درخت حوزه‌های تخصصی

درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی ـ مکانی مشخص را دربرمی‌گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیّت موقعیت‌ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان‌ها و معادلات به‌گونه‌ای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین‌ترتیب چارچوب‌های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری‌ترین بحث دربر‌آورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، امّا تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می‌دهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می‌کند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی ـ عاطفی فعالیت‌های انسانی، متفاوت می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت در هر تغییر اجتماعی‌ای می‌توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست‌و‌جو کرد؛ انتخاب‌هایی که نه صرفاً عقلانی و ارادی و نه لزوماً احساسی صرف می‌باشند. پویش تحولات گروه‌های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره‌های زمانی در عصر جدید، ویژگی‌های خاصی یافته است که درک آن‌ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی‌های مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمی‌باشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن‌ها در بروز انگیزه‌ها و رشد جریان‌های همسو از مبدأ وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می‌باشد. در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ـ ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متأثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آن‌ها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می‌باشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرش‌های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب‌های قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه‌ای خود می‌باشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح می‌شود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آینده‌ای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟ شاید مناسب‌ترین پاسخ، از بعد فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن‌چه مایه‌های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر می‌رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری‌ها و سابقه طولانی در ستم‌ستیزی در چارچوب واجب دینی‌ای که راهکار عملی و اطمینان‌بخش برای زندگی کنونی را دربرمی‌گیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان‌های انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی‌ به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه‌گرایی محض در سیاست است، بنا شود.

این نوشتار به پیوند حقوق و سیاست از منظر قرآن کریم پرداخته است. یادکرد پیوند تمامی دانش های اجتماعی و ارتباط ارگانیک آنها با یکدیگر، پیش درآمد بحث را صورت داده است. پاسخ به شبهه ها و انگاره هایی چون: برون دینی بودن مفاهیم حقوقی و سیاسی در کاربرد امروزین آن و همچنین دوگانگی زبان دین و حقوق و تحول مفهوم حق از معنای اخلاقی که در دنیای قدیم داشته – یعنی حق بودن – به مفهوم نوین آن در عصر جدید – که همانا حق داشتن است و نگاه درونی دینی را بر نمی تابد – نخستین مبحث این مقاله است. در بخش دیگر، مبانی مشترک حقوق و سیاست و منابع مشترک این دو مورد بررسی ونگاه تطبیقی قرار گرفته اند. در مبانی مشترک حقوق و سیاست، تمایز یا وحدت ذاتی انسان ها در آفرینش ومسئله خیرخواهی یا شرارت پیشگی انسان، از دیدگاه فیلسوفان سیاسی همانند افلاطون، ارسطو، منتسکیو، توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و برتراند راسل بررسی شده است. در منابع مشترک حقوق و سیاست نیز، همسانی و ناهمسانی های دیدگاه های فلسفه سیاسی با قرآن مورد مطالعه قرار گرفته است، در فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، اراده برتر حاکم، یا اراده مشترک دولت ها منبع اصلی است، و در نظام حقوقی – سیاسی الهی، اراده خداوند منبع اصلی است که در شرایع آسمانی (=کتاب) و گفته های رهبرانی که دریافت کنندگان و مفسران و مجریان آن شرایع هستند، یا به تعبیر دیگر، قرآن و سنت، تجلی می یابد. منابع فرعی نیز همچون عقل و عرف در کنار این دو، مطرح هستند. در پایان این نوشتار، قلمرو مشترک حقوق و سیاست مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس آیات قرآن، خداوند، عالم را مسخر انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء، تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف در عالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ در آیه مورد نظر، در مجموع چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1. دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت مطلقا (تغییر مطلق خلقت)؛ 2. دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 3. دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان؛ 4. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود نباید دستمایه رد قرار گیرد

در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.

«یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیءٍ من علمه الا بما شاء»( س 2، آیه 255) [ می داند آنچه را میان دستهای ایشان و آنچه پشت سر ایشان است و احاطه نمی کنند به چیزی از دانش او، مگر به آنچه او خواهد . در این مقاله نظر خواجه نصیر الدین طوسی در مورد علم الهی و نقد او را از دیدگاه مشاء مورد بحث قرار خواهیم داد و نشان خواهیم داد روش او در این زمینه بر نظر حکمای مشاء برتری دارد . ابن سینا عقیده دارد که علم خداوند به اشیا به ارتسام صور آنها در ذات حق تحقق می پذیرد؛ یعنی بر وجه کلی این صورتها در ذات حق حاصل می شود. خواجه نصیر پس از رد نظریه ابن سینا، نظریه خود را بیان می کند. او معتقد است علم باری تعالی به اشیا به اضافه اشراقیه است؛ یعنی وجود مجردات و وجود علمی مادیات که در مجردات حاصل می شوند، مناط عالمیت حق تعالی هستند.مقاله با بیان ارجحیت نظر صدرالمتا لهین پایان می پذیرید .

ارتباط میان انسان ها سنگ بنای جامعة انسانی است و هر ارتباطی حدّاقل از سه مؤلّفة متکلّم (ارسال کنندة پیام)، پیام (متن/ کلام)، مخاطب (دریافت کنندة پیام) تشکیل می شود. هدف از برقراری ارتباط نیز نقل و انتقال پیام است. هر متکلّم برای اینکه پیام خود را به بهترین شکل به مخاطب ارایه کند، نیازمند آن است که اطّلاعاتی در مورد مخاطب داشته باشد و بر مبنای آن اطّلاعات، به محتوایی که در دست دارد، شکل و ساختاری منطقی و اثربخش بدهد. کتاب نهج البلاغه مجموعه ای متشکّل از پیام هایی دینی و اخلاقی است که خطاب به مردمی با ویژگی های گوناگون بسیار بیان شده است، با وجود گوناگونی پیام ها و مخاطبانِ این کتاب، همة سخنوران بزرگ ادبیّات عربی و پارسی برآنند که انتقال پیام در این کتاب به شکلی تحسین برانگیز صورت گرفته، به گونه ای که آن را بزرگترین شاهکار ادبیّات عربی پس از قرآن قرار داده است، چرا که شاخصه ها و معیارهایی صحیح و مؤثّر را برای تقسیم بندی مخاطبان به کار برده است. این پژوهش با سیری در نهج البلاغه به جستجوی این شاخصه ها می پردازد. شاخصه هایی که از نظر جامعیّت و روش مندی در تمامی ادوار قابل استفاده و با حذف مواردی که با نقش سنّتی مخاطب در دورة اوّلیّة اسلام در تضاد است کاملاً بر اصول علمی مبحث مخاطب شناسی در علم ارتباطات قابل تطبیق است.

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. تعیین مصادیق دسته های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و قانون ایران تکلیف این مساله را روشن نمی نماید، لذا اگر دعوایی سر مهریه مطرح شود و فرضا قوانین ایران جر احوال شخصیه دانسته و کشور دیگر آن را جز دسته اموال بداند، از نظر قانونی تکلیف روشن نیست اما به نظر می رسد این تعاریف و تعیین مصادیق از نظر قانون مقر دادگاه انجام خواهد شد و لذا حکم همان قانون اعمال خواهد شد.