیرالمؤ‌منین(ع) به گونه‌ای به این موضوع به این صورت اشاره نمود:
«کسی که گندم بخرد بر مالش افزوده می‌شود و کسی که آرد بخرد نصف مالش می‌رود و کسی که نان بخرد تمام مالش را از دست می‌دهد.»(99)
حضرت در این روایت به خرید کالاهای واسطه‌ای ترغیب نمود و از خرید کالاهای نهایی نهی فرمود، گرچه مورد سخن حضرت خریدهای شخصی است ولی می‌توان یک اصل کلی در اقتصاد از آن استخراج نمود. که فروش و استفاده از کالاهای واسطه‌ای می‌تواند عاملی برای رونق اقتصادی جامعه گردد و استفاده از کالاهای مصرفی نهایی که با اولین مصرف از بین می‌رود از چنین وضعیتی برخوردار نیست. کالاهای واسطه‌ای در چرخه تولید تحرک ایجاد نموده و اثرات مطلوبی را روی شاخصهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، تولید و افزایش درآمد سرانه برجای خواهد گذاشت.
6. از لفظ «عجم» که مقصود بیگانه است در روایت استفاده می‌شود، تا آنجا که ممکن است باید از ورود، عرضه و مصرف کالاهای اساسی که از کشورهای بیگانه وارد کشورهای اسلامی می‌شود باید ممانعت ورزید. اما مبادله کالاها اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی بین کشورهای اسلامی و ارتباط متقابل این کشورها و ایجاد بازارهای مشترک بین آنان بسیار مطلوب است. و مرزبندی‌های جغرافیایی بین کشورهای اسلامی نباید مانع حضور و عرضه کالاهای تولید شده کشورهای اسلامی در درون خود این کشورها گردد. استحکام این گونه روابط نه تنها مایه ذلت این کشورها نمی‌شود بلکه عزت جمعی کشورهای اسلامی را روزافزون خواهد نمود.
مواعظ و محدودیت‌های اخلاقی در بازار
در کلمات امیرالمؤ‌منین(ع) به نکاتی بر می‌خوریم که گرچه به عنوان وجوب و یا حرمت انجام کاری در ارتباط با بازار و چگونگی فعالیت بازاریان نمیتوان آنها را مطرح کرد، اما در عین حال در کارایی مطلوب بازار از نظر اجتماعی و فردی می‌تواند نقش آفرین باشد. البته از آن جهت که این احکام الزامی نیستند و نمیتوان از طریق ضمانتهای بیرونی به صورت قهری، تجار و بازاریان را به تحقق آن شیوه ملزم نمود، چاره‌ای نیست جز اینکه انگیزه‌هایی را در آنان ایجاد نمود تا ضمانتهای درونی تثبیت و آنان خود تمایل به انجام یا ترک آن داشته باشند. ولی در عین حال برای ترسیم بازاری که مورد نظر و مطلوب حضرت است. در این قسمت ذیلاً به بیان مواردی از مواعظ و محدودیت‌های اخلاقی که می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند، اختصاص می‌دهیم:
1. غرق شدن در بازار و امور دنیایی
حسن بصری می‌گوید:
«امیرالمؤ‌منین(ع) وارد بازار بصره شد و نگاهی به مردی که مشغول خرید و فروش بود، انداخت. پس گریه شدیدی کرد و سپس فرمود: ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل دنیا، روز قسم می‌خورید و شب می‌خوابید و زمان می‌گذرد در حالی که از آخرت غافلید. پس چه هنگام می‌خواهید توشه تهیه کنید و در ارتباط با جهان آخرت فکری نمایید؟ فردی به حضرت عرضه داشت که‌ای امیرالمؤ‌مینن ما چاره‌ای از تهیه معاش نداریم پس چگونه عمل کنیم؟ امیرالمؤ‌منین(ع) فرمود: طلب معاش از طریق حلال انسان را از تلاش برای آخرت غافل نمیکند. پس اگر بگویید ما ناگزیر از احتکار هستیم، معذور نخواهید بود. حضرت در حالی که گریه می‌کرد از مرد جدا شد.»(100)
در واقع طبیعت بازار به گونه‌ای است که انسان را به خود مشغول می‌دارد و تمام توجه به سود بیشتر معطوف می‌شود. اگر انسان غافل باقی بماند و مراقبت لازم را در جهت تعالی معنوی خود ننماید احتمال عادی شدن این غفلت و نهادینه شدن آن در سراسر زندگی وجود دارد و این چیزی جز خسران عظیم نخواهد بود. و بازار که می‌تواند مکانی برای کسب درآمد و تأمین رفاه مادی باشد تا مسلمان بتواند نیازهای معنوی خود را تأمین نماید، خود به مکانی برای سقوط معنوی تبدیل گردد.
2. آسان گرفتن معامله و قناعت به سود کمتر
یکی از نکاتی که حضرت در نظارت بر بازارها بر آن تأکید می‌ورزید، آسان گرفتن در معامله، رعایت حق و انصاف و قناعت به سود کمتر بود. حضرت در گشت زنی‌های خود در بازار کوفه می‌فرمود:
«ای بازاریان از خدا بترسید و از او طلب خیر کنید و به واسطه آسان گرفتن در معامله با مردم، تبرک جویید و بدین وسیله به مردم نزدیک شوید و با حلم خود را زینت بخشید.»(101)
گرچه حضرت به‌طورکلی به سهولت در خرید و فروش سخن گفتند ولی بر قناعت به سود کمتر نیز بویژه تأکید نمودند: ای بازاریان حق را بگیرید و حق دیگران را بدهید تا سالم بمانید و معاملاتی که سود کمتری برای شما دراد را رد نکنید چرا که در این صورت از سود زیاد محروم خواهید ماند.
اگرچه حضرت یک نکته اخلاقی را بیان می‌کند اما در عین حال به یک واقعیت اقتصادی نیز اشاره دارند که سهولت در خرید و فروش منجر به رفاه بیشتر و رضایت عمومی می‌شود و اگر فروشندگان در فروش خود در یک بازار شبه رقابتی که نوعاً کالاها دارای کشش تقاضای بزرگتر از واحد است به قیمت کمتری قناعت کنند، افراد بیشتری کالا را خریداری خواهند کرد و بدین طریق هر چند سود هر معامله‌ای کم است ولی به علت کثرت معاملات در مجموع سود بیشتری عایدشان خواهد شد. و در این روند نیز خریدار از قیمت پایین‌تر سود خواهد جست و منافع و رفاه او نیز بیشتر تأمین می‌گردد.
بی تردید از نظر فقهی می‌توان در معاملات سود کسب نمود و اساساً اگر سودی در معاملات نباشد نوع عقلا، رغبتی به انجام چنین کاری از خود نشان نمی‌دهند. فقهأ با تقسیم بیع به مساومه و مرابحه و مواضعه و تولیه(102) جواز کسب سود را تأیید نمودند. اما در عین حال این نکته را می‌توان بررسی نمود که آیا اخلاقاً هم اخذ سود خصوصاً از برادر مؤ‌من نیز جایز است؟ فقها، یکی از مستحبات تجارت را عدم اخذ سود از مؤ‌منین ذکر کردند و در صورتی که به خریدار وعدة احسان داده شد گرفتن سود کراهت شدید دارد.(103) در هر صورت اصل اخذ جواز سود امری اتفاقی است.
ما بدون اینکه بخواهیم وارد ریز مباحث از نظر فقهی شویم و در مجموعه روایات و آرأ فقهأ به جستجو بپردازیم، در صددیم سیره عملی امام علی(ع) را در زمینه سود بررسی نماییم.
در کلام حضرت به عباراتی بر نمی‌خوریم که مستقیماً حکم سود را مطرح سازد اما وقتی به سیره عملی حضرت مراجعه می‌کنیم به موارد عدیده‌ای مواجه می‌شویم که حضرت خود سود داده‌اند و با وجود مناسب بودن زمینه برای تذکر و ارشاد به نگرفتن سود، چنین سخنی را بر زبانشان جاری نفرمودند. و حتی بالاتر اینکه حضرت در مواردی خود در صدد برآمدند که کالایی را با ربح به دیگری بفروشند.
حضرت در دو روایتی که از ایشان نقل شده است خود به فروشنده سود پرداختند:
الف) اصبغ بن نباته می‌گوید حضرت به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسری که در مغازه بود دو پیراهن به قیمت چهار و سه درهم خرید. پس از خرید حضرت به مسجد رفت. صاحب مغازه که از خرید حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را به مسجد رساند و به حضرت عرض کرد، پسرم شما را نشناخت. این دو درهم را که ربح این دو پیراهن است را بگیرید. حضرت فرمود من چنین کاری نمیکنم. من چانه زدم و او هم بامن چانه زد و سرانجام با رضایت معامله انجام شد.(104)
ب) حضرت در نقل دیگری از مغازه‌ای که پسری فروشنده آن بود پیراهنی به سه درهم خرید و وقتی پدر متوجه شد حضرت خریدار آن بود، به سرعت دوید و یک درهم به ایشان داد. حضرت سئوال فرمود این درهم چیست. عرض کرد. ثمن پیراهن دو درهم بود. حضرت فرمود من و او با رضایت معامله کردیم.(105)
در این دو مورد برای حضرت این مجال بود که بفرماید که من دو درهم یا یک درهم را نمی‌گیرم و بهتر است از افراد مؤ‌من سودی را نگیرید. حضرت نه تنها این مطلب را نفرمود بلکه فصل الخطاب را در هر دو مورد رضایت طرفین قرار داده و فرمود ما با رضایت معامله‌ای کردیم و درهم را پس نمی‌گیرم.
اما دو مورد دیگر نیز وجود دارد که حضرت خود هنگام فروش کالایی اقدام به گرفتن سود نمودند:
الف) ابی بحر از شیخش نقل می‌کند که من بر بدن علی ازار خشنی را دیدم که حضرت فرمود من این پیراهن رابه 5 درهم خریدم پس هر کس به من یک درهم سود دهد به او می‌فروشم.(106)
ب) ابن عباس نقل می‌کند که مقداد به علی(ع) عرضه داشت سه روز است که چیزی نخوردم. حضرت از خانه خارج شد و زره خود را به 500 درهم فروخت و مقداری از آن را به مقداد می‌دهد و در حالی که متحیر است از او جدا می‌شود، در همین حال مردی اعرابی به او می‌گوید این شتر ماده را نسیه از من بخر، حضرت 100 درهم از او خرید. از این مرد جدا می‌شود و مرد اعرابی دیگری از او می‌خواهداین شتر را 150 درهم نقداً به او بفروشد. حضرت می‌فروشد.(107)
از روایت اولی به خوبی استفاده می‌شود که حضرت پیراهن را به کسی که یک درهم به او سود بدهد، می‌فروشد و این خود دال بر جواز سود در هنگام معامله است. در روایت دوم نیز گرچه در ذیل روایت دارد که حضرت حسن و حسین را صدا زد و فرمود به دنبال این اعرابی بروید و او در دم دراست. و در این هنگام است که پیامبر(ص) را می‌بیند و لبخند می‌زند و می‌گوید ای علی اعرابی صاحب ناقه جبرئیل و مشتری میکائیل بود.. ای علی آن 100 در هم عوض شتر و پنجاه درهم عوض 5 درهمی است که به مقداد دادی.(108) ولی اجمالاً از این روایت نیز اصل جواز سود استفاده می‌شود.
افزون بر همه امام صادق(ع) نقل می‌کند که شخص رسول‌ا(ص) هم هنگامی که کاروان از شام رسیده بود اجناسی را خرید و با فروش آن سود برد و ازاین طریق دین خود را ادأ کرد.(109)
3. سوگند نخوردن در معاملات
قسم خوردن در معاملات به هر صورت نامطلوب است. اگر قسم دروغ باشد حرام و اگر راست باشد مکروه و ناپسند است. حضرت می‌فرماید: از سوگند دروغ خودداری کنید.(110) از قسم خوردن بر حذر باشید گرچه سبب فروش کالا شود، اما برکت را از بین می‌برد.(111)
4. خرید از کسی که انسان را نمی‌شناسد (عدم بهره از رانت)
گرچه هیچ مانعی نداد که انسان با هر کس وارد معامله شود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. اما اگر فردی احتمال می‌دهد که مثلاً فروشنده بواسطة شناخت او و حجب و حیایی که دارد، تغییری را در مبلغ بدهد یا جنس مرغوب‌تری را در اختیار او بگذارد و یا هر گونه امتیازی برای او قایل شود، شایسته است که با آن فرد وارد معامله نشود. این نکته خصوصاً برای مسئولینی که می‌خواهند از بازار خرید نمایند و یا منزل و ملکی خریداری نمایند از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
امیرالمؤ‌منین(ع) به گونه‌ای در بازار به جهت نظارت یا خرید تردد می‌کردند که کسانی که او را نمی‌شناختند فکر می‌کردند که او یک عرب بیابانی است.
«حضرت برای خرید پیراهنی وارد بازار کرباس فروشان شد و سپس بر مغازة پیرمردی که پیراهن می‌فروخت وارد شد به او فرمود: یک پیراهن سه درهمی برایم بیاور، پیرمرد او را شناخت و احترام کرد ولی حضرت با او وارد معامله نشد و به مغازه دیگری رفت و صاحب مغازه او را شناخت، باز خرید نکرد سرانجام وارد مغازه سومی شد و نوجوانی در مغازه بود که حضرت را نمی‌شناخت. از او پیراهن سه درهمی خریداری نمود.»(112)
5. چانه زدن برای خریدار
از روایات حضرت مطلوب بودن چانه زدن هنگام خرید را می‌توان استفاده نمود. حضرت فرمود: درمعاملاتی که انجام می‌دهی چانه بزن، انسان مغبون نه ستوده است و نه مأجور(113) در جریان خرید دو پیراهن به 7 درهم توسط حضرت و قنبر، نیز حضرت فرمود: من با او چانه زدم و او نیز با من چانه زد و سرانجام معامله با رضایت انجام شد.(114) اصل چانه‌زدن خصوصاً هنگامی که انسان به قیمت کالایی مطمئن نیست و یا چند قیمت متفاوت در بازار وجود دارد می‌تواند عاملی برای اطمینان انسان محسوب گردد. و انسان پس از معامله پشیمان و دل‌چرکین نخواهد شد.
روایات تقبیح بازار و طریق جمع
گرچه روایاتی که در زمینه اهمیت تجارت و تشویق مؤ‌منین به تجارت وارد شد، اندک نیستند و در میان آنها روایاتی وجود دارد که خرید و فروش را مایه عزت مؤ‌من قلمداد می‌کند و علی‌القاعده نباید بازار که مکانی برای خرید و فروش است مذموم شمرده شود. زیرا بازار محلی است که مؤ‌من می‌تواند عزت و کرامت خود را تأمین نماید. ولی در عین حال در کلام امیرالمؤ‌منین(ع) به مواردی از ذم بازار برمی‌خوریم.
حضرت در نامه‌اش به حارث همدانی می‌نویسد:
«مبادا بر سر بازارها بنشینی که جای حاضر شدن شیطان است و نمایشگاه فتنه و طغیان(115)
نعمان بن سعد می‌گوید: امام علی(ع) به سمت بازار می‌رفت و با او تازیانه‌ای بود و می‌گفت از فسوق و شر این بازار به تو پناه می‌برم.(116)
حضرت همچنین فرمود: هنگامی که روز جمعه فرا می‌رسد شیطان خارج می‌شود تا مردم را در بازارهایشان محبوس کند و با آنها پرچم‌هایی است. ملائکه بر سردر مساجد نشسته و می‌نویسند مردم به قدر منزلت‌شان هستند.»(117)
همچنین می‌فرماید:
«فرد اعرابی از قبیلة بنی عامر خدمت پیامبر(ص) رسید و از حضرت از بدترین و بهترین مکان زمین سئوال نمود، حضرت(ص) فرمود: بدترین مکان زمین بازارهاست که مرکز جولان ابلیس است. پرچمش را صبح برپا می‌کند و صندلی خود را در آنجا قرار می‌دهد و ذریه و فرزندانش را آنجا پخش می‌کند. پس در میان کم فروش و کم گذار در ترازو و یا دزد اندازه یا دروغگو در کالا است ... شیطان همیشه اول فردی است که وارد بازار می‌شود و آخر فردی است که از بازار خارج می‌شود و بهترین مکان زمین مساجد هستند.»(118)
همچنین از طریق دیگر از پیامبر اکرم(ص) نقل شد که بهترین مکان زمین مساجد هستند و مبغوض‌ترین مکان شهرها نزد خداوند بازارهای آنهاست.(119)
با توجه به این روایات این سئوال مطرح می‌شود چرا تجارت مدح شد اما مکانی که در آن تجارت می‌شود تقبیح گردید. ولی سایر مشاغل اینگونه نیست. مثلاً زراعت مدح شد ولی هرگز مزرعه تقبیح نشده است. اگر بدترین نقطه زمین مطلق بازارها باشند به هیچ وجه سزاوار نیست انسان این مکان را برای کسب درآمد خود انتخاب نماید و آمد و شدی به این مکانها داشته باشد. ولی مشاهده می‌کنیم پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤ‌منین(ع) و سایر ائمه علیهم‌السلام برای خرید و احیاناً فروش به بازار می‌رفتند و یا اینکه پیامبر اکرم(ص) با سرمایه خدیجه علیهاالسلام تجارت می‌کرد و کالاها را به بازار می‌برد و می‌فروخت. و بسیاری از اصحاب نیز در طول تاریخ از طریق خرید و فروش امرار معاش می‌کردند. پس چه وجه جمعی وجود دارد؟
با مراجعه به تاریخ دوران جاهلیت به خوبی درمی‌یابیم که اعراب جاهل به علت محرومیت از زمین حاصلخیز و آب مناسب و وجود طبیعت خشن از کشاورزی و دامپروری گسترده محروم بودند و به همین جهت بیشتر آنها در بهترین صورت از تجارت امرار معاش می‌کردند. و بخش قابل توجهی از اعراب نیز از طریق غارت و چپاول خصوصاً از کاروانهای تجاری و گله‌ربایی. امورات زندگی را می‌گذراندند. و برخی از آنان نیز این طریق کسب درآمد را حق طبیعی خود می‌دانستند. زیرا معتقد بودند طبیعت در مقابل محرومیت آب و خاک و محیط خشن، این راه را جلوی رویشان نهاده است. زدودن این گونه افکار جاهلی و تغییر و تحول در شیوه امرار معاش پس از ظهور اسلام کار آسانی نبود که به سهولت قابل دسترسی باشد. ولی در عین حال، خداوند سبحان با آیات فراوانی که بر قلب مطهر پیامبر اکرم(ص) نازل نمود و با هدایت‌های عملی حضرت، اخلاق چپاولگری و غارت را تا حد زیادی از اجتماع دور نمود و تجارت وسیله‌ای حلال برای کسب روزی شمرده شد. گرچه پیراستن تجارت و خرید و فروش از رباکار توانفرسایی بود که پیامبر اکرم(ص) بدان همت گماشت. زیرا اعراب جاهلی بیع را مثل ربا می‌دانستند و حلیت یکی و حرمت دیگری برای آنان قابل درک نبود.(120) البته تجارتی که آنان در زمان جاهلیت داشتند نیز از همة جهات، تجارت مورد نظر و مطلوب اسلام نبود. از آن جهت نیز نیاز به پیراستن داشت، علی رغم گسترش وسیع داد و ستد در میان اعراب و وجود بازارهای فراوان دائمی، فصلی و موسمی برخی از انواع داد و ستد در میان آنان رواج داشت که به علت غرری بودن و مجهول بودن مورد معامله و... در اسلام ممنوع شمرده شد. علاوه بر این همه، خود تجارت و داد و ستد نیز فی نفسه از آن جهت که امری از امور دنیایی است می‌تواند انسان را از خداوند غافل سازد. زیرا انسان با مقداری کم و زیاد کردن وزن یا زیر و رو کردن برخی کالاها و زیبا نشان دادن، قسم خوردن و... می‌تواند نظر مشتری را جلب نماید و او را به خرید کالا وادار سازد. از این رو ضروری است انسانی که به تجارت اشتغال دارد همواره مراقب خود باشد.
قرآن کریم از آن جهت که زمینة غفلت از یاد خداوند وجود دارد انسانهای برجسته را به این صنعت می‌ستاید: مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند و نماز برپا داشته و زکوة می‌پردازند.(نور/ 37) و چون اعراب جاهلی دلبستگی زاید الوصفی به تجارت داشته و به هر طریق ممکن درصدد کسب سود بودند خداوند با استعمال لفظ تجارت در صدد بیان یک حقیقت جاودانی است. ازاین‌رو، ایمان به خداوند و رسولش و جهاد در راه خدا با اموال و انفس به عنوان تجارتی که انسان را از عذاب الیم نجات می‌دهد، تلقی شد.(صف/ 10) با توجه به آنچه اجمالاً بیان شد می‌توان دریافت مقصود از ذم بازار که محل تجارت و داد و ستد است نه بدان جهت که ذاتاً مکانی شر و مبغوض است بلکه از آن جا که زمینه‌های فساد و تباهی و اکل مال به باطل در آن وجود دارد، فروشندگان و خریداران باید بیشتر از سایر مکانها از اعمال و رفتار خود مراقبت نمایند. در واقع تقبیح شدید بازار در روایات را باید ناظر به جنبه‌هایی دانست که در بازار ممکن است فراوان روی دهد و انسان را به تفاخر و تکاثر مال و ثروت سوق دهد. و ارزشهای اخلاقی و انسانی را از یاد و خاطر انسان محو نماید. و اگر اینگونه جنبه‌ها در بازار و در میان خریداران و فروشندگان مهار شود، بازار می‌تواند عرصة فعالیت سالم اقتصادی باشد که انسانها ضمن ارتزاق از این طریق و ایجاد شغلی آبرومند برای خود جامعه را به رشد و شکوفایی اقتصادی سوق دهند. به جهت زمینه‌های فراوان غفلت از خداوند و مشغول شدن به ظواهر دنیا در بازار است که روایاتی از معصومین علیهم‌السلام و از جمله امیرالمؤ‌منین(ع) وارد شد تا انسان را در بازار به این حقیقت متنبه سازد و ذکرها و دعاهایی را نیز بیان نمودند که مانع از غفلت انسان در آن مکان شود.
در حدیث اربعمائه امیر المؤ‌منین(ع) می‌فرماید:
«هنگامی که برای خرید کالایی که بدان نیاز دارید به بازار می‌روید بگویید «شهادت می‌دهم که هیچ خدایی غیر ا نیست. تنها است و شریکی نداد و شهادت می‌دهم که محمد عبد و رسول اوست. خداوندا از معاملة زیانبار و قسم دروغ به تو پناه می‌برم و از کسادی بازار به تو پناه می‌آورم.»(121)
همچنین از امام(ع) روایت شد:
«بازار خانه سهو و فراموشی است پس کسی که در آن یک بار تسبیح کند خداوند برای او یک میلیون حسنه می‌نویسد و کسی که لاحول و لاقوة الا با بگوید، تا شامگاه در جوار رحمت الهی خواهد بود.»(122)
نامیده شدن بازار به عنوان مکانی برای سهو و فراموشی در صدر روایت مشعر به ضرورت تسبیح در بازار است. روشن است که می‌توان با یاد خدا بازار را که زمینه‌های غفلت انسان را فراهم می‌کند به جوار رحمت الهی تبدیل نمود. این روایت را به خوبی می‌توان وجه جمع بین روایات دانست.
بطور خلاصه می‌توان روایات تقبیح و ذم بازار را نظیر آیات و روایات فراوان تقبیح و مذمت دنیا دانست و مقصود از حذر کردن دنیا شیفته نشدن به آن و اندوه نخوردن از آنچه که از دست انسان رفته، می‌باشد. به همین جهت حضرت در مقابل مردی که از دنیا نکوهش و مذمت می‌کرد، فرمود:
«دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستی است آن را شناختش و باور داشت. و خانه بی‌نیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست. نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمد نگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.»(123)
مذمت بازار از آن جهت است که انسان غالباً در آن به کسب مال و سود بیشتر می‌اندیشد و این موضوع تمام فکر و اندیشه او را به خود مشغول داشته است به گونه‌ای که او تمایل دارد از هر وسیله ممکن سود خود را به حداکثر برساند. گرچه سود او متناسب با ارایه خدمتی نیست که انجام داد. از طرفی بازار مرکز آمد و شد همه گونه افراد چه صالح و چه فاجر و چه دنیاپرستان و حریصان به دنیا و چه دین‌داران واقعی است و کم اتفاق می‌افتد که قسم‌های دروغ، معامله‌های باطل و نیرنگ و فریب در آن صورت نپذیرد. بازار به عنوان مظهر و نمود روشنی از مظاهر دنیا می‌تواند بسیار فریبا باشد و انسان را از یاد خداوند باز دارد و از ارزشهای انسانی تهی ساخته و او را به دنیاگرایی محض در همه عرصه‌های زندگی سوق دهد.
در عین حال جامعه بدون تجارت و خرید و فروش نمی‌تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. پس از یک سو افراد در بازار به جایگاهی تکیه زده‌اند که هر آن، احتمال سقوط و انحطاط مالی و اخلاقی می‌رود و از سوی دیگر حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه به آن بسته است. روایاتی که در ذم بازار وارد شده‌اند، در صددند احتمال سقوط مالی و اخلاقی بازاریان و هرکسی که به گونه‌ای با بازار سر و کار دارد را به حداقل برساند. برای جمع بین این دو امر، خطرات جدی نظیر احتمال قوی تسلط شیطان بر انسان که می‌تواند شیرازه بازار و معاملات در آن را تهدید کند، در روایات گوشزد شده است. از آنجا که تقوای الهی و مراقبت بر انجام دستورات و پرهیز از محرمات، عامل بسیار مهم درونی در برحذر ماندن از این خطرات تلقی می‌گردد، امیرالمؤ‌منین(ع) در گشت‌زنیهای خود در بازار در زمان حکومت، بر آن تأکید می‌نمودند و مصادیق آن را بیان می‌کردند. بردباری، پرهیز از دروغ و سوگند خوردن، آسان گرفتن معامله، راضی به حق خود بودن و حق دیگران را به آنان دادن، کامل نمودن پیمانه‌ها و وزنها نیکو معامله کردن، همه از مصادیقی است که می‌توان با نهادینه شدن آنها، احتمال سقوط فردی و اجتماعی را به شدت کاهش داد و بازاری سالم را به ارمغان آورد. اذکار مستحبی در هنگام ورود و خروج و جلوس در بازار را می‌توان در همین راستا توجیه و تفسیر نمود. اگر انسان مراقبت لازم را در بازار به عمل آورد می‌تواند از بازار با همه اوصافش مکانی بسازد که عزت او را تأمین نماید و دنیا و آخرت خویش را آباد و آنرا وسیله‌ای برای خدمت به مردم و جامعه قرار دهد.
جمع‌بندی
1. بازار هم از آن جهت که مرکزی برای تجارت و داد و ستد است و هم از آن جهت که سالم سازی محیط آن می‌تواند کارایی اقتصادی را بالا برده و با علامت‌دهی مناسب به تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان، در شیوه، کیفیت و کمیت تولید و مصرف و رفاه و آسایش و بطور کلی ساماندهی امور اقتصادی هر جامعه‌ای مؤ‌ثر واقع شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
2. از آنجا که امیرالمؤ‌منین(ع) رهبری جامعه را در دوران حکومت خویش بر عهده داشت، چگونگی برخورد حضرت با نقش‌آفرینان اصلی بازار می‌تواند الگوی شایسته‌ای برای برخورد با بازار در جامعه اسلامی باشد.
3. بازارها از ابتدأ تشکیل حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اکرم(ص) تحت نظارت و مراقبت بود و این رویه در زمان حضرت با توجه به مشغله‌های فراوان ایشان و متناسب با گستردگی و تنوع بازارها استمرار یافت از این‌رو می‌توان نظارت بر فعالیت بازار را یک اصل کلیدی و جزء وظایف اصلی دولت اسلامی دانست. و ناظر بر بازار موظف است ضمن نصیحت و ارشاد سازنده و بیان احکام الهی، با هر اقدامی که کارکرد صحیح بازار را به مخاطره می‌اندازد، مقابله نماید.
4. دولت اسلامی با نظارت ویژه‌ای که بر عملکرد بازار دارد مجالی برای شکل‌گیری انحصارات به شکلهای گوناگون آن، باقی نمی‌گذارد. و ساختار بازار اسلامی را با مسامحه می‌توان شبیه بازار رقابت کامل دانست.
5. گرچه در بازار اسلامی فروش کالاهای بیگانه ممنوعیتی ندارد. اما بازار نیز نباید به گونه‌ای باشد که به جای رونق اقتصادی در درون جامعه اسلامی موجبات رونق اقتصادی کشورهای بیگانه را فراهم آورد. خصوصاً اگر کالاهای بیگانه عرضه شده در بازار به گونه‌ای باشد که اقتدار و عزت و فرهنگ اسلامی را تهدید نماید.
6. گرفتن سود در بازار اسلامی بی‌تردید رواست اما بازار نباید هرگز به مکانی برای سودپرستی و نفع‌پرستی بی‌حد و حصر عده‌ای مبدل گردد.
7. روایاتی که در تقبیح بازار وارد شد، بدان جهت است که در بازار زمینه‌های فساد و تباهی و اکل مال به باطل و تفاخر و تکاثر مال و ثروت فراوان وجود دارد. و اگر انسان غفلت ورزد به ورطه هلاکت سقوط خواهد نمود.
8. حاکم جامعه اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها باید مصالح عموم مردم را لحاظ نماید و مطابق آن برنامه‌ریزی نماید. از این رو ضروری است حکومت اسلامی در هر عصری در راستای تحقق‌بخشی مصالح عمومی متناسب با شرایط جامعه، کارکردهای ویژه‌ای در بازار از خود بروز داده و در مجموع رفاه جامعه را از این طریق حداکثر نماند.
منابع و مآخذ
. احقاق‌الحق، القاضی السید نورالدین حسینی المرعشی‌التستری، تعلیقه آیة‌ا شهاب‌الدین النجفی‌المرعشی، دارالکتاب‌السلام، بیروت، بی‌تا
. ادب‌القاضی، ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی‌البصری‌الشافعی، تحقیق محیی حلال‌الرجان، مطبعة‌الارشاد، بغداد، 1391 هجری
. اقتصاد، پل ساموئلسن، هاوس ویلیام نورد، ترجمه علیرضا نوروزی، محمدابراهیم جهان‌دوست، تهران، 1373
. الاشتقاق، ابی‌بکر محمد بن الحسن بن دُرَید، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، دارالجیل، بیروت، 1411 هجری
. الاصناف فی‌العصرالعباسی، نشأتها و تطورها، صباح‌ابراهیم سعیدالشیخلی، دارالحریه للطباعة، بغداد، 1396 هجری
. الامالی، ابی‌عبدا بن محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، دارالتیار الجدید، دارالمرتضی، 1978 هجری
. البلدان: احمد بن واضع‌الیعقوبی، المطبعة‌الحیدریه، نجف، 1377 هجری
. التراتیب الاداریه، عبدالحی‌الکتانی، دارالکتاب العربی، بیروت، بی‌تا
. التوحید، ابی‌جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (شیخ صدوق) مؤ‌سسه‌الاعلمی للمطبوعات، بیروت، بی‌تا
. الخصال، ابی‌جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (شیخ صدوق): تصحیح، علی اکبر غفاری، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1414 هجری
. السنن البیهقی، ابی‌بکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 1416 هجری
. الغارات، ابن هلال الثقفی، تعلیقه السید عبدالزاوا الحسینی، الخطیب، بیروت، 1407 هجری
. الفائق، محمود بن عمد الزمخشری، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417 هجری
. الکافی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالاضوأ، بیروت، 1405 هجری
. المحاسن، ابی‌جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی، تحقیق السید مهدی الرجانی، الجمع العالمی لاهل البیت علیهم‌السلام، قم، 1416 هجری
. المحلی بالاَّثار، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن خرم‌الاندلسی، تحقیق عبدالغفار سلیمان‌البغدادی، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1408 هجری
. المستدرک علی‌الصحیحین، الحافظ ابی‌عبدا محمد بن عبداالحاکم النیسابوری، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1411 هجری
. المفصل فی تاریخ‌العرب قبل‌الاسلام، جواد علی، دارالعلم للملایین، بیروت، مکتبه‌النهضة، بغداد، 1978 میلادی
. المقنعة، محمد بن محمد بن النعمان، ابن‌المعلم ابی‌عبدا العکبری البغداد (شیخ مفید) دارالمفید، 1414 هجری
. المیزان، محمدحسین الطباطبایی، جماعة‌المدرسین فی‌الحوزة العلمیة قم، بی‌تا
. انساب‌الاشراف، احمد بن یحیی بن حایر، دارالفکر، بیروت، 1417 هجری
. بازار در سایه حکومت اسلامی، جعفرمرتضی عاملی، ترجمه سیدمحمد حسینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
. بازار یا نابازار، محسن رنانی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1376 شمسی
. بحارالانوار، محمدباقر المجلسی، دار احیأالتراث العربی، بیروت، 1404 هجری
. بلوغ الارب فی معرفة احوال‌العرب، محمود شکری اکوسی، دارالکتب العلمیة، بیروت، بی‌تا
. تاریخ‌الطبری، ابی‌جعفر محمد بن جریر الطبری، روائع التراث‌العربی، بیروت، بی‌تا
. تاریخ‌المدینه المنوره، ابوزید عمر بن شبه‌النمیری البصری، دارالفکر، قم، 1410 هجری
. تاریخ عقاید اقتصادی، فریدون تفضلی، نشر نی، تهران، 1372 شمسی
. تاریخ واسط، اسلم بن سهل‌الرزاز الواسطی، تحقیق، کورکیس عو‌اد، عالم‌الکتب، بیروت، 1406 هجری
. تحف‌العقول، ابومحمد الحسین بن الحسین بن شعبه الحرانی، مؤ‌سسه‌الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1396 هجری
. تهذیب‌الاحکام، ابی‌جعفر محمد بن الحسن‌الطوسی، تصحیح، سیدحسن خرسان، دارالاضوأ، بیروت، 1406 هجری
. خصایص‌الائمه علیهم‌السلام، ابی‌الحسن محمد بن الحسین بن موسی الموسوی‌البغدادی، (الشریف الرضی)، تحقیق محمدهادی الامینی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد، 1406 هجری
. درسهایی از نهج‌البلاغه، منتظری، حسین‌علی
. دعائم‌الاسلام، القاضی ابی‌حنیفه النعمان بن التمیمی‌المغربی، دارالمعارف، مصر، بی‌تا
. روضه‌الواعظین، محمد بن الفتال‌النیسابوری، مقدمه محمدمهدی حسن الخرسان، المکتبه‌الحیدریة، نجف، 1386 هجری
. سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولید، ریچارد ایج لفت ویچ، ترجمه میرنظام سجادی، مؤ‌سسه علوم بانکی ایران، تهران، 1351 شمسی
. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، دار احیأالتراث العربی، بیروت، 1387 هجری
. صحیح مسلم، ابی‌الحسین مسلم بن الحجاج القسیری النیسابوری، دار احیأالتراث العربی، بیروت، 1374 هجری
. فضایل‌الصحابة، ابی‌عبدا احمد بن محمد بن حنبل، تحقیق، وصی‌ا بن محمد عباس، جامعه ام‌القری، مکة المکرمة، 1403 هجری
. مجمع‌البیان، ابی‌علی الفضل بن الحسن‌الطبرسی، دارالمعرفة، بیروت، 1408 هجری
. مستدرک‌الوسایل، میرزاحسین النوری‌الطبرسی، مؤ‌سسة آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیأالتراث قم، 1408 هجری
. مسندالامام علی(ع)، السیدحسن القبانجی، دارالاسوه، قم، 1421 هجری
. معالم‌القریة فی احکام لحسبه، محمد بن محمد بن احمد القرشی، تحقیق، محمدمحمود شعبان، صدیق احمد عیسی المطیعی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1408 هجری
. مناقب آل ابی‌طالب، ابی‌جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی، دارالاضوأ، بیروت، 1412 هجری
. من لایحضره‌الفقیه، ابی‌جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، تصحیح علی اکبر غفاری. جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة قم، قم، 1404 هجری
. منهاج‌البراعة فی شرح نهج‌البلاغة، میرزا حبیب‌ا الهاشمی الخویی، بنیاد فرهنگی امام المهدی (عج)، دارالهجره، قم، بی‌تا
. نظام‌الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ظاخر القاسمی، دارالنفائس، بیروت، 1407
. نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1374 شمسی
. موسوعة‌الامام علی بن ابی‌طالب، محمد الریشهری، دارالحدیث، قم، 1412 هجری.
. وسایل‌الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، دارالاحیأ التراث العربی، بیروت، بی‌تا
. وفأ الوفأ، نورالدین علی بن احمد السمهودی، دار احیأ التراث العربی، بیروت، 1404 هجری
پی‌نوشت‌ها
.1 علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 7، ص 380.
.2 آلوسی، محمود شکری، بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب ج 1، ص 270.
.3 علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ج 7، ص 383.
.4 علی، جواد المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج 7، ص 379.
.5 الشیخلی، صباح ابراهیم سعید، الاصناف فی‌العصر العباسی. ص 38.
.6 ابن شهر آشوب، مناقب ال ابی‌طالب، ج 2، ص 125.
.7 کلینی، الکافی، ج 5، ص 155، باب‌السبق الی‌السوق، روایت 1، صدوق، الفقیه، ج 3، ص 199، روایت 3752، شیخ طوسی، تهذیب ج 5، ص 9، روایت 31
.8 البیهقی، السنن‌الکبری، ج 9، ص 109 روایت 12056
.9 شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 4 روایت 13
.10 الطبری، ابی‌جعفر محمد بن جریر، تاریخ‌الطبری، ج 4، ص 45
.11 الیعقوبی، احمد بن واضع، البلدان، ص 71
.12 کلینی، الکافی، ج 5، ص 155، باب‌السبق الی‌السوق، روایت 1، شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 9، روایت 31 وسائل الشیعه ج 12، ص 300، روایت 3.
.13 البیهقی، السنن الکبری، ج 9، ص 109، روایت 12056.
.14 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 749.
.15 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 747.
.16 ابن ابی‌شیبه، المصنف ج 14، ص 71 به نقل از بازار در سایه حکومت اسلامی، جعفر مرتضی عاملی، ترجمه سیدمحمد حسینی، ص 28.
.17 نهج‌البلاغه: نامه 53.
.18 نهج‌البلاغه، نامه 52.
.19 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، ج 2، ص 748، النمیری، البصری، ابوزید عمر بن شبه، تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص 304.
.20 البیهقی، السنن الکبری، ج 9، ص 109، روایت 12056.
.21 الکلینی، الکافی، ج 5، ص 151، روایت 3، الطوسی، تهذیب، ج 7، ص 7، روایت 17.
.22 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام ج 2، ص 538، روایت 1913.
.23 الشیخلی، صباح ابراهیم سعید، الاصناف فی‌العصر العباسی، ص 73.
.24 همان، ص 74.
.25 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.26 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.27 القاضی، النعمان، ابی حنیفه دعائم الاسلام ج 2، ص 39.
.28 القاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج 2، ص 70 به نقل از ادب القضأ ماوردی، ج 1، ص 135.
.29 نام محلی است که در بصره. فارسی این کلمه «بارگاه» است.
.30 محمد بن الحسن بن دُرَید، ابی‌بکر، الاشتقاق، عبدالسلام محمد هارون، ص 272.
.31 نهج‌البلاغه، نامه 5.
.32 نهج‌البلاغه، نامه 20، حکمت 476.
.33 نهج‌البلاغه نامه 3.
.34 نهج‌البلاغه نامه 45.
.35 البلاذری، احمد بن یحیی بن جابر، انساب الاشراف، ج 2 ص 388.
.36 شهر بزرگی در عراق که یکی از روستاهایش واسط است و بین کوفه و بصره واقع شده است.
.37 نهج‌البلاغه خطبة 44.
.38 یکی از شهرهای فارس که اردشیر بابکان آنرا بنأ کرد.
.39 نهج‌البلاغه نامه 71.
.40 یکی از شهرهای قدیمی قارس مُعَرب استخر.
.41 القاضی، النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج 1، ص 396.
.42 همان.
.43 مجلسی، بحارالانوار، ج 41، ص 119 روایت 27.
.44 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج 2، ص 3 - 532، روایت 1892، ترجمه متن از جعفر مرتضی عاملی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ترجمة سیدمحمد حسینی، ص 137 - 136.
.45 السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756.
.46 الکتانی، عبدالحی، الترتیب الاداریة، ج 1، ص 285.
.47 همان.
.48 عمر بن خطاب هنگام خلافت تازیانه در دست در بازارها می‌گشت و به وضع بازاریان رسیدگی و میان آنان داوری می‌کرد. تاریخ الطبری، ج 4، ص 224.
.49 القاضی النعمان ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، روایت 1913.
.50 کلینی، الکافی ج 5،ص 151، روایت 3، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 6، روایت 17.
.51 نعمان، ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، روایت 1913.
.52 احمد بن حنبل، فضایل الصحابه، ج 1، ص 547، روایت 919.
.53 مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 102، روایت 44.
.54 صدوق، امالی، ص 497، به نقل از اندیشه‌های اقتصادی در نهج‌البلاغه، سید محسن حائری، ترجمه عبدالعلی آل بویه ص 80 تا کنون در مأخذ اصل نیافتم و اگر بعد از تلاش مجدد پیدا نشد، حذف می‌شود.
.55 تلک الدار الاَّخرة نجعلها للذین لایریدون علو‌اً فی‌الارض و لافسادا، قصص 82.
.56 طبرسی، مجمع‌البیان، ج 7، ص 420، ذیل آیه شریفه.
.57 نهج‌البلاغه نامه 53.
.58 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه: دعائم الاسلام، ج 2، ص 36، روایت 81، نوری، مستدرک الوسایل، ج 13، ص 277، روایت 15346.
.59 ابن حزم الاندلسی، ابو محمد، المحلی بالاثار، ج 7، ص 573، روایت 1568.
.60 الهندی، کنزالعمال، ج 4، ص 182، روایت 10070.
.61 ابن حزم الاندلسی، همان.
.62 مجموعه این روایات از طرق اهل سنت نقل شده است.
.63 الحسینی المرعشی التستری، السید نورالدین، احقاق‌الحق ج 8، ص 563.
.64 شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 161، روایت 18.
.65 النعمان، ابی حنیفه، همان ج 2، ص 36 روایت 81.
.66 شیخ صدوق، التوحید ص 389، روایت 34.
.67 الکتانی، عبدالحی، الترتیب الاداریه، ج 2، ص 34.
.68 کلینی، کافی، ج 5، ص 152، روایت 8، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 7، روایت 20، صدوق، الفقیه، ج 3، ص 196، روایت 3736.
.69 الرزاز الواسطی، اسلم بن سهل، تاریخ واسط، ص 102.
.70 طباطبایی، محمد حسین، المیزان ج 20، ص 230، طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 687.
.71 القاضی النعمان، ابی‌حنیفه، همان، ج 2، ص 38، روایت 86.
.72 البیهقی، السنن الکبری، ج 9، ص 109، روایت 12056.
.73 القرشی، محمد بن محمد بن احمد، معالم‌القربه فی احکام‌الحسبة، ص 163.
.74 الکلینی، الکافی، ج 6، ص 246، روایت 11.
.75 الشریف الرضی، ابی الحسن محمد بن الحسین، حفائص الائمه علیهم‌السلام، ص 104.
.76 کلینی، الکافی، ج 5، ص 150، روایت 1، شیخ طوسی، تهذیب، ج 7، ص 6، روایت 16.
.77 کلینی، الکافی، ج 5، ص 153، الطوسی، تهذیب، ج 7، ص 5، الفقیه، ج 3، ص 193، روایت 3725.
.78 القاضی النعمان، ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 16، نوری، مستدرک الوسایل ج 13، ص 247، روایت 15262.
.79 نوری، مستدرک الوسایل، ج 13، ص 331، روایت 15505.
.80 شیخ مفید، المقنعه، ص 591.
.81 نعمان، ابی حنیفه، دعائم‌الاسلام ج 2، ص 47، روایت 115.
.82 تا حال به مأخذ اصلی دست نیافتم.
.83 حسینی المرعشی التستری، قاضی سید نورالدین، ج 1، ص 663.
.84 نوعی ماهی شبیه مار که در آبهای شیرین زندگی می‌کند. لسان العرب ج 16.
.85 زمخشری، محمود بن عمرالفائق، ج 1، ص 57.
.86 تفضلی، فریدون: تاریخ عقاید اقتصادی، ص 96 - 95.
.87 رنانی، محسن، بازار یا نابازار، ص 87.
.88 تفضلی، فریدون تاریخ عقاید اقتصادی ص 85 - 84.
.89 لفت ویچ، ریچارد ایچ، سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولید، ترجمه میر نظام سجادی، ص 33.
.90 همان.
.91 رنانی، محسن، همان، ص 83 - 82.
.92 واعلم مع ذلک انفی کثیرمنهم ضیق؛ فاحشاً و شحاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً فی البیاعات و ذلک باب مضرَّة للعامَّة و عیب علی الولاة، نهج‌البلاغه، نامه 53.
.93 خویی، حبیب‌ا، منهاج البراعة، ج 20، ص 272 - 271.
.94 ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 17، ص 85.
.95 منتظری، حسین علی، درسهایی از نهج‌البلاغه، ص 263.
.96 القاضی، النعمان، ابی حنیفه، دعائم الاسلام ج 2، ص 36، محدث نوری، مستدرک الوسایل ج 2، ص 469.
.97 حاکم نیشابوری، مستدرک حاکم، ج 2، ص 12، الهندی، کنزالعمال ج 4، ص 54 - 53؛ السمهودی، نورالدین علی بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756 - 757.
.98 قال الصادق(ع): «کان امیرالمؤ‌منین(ع) یقول لاتزال هذه الامة بخیر مالم یلبسوا لباس العجم و یطعموا الطعمة العجم فاذا فعلوا ذلک ضربهم ا بالذل»
برقی، ابی‌جعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 2، ص 178، روایت 1504 و ص 222، روایت 1669 و بحارالانوار ج 63، ص 323.
99. وسایل‌الشیعه، ج 12، ص 323، روایت 22938.
100. شیخ مفید، الامالی، ص 119، روایت 3.
101. کلینی، کافی، ج 5، ص 151، روایت 3، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 6، روایت، 17.
102. شهید ثانی، شرح اللمعه الدمشقیه، الفصل السابع، ص 368 - 346.
103. شهید ثانی، همان ص 329.
104. النیشابوری، محمد بن الفتال، روضة الواعظین، ج 1، ص 107، ابن شهرآشوب، مناقب ال ابی‌طالب، ج 2، ص 112.
105. احمد بن حنبل: فضایل الصحابه، ج 1، ص 528، روایت 878.
106. احمد بن حنبل، فضایل الصحابة ج 1، ص 532، روایت 885.
107. مجلسی، بحارالانوار ج 41، ص 31.
108. همان.
109. شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 4، روایت 11.
110. کلینی، کافی ج 5، ص 151، روایت 3، شیخ طوسی، تهذیب ج 7، ص 6 روایت 17، صدوق، الفقیه ج 3، ص 193، روایت 3726.
111. کلینی، کافی ج 5، ص 162، روایت 2.
112. احمد بن حنبل، فضایل الصحابة، ج 1، ص 528، روایت 878.
113. تا حال به مأخذ اصلی دست نیافتم.
114. النیسان بوری، محمد بن الفتال، همان، ج 1، ص 107.
115. نهج البلاغه، نامه 69.
116. الثقفی، ابن‌هلال، الغارات، ص 70.
117. الهندی، کنزالعمال ج 8، ص 377، روایت 33339.
118. صدوق، الفقیه، ج 3، ص 199، روایت 3751.
119. النیسابوری، صحیح مسلم، ج 1، ص 464، روایت 288 - 671، الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 1، ص 167، روایت 306/19 در روایات 303/16 و 304/17 نیز وارد شد که بازار بدترین مکانهاست.
120. معاملاتی نظیر منابذه، ملامسه، معاوضه، مزاینه، محاقله، سرار از این قبیل است.
.121 «اشهد أن لااله الاا وحده لاشریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلی‌ا علیه و آله و انی اعوذبک من صفقة خاسره و یمین فاجره و اعوذ بک من بوارالایم.» ابن‌شعبه الحرانی، تحف‌العقول، ص 87.
122. الهندی، کنزالعمال، ج 4، ص 28، روایت 9330.
123. نهج‌البلاغه قصار 131.
جوابیه:
در پی درج گزارش شورای عالی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) در ویژه‌نامة «فمینیزم» «کتاب نقد»، تحت عنوان «یونیسف در ایران چه می‌خواهد؟» پاسخی از مرکز امور مشارکت زنان رسیده است که ملاحظه می‌کنید:
به دنبال درج مطلبی در فصلنامه شماره 17 کتاب نقد تحت عنوان «یونیسف در ایران چه می‌خواهد؟»، مرکز امور مشارکت زنان بر آن شد - علیرغم مشی همیشگی خود که در برابر برخوردهای به دور از ارزیابیهای کارشناسانه، سکوت را شیوه خود ساخته است - جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه دهد. ابتدائاً توضیح این نکته ضروری است آنچه که مورد استناد گزارش ویژه نشریه فوق‌الذکر قرار گرفته است، ترجمه اولیه محتوای راهنمای آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی» می‌باشد و نه محتوای آموزشی «اولین کارگاه آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران» که در تاریخ 29 - 26 دی ماه 1379 در منطقه مرکزی و در شهر تهران برگزار گردید و ادعای اینکه مسایل مورد اشاره در آن گزارش ویژه در کارگاه آموزشی آموزش داده شده‌است، در واقع ایراد تهمت و سراسر کذبی است که حق دفاع و اثبات خلاف واقع بودن آن را از طرق قانونی برای خود محفوظ می‌دارد.
لازم به ذکر است که مجموعة مطالب مورد استناد آن گزارش که از گزارش تحلیلی - انتقادی «شورای عالی زنان!» (وابسته به شورایعالی انقلاب فرهنگی) نقل شده‌است، قبلاً از مراکز و مجامع مختلف و طرق و قوالب متعدد به این مرکز واصل شده بود و در مقایسه با آن موارد، محتوای این گزارش ویژه حاوی هیچ نکته جدیدی نمی‌باشد.
1. از اواخر سال 78 که بحثهای مقدماتی مربوط به اجرای پروژه «آموزش حقوق انسانی زنان و دختران» (مشترک با یونیسف) در جریان بود، موجی از انتقادات و مخالفتها به راه افتاد. شروع این انتقادات به مقاله‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی ایران (22/3/79) و تحت عنوان «یونیسف و آموزش زنان مسلمان» بر می‌گردد که در آن با لحنی دلسوزانه سؤ‌الاتی حول این محورها مطرح شده بود که «آیا با برنامه‌های آموزشی سازمان ملل و آن هم به صورت محرمانه و پنهانی مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان ما حل می‌شود؟ و آیا مشکل در آموزش و تربیت زنان، نبود برنامه‌های سازمان ملل است؟ آیا بهتر نبود و نیست که انقلاب اسلامی برای نجات زنان از منجلاب غرب به سازمان ملل طرح دهد و آیا ما در این زمینه کم داریم؟ و چندین آیای دیگر.» و این در حالی بود که به اعتراف نویسنده یا نویسندگان مذکور هنوز هیچ اطلاعاتی از محتوای «راهنمای آموزشی» به دست آنها نرسیده بود و به زعم ایشان نفس همکاری با یونیسف و سازمان ملل امری مذموم و از قبل محکوم است و «منجر به سپردن زمام برنامه‌ریزی امور کشور و به ویژه زنان به سازمان ملل می‌شود» و «کمترین ضرر این نوع آموزش آن است که نسلهای آتی هر چه ارزش در این مملکت ببینند آن را سوغات غرب می‌پندارند». غافل از آنکه همکاری با سازمانهای بین‌المللی در این مملکت امری آنچنان غیرمعمول و بی‌سابقه نبوده‌است و اجرای این پروژه نیز اولین و آخرین آن نخواهد بود و در این رابطه همکاری وزارت بهداشت باUNFPA در زمینه ریشه‌کنی فلج اطفال و برنامه‌های کنترل جمعیت، همکاری سازمان نهضت سوادآموزی باUNESCO در مورد آموزش بزرگسالان، همکاری وزارت آموزش و پرورش باUNICEF در زمینة آموزش بهداشت و سلامت بلوغ دختران و همکاری قوه قضائیه باUNICEF در خصوص آموزش آیین دادرسی اطفال و نوجوانان به قضات مسلمان ایرانی که خبر آن نیز با آب و تاب فراوان از رسانه‌های گروهی منعکس گردید و... مثال زدنی است و باید در این زمینه‌ها منتظر قضاوت نسلهای آتی بود! از سوی دیگر در عصر انفجار اطلاعات، جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد و رشد سریع و روزافزون فن‌آوری ارتباطات و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی، ایا می‌توان با ایزوله کردن تصنعی جامعه و حصار کشیدن دور آن، نسبت به مقابله با تأثیرگذاری مستقیم فرهنگی و هنری غرب گام برداشت و خود را به خواب غفلت زد و مشی گریز و پرهیز را اتخاذ نمود و هر نوع ارتباط با مجامع بین‌المللی را مساوی با از دست دادن ارزشها و تمکین در برابر غرب پنداشت؟ بیان این مطلب که «باید از گروهی از علمأ تقاضا می‌شد تا با استخراج حقوق زنان از کلام خدا و نیز سخن اهل بیت(ع)، حقوقی متناسب با نیاز جامعه امروز وضع نمایند و با زبان نو و روشهای مفید و موثر آموزشی به جامعه ارائه دهند»، این سوال و ابهام را در ذهن متبادر می‌کند که بعد از گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و چندین قرن از ظهور دین اسلام آیا رسالت علمأ و اندیشمندان دینی غیر از این است که پاسخهای مناسبی برای پرسشهای امروزی زنان و جامعه بیابند؟
شکی در این نیست که انقلاب اسلامی ایران تحول عظیمی در جامعه و به ویژه در سطح زنان ایجاد کرد و این می‌طلبد که مجتهدان زمانشناس با شناخت درست از شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مسایل و مشکلات عینی و واقعی زنان راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند و در برابر مسائل و مفاهیم جدیدی که در قلمروهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فکری زنان مطرح می‌شود، واکنشی مناسب و در خور نشان دهند.
2. بدون شک یکی از چالشهای عظیم و پرخطری که امروزه فراروی همگان و به ویژه نظامهای سیاسی - مکتبی قرار دارد، نحوه نگرش و رفتار در برابر پدیده جهانی «حقوق انسانی زنان» می‌باشد و اکنون در اثر دگرگونیهای سریع و عمیق جهانی، رقابتی همه جانبه بین مکاتب و اندیشه‌های مختلف در جریان است. بدیهی است نظام سلطه جهانی و قدرتهای مسلط زمانه در مسیر اهداف، اصول و منافع خود پیوسته در تلاش است تا با سازوکارهای مختلف تلاشها و کوششهای بین‌المللی را در چارچوب جهانی شدن همه چیز به نفع خود جهت‌دهی و در نهایت مصادره کند و در این راه از پتانسیلها و ظرفیتهای بین‌المللی نیز حداکثر بهره‌برداری را بنماید.
در مقابل چنین پدیده‌ای سیاست کلی و کلان نهادهای متولی باید در این سمت هدایت بشود که با رصد کردن حوادث و تحولات جهانی و ملی، شناخت خود را کامل کرده و با مدد گرفتن از صاحبنظران و اندیشمندان به ویژه عالمان دینی که پاسداری از آفاق فکری و هویت دینی جامعه را بر عهده دارند، آگاهیهای نسل نو و زنان را ارتقأ بخشیده و با مصون‌سازی جامعه از ویروسهای مهلک و کشنده که در اثر پیشرفت وسایل ارتباطی و انتقال سریع اطلاعات در حال هجوم به اندیشه و جانهای پاک جوانان هستند، جامعه را از آفات و انحرافات ایمنی بخشند.
بر همین اساس، دیدگاه و نحوه برخورد مرکز امور مشارکت زنان با راهنمای آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی» این بوده‌است که بر ضرورت آشناسازی اندیشمندان و ارباب علوم به ویژه دین‌پژوهان و عالمان دین با حوادث واقعه و مسایل مستحدثه جهت استخراج شبهات، ابهامات و استفهامات مطرح و ارائه پاسخهای شایسته و بایسته و همچنین لزوم آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژیک جهت بهره‌گیری در آموزش و اصلاح روشها تاکید ورزیده است.
3. با عنایت به آنکه از همان ابتدای اجرای پروژه نقش یونیسف صرفاً تأمین بودجه بوده‌است و مرکز امور مشارکت زنان اختیار کامل هرگونه جرح و تعدیل و اعمال نظر نسبت به محتوای آموزشی را داشت، لذا اصلاحات و بازنگریهای اساسی در آن صورت گرفت - این امر مورد اذعان جامعه الزهرأ (طی گزارش واصله) نیز واقع شده‌است - و حجم آن تقریباً به 13 تقلیل پیدا کرد که اکثریت مطالب آن را نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه بهبود وضعیت زنان و آمار و اطلاعات مربوطه و تبیین وضعیت حقوقی زن در نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد که به‌صورت طرح درس توسط اساتید مربوطه آماده شده‌است. ضمن آنکه قبل از این مرحله تعداد بسیار محدودی از متن اصلی با جرح و تعدیلی کلی تهیه و در اختیار قریب 20 تن از کارشناسان و صاحبنظران امر جهت نقد و بررسی و تحلیل و بازپروری مطالب قرار گرفت. حال این سوال مطرح است که آیا آگاهی آن جمع محدود از محتوای مذکور مخرب‌تر است یا تکثیر آن و در اختیار عالم و آدم قرار دادن آن؟! و اخیراً نیز اشاعه آن در تیراژ 000/20 نسخه! جالب آن است که این عمل توسط کسانی صورت می‌گیرد که از یک طرف ادعا دارند «آگاهی جامعه و بویژه زنان از این مسایل منجر به نهضت زنان می‌شود» و از طرف دیگر با دست خود بذر این آگاهی را می‌پاشند!، کاری که یونیسف حتی اگر می‌خواست، نمی‌توانست به این راحتی و در این مدت کوتاه انجام دهد! از سوی دیگر مخاطبین و شرکت کنندگان اولین کارگاه آموزشی «حقوق انسانی زنان و دختران» همگی از مشاوران استانداران و دبیران کمیسیونهای امور بانوان، اعضای شوراهای شهر، مشاوران مدیران کل آموزش و پرورش، نمایندگان قوه قضاییه و دادگستری در کمیسیونهای امور زنان، نمایندگان سازمانهای غیردولتی، رؤ‌سای مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مدرسان مراکز پیش دانشگاهی و... بودند که قطعاً از دقت تشخیص و تخصص و تعهد کافی برای تمییز صلاح از فساد برخوردارند.
4. به طور کلی مجموعه راهنمای آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی» از نظر روش، ساختار و تنوع و انسجام مطالب، جامعیت و فراگیری، کاربردی و اجرایی بودن، سودمندی و کم‌هزینگی، سادگی بیان، وسعت مخاطبین، جذابیت، پویایی و انعطاف‌پذیری، در نوع خود کم‌نظیر بوده و از این حیث الگویی توانمند و سازگار برای کلیه آموزشهای مشارکتی توأم با عمل و برخوردار از داده‌های علوم مختلف می‌باشد که شمول و فراگیری آن ظرفیت ارائه آموزش حقوق برای عموم را دارد. هر چند در فصول مختلف راهنمای آموزشی به کرات اسناد و مدارک بین‌المللی از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد استناد و استفاده قرار گرفته است ولی خوشبختانه بر این مهم نیز تأکید و تصریح شده که این اسناد و مدارک و معیارهای بین‌المللی کامل و تغییرناپذیر نیستند. همچنین نظر به اینکه محتوای آموزشی نگاه نسبتاً جامعی نسبت به مشکلات، معضلات، نابسامانیها و بحرانهایی که زنان در سرتاسر جهان با آن مواجه هستند دارد و نیز اطلاعات نسبتاً کاملی در زمینه تجربیات مثبت و دستاوردهای برخی جوامع در خصوص غلبه بر آن مشکلات ارائه می‌دهد و با توجه به آنکه تبعیض و خشونت علیه زنان مولود مناسبات اجتماعی بوده و عملاً در تمام جوامع بشری - علیرغم تفاوت در میان مذاهبشان - وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت و در تمامی دنیا نه تنها مسئله زنان حل نشده بلکه تأمین حقوق آنان یکی از عرصه‌های جدی فعالیتهای اجتماعی و اصلاحات است، لذا در بیان مشکلات زنان تفکیکی بین آنچه که مربوط به جامعه ما می‌شود و آنچه که به سایر جوامع مربوط است، صورت نپذیرفته است و صرفاً در انجام کارهای گروهی و تمرینات مربوطه گروه به سمتی هدایت می‌شدند که با تجربیات فردی و اجتماعی و بومی خود به ارائه راهکارهای مناسب بپردازند. واقعیت آن است که آنچه در کشورهای اسلامی می‌گذرد بیش از آنچه که ملهم و متأثر از اسلام باشد، ملهم و متأثر از فرهنگ، عادات، رسوم، سنتها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان آن کشورهاست و اینکه ادعا شده‌است که «کمترین تأثیر تخریبی این طرح، القای دردهای کاذب به جامعه زنان ایرانی می‌باشد، حال آنکه به برکت فرهنگ اسلامی ما این مسایل در جامعه ایران تقریباً وجود ندارد»، آیا زمان آن فرا نرسیده است که سر از لاک خود به درآورده و نگاهی به پیرامون خود بیفکنیم و بیش از این سعی نکنیم که با دم نزدن و صحبت نکردن از درد و چشم و فروبستن بر واقعیت آن، درمان را به تعویق اندازیم؟ آیا واقعاً و انصافاً و بر فرض صحت، عامل اصلی و اساسی کم رنگ شدن توجه به احکام دینی و ترس از خدا و از میان رفتن حساسیتها نسبت به مقدسات و حریم‌ها و بروز انواع بحران‌ها، ناهنجاریها و معضلات و مشکلات و... سازمان ملل و برنامه‌های آن و جهان غرب است؟ چرا سعی می‌شود با فرافکنی، از خود سلب مسئولیت کرده و برای تبرئة خودمان و آرامش کاذب وجدانمان به دنبال مقصر و مجرم و مسئول بگردیم؟ آیا با این کار راه برای فعالیت و تلاش متحجرین کژاندیش و جاهلان کم‌اندیش هموار نمی‌شود؟!
5. جان کلام آنکه، یکی از اهداف مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری از آموزش «حقوق انسانی زنان و دختران»، آن بوده‌است که تصویری از واقعیتهای موجود (آنچنانکه هست) را بنمایاند تا در خلال آن راه برای حذف هرگونه بی‌توجهی نسبت به خشونت و تبعیض علیه زنان هموار گردد و در نهایت حقیقت (آنچنانکه باید باشد) نمایان شود. و بحمدا به این هدف خود که فعال نمودن اشخاص، مجامع و محافل حوزوی و دانشگاهی و ایجاد زمینه تلاش و کوشش مسئولانه، دلسوزانه، زمان‌شناسانه و خلاق در زمینه شبهات، استفهامات، ابهامات و مسایل مستحدثه بود، نائل آمده‌است که در این خصوص نهضت و جوششی در خور تحسین قابل مشاهده است و با اذعان به اینکه مرکز، همکاری با مجامع بین‌المللی و از جمله یونیسف را در قالب برنامه‌های کشوری آن دفاتر و در چارچوب اهداف و وظایف محوله به نهادها، دستگاهها و وزارتخانه‌ها به منزلة روزنه‌ای می‌نگرد که می‌توان از طریق آن پیشرفتها و تحولات چشمگیر در زمینه مسائل زنان و کودکان را به جهانیان نشان داد، آمادگی خود را جهت دریافت طرحهای هم‌تراز با طرح آموزشی «اقدام محلی - تغییر جهانی»، که متضمن نظریات و دیدگاههای اسلام انقلابی، سنت شکن و حیات‌بخش بوده و چهرة تابناک آن را از پس ابرهای جهل و خرافه و خودپسندی به جهانیان بنمایاند، اعلام می‌دارد.
امام علی(ع) و وحدت / آیة‌ا محمد واعظزاده خراسانی $2
امام علی(ع)، استضعاف و استکبار / دکتر محمد مهدی جعفری $32
امام علی(ع)، عدل و تعادل / محمد حکیمی $68
امام علی(ع)، دولت و سیاست‌های اقتصادی / محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی $116
امام علی(ع) و اصلاحات اقتصادی / سیدحسین میرمعز‌ی $178
امام علی(ع)، حکومت و بازار / محمدتقی نظرپور $222
جوابیه $273
تبلیغات
