فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۲۶۱ تا ۲۱٬۲۸۰ مورد از کل ۷۳٬۵۱۴ مورد.
مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
59 - 90
حوزه های تخصصی:
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
نظم هستی و بایستی؛ کتاب تکوین و کتاب تدوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مباحث پیرامون نظم در حکمت اسلا می ذیل دو عنوان و اصطلا ح بارز مطرح شده اند: «کتاب تکوین» و «کتاب تشریع/تدوین». کتاب تکوین، نظم قهری و اجباری حاکم بر عالم را تبیین و توصیف میکند و کتاب تدوین، سلسله قوانینی را شامل میشود که برای نظم بخشیدن به سیر کمال انسان ترسیم شده اند. ویژگی عمده کتاب تدوین اینست که بر اساس مرید و مختار بودن انسان ترسیم شده است و بنابرین مجموعه یی از قوانین و دستورالعملهای پیشنهادیست نه اجباری. در حکمت متعالیه ایندو نظام منطبق بر یکدیگر دانسته شده اند. ملا صدرا خود از ایندو به «امر تکوینی» و «امر تشریعی» تعبیر کرده است. براساس این دیدگاه ملا صدرا میتوان گفت نظم مدنظر وی، حتی در مورد قوانین بشری و اجتماعی، نه از سنخ امور اعتباری بلکه امری واقعی و عینی است. در حکمت متعالیه، بتبعیت از آموزه های دینی، راه درست کمال انسانی نیز راهی ترسیم شده و مشخص دانسته شده است که همانا تبعیت از اصول حاکم بر هستی یا بتعبیر علا مه طباطبایی، تبعیت از فطرت است. این راه و نظام در تمام زمانها و مکانها بین افراد و جوامع مشترک است تا امکان سعادتمندی برای همگان فراهم گردد و زندگی اجتماعی میسر باشد.
مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
کوچ و انتقال اجباری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
باقی ماندن در منطقه محل سکونت و زندگی، حق طبیعی هر فرد است که نتیجه منطقی آن، منع کوچ و انتقال اجباری افراد و گروه هاست. اسناد بین المللی، انتقال و کوچ اجباری افراد را جرم بین المللی دانسته است و آن را در عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جرم جنگی» جای داده است. مقاله حاضر می کوشد در پرتو آموزه های قرآنی و با روش تطبیقی، ابعاد پدیده کوچ و انتقال اجباری را در دو نظام حقوقی بین الملل و حقوق اسلام بررسی و تحلیل کند. در برخی آیات قرآن کریم، عنوان «اخراج از دیار» آمده است که نزدیک ترین مفهوم به پدیده کوچ و انتقال اجباری می باشد. به روایت قرآن، ادیان الهی همواره از پیروان خود پیمان گرفته اند که با یکدیگر ستیز نکنند و یکدیگر را از محل سکونت خود بیرون نرانند. سنّت نبوی نیز به وسیله منشور مدینه، همین روش را تأیید کرده است. اصول کرامت انسانی، وحدت بشری و عدم تبعیض، مبانی مشترک نظام های بزرگ حقوقی در حمایت از حق بر باقی ماندن در منطقه سکونت است. از منظر قرآن و آموزه های اسلامی، «وفای به پیمان و عهد»، «حمایت و پشتیبانی» و «مقابله»، رهیافت هایی در برابر پدیده کوچ و انتقال اجباری اند.
حقیقت علم، عقل و نفس از دیدگاه آیت اللّه مروارید و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تبرک» به مقامات و مشاهد شریفه، همچنین تبرک به آثار و قبور انبیا و اولیا یکى از مسائل مهم توحید عملى است. کلیت و اصل تبرک محل اجماع و توافق مسلمانان است. اصل تبرک تاکنون از سوى کسى انکار نشده است، اما با ظهور فرقه اى سلفى تکفیرى به نام «وهابیان»، به تبعیت از افکار ابن تیمیه، شاهد انکار رفتار مسلمانان، به ویژه شیعیان، در تبرک به مشاهد شریفه و مقابر انبیا هستیم. نتیجه عملى دیدگاه وهابیان تکفیر مسلمانان و درنتیجه، تخریب مشاهد و مقابر ائمه و اولیاست. سؤالى که مطرح مى شود این است که آیا دیدگاه وهابیان مستند شرعى دارد؟ این تحقیق با هدف بررسى عقیده وهابیان و ارزیابى آن با قرآن، سنت و سیره صحابه با روشى تطبیقى تحلیلى شکل گرفته است. در این بررسى مشخص شده که تبرک مبناى قرآنى و روایى دارد. صحابه پیامبر هم علاوه بر اینکه در حیات آن حضرت به آثار ایشان تبرک مى جستند و پیامبر هم این رفتار آنها را تأیید مى کردند، همچنین پس از رحلت پیامبر، به آثار ایشان متبرک مى شدند. این تحقیق نشان مى دهد که اولاً، مبناى دیدگاه وهابیان و ابن تیمیه برداشت نادرست از منابع است. ثانیا، فتاواى آنها در مقابل قرآن و سنت و سیره صحابه و بزرگان چهار مذهب اهل سنت قرار دارد.
علاّمه طباطبائی: معرفت شناسی مبناگرا
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
علاّمه طباطبائی در معرفت شناسی خویش، توجّه و التفات خاصّی نسبت به «بدیهیّات» نشان می دهد. وی در این زمینه با تأکید بر «تصدیقات بدیهی» و نقش مبنایی آنها در ساختار معرفت، به ارائة مبناگرایی خویش می پردازد. خطاناپذیری «تصدیقات اوّلی» و اهمیّت آنها در معرفت شناسی علاّمه طباطبائی سبب شده است تا دیدگاه وی را به صورت «مبناگرایی خطاناپذیر» آشکار نماید. بی شک مسئلة «شناخت یقینی» و ارزش معرفت بخشی آن در معرفت شناسی علاّمه طباطبائی، جولانگاه اصلی وی در انتخاب این نوع از مبناگرایی بوده است. تسلسل ناپذیری «تصدیقات نظری»، به عنوان مهم ترین دلیلی است که علاّمه طباطبائی در اثبات دیدگاه مبناگرایانة خویش، بدان تمسّک می جوید. وی در این زمینه، رابطة «تصدیقات نظری» با «تصدیقات بدیهی» را بر اساس رابطة توالد مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. این در حالی است که چنین رابطه ای را بین «تصدیقات بدیهی» و «اصل امتناع تناقض» منتفی می داند. در معرفت شناسی علاّمه طباطبائی، «اصل امتناع تناقض»، نه به عنوان یک «باور پایه»، بلکه به عنوان «اُمّ القضایا» و مهم ترین پشتوانة فکری و منطقی حاکم بر اندیشة بشر لحاظ می گردد که بدون توجّه به آن، اساس هر گونه آگاهی و تفکّری نیز منتفی خواهد شد.
عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.
معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
چالش مفهوم زمان در آیین هندو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین هندو می پردازد. در این آیین، دو الگوی خطی و دوری به چالش کشیده می شود و در نهایت طرح دوری زمان(کاله)، بازنمایی بیشتری دارد. در زمان دوری، زمان چرخه ای است که درون آن حوادث الف، ب، ج و... وجود دارند. یک الگو از زمان دوری، الگوی تناسخ است که چرخه زندگی و مرگ است. در زروان نیز زمان دوری است، ولی همانند آیین هندو، به صورت بازگشت ابدی نیست، بلکه رجعت به مبدایی ابدی است. دوره کامل زمان کرانمند، که دوازده هزار سال است، پس از سه هزاره آخر رستاخیز تن روی می دهد و رجعت به اصل است. نوع دوم به زمان، خطی یا آفاقی است. نکته مهم انگاره خطی، نگاه رشته ای است، که همه چیز یک آغاز و یک پایانی دارند و این دو نمی توانند شبیه هم باشند و امکان جابه جایی آنها هم وجود ندارد. پژوهش حاضر به بررسی مفهوم زمان در ودا، اتهرودا و اوپه نیشد و تقسیمات آن و همچنین مکاتب فلسفی هند پرداخته، نشان می دهد که در نهایت تاریخ (ایتی هاسا)، معنای عام و متعارف و تعریفش در ادیان خطی را از دست داده است؛ زیرا هندوها به دنبال تجربیات تاریخی و حوادث گذشته نیستند، بلکه به دنبال معنا در متون و آموزه های دینی خود هستند.
انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه های فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رفتار سیاسی علمای شاخص اهل سنت و امامیه با خلافت عباسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.
بررسی فقهی شرایط نایب در حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۳ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
30 - 45
حوزه های تخصصی:
فقها برای نایب در حج و یا عمره، شرایطی را بیان کرده اند که آنها دو قسم اند: 1. عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمه نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز؛ اینها شرایطی است که صحتِ عمل متوقف بر آن ها است. 2. شرایطی که عمل با آنها مجزی است. در این پژوهش تنها نظرات فقهای عظام شیعه مورد بررسی قرار گرفته و به نظرات فقهای سایر مذاهب اسلامی پرداخته نشده است. در این بخش که نخستین بخش از شرایط نایب است؛ بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفته و به بقیه شرایط، در بخش های بعد پرداخته خواهد شد.
التوظیف السیاسی والاجتماعی للفکاهة فی العصر المملوکی (دراسة وتحلیل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لیس الأدب الفکاهی حکراً علی العصر المملوکی، إذ إنّه لایکاد یخلو عصرٌ من هذا الغرض الشعری، ولکنّ الفکاهة فی تلک الفترة بالذات لقیت رواجاً لم یسبق له نظیرٌ حتی أصبحت سمةً بارزةً من سمات العصر. ثم أنها خرجت فی ذلک العصر من إطارها الضیّق ودَخلت فی معترَک الحیاة واحتکّت بالواقع الذی عاشه المجتمع المملوکی. ومن هذا المنطلق أخذت الفکاهة فی تلک الآونة طابعاَ شعبیاً یعکس ما عاناه الشعب من آلامٍ ومحنٍ مصوّراً الظروف المعیشیة القاسیة التی خیّمت علی المجتمع المملوکی. عُنِیَ شعراء الفکاهة فی العصر المملوکی بالقضایا السیاسیّة والاجتماعیة عنایةً بالغة حیث کانوا یسعون من وراءها إلی إصلاح السیاسات الظالمة وتقویم المسارات الخاطئة وتحسین أوضاع المجتمع. ومن أبرز المضامین التی یحویها الشعر الفکاهی فی العصر المملوکی هی ظلم الحکام وفساد القضاة وتدنّی الأخلاق العامة والفقر المدقع الذی یعیشه الشعب وأوضاع المجتمع المتردیة والمصائب والأوبئة وما إلی ذلک من المظاهر الاجتماعیة العصیبة. أمّا هذا البحث فإنّه یرمی إلی دراسة مضمونیة للشعر الفکاهی فی العصر المملوکی وإلقاء الضوء علی ما یجری فی ساحات المجتمع المملوکی من قضایا سیاسیّة واجتماعیّة. ومن أهمّ النتائج التی توصّلنا إلیها من خلال البحث هو: أنّ للفکاهة فی ذلک العصر مکانة فریدة لا تُضاهی، ووظیفة اجتماعیّة وسیاسیّة هامّة قامت بتأدیتها فی أحسن وجهٍ ممکن. والمنهج الذی اعتمدناه فی هذا البحث هو المنهج الوصفی -التحلیلی الذی یتمّ التعویل علیه فی الموضوعات الأدبیة.
تبیین مفهوم «عرش» و «کرسی» بر مبنای علم بلامعلوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحثی که در آیات ذکر شده و روایات منظور از آن را «علم الهی» بیان کرده اند، «عرش و کرسی» است. علم الهی - نیز بر اساس روایات دیگری- «علم بلا معلوم» معرفی شده است؛ علم بلا معلوم، علم ذاتی است که نافی اضافی بودن صفت علم است، نتیجه ی مهمی که در پس آن نهفته شده، عدم تقیید و تحدید علم الهی به معلوم می باشد که کاشفیت اتم این علم را در پی دارد.
یکی از مسائل مهم که در پرتو این نظر مورد تبیین قرارمی گیرد، مسئله ی « عرش و کرسی» است. روشن است که کرسى خدا که آسمانها و زمین را در برگرفته است، چیزى نیست که مادی باشد، واضح است که منظور از عرش در آیات شریفه، تخت نیست.
بر مبنای روایات، مراد از عرش و کرسى، علم است. و منظور از وسعت و گستردگى آنها هم، احاطه علمى آن دو بر آسمانها و زمین می باشد. وجه اشتراک آنها در این است که، عرش و کرسى هر دو از بزرگترین غیبها یعنى هر دوى آنها علم حقیقى اند و غیب بوسیله آنها معلوم و شناخته مى شود. امّا تفاوت آن دو این است که: کرسى، علم به عالم شهادت است پیش از مرتبه ایجاد آن، امّا عرش، هم علم به عالم شهادت و هم علم به غیر آن است، از امورى که کرسى کاشف و شامل آن نیست.
آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.
به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.
نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ملاصدرا در مباحث خود در باره درک کلیات مطالب گوناگون و متفاوتی را مطرح کرده است؛ وی از یک سو چنین می گوید که در ادراکات حسی و خیالی، نفس مبدع و آفریننده این صور است و سپس با حرکت جوهری و استکمالی خویش به مراتب بالای ادراک یعنی ادراک عقلی دست یافته و متحد با جوهر مفارق عقلی به نام عقل فعال می شود و صور کلی را در عقل فعال مشاهده کرده و یا اینکه عقل فعال صور کلیات را به او افاضه می کند. (دیدگاه مشایی) از سوی دیگر گاهی از اتحاد نفس با مثل (ارباب انواع) و عقول عرضیه سخن می گوید. (دیدگاه اشراقی). در برخی موارد هم با نگاه خاص و ویژه خود به این نکته اشاره می کند که نفس در مراتب عالی سیر استکمالی خویش فانی در ذات حق تعالی می شود و حقایق اشیاء را آنچنان که هستند، در ذات حق می بیند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه نهایی ایشان بر اساس مبانی حکمت متعالیه به این نکته اشاره شده است که برای جمع میان این دیدگاه ها می توان از دو رویکرد و تفسیر فلسفی و عرفانی در قضیه بهره برد. درک کلیات با فناء در ذات حق بیشتر با تفسیر عرفانی سازگار است و جمع میان دو دیدگاه مشایی و اشراقی عمدتا با تکیه بر دیدگاه خاص فلسفی ملاصدرا امکان پذیر است.